به گزارش پایگاه خبری هرازنیوز    مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.

در ابتدای این نشست سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: پیروزی جبهه مقاومت مصداقی از دفاع حرم الهی بود و امتداد آزادسازی خرمشهر بود، این پیروزی ادامه راه مکتب شهید سلیمانی بود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور است، انتخابات صحنه نقش آفرینی مردم در آینده سیاسی و اجرایی کشور است، حضور مردم مایه افتخار و انتخاب مردم زمینه ساز تحول اجرایی است.

مأموریت سه گانه دستگاه قضا در انتخابات

اسماعیلی افزود: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضائیه بر روند اجرا و دیگر مسائل انتخابات مداخله‌ای ندارد، البته قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند دیگر موضوعات اجتماعی، سیاسی و … ۳ مأموریت بر عهده دارد، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تخلفات احتمالی و اجرای حسن قانون ۳ مأموریت قوه قضائیه است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۹ قریب به یکصد لایحه، دستورالعمل، آئین نامه و بخش نامه تدوین شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی و اجرایی شده و برخی در فرآیند تصویب نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت جامعه گفت: این موضوع خاص جامعه بانوان بود تا ساز و کارهای قانونی در جهت صیانت فراهم شود، قوه قضائیه این لایحه را در فرصت کوتاه تدوین کرد و به دولت فرستاد و امروز هم دولت آن را تأیید کرد و به مجلس ارسال کرده است که از نمایندگان تقاضا می‌کنم با فوریت به این لایحه رسیدگی کنند.
اسماعیلی با اشاره به لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه به تصویب مجلس رسیده است و شورای نگهبان ایراد کوچکی به آن گرفته است که مجدد به مجلس بازگردانده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لوایح دیگری هم مانند لایحه پلیس کودک و نوجوان را در دست کار داریم، همچنین سند امنیت قضائی تدوین و احیا شد، نسخه نهایی سند تحول قضائی را در سال گذشته اعلام کردیم، دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل، مواد الحاقی به اصل ۴۹ در زمینه اموال مقامات و مسئولان، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، دستورالعمل انتشار آرا و علنی شدن دادگاه‌ها، بخشنامه مربوط به وصول مطالبات بانکی در حوزه صرفاً میزان سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی و… از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت.

ثبت بیش از ۲ هزار استعلام از معاونت حقوقی قوه قضائیه

وی گفت: معاونت حقوقی ما در جهت قانونمند شدن فرآیندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر همکاران قضائی مرجع صدور نظریه‌های مشورتی است که در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار استعلام از این معاونت شده است که تا به امروز هزار و ۷۳۷ نظریه مشورتی قضائی در اختیار همکاران قرار داده شده است.

اسماعیلی افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وب سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده که پژوهشگران می‌توانند به آن مراجعه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد سازمان قضائی نیروهای مسلح بیان کرد: این سازمان رویکرد اصلی اش در سال ۹۹ پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه بوده است. حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان این سازمان برگزار شده است که نقش مؤثری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم داشته است.

وی ادامه داد: ۷ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضائی کاهش پیدا کرده است. همچنین رسیدگی به پرونده‌های مسن کاهش ۱۴ درصدی داشته است.

انحلال شرکت انبوه سازان آبتین قم

اسماعیلی با اشاره به بحث مبارزه به فساد و رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی خاطرنشان کرد: امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی همچنان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است، در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار شاکی و متهمان متعدد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین قم مورد رسیدگی قرار گرفت در نتیجه این شرکت منحل شد و تمامی اموال مورد مصادره قرار گرفت و ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، به عنوان مثال آقای مهدی در خانی مدیرعامل شرکت به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۷۴ شلاق، رد اموال به شکات، ضبط تمامی اموالی که از راه نامشروع به دست آورده و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال جزای نقدی و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین علی کریم نیا فرزند عبدالله محکوم به ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره، محسن اسدی فرزند خیرالله به ۱۲ سال حبس، ۷۴ شلاق، رد مال و جزای نقدی و علیرضا خانی به ۱۶ ماه حبس محکوم شده‌اند.

به گفته اسماعیلی «مهدی دور خوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد، «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال، «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

«ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد، در این شرکت با احیا مجدد ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند، سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های «دی» و «رفاه کارگران» داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

وی گفت: سند تحول قضائی مبتنی بر مطالعات نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه قضائیه است، مرکز پیگیری اجرای سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و اگر روزی رئیس قوه قضائیه تغییر کند جای نگرانی در زمینه اجرای این سند نداریم چراکه این سند بدون مباحثه و تغییر نیست البته در قوه قضائیه قابل ارتقا است.

اسماعیلی با اشاره به مواردی که در رابطه با دسترسی وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری بین ما و عموم ضابطین بسیار خوب است و در عموم پرونده‌های اقتصادی همکاری خوبی با وزارت اطلاعات داریم، دسترسی‌های لازم به مأموریت وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی و سایر متهمان داده شده است و بررسی‌های دقیقی انجام شده است و گزارش خود را به ما منعکس کرده‌اند و بخشی از گزارشاتشان را در سال ۹۵ در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسانده‌اند.

