كارگران خانه به دوش، صاحبخانه‌هاي سياسي!

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ با فرا رسيدن روز كارگر بار ديگر سر و صداي خانه كارگر به عنوان مدعي حقوق كارگران درآمد.

برخي از اعضاي اين خانه در اقدامي نادر ادعا كرده اند كه خانه کارگر بعنوان تشکلي صنفی هفته پیش درخواست راه پیمایی روز کارگر را به وزارت کشور داده است، با اين حال دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام كرد هنوز هیچ درخواستی به اين کمیسیون فرستاده نشده است.

چندی پیش اسماعیلی حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران عدم ارائه مجوز راهپیمایی را ناشی از ناتوانایی وزارت کشور در خصوص ارائه مجوز به کارگران اعلام کرد و گفت:‌ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی وزارت کشور حق ندارد با راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح انجام می‌شوند و خللی در مبانی اسلام موجب نمی‌شوند مخالفت کند بلکه باید نسبت به ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اقدام کند.

وي با تاکید بر لزوم برگزاری راهپیمایی در روز یازدهم اردیبهشت‌ماه تصریح کرد: کارگران می توانند در این روز با برگزاری راهپیمایی خواسته‌های صنفی خود را به گوش مسئولان سراسر کشور برسانند.

این فعال کارگری در استان تهران با بیان این که بیشتر مسئولان کشور نسبت به مسائل کارگری بیگانه هستند، تاکید کرد: بی توجهی به قشر زحمتکش جامعه به معنای عدم توانایی دولتمردان در خصوص درک شرایط و مسائل کارگری کشور است.

خانه كارگر كجاست؟

حميد فرماني، عضو جامعه اسلامي كارگران درباره تاريخچه تشكيل خانه گارگر گفت: حزب خانه كارگر در ابتدا بخشي از حزب جمهوري بود و شاخه كارگري آن محسوب مي‌شد، اما به دليل اختلافات ميان آقاي موسوي و حضرت آقا در دوران رياست‌جمهوري ايشان بخش خانه كارگري دو قسمت شد و اين اختلاف ادامه پيدا كرد تا آنجا كه خانه كارگر با گرايش اصلاح‌طلبي تبديل به يك حزب شد.

وي ادامه داد: نگاه سياسي خانه كارگر در دوران دولت هاشمي متمايل به كارگزاران بود و پس از روي كار آمدن اصلاحات، يكي از مدعيان طرفداري از اين طيف شد.

فرماني بيان داشت: رويكرد سياست مدارانه اهالي خانه كارگر بخصوص محجوب و نزديكانش بيش از آنچه مطلوب عموم كارگران و در راستاي تحقق مطالبات آنها باشد، وسيله سوء استفاده احزاب سياسي قرار گرفت.

رئيس شوراي راهبردي جامعه اسلامي كارگران در نقد عملكرد 30 ساله خانه كارگر گفت: بايد ديد در جامعه كارگري از عملكردي كه آقايان ادعا مي‌كنند رضايت عمومي وجود دارد يا خير و بايد ديد از اين حضور 33 ساله در دولت و مجلس چه چيزي سر سفره كارگران آمده است.

وي با اشاره به سوءاستفاده از مفهوم كارگر گفت: برخي تنها براي بحث‌هاي خاص سياسي و سهم‌خواهي‌ها به دنبال لشكركشي اتوبوسي كارگران بوده‌اند.

در طول نزديك به 3 دهه از فعاليت خانه كارگر به جز مطالبات صنفي كه تنها در طول ادوار مختلف انتخابات مجلس و رياست جمهوري مطرح گشت هيچ گاه كارگران به عينه نديدند كه خانه كارگر رسما به دنبال پاسخ‌دهي به اين مطالبات باشد.

عليرضا محجوب شاخص‌ترين فرد عضو خانه كارگر و دبير اين حزب سياسي همواره در طول انتخابات‌هاي مجلس كوشيده با استفاده از نام خانه كارگر خود را عضو اين قشر آبرومند جامعه نشان دهد.

به عنوان مثال يكي از فعاليت‌هاي وي كه سبب نارضايتي بسياري از كارگران شد تصاويري است كه اين فرد با وسايل كارگران ميان مردم پخش كرد و يا با پوشيدن لباس كارگران شهرداري خود را يك فرد زحمت‌كش از اين قشر نشان داد!

اما به طور قطع آنچه مردم از فعاليت‌هاي اين حزب به ياد دارند شامل پوسترها و پلاكاردهايي است كه تنها در ايام انتخابات بر ديوارهاي شهر نصب مي‌شود و كسي بابت هزينه‌هاي گزاف احتمالي اين نوع تبليغات پاسخگو نبوده است.

اگر چه دولت‌هاي مختلف پس از انقلاب كوشيده‌اند خود را حامي قشر كارگر نشان دهند اما اين جمعيت وسيع كشور همچنان منتظرند تا كسي به وضعيت خانه كارگر سامان بدهد.

در اين راستا عده‌اي از كارگران فعال با راه‌اندازي جامعه اسلامي كارگران كوشيدند بخشي از ضعف خانه كارگر را در فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كارگران جبران نمايند.

فرماني، عضو جامعه اسلامي كارگران با اشاره به رفتارهاي سياسي خانه كارگر و روي گرداني از مطالبات كارگران گفت: در سال 1374 بخشي كه با خانه كارگر اختلاف فكري داشتند رسما جامعه اسلامي كارگران را با ثبت در وزارت كشور تاسيس كرده و فعاليت‌هاي خود را شروع كردند كه تشكيل اين شاخه در واقع راهي براي رسيدن به مطالبات كاگران بود.

اما اعتقاد وي بر اين است كه هنوز هيچ حمايت مشخصي از جامعه اسلامي كارگران صورت نمي‌گيرد و معتقد است كه هنوز از قشر كارگر تنها بهره‌برداري‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد.

در طول انتخابات سال 88 يكي از اتفاقات جالب در قشر كارگران اعلام حمايت برخي سنديكاهاي كارگري از جريانات فتنه و اعتصابات‌ آنها بود.

فرماني در اين خصوص اعلام كرد كه هيچ گاه اين گروهك‌هاي سياسي از بدنه كارگري نبوده و عده‌اي سعي كردند كه از نام كارگران بهره‌برداري كنند.

عدم وجود برنامه مشخص و مدون پيرامون رسيدگي به وضعيت عمومي كارگران و خانواده‌هاي آنها در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله يكي از مهم‌ترين دلايل ضعف رسيدگي به اين حوزه است و به طبع اين اجازه را به جناح‌هاي سياسي مي‌دهد كه سوءاستفاده‌هاي انتخاباتي خود را همچنان ادامه دهند.

اگر چه در دولت نهم و دهم وضعيت كارگران به طور چشم‌گيري ارتقا يافته اما مقابله خانه كارگر با فعاليت‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه اين خانه بيش از آنچه كه به دنبال مطالبات كارگري باشد به دنبال استثمار قشر كارگر به نفع منافع سياسي خود است.