مجلس به مثابه ناظر دولت

مجلس به مثابه ناظر دولت
دکتر رستم حسن نژاد
دکترای حقوق و محقق و پژوهشگر

اصل تفکیک قوا یکی از آن اصولی است که در حقوق اساسی مدرن هیچ شک و شبهه ای هنوز بدان راه نیافته و کلیت آن صحیح فرض می شود. علت عمده این اصل را اجتناب از تمرکز قوا که فساد آور است می دانند.
در اسلام این اصل بیشتر باتوجه به تخصصی شدن امور پذیرفته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز یک طرف در اصل 57 این اصل را با این عبارت که «این قوا مستقل از یکدیگرند» پذیرفته است؛ یعنی هم نباید در کار هم مداخله کنند، و هم اینطور نیست که هیچ تداخل وظیفه ای نداشته باشند؛ و از طرف دیگر در بسیاری از موارد، اشتراک مساعی این قوا را طلب کرده است. یکی از مهمترین مصادیقی که در آن، وظایف مجلس شورای اسلامی و دولت با هم متداخل می شود، زمانی است که طبق قانون اساسی، مجلس می تواند بر اعمال دولتمردان نظارت کند.
قوه مقننه در نظام های سیاسی مدرن دو وظیفه عمده برعهده دارد. یکی از این وظایف که کاملاً مشهود بوده و جای هیچ حرفی ندارد قانونگذاری است. وظیفه دوم قوه مقننه در مباحثات و مطالعات حقوقی در کشور ما تا حدی مغفول مانده است. نظارت، وظیفه ای است که باید مقدم بر قانونگذاری، آن را وظیفه و اختیاری برای نمایندگان خانه ملت دانست. قانون اساسی در مواردی و با تعیین ضوابطی، مجلس شورای اسلامی را موظف به اعمال نظارت بر دولت دانسته است. طرح سؤال و استیضاح، رای اعتماد به وزراء و هیأت وزیران، دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص بر نهادهای مختلف دولتی نمونه هایی از راهکارهای قانون اساسی برای انجام این وظیفه خطیر قوه مقننه هستند.

طرح سؤال و استیضاح
اصل 88 قانون اساسی می گوید در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. اصل 89 قانون اساسی نیز مقرر کرده که نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد ندهد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزاری مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
تحقیق و تفحص
در اصل 76 آمده است: «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» اصل 90 قانون اساسی نیز تا حدودی به موضوع تحقیق و تفحص توسط خانه ملت پرداخته است. براساس این اصل هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. برهمین اساس یکی از کمیسیون های مجلس، مطابق آیین نامه داخلی این نهاد، کمیسیون اصل نود نامگذاری شده که رسیدگی موضوع این اصل را برعهده دارد.