منع تعقیب قضایی ملک‌زاده با عفو رهبر انقلاب

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده ملک‌زاده درخواست‌هایی به مقام معظم رهبری رسید که ایشان بر اساس این درخواست‌ها با عفو ملک‌زاده و منع تعقیب قضایی وی در این پرونده موافقت کردند.

به گزارش جهان به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از مردم بابت حضور پرشور و قاطع در دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجلاس دادستان‌های کشورهای عضو اکو اظهار داشت: این اجلاس برای اولین بار حضور دادستان‌های کشورهای عضو در ایران برگزار شد که درباره مسائل حقوقی و قضایی مد نظر بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

 

آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی / صدور کیفرخواست برای 12 متهم دیگر

 

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: تلاش بر این است که رسیدگی به پرونده تا جایی که ممکن است سرعت گرفته و از زمان نهایت استفاده را ببریم و حتی در صورت امکان از روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری استفاده کنیم.

 

وی با بیان اینکه تا کنون 17نفر از متهمان آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده‌اند گفت: مقرر شد جلسات دو نوبت در هفته یا به صورت صبح و عصر یا در دو روز مختلف ادامه پیدا کند.

 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای 12نفر دیگر متهمان کیفرخواست جدید صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه متهمان هم به تدریج بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه خواهند آمد.

 

دادستان کل کشور با تشریح معضلات گسترده در زمینه رواج مواد مخدر صنعتی و آسیب‌های گسترده آن نسبت به مواد مخدر سنتی ادامه داد: از همه مردم تقاضا داریم با پلیس و قوه قضاییه همکاری و قاچاقچیان را معرفی کنند و همچنین مراقب جوانان خود باشند و اجازه ندهند در دام افراد سودجو قرار گیرند.

 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ناچاریم قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات کنیم گفت: با اصلاحی که در آذرماه سال 89 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، مواد روان‌گردان در ردیف مخدرها قرار گرفت و مجازات مخدرها شامل روان‌گردان‌ها هم می‌شود، تا جایی که امروز 9نفر از قاچاقچیان شیشه که در اوزان بالا اقدام به قاچاق شیشه کرده بودند به جوخه اعدام سپرده شدند.

 

وی با بیان اینکه حدود 600کیلوگرم شیشه از این افراد کشف شده است گفت: معلوم نبود که اگر این مقدار مواد مخدر بین مردم توزیع می‌شد چه تعداد جوان را از هستی ساقط می‌کرد.

 

سرانجام شکایات متعدد مجلس از دولت

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرانجام شکایات متعدد مجلس از دولت و عدم اطلاع‌رسانی دقیق قوه قضاییه درباره این پرونده‌ها گفت: مجلس بر اساس وظیفه‌ای که دارد موضوعات مختلفی را تحت عنوان تخلف تشخیص داده و به قوه قضاییه ارسال می‌کند. این تشخیص مجلس باید در قوه قضاییه هم مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نیست که هرچه مجلس اعلام کرد: قوه قضاییه بر اساس آن حکم صادر کند.

 

وی افزود: به طور طبیعی تمام موارد ارسال‌شده از سوی مجلس در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بعد از پایان رسیدگی‌ها هم رسانه‌ها و هم مردم در جریان امور قرار خواهند گرفت.

 

عفو “ملک زاده” توسط مقام معظم رهبری

 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ادعای مطرح شده از سوی معاون رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اساساً پرونده قضایی وکیفرخواستی علیه ملک‌زاده صورت نگرفته است درست است گفت: در این زمینه پرونده‌ای در حال رسیدگی بود که در دادسرا مراحل خودش را طی می‌کرد و قبلاً هم گفته بودم که قراری در این زمینه صادر شد اما دادستان به این قرار اعتراض کرد.

