فارس: وزیر دادگستری گفت: پرونده یکی از کارخانجات متخلف تولیدکننده محصولات لبنی، با اعتراض به حکم صادره به دیوان عدالت اداری ارسال شد.
سیدمرتضی بختیاری درباره اینکه قانون تعزیرات در برخورد با متخلفان بازدارندگی لازم را ندارد، اظهار داشت: اولویت باید تنظیم بازار باشد و در کنار آن برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد؛ اگر بازار تنظیم شود و در کنار آن با متخلف هم برخورد شود، اثربخشی بهتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تخلفات را هم باید سازمان حمایت اعلام کند تا تعزیرات مورد رسیدگی قرار دهد، گفت: اینکه انتظار داشته باشیم تعزیرات حکم دهد اما بازار تنظیم نشود، درست نیست.
بختیاری در پاسخ به این سوال که چرا قانون اجازه میدهد که فردی 4 بار تخلف کند آنگاه مجری قانون اقدام به پلمب آن واحد متخلف کند بیان کرد: این قانون است و باید اصلاح شود اما نباید این موضوع را عمومیت بدهیم زیرا در مواردی محکومیتهای میلیاردی داشتهایم.
وزیر دادگستری درباره تخلفات کارخانجات تولید محصول لبنی در افزایش قیمتها افزود: علیه این کارخانهها مخصوصا کارخانهای که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آن بازدید کرد، حکم صادر شده است و با اعتراض مدیران کارخانه به حکم صادره، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شد.
گرانی را خود دولت به وجود آورد و حالا نمی تواند آن را کنترل کند و همه چیز را بر سر تولیدکننده بدبخت خراب می کند………
به زودی در سال حمایت از تولید ملی شاهد بسته شدن کارخانه های بزرگ تولیدی کشورمان می شویم.