در آستانه دوازدهمين سال فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري مفسدان اقتصادي هنوز جولان مي دهند

به گزارش مشرق ، فرمان هشت ماده اي که در آن مقام معظم رهبري آثار مخرب مفاسد اقتصادي، به خصوص مفاسد کلان براي نظام اسلامي در 8ماده مجزا بر شمرده و شيوه برخورد با اين ناهنجاري را براي مسئولان سه قوه تشريح و راه صحيح مبارزه با اين مفاسد را گوشزد کرده اند.

شعارزدگي، مسئله‌اي که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ آن فرمان، به مسئولان گوشزد کرده بودند، آفت مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است. ايشان در بند هشتم اين فرمان مي فرمايند: « اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه‏ شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست اندرکاران اين‏مهم تاکيد کنيد که به جاى پرداختن به ريشه‏ ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.»هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتا موفقي داشته باشد متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادي طي خصوصا دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعي ندارد.

با آغاز دولت نهم و شعارهاي رئيس جمهور محترم مبني بر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي بارقه اي از اميد ميان مردم ايجاد شد تا اهمال كاري هايي كه در مبارزه با مفاسد بعضا صورت گرفته بودف جبران شود به گفته حسين فدايي يكي از نمايندگان تهران در نخستين جلسه اي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه تشكيل شد آقاي احمدي نژاد جمله اي را گفتند كه اين اميد مبارزه با مفاسد اقتصادي را چند برابر كرد. وي تاكيد كردند كه بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را از همين جا شروع كنيم. اما متأسفانه به مرور زمان جلسات ستاد با حضور سران، بسيار كم‌رنگ شد. البته آمار دقيقي از تعداد جلساتي كه با حضور سران سه قوه در اين سال ها وجود ندارد ولي ظاهرا تعداد جلسات تشكيل شده به عدد پنج هم نمي رسد.

مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

سلطان رشوه
فساد بزرگ مالی از مهمترین پرونده هاي فساد اقتصادي است كه سال 90 پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان پرونده فساد مالي زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت.

این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی. در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی‌های خود را غیرقابل ردیابی کنند. آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند.

بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

 پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.

جنجالی ترین چهره فساد اقتصادی

شهرام جزایری عرب: باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت روش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی ترین چهره های فساد اقتصادی در کشور تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن قدر بی نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.

شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت های اقتصادی شود و به گونه ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت(مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت(محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول(به قول خودش پورسانت و هدیه اما شما بخوانید رشوه یا زیرمیزی)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست های خودش وادارد.

جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ 2 اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیت‌الله شاهرودی شد.

با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

سرانجام پس از تعقيب و گريزي چند روزه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد؛ در حالي كه سعي داشت از آنجا با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض‌خاني به كانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می برد.

سلطان شكر

 شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب(در زمان ریاست آیت الله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به«سلطان شکر» دانست.
در مجلس هشتم الياس نادران نماينده تهران در صحن علني، از تذكر به وزير دادگستري درباره اعطاي مرخصي به متهمي خبر داد كه محافل خبري نام سلطان شكر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذكري آيين‌نامه‌اي خواستار پاسخ به اين سوال شد كه سلطان شكر با چه مجوزي از زندان بيرون آمده و همچنان برنگشته است.

28 آبان سال 84 بود که منابع خبري از بازداشت فردي با نام «محمدرضا – ي»خبر دادند. رسانه ای ها بی درنگ نام سلطان شكر را برای این مفسد اقتصادی برگزیدند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادی تبديل شود.

خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می کردند:«سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش هایی از این دست، سئولاتی بود که از خروجی رسانه ها به افکار عمومی منتقل می شد.

«محمد رضا-ی» روزی روزگاری كارمند ساده شهرداري كرج بود كه تا 16 سال پيش كل دارایی او به چند ميليون هم نمي‌رسيد؛ پس باورش خیلی سخت بود که ‌صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق العاده تنها از غول چراغ جادو بر می آمد!

 او با شیوه تباني و ارتباطات گسترده‌اي كه با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار كرده بود در يك مرحله مبلغ 33 ميليارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تاسيس شركتي به نام «واهب»، خانواده‌هاي ثروتمند پيش از انقلاب را  كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي مي‌كرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيت‌المال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي‌كرد.

