ايسنا- البته كه هرنامی برای خودش داستانی دارد. گاه از شغلی روایت می‌کند. گاه از موقعیت اجتماعی، گاه از اعتقادات مذهبی یا ملی، و گاه از عشق پدر و مادر به گل یا گیاه یا حیوان و کوه و درخت. از همین رو کمتر نامی مبین شخصیت خود آدمی است، بلکه بیشتر مبین منش و مشی پدر و مادر و خواست‌ها و گرایش‌های آنان است. اما طبق قانون ثبت احوال، هر نام متشكل از نام و نام خانوادگي و داراي پاره‌اي آثار حقوقي است.

ساير عناوين شخصي ‌همچون اسم نويسندگي و تخلص، كنيه و نام تجاري، تابع مقررات مربوط به نام نيست. القاب قديم نيز همچون فخرالدوله، امين‌الملك و امثال اينها كه سابقا در ايران معمول بوده، به موجب قانون الغاي القاب مصوب 1304 لغو شده است و امروز هيچگونه ارزش قانوني‌ ندارند.

به گزارش ايسنا، به كار بردن نام هم حق و هم تكليف است. از آنجا كه بكار بردن نام خانوادگي حق شخص است، نمي‌توان شخص را براي استفاده‌ از نام قانوني خود منع كرد. از سويي به كار بردن نام خانوادگي يك تكليف است و انسان مكلف است با نام خانوادگي كه براي او تعيين شده و به ثبت رسيده است، خود را به مراجع قانوني معرفي كند و اسناد قراردادها را با نام خانوادگي خود امضا كند، اما انتخاب نام و تغيير آن و يا كاربردش توسط افراد ديگر گاها سوالاتي را براي مردم ايجاد مي‌كند كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته و پاسخ داده شده است.

 

انتخاب نام خانوادگي ديگران، اقامه دعوا به دنبال دارد

نام خانوادگي يك حق براي شخص ايجاد مي‌كند كه مورد حمايت قانون است. هر كس كه نام خانوادگي او را شخص ديگري بدون حق، انتخاب و اتخاذ كند، مي‌تواند در دادگاه اقامه دعوي كرده و تغيير نام خانوادگي آن شخص را بخواهد.

 

ممنوعيت انتخاب القاب قديمي همچون «اعتماد السلطنه» كه مظهر فرهنگ اشرافي و طبقاتي هستند

چون حق شخص بر نام خود يك حق غير مالي و از حقوق مربوط به شخصيت است، قابل نقل و انتقال نيست. البته حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارنده‌ آن به وراث قانوني او انتقال مي‌يابد و هر يك از وراث مي‌توانند عليه شخصي كه نام خانوادگي او را بدون مجوز قانوني انتخاب كرده، اقامه دعوي كنند و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد. اما اگر وراث بخواهند به شخصي اجازه دهند كه نام خانوادگي آنها را انتخاب كند، بايد همگي اجازه دهند.

با و جود اينكه اصولا افراد در گزينش نام كوچك آزاد هستند، اين آزادي نامحدود است و شايسته است قانونگذار انتخاب نام‌هاي كوچك نامناسب را منع كند. از اينرو قانونگذار انتخاب القاب قديم همچون اعتماد السلطنه و .. را كه مظهر فرهنگ اشرافي و طبقاتي پيشين بوده، ‌منع كرده است.

ممنوعيت استفاده از نامهاي مستهجن و زننده

به علاوه به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال سال 1363 «انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود و همچنين انتخاب عناوين اعم از لشكري يا كشوري يا … و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن و نامناسب با جنس و يا اسامي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي‌شوند، ممنوع است. با اين حال تبصره 3 همان ماده انتخاب نام كوچك براي اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را محدود به رعايت معيارهاي پذيرفته شده در فرهنگ ديني آنان كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *