به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها را تصویب کردند.

طبق ماده ۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند.

تبصره ۱ ­عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به ‌صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.

تبصره ۲ ­مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالاها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

طبق ماده ۱۷ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند. و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تایید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند. در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تایید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تایید تا حداکثر یک سال قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ۱ شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری ها و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن طبق سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا بر اساس مقررات قانونی اقدام شود.

تبصره ۲- ­شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت ‌کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت ‌کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.

تبصره۳ – ­شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۴- ­حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.

طبق ماده ۱۸ شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هر گونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمانها و موسسات وابسته اقدام کنند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال بعلاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد.

موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور تعیین می‌شود.

تبصره: دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در بهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.