هراز نيوز: مرتضی گلپور سوته؛ از برکناری وزرا تا ادغام ناگهانی وزارت خانه‌ها، تا موضوع تفکیک جنسیتی و حتی این آخری حذف ۱۳ رشته علوم انسانی، همه یک نتیجه را در پی دارد: ابن الوقتی. گویی دولت این شعر صوفیانه را در تصمیمات خود مد نظر دارد که: صوفی ابن الوقت باشد‌ای رفیق/ نیست فردا گفتن از شرط طریق.
به گزارش فردا؛ اسلامی کردن علوم انسانی گرچه دغدغه‌ای دیرین برای نظام است اما بدون شک راه علاج در حذف این رشته‌ها نیست.
برای نخستین بار یکی از روزنامه‌ها خبر از حذف رشته‌های علوم انسانی در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور داد. این خبر به سرعت مورد توجه قرار گرفت. برخی داوطلبان کنکور از این اقدام وزارت علوم تعجب کرده و عنوان کرده بودند که چرا پیش‌تر این اقدام صورت نگرفت و یا درباره آن اطلاع رسانی نشد تا باعث سردرگمی داوطلبان نشود.
اما این تازه آغاز ماجرا بود. در ادامه معلوم شد که کسی به درستی نمی‌داند که چه نهادی و براساس چه ضابطه و یا هدفی به این اقدام دست زده است و طبیعی بود که پاسخ‌ها را باید در سه جا جست: وزارت علوم، مجلس بویژه کمیسیون آموزش و دانشگاه علامه طباطبایی.
واکنش وزارت علوم به این خبر ماجرا را پیچیده‌تر کرد. چرا که قدیمی مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم در گفتگو با ایسنا از حذف ۱۳ رشته علوم انسان ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی درباره حذف این تعداد رشته علوم انسانی از مجموع رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: اینکه چرا دانشگاه علامه در این رشته‌ها پذیرش نکرده است طبیعتا خودش باید پاسخگو نیازش‌هایش باشد.
معاون آموزشی دانشگاه علامه نیز نتوانست در اظهارات خود گره‌ای از کار فروبسته ۱۳ رشته محجور علوم انسانی بگشاید. چنانکه شفیع‌آبادی در این رابطه گفت که ما رشته‌ای را حذف نکردیم بلکه در راستای نیازهای کشور در رشته‌های مورد نیاز، پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد.
مروری بر این اظهار نظر‌ها و بعد‌ها اطلاعیه وزارت علوم نشان از آن دارد که گرچه شاید هدفی مطلوب در این حذفیات در میان باشد و آن هم اصلاح علوم انسانی است، اما شیوه استفاده شده مطلوب نیست. به عبارت دیگر گویی ساده‌ترین راه بر پاک کردن صورت مساله دیده شده است تا در آینده برای سرفصل‌ها، برای محتوای درس‌ها و کتب و شیوه‌های آموزشی تدبیری اندیشیده شود.
رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز چنین نظری داشت. علی عباسپور در این رابطه گفت: با توجه به بازنگری که قرار بود در رشته‌های علوم انسانی بوجود آید، تصمیم بر این بود که تعداد رشته‌های علوم انسانی کاهش یابد و کارگروهی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری و تدوین توسعه سیاست‌های رشته‌های علوم انسانی تشکیل شد.
به گفته وی، با توجه به اینکه حدود یک سال و اندی از این موضوع گذشته، قاعدتا امکان بازنگری و اصلاح علوم سیاسی و علوم اجتماعی و برخی رشته‌های مربوط به هنر براساس مبانی اسلامی وجود داشت.
همچنین امکان متناسب‌سازی ظرفیت‌های پذیرش نیز وجود داشت. عباسپور همچنین گفت اینکه در این مقطع رشته‌های علوم انسانی را محدود کردیم می‌بایست به اطلاع دانش‌آموزان این رشته می‌رسید، این در حالیست که مساله علوم انسانی فقط با حذف رشته‌های آن حل نمی‌شود، بر این اساس انتظار داشتیم وزارت علوم سریع‌تر این بازنگری‌ها را انجام می‌داد و بر مبنای فرهنگ اسلامی دروسی مثل علوم سیاسی و علوم اجتماعی یا مبانی مدیریت اسلامی و اقتصاد اسلامی را تعیین می‌کرد که در زمان فعلی که زمان پذیرش دانشجو بود، دانشجویان را در این رشته‌های جدید علوم انسانی مورد پذیرش قرار می‌داد.
از جمله مشکلاتی که رشته‌های علوم انسانی به آن مبتلا هستند را می‌توان کثرت دانشجویان ورودی و نیز غلبه تعداد دختر‌ها بر پسر‌ها دانست. در اغلب کلاس‌ها در رشته‌های علوم انسانی بویژه در گرایش هیی چون جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی تعداد پسرهای کلاس از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. از این رو می‌توان گفت در آینده با رشد نامتعادل فارغ التحصیلان در این رشته‌ها مواجه خواهیم بود. گرچه این موضوع امری عمومیت یافته میان سایر رشته‌های دانشگاهی نیز هست اما درعلوم انسانی نمود بیشتری دارد.
