سخنی با مسئولین اداره امور آب شهرستان های آمل و محمود آباد
به نام خدا
هر چند کشاورزان در مسیر تولیدات کشاورزی ، دارای مشکلات عدیده ای هستند اما موضوعی که سبب شده تا کشاورزان اخیرا دچار نگرانی و دغدغه زیاد شوند و بی رغبت نسبت به تولیدات کشاورزی بخصوص کشت شالی شوند ، طرح دعاوی حقوقی است که اداره امور آب شهرستان آمل و محمودآباد به نیابت و وکالت از شرکت آب منطقه ای استان علیه عده زیادی از کشاورزان روستاهای حاشیه رودخانه هراز آمل طرح نموده است و به گفته یکی از مدیران شرکت آ ب منطقه ای استان ، این موضوع ، یک طرح سراسری است که به زودی دامنگیر همه کشاورزان حاشیه رودخانه ها خواهد شد و تاکنون اگر اجرا نشده است به دلیل کمبود نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای استان و ادارات تابعه در شهرستانها بوده است و جناب آقای یخکشی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان هم این موضوع را در مصاحبه با خبرنگار ایرنا تایید کرد .
شرکت آب منطقه ای استان ادعا دارد کلیه زمین های حاشیه رودخانه هراز ، جزو لاینفک بستر رودخانه بوده و کشاورزان بایستی ضمن تمکین به انعقاد قرارداد اجاره بستر بصورت سالانه ، از ابتدای سال 1380 تا حال مطابق با قانون ، اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی بستر رودخانه را پرداخت کنند . به عبارت دیگر ، باید نیمی از عواید سالانه خود را به شرکت آب منطقه ای استان بپردازند.
حتی در ابلاغیه های رسمی، کشاورزان تهدید شده اند به اینکه اگر نسبت به تعیین تکلیف بستر و انعقاد قرارداد اقدام نکنند ، ضمن رسیدگی حقوقی و پیگرد قضایی ، زمین مورد تملک و تصرف چندین ساله شان از آنها خلع ید خواهد شد.
در همین راستا ، با ارعاب و تهدید ، از برخی از کشاورزان مبالغی دریافت نموده اند که بخشی از مبالغ مذکور به حساب شخصی کارمندان تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وغیره و ذلک واریز شده است .
متاسفانه کارمندان اداره امور آب شهرستان آمل و محمودآباد از مردم بابت اجاره بستر رودخانه ها چک حامل دریافت کردند و این موضوع ، می تواند مسیر ارتشا و اختلاص را بر کارمندان باز کند و سلامت اداری کارمندان و مدیران را به خطر اندازد.
در مسئله بستر رودخانه هراز ، سوالات زیادی به ذهن متبادر می شود که پاسخ آن شاید گوشه ای از دغدغه های کشاورزان را بزداید:
1 ـ کشاورزان ادعا دارند زمین های تحت کشت و متصرفی خود را یا از پدران خود به ارث برده اند یا چندین سال قبل، آن را خریداری کرده اند . علی ایحال ، این زمینها به تازگی یا ده بیست سال اخیر احیاء نشد و تحت کشت و زرع قرار نگرفت و حتی عده ای از کشاورزان ، ادعای داشتن سند مالکیت اصلاحات اراضی را دارند.
ادعای شرکت آب منطقه ای به وصول اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1380 به بعد از باب چیست؟ آیا به دلیل تصویب آیین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه ها مصوب یازدهم آبان 1379 است که در سال 1380 ابلاغ گردید؟ اگر چنین است ، از سال 1380 تاکنون چه می کردند؟
وزارت نیرو و ادارات تابعه چرا در این ایام وانفسا و پر فشار بر قشر مظلوم و زحمت کش کشاورز به یاد منافع دولت افتادند؟ در ایامی که گرانی کلیه نهاده های کشاورزی از کود و سم و آلات کشاورزی کمر کشاورزان را شکسته است ، چراشرکت آب منطقه ای استان با طرح ادعای بستر و مطالبه وجوه هنگفت، نمی گذارد کشاورز کمر راست کند؟
آیا دستهایی در پشت پرده ، در کار است؟ آیا قرار است فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و مانع زدایی از تولید بطور محترمانه لگدمال شود؟
2 ـ مسئولین شرکت آب منطقه ای در تعیین بستر رودخانه هراز معتقدند : بر اساس نقشه هوایی سال 1345 باید بستر رودخانه بررسی و تعیین شود زیرا سد و سیل بند در آن زمان وجود نداشت یا کم بود لذا آب رودخانه هراز طغیان کرده و هر کجا را که آب فرا گرفته است جزو بستر است. سوال :
اولاً : چرا تاکید بر سال 1345 دارند ؟ مگر قانونگزار در قوانین موضوعه صراحت بر سال 1345 دارد؟
مگر بند (ح) ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب سال 1379 هیأت وزیران ، بستر را قسمتی از رودخانه با توجه به آمار هیدرولوژیک ، داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله تعریف نکرد؟ دوره برگشت 25 ساله یعنی از سال 1375تا 1400 .
