فرارو- بیست و هفتم اردیبهشت خبر رسید که بنابر مصوبه مجلس حقوق کارمندان دولت، 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ هنوز دو روز از این خبر نگذشته بود که معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام کرد اعتبار حقوق‌ها 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. و امروز بار دیگر عنوان شد که اعتبار تصویب شده 5 هزار میلیارد کمتر از انتظار دولت است؛ در نتیجه افزایش حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی منتفی شد. آن‌هم در شرایطی که کارمندان با توجه به تورم موجود افزایش 15 درصدی را هم ناچیز ارزیابی می‌‌کردند.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو؛ بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌بایست هر سال حقوق‌ها بر اساس تورم افزایش پیدا کند. اما نمایندگان مجلس امسال این قانون را متوقف کردند و میزان افزایش حقوق‌ها را در اختیار دولت قرار دادند.
پیشنهاد دولت هم در لایحه 91 افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بود؛ بنابراین مشخص شد که حقوق‌ها در سال جاری 15 درصد افزایش پیدا خواهند کرد. افزایشی که گفته می‌شود شخص رئیس‌جمهور بر آن تأکید داشته است.
در حین بررسی لایحه بودجه، دولت یک‌باره مطرح کرد که برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان، به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار بیشتر نیاز دارد؛ اما نمایندگان مجلس این میزان اعتبار جدید را تصویب نکردند.
به عبارت دیگر مجلس از یک طرف دست دولت را در افزایش حقوق کارمندان باز گذاشته است و از طرف دیگر اعتبار جدید و درخواستی دولت را برایش تصویب نکرد؛ به همین دلیل افزایش 15 درصدی حقوق‌ها فعلاً منتفی شده و حقوق‌بگیران باید در انتظار تصمیم‌های جدید بمانند.
وضع نامشخص حقوق‌ها در برابر تورم کمرشکن
مردم از بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت به درآمد سرانه‌شان گله دارند و می‌گویند که با میزان حقوق سالیانه‌شان جوابگوی هزینه‌های کمرشکن زندگی به ویژه مواردی چون درمان و مسکن نیستند. بسیاری از کارمندان دولت نیز پس از انتشار خبر افزایش 15 درصدی حقوق، به متناسب نبودن این افزایش با تورم موجود در جامعه، اعتراض داشتند و میزان افزایش را غیرواقعی خواندند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفته است: ««افزایش حقوق با تورمی که اجرای فاز اول هدفمندی ایجاد کرد پایین بوده و به نوعی قلابی است. بنابراین مردم فقیرتر و فقیرتر می‌شوند و این کار برای هیچ دولتی هنر نیست که سیاست‌هایی را به کار بگیرد که مردمش روز به روز فقیرتر شوند.»
از سوی دیگر برخی کارمندان در ارگان‌های مختلف مدعی هستند که هر ساله با افزایش حقوق‌ها، بخشی از اضافه‌کاری و سایر مزایای آن‌ها قطع می‌شود؛ اما امسال پدیده‌ای جدید هم به وقوع پیوسته و بخش‌هایی از مزایای کارکنان کم شده، بدون آنکه افزایش حقوق اتفاق بیفتند.
در این بین کارمندان معترض با تهدید به تعدیل نیرو هم مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند برای حفظ وضعیت موجود سکوت پیشه کنند.
بهانه‌ای برای میزان اندک افزایش حقوق
برخی مسؤولان دولتی بر این عقیده‌اند که افزایش بالای حقوق بستری فراهم می‌كند تا نرخ تورم افزایش بیابد و به محض اعلام اضافه شدن حقوق، بازار كلی متشنج می‌شود. البته تا كنون كه درآمدها پایین‌تر از نورخ تورم بوده، همچنان بر میزان تورم افزوده شده است. به گفته تعدادی از مسؤولان كارمندان از افزایش بیشتر حقوق خشنود می‌شوند اما با افزایش بیشتر حقوق و رشد افزون‌تر نرخ تورم، افسوس می‌خورند که چرا درآمدها بالا رفته است.
البته طی چند سال گذشته تجربه به مردان دولت ثابت کرده است که این نظریه با حقیقت فاصله دارد و نمی‌توان تورم را با افزایش ندادن حقوق کارمندان کنترل کرد. داعیه بهبود زندگی مردم و جبران هزینه‌های آن‌ها از طریق یارانه نقدی نیز چندان موفق نبوده و بر اساس آمار موجود رفاه زندگی بیشتر مردم کاهش یافته است. (گزارش فرارو در این زمینه را اینجا بخوانید)
کارشناسان هم معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران در افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست، بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت از جمله افزایش حجم نقدینگی و… است.