حصول نتایج اولیه در پرونده دستور خودسرانه فیلترینگ اینستاگرام

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور خارج از عرف و وظیفه جاویدنیا در رابطه با فیلتر اینستاگرام بیان کرد: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه اختیارات اداری و قضائی این فرد بود و به همین لحاظ بلافاصله این پرونده بلااثر انجام شد و پرونده به دادسرای انتظامی ارسال شد و نتایجی هم حاصل شده است.

وی با اشاره به پیگیری تخلفات در فضای مجازی به ویژه کلاب هاوس گفت: تدابیری اتخاذ شده که تخلفات انجام نشود اما برای ما عنوان تخلف مهم است و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست و رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی انجام شود طبق قانون با آن متخلف برخورد می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: در سفر اول امسال ریاست قوه قضائیه به استان همدان، بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود انجام شد، با دستور ریاست قوه قضائیه، پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف یک خط تولیدی در هفته گذشته احیا شد، ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا پیدا کرد و تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگر به بهره برداری خواهد رسید، همچنین نیروهای شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، چون شرکت صنایع غذایی است پیگیری‌هایی در جهت تهیه آب و مواد اولیه انجام شده و الان خط تولید جدید این شرکت مشغول فعالیت است.

کسی که حق همسر را پرداخت نکند مجرم است

وی با اشاره به موضع گیری های اخیر رئیس قوه قضائیه در ارتباط با مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از دین افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مجرم است.

وی ادامه داد: برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن فرزندشان را نمی‌دهند و همه این‌ها جرم است و حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجدداً رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

اسماعیلی با اشاره به پرونده قتل خانوادگی خرمدین ها افزود: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند، اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و مطالعات جرم شناختی است، همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر روی این پرونده کار می‌کنند و مطالعات دقیقی انجام داده‌اند، قطعاً فرهنگ سازی عمومی توسط رسانه‌ها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش این قبیل از جنایات نقش مؤثری دارد.

تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم و با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تذکراتی که منتسب به قوه قضائیه برای اصحاب رسانه به منظور موارد انتخاباتی بوده است، گفت: این تذکرات مربوط به تمام رسانه‌ها بوده است و تفاوتی برای رسانه دولتی و غیردولتی نبوده است، هیچ بازداشت یا احضاری در این زمینه نداشتیم، البته برخی از افراد در خارج از قوه بوده‌اند که اقدام به دادن این تذکرات کرده‌اند که آنها شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه‌ها و دلال‌ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است، اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است. اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضائیه است.

دادگاه عنابستانی برگزار می‌شود

اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده مقدمات لازم انجام شده و در آینده این دادگاه برگزار می‌شود.

وی درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تفحص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در دادسرای عمومی انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است در حوزه گمرکات بازداشت‌هایی داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه کانادایی مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و دادگاه‌های دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند، رأی این دادگاه یک موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی برخوردار نیست.

رأی دادگاه کانادا احساسی و سیاسی است

وی گفت: قوه قضائیه و سازمان قضائی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی در رشته‌های گوناگون انجام دادند و گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده و برخی از کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آن‌ها موید و تأیید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم در سازمان قضائی نیروهای مسلح وضعیت صحنه بازسازی شده است و آنچه در کانادا رخ داده اقدامی سیاسی است و رأی آن شبیه به بیانیه سیاسی بوده و به دستگاه قضا کانادا اعلام می‌کنم که امروز این کشور مامن مفسدانی شده که تحت تعقیب نیروهای نظامی ایران هستند و آقای خاوری نمونه بارز آن است و اگر به دنبال اجرای قوانین هستند کمک کنند تا این مفسدین بازگردند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: هرکجا تخلفی رخ داده باشد قوه قضائیه بدون اغماض آن‌را رسیدگی می‌کند در پرونده محسنین شاکی نیست و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی ویژه قوه قضائیه انجام شده و تیمی مأموریت یافتند تا این پرونده را بررسی کنند.

اسماعیلی با اشاره به کاندیدا شدن رئیس قوه قضائیه و تاثیرش بر احکام قضات در دادگاه‌ها در رابطه با برخی از پرونده‌ها افزود: قوه قضائیه اثبات کرده است در امر دادرسی بی طرفی خود را مورد توجه قرار داده و قضات ما با استقلال کامل پرونده‌هایی که مربوط به اشخاص و مقامات تشکیل شود را رسیدگی می‌کنند، رئیس قوه قضائیه بیشتر نقش ستادی و اداری دارند و رسیدگی شعبی با استقلال کامل انجام می‌شود. اگر در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هریک از همکاران قضائی ما منعکس شود با بی طرفی کامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پرونده آزاده نامداری فاقد شاکی است

سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست، نتیجه همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.