هراز نيوز: محمدجواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملي در مصاحبه اي در اين زمينه اظهار داشت: حداقل انتظار اصلاح طلبان اين بود كه سخنان خاتمي پيرامون انتخابات با پاسخي مناسب مواجه شود. با اين حال نه تنها پاسخ مناسبي به آن سخنان كه به نوعي كف خواسته هاي اصلاح طلبان بود شنيده نشد بلكه اين دغدغه و انتظار اصلاح طلبان براي فراهم كردن زمينه بازگشت دوباره به عرصه سياسي و اجتماعي با نفي و نهي شديد روبرو شد. اين امر خلاف انتظار اصلاح طلبان بود و همين موضوع تصميم گيري ها را تا حدودي سخت تر كرده است.
وي در گفت وگو با فرارو درباره شايعه احتمال تحريم انتخابات گفت: اصلاح طلبان هنوز به تصميمي درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نه براي شركت فعال نه براي شركت غير فعال و نه براي تحريم نرسيده اند.
وي با بيان اينكه تاكنون حتي جلسه رسمي هم براي تصميم گيري درباره نوع مواجهه با انتخابات پيش رو نيز گرفته نشده است گفت: مجموعه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات متشكل از گروه هاي 18 گانه اصلاح طلب به دنبال برگزاري جلسه اي براي تصميم گيري درباره انتخابات بودند كه تاكنون نيز آن جلسه برگزار نشده است.
در همين حال رسول منتجب نيا ديگر عضو حزب اعتماد ملي در مصاحبه با ايلنا گفته است: نفي اصلاحات انكار بديهيات است و اصلاح طلبي يك خواست عمومي مي باشد.
منتجب نيا خاطرنشان كرد: هر ملتي كه به وضع موجود قانع شود و در صدد اصلاح نباشد درجا زده است و نمي توان به او نمره قابل قبولي در جامعه داد، چرا كه تفكر و انديشه اصلاح طلبي ريشه در اسلام و فرهنگ ديني ما دارد و در آيات و روايات بسياري كه به ما رسيده، هدف هاي اصلي پيامبران اصلاح امور جامعه تعريف شده است.
دشوار شدن عرصه بر طيف حامي خاتمي در جبهه اصلاحات از آن جهت است كه اولاً خاتمي جزء عناصر فعال در فتنه سال 88 محسوب مي شود و از نگاه حاكميت و مردم، نه تنها حق شرط گذاري ندارد بلكه مجرمي تلقي مي شود كه به خاطر خيانت هايش بايد محاكمه شود. ثانياً برخورد يكپارچه اصولگرايان با شرط گذاري هاي تبليغاتي خاتمي، پروژه فتنه گران را ضدكاركردي كرد به اين معنا كه طيف متبوع خاتمي اكنون با وجود تصميم جدي براي حضور در انتخابات مجبورند يا پاي شرط هاي خود بايستند و بنابراين خود را به طور اتوماتيك حذف كنند و يا اينكه بدون سر و صدا از شروط مدعايي چشم بپوشند و به آنها بي اعتنايي كنند كه در آن صورت اعتبار سياسي شان به طور مضاعف زير سؤال خواهد رفت. ثالثاً ادعاي اينكه ما هنوز درباره انتخابات تصميم گيري نكرده ايم، ادعايي خلاف واقع است و اين سناريوي تبليغاتي پس از آن در پيش گرفته شد كه برخي عناصر اپوزيسيون به اصلاح طلبان هشدار دادند اعلام پيش شرط و اعلام يكي از دو شرط شركت يا عدم شركت در انتخابات، بازي دو سر باخت براي اصلاح طلبان است. به همين دليل هم هست كه مدعيان اصلاح طلبي طي دو سه هفته اخير با وجود اتحاد مدعي اند هيچ نشستي براي هماهنگي نداشته اند اما به طور هماهنگ! مسئله تحريم انتخابات يا مشاركت قطعي در انتخابات را تكذيب مي كنند، تا به زعم خود، موضع اين جريان را در هاله اي از ابهام (؟!) نگه دارند.
اما نكته چهارم درباره مغالطه كساني چون منتجب نياست كه اصلاحات حقيقي و ضروري براي هر جامعه اي را كه جزو بديهيات است با عملكرد فسادانگيز و ضداصلاحي مدعيان اصلاح طلبي جمع مي زنند و آنگاه به اعتبار ضرورت اصلاحات و اصلاح طلبي، به انكارناپذيري فعاليت سياسي فتنه گران داراي نقاب اصلاح طلبي مي رسند! اگر اين استدلال فاسد آقاي منتجب نيا را بپذيريم بنابراين نه خداوند بايد دستور مي داد مسجد ضرار را تخريب كنند و نه پيامبر چنين اقدامي مي كرد.
و سرانجام اينكه جريان به هزيمت رسيده و رسوا شده در فتنه سال 88 خود بهتر از هر كس مي داند كه به هيچ وجه در موقعيت شرط گذاري و ناز و عشوه براي شركت در انتخابات نيست بلكه از نگاه نظام متهم و مجرم است و صرف نظر از نحوه مجازات مجرمان، دادن مجال سياسي دوباره براي تجديد فتنه و خيانت منتفي است. اما اگر كساني مي خواهند هزينه سازمان اصلي فتنه گران به پاي آنها نوشته نشود و در آن خيانت ها شريك نبوده اند، مجازند ضمن اعلام برائت علني و عملي از فتنه گران و جدا كردن حساب خود از آنان به فعاليت سياسي و انتخاباتي بپردازند.