«محمد رضا-ی» با تصاحب بسياري از كارخانه‌هاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتي به دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسياري از كارخانه‌هاي ياد شده به مرز ورشكستگي رسیده بودند.

این مفسد اقتصادی و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند تا آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اينها در تعدادي از كارخانه‌هاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.

با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي حوزه‌هاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌اي مبني بر ربوده شدن سلطان شكر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف شد.

او در واقع ربوده نشده بود بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد.

 او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: 26سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي.

با اين حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند؛ خبري كه الياس نادران نماينده تهران روز يكشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعي تاييد كرد. نادران در یک تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس گفت: سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و هنوز بازنگشته است! سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله ای از ابهام است. شايد اين اظهار نظر فاطمه آجرلو _ نماينده كرج در مجلس _ در مورد سلطان شكر قابل تأمل باشد كه گفته بود: “مي‌دانيم او نيز مانند جزايري فرار مي‌كند “.

پرونده فرودگاه پیام

 از دیگر پرونده های پرهیایوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام است.

شايد آن زمان كه محمد غرضي – وزير پيشين پست و تلگراف و تلفن – در اطراف پايتخت(جایی نزديك شهر هشتگرد) فرودگاهي با نام «پيام» تأسيس كرد هيچ گاه فكر آن را نمي‌كرد كه اين فرودگاه از هدف اصلي خود يعني تبديل شدن به بزرگ‌ترين مركز توزيع مرسولات پستي دور بیفتد و به بزرگ‌ترين مبدأ قاچاق ادوات رايانه‌اي تبديل شود.

پس از شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پرونده‌اي پرده برداشتند كه بر اساس آن بيش از 2 هزار تن كالای قاچاق توسط خط هوايي وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پيام شده بود؛ كالاهايي از قبيل لوازم آرايشي، داروهاي نيروزا و ادوات رايانه‌اي.

گزارش‌ها حاكي از آن بود كه این کالاها با دستكاري در باسكول گمرك فرودگاه پيام و «كم‌اظهاري» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات اين موضوع را تكذيب كردند اما دستگيري فردي به نام «عباس تقي‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رايانه‌اي نشان داد كه رسانه‌ها چندان هم بيراه نگفته‌اند.

متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوي شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

عباس تقي زاده فرزند ميرزا علي از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس، سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور اعم از مباشرتا يا وكالتا و ضبط تمامي اموال و وجوه حاصل از ارتشا محكوم شد.

او همچنین از بابت اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع به رد مال به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك و نيز معادل دو برابر آن به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

 همچنين براساس راي دادگاه محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مديركل وقت امور بين الملل گمرك به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، شش ماه حبس تعزيري، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي، 10ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.   

 افشاگري رئيس جمهور

محمدرستمي صفا، العقیلی و بانک پارسیان: محمود احمدي‌نژاد اولين بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.

او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: “به مفسدان اقتصادي كه با رابطه بازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد. در پايان مهلت 2 هفته‌اي رئيس‌جمهور، خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت _ از جمله خبرگزاري رسمي ايرنا _ در خبري كوتاه و مبهم با انتشار 2 اسم در صدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي‌صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.

رستمي‌صفا كه بعد از سخنراني رئيس‌جمهور در نظرآباد كرج به عنوان يكي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانك پارسيان در آن مقطع به حساب مي‌آمد که توانسته بود در معامله‌اي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوك را خريداري كند اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم رئيس‌جمهور از مديرعامل بانك پارسيان در سفر استاني به نظرآباد لغو و رستمي‌صفا به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.

محمد رستمي صفا ، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه 28 شهريور سال 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.
 اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است ، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاري ، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.
رستي روشن نيست اما از نامش برمي آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چرا که اتباع امارات به دليل گسترش مراودات تجاري 2 کشور ، وام هاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت مي کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتي يک قسط آن هم نيست!

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي اکريل اصفهان است که بنا بر اخبار مي کوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصلي العقيلي ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

با این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.

فاسد در گمرك مهرآباد تهران

بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»

او گفت:« در این پرونده سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق العمل كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند. مجازات اعدام حق العمل كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده اند.»

 جمشیدی گفت:« تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حق العمل كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی(بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.