 

وی با بیان اینکه دادگاه با نظر دادستان موافقت کرد گفت: در همین حین که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود گزارش‌ها و درخواست‌هایی به مقام معظم رهبری رسید که بر اساس آنها مقام معظم رهبری با منع تعقیب این فرد و عفو وی در این پرونده موافقت کردند.

 

محسنی اژه‌ای گفت: ما هم نباید این موضوع را کش بدهیم و این پرونده بسته شد. ولی اگر پرونده دیگری هست ما فعلاً چیزی نمی‌گوییم.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده اتهامی رئیس منطقه آزاد ارس و ارتباط آن با پرونده ملک زاده پرسیده بود، گفت: بخشی از افرادی که در آن پرونده متهم بودند به دادگاه رفتند و برایشان حکم صادر شد و برخی دیگر هنوز به دادگاه نرفته‌اند و برخی برایشان هنوز حکمی صادر نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که به هر ترتیب تلاش دستگاه قضایی این بوده است که رسیدگی لازم انجام شود، گفت: متهمان همگی سرنوشتشان بررسی شده و نتیجه به اطلاع شهروندان می‌رسد.

 

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی اینگونه پرسید که در جلسه هشتم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی عنوان شد که آقای مه‌آفرید خسروی با «الف – م» رئیس جریان موسوم به جریان انحرافی دیدار داشته است آیا صاحبان قدرت به دادگاه خواهند آمد، گفت: این سؤال به تعابیر مختلفی پیش از این مطرح شده بود پاسخ شما را اینگونه می‌دهم هر کسی ثابت شود که مقصر است حتما مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: فرقی ندارد که این فرد در چه موقعیتی قرار دارد مهم این است که اگر اتهام متوجه‌اش باشد و این اتهام مستند باشد مورد تعقیب قرار گرفته و به اتهامش رسیدگی می‌شود.

 

سرانجام توهین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به خبرنگاران

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که عنوان کرد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به خبرنگاران توهین کرده آیا مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: بهتر است حریم افرادی که در این جلسه حضور ندارند و قرار است از آنها نقل قول شود نگه داشته شود.

 

وی گفت: بارها گفته‌ام که کسی اگر مورد اهانت قرار گیرد و بخواهد شکایت کند قطعا فرد روبرو مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و کاری نداریم که این فرد چه جایگاهی دارد.

 

غیرقانونی بودن راه اندازی شبکه رادیو و تلویزیون به طور مستقل

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره اینکه گفته شده عده‌ای قصد راه‌اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی دارند آیا مدعی‌العموم با این افراد برخورد خواهد کرد یا خیر؟ گفت: بارها گفته‌ایم که راه‌اندازی شبکه تلویزیونی در انحصار صدا و سیماست و اگر کسی بخواهد اقدام غیرقانونی در این زمینه انجام دهد مدعی العموم وارد می‌شود.

 

وی گفت: در سنوات گذشته نیز این امر مسبوق سابقه بوده و عده‌ای بودند که دست به این کار زده‌اند.

 

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته عده‌ای بوده‌اند در گذشته و حال کارشان را انجام داده‌اند اما نمی‌دانستند که کارشان مصداق جرم است این افراد فعالیت خودشان را متوقف کرده‌اند اما برخی هم کار خود را ادامه داده‌اند که مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیدا کرده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا درباره تکلیف قوه قضائیه در مورد 8 بند از قانون مبارزه با دخانیات گفت: اینگونه مسائل نظیر دخانیات مسائلی است که مبتلابه جامعه است و البته من باید این نکته را بگویم که در قدم اول خود مردم باید اینگونه مسائل را رعایت کنند.

 

وی گفت: طبیعی است که آن میزان از مقررات که انجامش به عهده دستگاه قضایی است از سوی قوه قضائیه اجرا خواهد شد و اگر شما هم به عنوان خبرنگاران در جایی کاستی می بینید آن را به ما متذکر شوید.