آیا هدف وزارت علوم و دانشگاه علامه از این اقدام تلاشی برای متعادل کردن ورودی‌ها به رشته‌های علوم انسانی و توازنی میان فارغ التحصیلان و بازار کار در آینده است؟ بیانیه وزارت علوم نه به این پرسش و نه به سایر پرسش‌ها در این زمینه پاسخ روشنی نمی‌دهد.
به این ترتیب اطلاعیه وزارت علوم نیز نتوانست پاسخی به مخاطبان خود ارایه کند و بیشتر بر حجم ابهام‌ها در این زمینه افزود.
در این اطلاعیه آمده است که «با توجه به ضرورت ساماندهی آموزش عالی براساس نیاز کشور، معاونت آموزشی وزارت علوم طی دو سال گذشته با اجرای طرح آمایش آموزش عالی ضمن شناسایی وضعیت موجود تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف درصدد احصای نیازهای جامعه با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی بوده و نتایج اولیه بررسی طرح مذکور جهت‌گیری‌هایی را در پیش روی قرار داده است». همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه نیز پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف ر تصمیمی درون دانشگاهی دانسته است که دراینجا دانشگاه علامه با افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی، نمی‌توانسته است نسبت به پذیرش دانسجو برای مقطع کار‌شناسی اقدام کند و از این رو قرعه فال حذف به نام ۱۳ رشته علوم انسانی افتاد.
این اطلاعیه گرچه تصریح کرد که به دلیل درخواست جدی داوطلبان تحصیل در این رشته‌ها این وزارت خانه به همراه دانشگاه مربوطه در حال بررسی زمینه‌های تحصیل داوطلان در این رشته‌ها و این دانشگاه است.
به این ترتیب این اطلاعیه پرتو روشنی به اصل ماجرا نیفکند. هرچند وزارت علوم تقصیر‌ها را به گردن دانشگاه انداخت، اما هنوز به این پرسش پاسخ نداد که حذف رشته‌ها، به هر دلیلی باشد چرا به صورت ناگهانی، ابن الوقتی و بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی برای داوطلبان صورت گرفت. همین اصل محوری ناگهانی بودن به تنهایی به بسیاری از پیش داوری‌ها دامن زد، پیش داوری‌هایی که شائبه‌های سیاسی را بر رفتار دولت با علوم انسانی، نه وزارت علوم و نه حتی دانشگاه علامه، مترتب کردند.
آیا قضاوت‌های مردم، بازخوردهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی این بار می‌توانند یک دستگاه بروکراتیک را به خود آورند و از راه اشتباهی که در پیش گرفته است برحذر دارند؟ پاسخ مثبت است.
پس از همه هزینه‌هایی که حتی خود دانشگاه علامه و وزارت علوم آن را پرداختند، تا جایی که وزارت خانه ناچار به صدور اطلاعیه شد، پیگری رسانه‌ها و مطالبات مردمی و احیانا بازخواست‌های نماینده‌ها در مجلس سبب شد که رشته‌های حذف شده از نیمه راه برگردند و جای خود را در دفترچه انتخاب رشته بازیابند. به این ترتیب ۸۵۵ نفر می‌توانند در این رشته‌ها و در دانشگاه علامه تحصیل کنند.
با این وجود این بار وزارت علوم و دانشگاه علامه وظیفه اعلام خبر بازگشت این رشته‌ها را به دوش سازمان سنجش انداختند تا در هنگامی که داوطلبان سخت سرگرم انتخاب رشته هستند خبر از اصلاح دفترچه انتخاب رشته نیز از راه برسد تا راه برای ورود این رشته‌ها و داوطلبان حذف شده هموار شود. چرا که حذف این رشته‌ها برابر بود با حذف آرزوی و امکان آینده سازی برای ۸۵۵ نفر!.
البته این بازگشت غرورآفرین در خود حذف‌هایی را نیز داشت. چنانکه در اطلاعیه سازمان سنجش آمده است که دانشگاه علامه برای بازگرداندن این رشته‌ها به ناچار باید از ظرفیت تحصیلات تکمیلی خود بکاهد.
گرچه این دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها هستند که همه ساله ظرفیت‌های خود را برای پذیرش دانشجو اعلام می‌کنند، و نیز گرچه امروز همه بر بومی و اسلامی کردن علوم انسانی اتفاق نظر دارند، اما اتفاقی که برای این ۳۳ رشته افتاد پرسش‌های جدی‌ای را مطرح می‌کند: ملاک تصمیم دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در این موارد چیست و آن‌ها براساس چه ضابطه‌ای به تدریس و یا حذف یک رشته در دانشگاه رای می‌دهند؟ آیا از همین جا نمی‌توان فهمید که چرا در برخی دانشکده‌ها ظرفیت دانشجویان شبانه که باید شهریه بپردازند بیشتر از دانشجویان روزانه است؟
به نظر می‌رسد داستان این رشته‌ها زمان و امکان آن را فراهم کرده باشد که درباره سازوکار‌های موجود در وزارت علوم، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها پرسش‌های جدی مطرح شود و اتاق‌های تصمیم گیری در آن‌ها شیشه‌ای شود.