آیا طی سال 1375 تا 1400 در رودخانه هراز ، سیل و طغیان داشتیم؟
ثانیاً : اگر هر جا را سیل و طغیان فرا گیرد جزو انفال است و متعلق به دولت؟
اگر اینطور باشد ، پس کلیه املاک و ابنیه مردم در شهرستانهای سیمرغ ، آق قلا ، نکا ، شیراز و بخش اعظمی از املاک خوزستان که در سنوات اخیر زیر سیل عظیم قرار گرفت جزو انفال هستند و متعلق به دولت.
ثالثاً : وجود دارند کشاورزانی که ادعا دارند اسناد رسمی شاهنشاهی دارند . سیل و طغیان رودخانه ، ملک و ابنیه آنها را ویران کرد. نه تنها مسئولین کاری برایشان انجام نداده اند بلکه مانع احیاء مجدد و ساخت و ساز کشاورزان شده اند به بهانه قرار گرفتن این املاک در حریم رودخانه.
به جای ساخت سدّ و سیل بند و صیانت از. جوان, [۱۶.۰۱.۲۲ ۱۰:۱۱]
املاک مردم ، از احیاء املاک و ابنیه مردم ممانعت می کنند. گناه این مردم چیست که حاشیه نشین رودخانه ها شده اند؟
3 ـ در پیگیری اخیر از مسئولین و کارشناسان شرکت آب منطقه ای ، ادعا بر این بود که در تعیین بستر ، وضعیت طبیعی (بدون وجود سدّ و مانعی) مدّ نظر است. یعنی در صورتی که هیچ سدّی در کار نباشد ، پل و مانعی در کار نباشد . اگر سیل بیاید و طغیان کند هر جا را که آب فرا گرفت جزو بستر رودخانه محسوب می شود.
این ادعا ، نشأت گرفته از تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16اسفند 1361 است که نحوه تعیین بستر را در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها در بستر طبیعی بدون رعایت از تاسیسات ساختمانی آنها دانسته است.
در اینجا ، تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که مصوب سال 1361 است در تعیین بستر رودخانه نباید عطف بماسبق شود و از نقشه هوایی سال 1345 برای تعیین بستر استفاده شود . در ثانی ، این تبصره قانونی با بند (ح) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب سال 1379 هیأت وزیران در تعارض و تغایر است که همت و تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می طلبد تا در خصوص بازنگری و اصلاح قانون مطابق با مقتضیات و شرایط حال اقدام شود.
با وجود سدّهای عظیم و مهار آب و هزار شاخه شدن رودخانه هراز که بخش اعظمی از آب آن به رودخانه های شهرستان بابل جاری می شود ، آیا وقت آن نرسید این تبصره قانونی بازنگری و اصلاح گردد؟ لزوم وجودی این تبصره قانونی معارض و استمرار آن چیست؟
4 ـ اگر ما فرض بر آن بگذاریم که بخشی از زمینهای متصرفی کشاورزان بستر باشد و کشاورزان به جبر قانون و یا اراده خویش تصمیم به پرداخت اجاره بستر و اجرت المثل داشته باشند ، وجوه پرداختی صرف چه هزینه هایی خواهد شد؟!
اگر کشاورز بداند و آگاه باشد از وجوه حاصل ، منفعتی عامه المنفعه برایشان متصور است بدون تکلف و هر گونه جبر و قهری مطمئناً همکاری خواهند نمود. اما تجربه نشان داده است که حمایتهای مسئولین نسبت به این قشر ضعیف و کم برخوردار ، بسیار کم رنگ بوده است.
با جمیع اوصاف ، انتظار وجود دارد:
موضوع از طریق مراجع ذیصلاح نظیر : مسئولین وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای و نیز از مجاری قانونی نظیر طرح در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون یادشده پیگیری لازم صورت پذیرد .
مضافا ، در این ایام پر فشار بر قشر مظلوم کشاورز ، موضوع بستر و فشار بر کشاورزان روستاهای حاشیه رودخانه هراز از دستور کار وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای و اداره امور آب شهرستان خارج شود.
همچنین ، نسبت به ادامه رسیدگی به پرونده های حقوقی موضوع بستر و یا طرح دعاوی جدید علیه سایر کشاورزان خودداری کنند و وجوهی که شرکت آب منطقه ای از مردم دریافت نمود به آنان مسترد نمایند.
و نکته مهم و آخر اینکه ، در راستای اصلاح تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361که با بند (ح) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب سال 1379 هیأت وزیران در تعارض و تغایر است اقدام شایسته قانونی در جهت اصلاح تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صورت پذیرد. انتظار می رود در اصلاح قانون ، شرایط و وضعیت موجود مدّ نظر قرار گیرد نه شرایط و وضعیت احتمالی و غیر محتوم.
جزاکم الله خیرا .
قربانعلی مختاری فر از روستای محمد آباد هراز پی آمل