 

محسنی‌اژه‌ای خطاب به خبرنگاران گفت: ما از شما توقع داریم تا شما هم در تبیین قوانین و اطلاع رسانی به شهروندان وظایف خود را عمل کنید.

 

پرونده مهدی هاشمی در صورت بازگشت به کشور رسیدگی می‌شود

 

محسنی‌اژه‌ای درباره شایعه بازگشت مهدی هاشمی به کشور گفت: ما پیش از این برای این فرد ابلاغیه صادر کرده بودیم و او به دادسرا احضار شده بود.

 

وی گفت: به طور یقین اگر این فرد به کشور برگردد بر اساس قانون با او برخورد شده و به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه در بخش پرسش و پاسخ‌ها در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید چرا بعضا اطلاعات و اخبار قضایی را اشخاصی غیر از سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع شهروندان می‌رسانند آیا وظیفه اطلاع‌رسانی به عهده سخنگوی قوه قضائیه نیست، گفت: ما پیش از این هم عنوان کرده بودیم که هدفمان این نیست که اطلاع‌رسانی را محدود کنیم و از صحبت و اطلاع‌رسانی سایر مقامات قضایی جلوگیری کنیم.

 

وی گفت: اگر رؤسای دادگستری یا دادستان‌‌ها مطالبی را در حوزه کاریشان اطلاع‌رسانی می‌کنند مشکلی وجود ندارد هرچند در برخی مسائل با مسئولین بالادستی خود نیز هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

 

هیچ کدام از متهمان پرونده تخلف بانکی در هرمزگان بازداشت نیستند

 

در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره پرونده تخلف بانکی در استان هرمزگان از وی پرسید گفت: اگر در این پرونده مشاهده می‌شود که برخی از آمار و ارقام گاها به دلار و گاهی دیگر به صورت یورو یا ریال عنوان می‌شود دلیلش این است که مراجع اعلام کننده این تخلف ریال را به دلار تبدیل کرده و یا دلار را به یورو تبدیل کرده و این به معنی متناقض بودن آمار نیست.

 

وی گفت: هر چند که در اطلاع‌رسانی معمولا ریال مدنظر است اما اجباری در این موضوع وجود ندارد و می‌توان قیمت دلاری یا یوروی یک تخلف را نیز گفت.

 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: هر چند من با اطلاق اختلاف به این پرونده مخالفم و این را درست نمی‌دانم. زیرا این پرونده نیز صرفا یک تخلف بانکی است که البته احتمال دارد درآمد نامشروعی را هم برای متهمان به همراه داشته باشد و به طور قطع بانک هم در این زمینه تخلف مرتکب شده است که بدون اخذ وثیقه لازم به این افراد اعتبار داده است.

 

وی درباره بازداشت یا عدم بازداشت متهمان این پرونده نیز گفت: هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند و همگی با قرار وثیقه مناسب آزاد شده‌‌اند.

 

وی تصریح کرد: البته این گروه از متهمان یکسری تسهیلات دلاری نیز گرفته بودند که شاید تفاوت آمار اعلام شده به دلیل تفکیک تسهیلات دلاری، یوروی و ریالی است.

 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: البته همگی باید تلاشمان این باشد که کارهایی که انجام می‌دهیم یک هدف را دنبال کند و آن هم اصلاح امور باشد و برای مثال شما که سؤال می‌پرسید و جواب می‌گیرید از سؤال و جوابتان اصلاح امور در بیاید.

 

محسنی‌اژه‌ای در انتهای پاسخ به این سؤال درباره ادعای خبرنگار که از وی درباره دست‌داشتن یک شرکت اسرائیلی پرسیده بود گفت: من درباره این موضوع چیزی نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره صحت انتشار خبری مبنی بر دستگیری اعضای یک باند که در ورود سلاح و مهمات به سرکردگی یک وکیل دادگستری نقش داشته‌اند گفت: بله با کمال تأسف این خبر حقیقت دارد و یک باند نسبتا قابل توجه که سلاح‌های مختلف را وارد کشور می‌کردند دستگیر شدند و الان هم این افراد در بازداشت هستند.

