روز گذشته خبری بر روی خروجی خبرگزاری های رسمی و سایت های خبری قرار گرفت که حاکی از تخلفی جدید در دولت احمدی نژاد  بود. براساس اخبار منتشره دولت طی مصوبه ای  مبلغ 1150 میلیارد تومان از بودجه سلامت کشور را به وزارت راه و شهرسازی داده است. در این مصوبه تصریح شده است: 11 هزار و 500 میلیارد ریال از محل جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 با تغییر دستگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت گردد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

این اقدام دولت در حالی صورت م یگیرد که جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 تاکید دارد که  از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی سه میلیارد دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند«ب» ماده«34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) پس از واریز به خزانه اختصاص یابد.

بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر تحقق اموری نظیر «تحقق شاخص عدالت در سلامت»، «کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم و کمک به تامین هزینه‌های درمان»، «ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی»، «تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمدهای اختصاصی»، «تربیت نیروی متخصص مورد نیاز» و … تاکید دارد اما بودجه‌ای که در قانون بودجه سال 90 برای این امور مهم اختصاص یافته است با یک مصوبه هیئت وزیران صرف امور دیگر خواهد شد.

این اقدام درحالی صورت گرفته است بودجه سلامت طی سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی بین دولت و مجلس تبدیل شده است؛ آنجا که مجلس تاکید بر اولویت قرار دادن این بخش و تخصیص به موقع اعتبارات دارد اما دولت در این سال ها اعتبارات این حوزه را به خبه موقع و کامل تخصیص نداده است به گونه ای که به گفته رییس سازمان نظام پزشکی مشکلات و هزینه های بخش سلامت باعث شده سالانه تعداد زیادی از مردم به زیر خط فقر بروند. قانون برنامه چهارم و پنجم نیز اکیدا دولت را مکلف به تامین بخش زیادی از هزینه های بخش سلامت مردم کرده است امری که تاکنون محقق نشده و هزینه های درمان هنوز هم کمرشکن و بالا است.

در همین حال رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به این اقدام غیرقانونی دولت از شکایت رسمی از دولت خبر داده و گفته است: در پی مصوبه دولت که 1150 میلیارد تومان از بودجه سلامت را به سمت وزارت راه سوق داده است شکایت کتبی علیه دولت به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی تقدیم شده است. همچنین از از ریاست تطبیق مصوبات دولت با قوانین تقاضا کرده‌ایم تا سریعاً نظر خود را راجع به این مصوبات دولت ارائه دهد.

به گفته شهریاری این مصوبه از تصمیم گیری های شخصی رییس جمهور بوده است و توسط معاون اول رییس جمهور به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده است و وزیران مربوطه از این مصوبه اعلام بی خبری کرده اند.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین از تخلفات جدید دولت پرده برداشته که براساس آن بخشی از بودجه سلامت صرف پرداخت پاداش به پرسنل دستگاه ها شده است.

براساس این مصوبه دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است از محل دریافتی موضوع جزء «ب» بند «2» قانون بودجه سال 90 در هر یک از مناسبت‌های مختلف مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی غیر از نیروهای مسلح، حسب مورد صرفاً به پرسنل شاغل و بازنشسته دستگاه مربوطه یک بار در سال 100 هزار تومان پاداش اختصاص دهد.» (متن مصوبه به نقل از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)

دولت باید پاسخگوی انحرافات از قانون باشد

“سید اکبر رنجبرزاده” عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با «فردا» با تاکید براینکه هرگونه جابجایی در اعتبارات بودجه باید با مجوز مجلس صورت گیرد، گفت: دولت در چندین مورد اقدام به جابجایی اعتبارات بودجه بدون اجازه مجلس کرده است این اقدامات فارغ از غیرقانونی بودن مسئولیت شرعی را برای دولت ایجاد می کند و باید پاسخگوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد.

وی با بیان اینکه بودجه سلامت به دلیل گره خوردن با سلامت جسمی و روانی مردم باید در اولویت کاری هر دولتی قرار داشته باشد، افزود: مجلس با صرف وقت زیاد بودجه های بخش های مختلف را تصویب می کند ولی دولت خیلی راحت و لحظه ای و به یکباره بدون توجه به مصوبات مجلس به دلخواه اعتبارات را هزینه کرد می کند این هرج و مرج در تخصیص بودجه اولین اسیب را به زندگی مردم می زند و زمانی که پای سلامت و معیشت مردم در میان باشد اهمیت آن دوچندان می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: دولت به جای اینکه سلامت مردم را در اولویت قرار دهد از جیب مردم هم برداشت می کند، برداشت از  بخش سلامت به معنای برداشت از جیب مردم است، قانون برنامه چهارم و پنجم دولت را مکلف به پرداخت بخش اصلی هزینه ها کرده است اما دولت نه تنها سهم مردم را کاهش نداده بلکه دائما به نفع سایر بخش ها از جیب مردم و بخش سلامت برداشت می کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: مشکلات بخش سلامت بر کسی پوشیده نیست ولی گویا دولت توجهی به این موضوع ندارد که به جای رفع کاستی ها بر مشکلات دامن می زند

“علی اکبر اولیا” عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید براینکه جابجایی اعتبارات بودجه نیازمند کسب اجازه از مجلس است به «فردا» گفت: دولت باید پاسخ دهد بر چه اساسی این جابجایی را انجام داده است اگر این جابجایی با استناد به بندهای قانونی باشد مشکلی نیست در غیر اینصورت نمایندگان حق شکایت به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات را دارند.

وی گفت: این موضوع باید با شروع به کار مجلس در دستور کار قرار گیرد و اگر تخلفی صورت گرفته است با آن برخورد شود.