مرد هزارچهره پرونده‌های اقتصادی کیست؟

مجله مهر: شهریور ماه سال گذشته وقتی ماجرای اختلاس 3 هزارمیلیاردی کشف شد، استعفای مدیر عامل سابق بانک ملی از آن جهت که اعتراف به اشتباه و استعفا در قاموس مدیران ایرانی وجود خارجی ندارد، همه را در شوک و شک فرود برد. همین اقدام، به خودی خود زمینه تجلیل و تمجید از او را فراهم کرد، چه متنی که بر نامه اش نوشته بود بر سوز این استعفا می افزود، غافل از اینکه کناره گیری داوطلبانه او مقدمه ای بر یکی از مشهورترین فرارهای تاریخ بود. شوک فرار او به کانادا و روایت خانه 3 میلیاردی اش در آنجا، دهها برابر بیشتر از استعفایش بود. حالا 9 جلسه دادگاه از آن پرونده فساد مالی بزرگ برگزار شده است و هر چقد که جلوتر می رویم سرو کله خاوری از کانادا در هر پرونده فساد اقتصادی پیدا می شود.

پرونده بیمه و خاوری

اسفند سال 88 رئیس دستگاه قضا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر می دهد و می گوید: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان، شش میلیارد تومان است. گمانه زنی های رسانه ای حکایت از آن داشت که این پرونده همان پرونده بیمه است که پای برخی مسئولان دولتی هم به آن باز شده است. ارتباط این قضیه با کنار هم قرار دادن نقش برخی افراد در ماجرای انتصاب خاوری مشخص می شود.

محمودرضا خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمس‌الدین حسینی –وزیر اقتصاد- به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. اینکه مدیر عاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می شود، چگونه بعد از 4 سال دوباره به سیستم بانکی برمی گردد خود جای تعجب و تحیر است. ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت وگویی می گوید که نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.

خاوری بازنشسته شده بود و  طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و علی رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رییس جمهور به کار مشغول شده است.

آذرماه سال 89 غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری صراحتا گفت که اتهاماتی اقتصادی متوجه معاون اول رئیس جمهور است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

چرا خاوری برنمی گردد

رئیس فراری بانک ملی در این پرونده هم نقش دارد و این وام به دستور و موافقت وی تعلق گرفته است.  این صحبت های مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود وقتی که درباره جزئیات فساد بانکی صد میلیون یورویی صحبت می کرد. پورمحمدی گفته است ردپایی ازسیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی شود و تاکنون ۱۴ نفردر ارتباط با این پرونده احضار شده اند اما با قرار وثائق و تامین های مورد نیاز تازمان تشکیل دادگاه آزاد هستند. از مجموع ۱۰۰ میلیون یوروی مورد نظر در این پرونده ۸۰ میلیون یورو پرداخت شده و ۲۰ میلیون یوروی دیگر نیز طی ماه های گذشته به شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیای میانه فعالیت دارند، پرداخت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی ۷۱ میلیون یورو (از ۸۰میلیون یورو) توقیف و در حال بازگردانده شدن به بانک است و برای ۹ میلیون یوروی باقیمانده نیز که به ریال تبدیل شده اخذ وثیقه شده است.

آخرین اظهار نظر درباره خاوری را دادستان کل کشور به زبان آورده که گفته است پرونده او در حال تکمیل و ارسال به دادگاه است و دادگاه هم حکم غیابی را می دهد. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته که  اگر ایشان به کشور بازمی‌گشت قطعا به نفعش بود ما کماکان از طریق پلیس بین‌الملل و کشوری که ایشان در آن اقامت دارد، این موضوع را دنبال می‌کنیم اما ظاهرا پلیس اینترپل هم خیلی در بند گرفتن خاوری نیست که اژه ای گلایه کرده است چرا پلیس بین‌الملل حاضر نیست اقدام جدی در این زمینه انجام دهد؟ همه مستنداتی را که حاکی از این است که ایشان پول گرفته و در این فساد دست داشته‌ است، به پلیس بین‌الملل نشان داده‌ایم برای اینکه بهانه‌ای دست آنها نباشد. امیدواریم که آنها هم به وظیفه قانونی بین‌المللی خود عمل کنند.