 

وی افزود: البته ابعاد این پرونده هنوز در حال پیگیری است و من نمی‌توانم پیش از این اطلاع‌رسانی کنم.

 

وی گفت: اصل ماجرا در تهران بوده است ولی ابعادش در سایر شهرها نیز گسترده‌شده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که به وی گفت: در جریان برگزاری دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی اشاره شده که تنها بخش اندکی از تسهیلات اخذ شده توسط این گروه به خارج کشور فرستاده شده گفت: وقتی شما واژه اندک را به کار می‌برید در مقابل سه هزار میلیارد تومان معنا پیدا می‌کند. اندک می‌تواند 2 میلیارد تومان هم باشد.

 

وی گفت: براساس بررسی‌های که ما انجام دادیم بخشی اندکی از این تسهیلات به خارج از کشور فرستاد شده است و بخش عمده آن در کشور باقی مانده است. یکی از دلایلی که رسیدگی به این پرونده را پیچیده کرده بود ردیابی همین مطالب بود.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: اینکه در دادگاه مطرح شده این گروه یک سری به اندازه همین رقم ریالی پرونده ارزی نیز دارد به خاطر تسهیلات ارزی بوده که این گروه اخذ کرده بوده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده فساد مالی اظهار داشت: متأسفانه هنوز بخشی از ابعاد پیچیده این فساد بزرگ بانکی مشخص نشده است.

 

وی ادامه داد: طبیعی است که وکلا باید از حقوق موکل خود دفاع کنند اما این به این معنی نیست که تمام حقایق را کتمان کنند. یکی از شرکت‌هایی که فاکتورهای صوری را انجام می‌داده و دیروز اعضای آن محاکمه شدند بیش از یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بیع‌نامه صوری دارد.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فولادفام اسپادانا یکی از عمده شرکت‌هایی بوده که فاکتورهای صوری ارائه می‌کرده است، افزود: مدیر عامل این شرکت در پاسخ به اینکه آیا مسئولیت خود در شرکت را می‌دانستی یا خیر؟ گفته من اصلاً متوجه هیچ کاری نبودم این را باید تأکید کرد که این توجیهات رافع مسئولیت متهم نیست .

 

ردپای خاوری در پرونده فساد100میلیون یورویی

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت از متهم اصلی پرونده هم در همان ماه‌های اول پرسیدیم که این شرکت متعلق به چه کسی است و او گفت نمی‌داند.او به طول کلی منکر ارتباط با این شرکت بود و در واقع سندسازی کرده بودند.

 

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع مدیرعامل 19 ساله این شرکت خاطر نشان کرد: این فرد 19 میلیارد تومان سهام دارد در حالی که هیچ آورده‌ای نداشته و خودش گفته بود اصلاً بلد نیستم 19 میلیارد تومان را بخوانم.

 

وی گفت: او حتی توانایی تسلط بر این مبالغ را نداشته و بدون اینکه خودش بفهمد از او وکالت بلاعزل گرفته بودند حال سؤال من از وکلای متهمان این است که آیا قبول دارند که اسناد غیرواقعی بوده و بدون اینکه حتی یک کیلو جنس خرید و فروش شود فاکتورهای صوری برای تبادل 500 تن کالا صادر می‌شده است.

 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر بتوانیم از این پرونده هم ما(قوه قضاییه)، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه موفق بیرون بیاییم و کاری کنیم که این فساد دیگر تکرار نشود نتیجه بسیار خوبی است چرا باید چنین جرئتی برای افرادی پیدا شود که این تعداد بانک، شرکت و افراد درگیر این فساد شوند تا منافع آن به جیب یک نفر برود.

