عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی گفت که احمدی‌نژاد از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده شعاری کرد.
فارس، علی محمدزاده عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نشست خبری نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالن کوثر این اتحادیه برگزار شد، گفت: متاسفانه مبارزه با مفسدان اقتصادی برای سران قوا بیشتر به یک شوخی می‌ماند.
وی از برخورد شعاری با مبارزه با فساد اقتصادی انتقاد کرد و خواستار برخورد قاطع با مفسدان شد.
وی با بیان اینکه مشی ریاست قوه قضائیه بیشتر شعاری است، اظهار داشت: ما شاهد بودیم که آقای لاریجانی چه شعارهایی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی دادند اما در عمل می‌بینیم که برخورد و پیگیری لازم صورت نگرفته است.
محمدزاده ادامه داد: قوه قضائیه در مواردی که باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد، برخوردهای سلبی و شدیدی را انجام می‌دهد که نمونه آن در فیلتر و و برخورد با سایت‌های منتقد مشاهده شد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در همین زمینه گفت: زمانی که گردانندگان یکی از سایت‌هایی که به خاطر طرح مسئله جزئی به صورت غیرقانونی فیلتر شده بود، برای پیگیری مراجعه می‌کند و از قوه قضائیه چرایی این برخورد را سؤال می‌کنند، آقای لاریجانی به این شکل پاسخ می‌دهند که “توهین کردند به ما، به حساب اینها برسید.”
وی ادامه داد: این به حساب اینها برسید که آقای لاریجانی خطاب به قضات برای برخورد با دانشجویان انقلابی متعهد که همه دغدغه‌شان انقلاب اسلامی است، گفتند، اگر با جدیت خطاب به قضات‌شان برای برخورد با مفاسد اقتصادی می‌گفتند، خیلی از مشکلات ما تا به حال حل شده بود.
محمدزاده با تاکید بر اینکه قضات و مسئولینی که با پرونده‌های مفاسد اقتصادی درگیرند بایستی خودشان سالم باشند، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد شاهدیم که اینگونه نیست.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ادامه داد: مرتضوی نمونه‌ای است که در این باب عیان شده است اما از این موارد در درون قوه قضائیه وجود دارد؛ در واقع اگر ما از برخورد با مفاسد دم بزنیم ولی در درون قوه قضائیه فساد وجود داشته باشد و این دستگاه هم عزم جدی برای رفع فساد نداشته باشد و نتیجه این می‌شود که گاهی اوقات مقابل مبارزه با فساد مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.
محمدزاده با اشاره به بحث اطاله دولتی تصریح کرد: پرونده‌های مهمی که بعضا پرونده‌های کلانی هستند اطاله دادرسی می‌شوند. در این مدت که پرونده در جریان دادرسی و بررسی قرار می‌گیرد فردی که مفسد اقتصادی است فرصت برای انجام خیلی از کارها پیدا می‌کند هم می‌تواند به فعالیت خودش ادامه دهد و هم می‌تواند.
محمدزاده وظیفه دولت را درقبال مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد تنها کاری که کرد این بود که از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده شعاری کرد، به تعبیری برای کسب رای همیشه یک لیستی از مفسدین اقتصادی در جیبش موجود بود که هر وقت نیاز به انجام یک کار شعاری بود آن لیست را در آورده و نشان مردم می‌داد.
وی با بیان اینکه در مهد همین دولت افرادی هستند که شائبه فساد آنها وجود دارد، اظهار داشت: از این افراد می‌توان به آقای رحیمی و آقای مرتضوی اشاره کرد.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با اشاره به ناامیدی از احمدی‌نژاد بیان کرد: هر دولتی را با شعار آن دولت می‌سنجیم اما برای اندازه‌گیری آن یک خط‌کش و معیار ثابت داریم که آن اسلام، انقلاب اسلامی، سیره پیامبر و سیره علوی است، این خط‌کش را می‌گذاریم دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی را هم می‌گذاریم و واضح است هم شعارها و هم عملکرد دولت خاتمی فاصله زیادی با این خط‌کش دارد، اما دولت احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌خواهی که به خط‌کش نزدیک است پا به عرصه گذاشت اما عملکرد وی بسیار از معیار دور بود.
وی افزود: سازمان حسابرسی و نظارت بر شرکت‌های دولتی نظارت کار آمد و لازم بر روی شرکت‌های دولتی را ندارد.
محمدزاده با بیان این نکته که یکی از مهمترین ظرفیت‌های مجلس مسئله قانونگذاری است، ادامه داد: بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله همین فساد مالی بزرگ اخیر ناشی از خلاهای قانونی موجود است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی با اشاره به بحث نظارتی مجلس تصریح کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که ابزارهای نظارتی مجلس از قبیل تحقیق و تفحص و سؤال تبدیل شدهاند به یک سیری ابزارهایی برای سیاسی کاری امتیاز دادن، امتیاز گرفتن و برقراری یک سری رابطه خاص با دولت‌مردان.
وی افزود: ما تاکنون چند تحقیق و تفحص جدی و درست در مجلس از سازمان‌ها که سرمایه‌های مالی هنگفتی داشته و پول‌های کلانی در آنها رد و بدل می‌شود، داشته‌ایم.
محمدزاده ادامه داد: اگر می‌خواهیم برخورد درست با مفاسد اقتصادی را از درون مجلس ببینیم لازمه‌اش اصلاح ساختار داخلی مجلس است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی اظهار داشت: نمایندگانی که با هزینه‌های آنچنانی به مجلس می‌آیند از آنها انتظاری برای برخورد با مفاسد اقتصادی نمی‌رود.
وی با اشاره به سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی تصریح کرد: ما معتقدیم اگر خصوصی سازی با همین روند که هم اکنون در حال اجرا است ادامه پیدا کند می‌تواند بستر فساد را در کشور گسترده‌تر کند لذا لازم است در نحوه اجرای این اصل و همچنین در نحوه ایجاد خصوصی سازی یک بازنگری کلی در کشور انجام شود.
وی در پایان با اشاره به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: این شعار خون تازه‌ای در رگ‌های کسانی شد که دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند.