به گزارش ایسنا، مصوبه دولت مبنی بر این‌که قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید شود، منجر به سوءاستفاده‌هایی از توسط برخی افراد سودجو شده است؛ به طوری که در روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون حکم تخلیه مستاجر در فضای مجازی منتشر شد.

برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند عنوان می‌کنند که این افراد بیان کرده‌اند راهکارهای حقوقی و قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستاجر را می‌دانند و در قبال دریافت مبالغی می‌توانند این کار را انجام دهند. حتی شنیده می‌شود که برخی افراد می‌گویند از راه‌های تهدید و ارعاب مستاجران، آنها را بیرون می‌کنند.

در این باره وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک، بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.

در اطلاعیه‌ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده آمده است: انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان “تخلیه مستاجر” و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

اما در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.

بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف  مجاز افزایش اجاره‌بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.