 

خاوری غیابی محاکمه می‌شود

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در پرونده فساد مالی گفت: پرونده وی در حال تکمیل شدن و ارسال به دادگاه است. علاقه‌مند بودیم خاوری برگردد زیرا اگر محاکمه هم می‌شد به نفع خودش بود و بهتر از وضعیتی است که الان دارد.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادگاه پرونده را رسیدگی می‌کند و جایی که لازم است حکم غیابی می‌دهد، گفت: کماکان موضوع را از طریق پلیس بین‌الملل و کشور کانادا تعقیب می‌کنیم. این موضوع محک خوبی برای مدعیان مبارزه با فساد، پولشویی و تروریست اقتصادی است.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه خاوری متهم جدی پرونده است گفت: باید پرسید که چرا کانادا و پلیس بین‌الملل قادر نیستند او را پس بدهند هر چه مستندات خواستند به آنها دادیم حتی با وجود اینکه لازم نبود مستندات پرونده را که نشان می‌داد او در مواردی پول گرفته به آنها ارائه کردیم.

 

بازداشت ۲ مسئول سابق دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی

 

محسنی اژه‌ای درباره درگیر شدن بدنه قوه قضائیه با پرونده فساد و دستگیری افرادی در این زمینه گفت: ۲ نفر که قبلاً در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آنها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است.

 

بخشی از پرونده فساد 100 میلیون یورویی به تهران احاله شد

 

دادستان کل کشور درباره وضعیت پرونده موسوم به 100 میلیون یورویی خاطر نشان کرد: این پرونده در بندرعباس تشکیل و بخشی از آن به تهران احاله شده است فعلاً در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد و هنوز به دادگاه نرفته است.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه متهم اصلی پرونده با 24 میلیارد تومان وثیقه آزاد است، گفت: این پرونده مربوط به بانک ملی است و اینکه خاوری چه میزان در آن نقش داشته هنوز نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از این مقدار فساد 72 میلیون یورو داخل حساب‌ها بود که قبل از پرداخت جلوی آن گرفته شد.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا مدعی‌العموم به خاطر تخلف صورت گرفته از سوی دیپلمات کشورمان در برزیل وارد این موضوع شده است یا خیر؟ گفت: هر چند جا داشت این موضوع را پیگیری می‌کردم اما اطلاعی از آن ندارم.

 

وی همچنین درباره اینکه یک نماینده، مدعی بازجویی قوه قضائیه از معاون اول رئیس جمهوری شده است، خاطر نشان کرد: قبلاً درباره این موضوع پاسخ داده‌ام.

 

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا وقتی تمام مسئولان و حتی مراجع تقلید اعتراض خود را نسبت به گرانی ‌های اخیر اعلام کردند قوه قضائیه هیچ واکنشی نشان نداد، گفت: بقیه حرف می‌زنند و قوه قضائیه عمل می‌کند نتیجه اقدامات ما را بعداً می‌بینید.

 

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با قانون نظارت بر نمایندگان گفت: هر موضوعی که از مجلس گذرانده شده و به تأیید شورای نگهبان برسد را لازم‌الاجرا می‌دانیم. برای همه لازم است که قانون را اجرا کنند حتی اگر نظر دیگری راجع به آن داشته باشند. همه افراد باید ملتزم به اجرای قانون باشند.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره عفو ملک زاده گفت: اینکه چه کسی درخواست کرده موضوعیت نداره و به هرحال با عفوی که صورت گرفت تعقیب متوقف شده است شاید ضرورتی نداشته باشد من در جریان همه امور باشم.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال آخرین خبرنگار درباره اینکه مردم از وضعیت برخی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت گلایه‌مند هستند، گفت: نظارت بر تشکیلات اداری قوه قضائیه هم وجود دارد و سازمان بازرسی علاوه بر دیگر دستگاه‌ها بر بخش‌های اداری قوه قضائیه هم نظارت می‌کند و در کنار آن حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم موضوعات و شکایات مطرح شده را رسیدگی خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *