نمونه بارز آنرا می توان در انتقال بخشی از سازمان میراث فرهنگی به پرتال سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري به اصفهان دانست که با انواع اشکالات همراه بود و پس از آن نیز رسانه ها بارها از عدم تخصیص تسهیلات، زمین و سایر وعده های مصوب دولت به این افراد سخن گفتند.
یکی از موضوعاتی که در این انتقال کارمندان همواره مورد بحث قرار می گرفت، انتقال همسر فرد کارمند بود که در ابتدا این موضوع با استقبال دولت همراه و سپس گام به گام، رنگ فراموشی و بی اعتنایی به خود گرفت. در حالی که در ابتدا سخن از انواع تشویق ها برای همسر فرد کارمند به میان می آمد، این موضوع ابتدا به تخصیص وام محدود شد و سپس طی روزهای اخیر کلا منتفی شد.
بر اساس مصوبه اخیر دولت که به شماره 200/91/3807 در تاریخ 17 اردیبهشت به تمام دستگاههای اجرایی و استانداری ها ابلاغ شده، به آنها اعلام شده است به کارمندانی که همسرشان در شهر مورد تقاضا شاغل باشد حتی اگر شغل وی در بخش خصوصی قرار داشته و یا به شغل هایی مانند مغازه داری مشغول باشند، هیچ تسهیلاتی تعلق نمی گیرد.
این مصوبه دولت اگرچه استدلال خود را « سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر توجه به استحکام خانواده» عنوان کرده، اما در ادامه یادآور شده است که کارمندان زن حق انتقال به کلان شهرها را نداشته و کارمندان تازه استخدام شده نیز مشمول این مصوبه نیستند و نام این انتقال را نیز «مشکل خانوادگی» نهاده است تا جای هیچ شبهه ای در محق نبودن این کارمندان در گرفتن تسهیلات وجود نداشته باشد.
این مصوبه پس از ماهها سکوت دولت درباره مشکلات کارمندان منتقل شده و افت قابل توجه تبلیغات برای تشویق کارمندان به خروج از پایتخت ابلاغ شده و به نظر می رسد امسال خبری از کوچ دولتی ها به استانهای دیگر نخواهد بود.