دستور تنش زا
در متن دستور رئيس جمهور آمده است كه “رییس‌محترم مجلس به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد”.
تلاطم بلاوجه
علي لاريجاني يك روز پس از دستور رئيس جمهور در جريان ديدار با معلمان نمونه كشور با بيان گلايه هاي خود گفت كه رييس جمهور بخشنامه‌اي صادر كرده‌اند كه لزومي نداشت، چراكه تلاطمي در جامعه ايجاد مي‌كند كه بلاوجه است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسي دولت مي‌تواند آيين‌نامه، مصوبه و بخشنامه داشته باشد و امورات را در چارچوب قانون اداره كند. لكن براي اينكه مصوبات دولت مطابق متن و روح قانون باشد، بايد آنها را براي رييس مجلس براي انطباق با قانون بفرستد و اگر انطباق وجود نداشت رييس مجلس بايد با دليل عنوان كند كه تخلف وجود دارد و آن مصوبه يا آيين‌نامه اصلاح شود.
لاريجاني اضافه كرد: براين اساس در مجالس ششم، هفتم و هشتم، سه قانون تصويب شد و مقرر شد كه مصوبات دولت براي رييس مجلس ارسال شود و رييس مجلس هيات انطباق با قانون تشكيل دهد اگر مصوبه اصلاح نشد، ملغي الاثر است و نبايد آن را اجرا كند. اين قانون مجلس است كه شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است.
وي با اشاره به اينكه بسياري از مصوبات دولت مطابق قانون است، گفت: برخي از اين مصوبات هم خلاف قانون است مثل چك پول، اما اين احتياجي به سروصدا در كشور ندارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما مي‌توانيم نظر شخصي بدهيم اما نظر نمي‌تواند در جامعه ساري و جاري باشد. آنچه كه در كشور بايد ساري و جاري باشد متن قانون اساسي است و انطباق قوانين با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.
وي با اشاره به يكي از ديدارهاي خود با مقام معظم رهبري يادآور شد: ايشان درباره يك موضوع گفتند كه نظر من اين است اما من تابع نظر شوراي نگهبان هستم، در واقع ايشان نظر شخصي داشتند اما مي‌خواستند كار حكومت روي روال باشد. اين موضوعات احتياج به بخشنامه ندارد ممكن است مسوولين حكومتي تشخيص مختلفي داشته باشند اما قانون اساسي وضع را مشخص كرده است.
اقدام مغایر با قانون اساسی
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار نظر درباره قانونی یا غیر قانونی بودن لغو مصوبات مربوط به دولت توسط مجلس را در حیطه اختیارات “شورای نگهبان” دانست و گفت: چنانچه در این زمینه اختلافی وجود دارد باید از این شورا استفسار صورت گیرد.
غلامعلی حدادعادل درباره بخشنامه اخیر رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی که لغو مصوبات مربوط به دولت توسط مجلس را اقدامی مغایر با قانون اساسی دانسته است، گفت که تفسیر این موضوع صرفا بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات و آئین نامه های دولتی ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین یافت، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد تا هیئت ظرف یک هفته نسبت به اصلاح موارد اعلامی اقدام و دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
به موجب تبصره (۴) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
تعاریف من درآوردی از نظارت
اما دستور رئيس جمهور در خصوص لغو مصوبات رئيس دستگاه قضا را نيز به واكنش برانگيخت. آيت الله آملي لاريجاني در واکنش به مواضع دولت درخصوص موضوع نظارت بر دستگاه اجرایی با بیان این که با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سؤال برد، تاکید کرد: این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد. آیت الله صادق آملی لاریجانی تأکید کرد که ناظر طبق قانون می تواند بر عملکرد دستگاه اجرایی نظارت کند.
استدلال دولتي ها
معاون پارلماني رييس جمهور هم در واكنش به اعتراض هايي كه به دستور رئيس جمهور شده با اشاره به اصل 138 قانون اساسي در مورد مصوبات هيات دولت، گفت كه طبق نص صريح اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس اجازه لغو مصوبات هيات دولت را ندارد.
حجت الاسلام سيدمحمد رضا ميرتاج الديني در حاشيه جلسه هيات دولت در ارتباط با نامه چند روز گذشته رييس جمهور به دستگاه هاي دولتي در مورد قانوني نبودن لغو مصوبات دولت از سوي رييس مجلس و اظهارنظر رييس مجلس در اين ارتباط، گفت: طبق اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس اجازه لغو مصوبات دولت را ندارد.
ميرتاج الديني در ادامه با خواندن اصل 138 قانون اساسي براي خبرنگاران، گفت: در اين اصل آمده تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس نيز رسانده شود تا اگر آن ها را بر خلاف قوانين ديد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران ارسال كند.
معاون پارلماني رييس جمهور گفت: با توجه به اين اصل، رييس مجلس اگر مصوبه اي را خلاف قانون مي بيند بايد آن را با ذكر دليل به هيات وزيران ارسال كند و نمي تواند آن را لغو كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت و مجلس در اين زمينه به توافق نرسيدند بايد چه كرد؟ گفت: در قانون اساسي در مورد اين موضوع كه اگر توافقي حاصل نشد چه بايد كرد، چيزي مشخص نشده و در واقع سكوت شده است.
معاون پارلماني رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اين كه «در قانون اساسي تكليف امور مشخص است و اگر همه در قالب قانون عمل و حركت كنيم، هيچ اختلافي پيش نمي آيد» گفت: گاهي عدم توجه به مفاد قانون چنين اختلافاتي را ايجاد مي كند.
ميرتاج الديني گفت: طبق اصل 138 قانون اساسي، اگر رييس مجلس در مورد مصوبات دولت امري خلاف قانون عادي ديد، بايد براي اصلاح به هيات دولت برسد ولي نبايد آن را مورد لغو قرار دهد. وي گفت: ما بايد اصل 138 قانون اساسي در اين راستا را مبنا قرار دهيم و بخشنامه اخير رييس جمهور به دستگاه هاي دولتي نيز در اين راستا بوده است.
ریشه اختلافات دولت و مجلس
هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه که با د‌رایت مقام معظم رهبری تشکیل شده گام مهمی در راستای مد‌یریت روابط قوا و کاهش اختلافات محسوب می‌شود ضمن اینکه اهمیت و ضرورت وجود چنین نهاد‌ی در هنگامه بروز و تشد‌ید اختلافات و نقشی که این هیأت می‌تواند در جلوگیری از تبد‌یل اختلافات ناشی از تفاوت سلیقه و د‌ید‌گاه‌های سیاسی به تنش و تضاد میان قوا داشته باشد خود را بیشتر می‌نمایاند.
ریشه تشکیل هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی در تیرماه سال گذشته؛ همان اجرا نکردن برخی مصوبات مجلس از سوی دولت و رد برخی مصوبات هیات دولت از سوی مجلس بود که در اسفند سال 89 و فروردین سال 90 به اوج خود رسیده بود، باز مي گردد.
با اعلام خبر تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد سران سه قوه بلافاصله از این تد‌‌‌‌بیر حکیمانه رهبری استقبال و اعلام کرد‌‌‌‌ند.
قانون چه مي گويد؟
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود؛ رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن قانون را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. بر این اساس در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. همه قوانین دو هفته پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، قابلیت اجرایی شدن دارد