یکی از شاخص های مهم در اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری است. این شاخص ملاکی برای فعالان اقتصادی برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری است. نمودارها نیز نشان می‌دهد، کشورهایی که فضای سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی امن می‌کنند با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یافته است. طبق این اطلاعات مقدار این شاخص از۶.۸۲ به ۶.۱۰واحد رسیده که نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور بهتر شده است. هرچقدر این عدد به ۱۰نزدیک شود به‌معنای بدتر شدن وضعیت و هر چقدر به سمت صفر برود، به‌معنای بهبود وضعیت است.

در این شاخص ۷نماگر مهم شامل عملکرد دولت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی، ثبات اقتصادکلان، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در قالب مقدارهای عددی محاسبه می‌شوند.

امن‌ترین استان‌ها

طبق آخرین محاسبات انجام شده استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران بهترین عملکرد را از نظر امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ درحالی‌که طبق گزارش قبلی استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان در جایگاه مناسب‌ترین استان‌ها قرار داشتند. استان هرمزگان به‌طور متناوب در میان استان‌هایی است که از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بهترین عملکرد را در کل کشور دارد.

نامناسب‌ترین استان‌ها

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در رتبه‌های آخر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند و این روند به‌طور متناوب در همه دوره‌ها در حال تکرار است. همانگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال کرده است.

بهترین و بدترین نماگرها

از میان ۷نماگر مهم که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، طبق روال گذشته مناسب‌ترین وضعیت را در میان همه شاخص‌ها داشته است؛ اما نماگری با عنوان عملکرد دولت با آنکه رو به بهبود است اما همچنان به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. نماگر ثبات اقتصاد کلان نیز در جایگاه چهارم قرارگرفته است.