روز یکشنبه آمادو تومانی توره، رئیس جمهوری مالی دو هفته پس از سقوط دولتش با کودتای نظامیان این کشور رسماً از سمت خود کناره گرفت. به گزارش شبکۀ «الجزیره» نسخه‌ای از استعفای او نیز به «جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» رسیده است.
به گزارش یورو نیوز گفته می‌شود او قصد دارد با کناره گیری خود زمینه را برای واگذاری قدرت از سوی نظامیان کودتاگر مالی به دولتی موقت در این کشور فراهم کند.
کودتاگران مالی در مذاکره با نمایندگان جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، «اکوواس» گفته بودند که با استعفای آمادو تومانی توره از سمت ریاست جمهوری قدرت را واگذار می‌کنند. در مقابل این نظامیان نیز مشمول عفو عمومی می شوند.
رئیس جمهوری مستعفی مالی دربارۀ اقدام خود گفت: «فکر می‌کنم تصمیم سازمان اکوواس و جامعۀ بین المللی بهترین راه حل است. لازم است که دولت در مالی در چارچوب قانون اساسی فوریۀ سال ۱۹۹۲ به کار خود ادامه بدهد. کناره گیری من در شرایط کنونی کاملاً طبیعی است و من این کار را بدون فشار بیرونی انجام دادم.»
تا برگزاری انتخابات مجدد دیوکوندا ترائوره، ریاست پارلمان مالی، سمت ریاست جمهوری موقت این کشور را به عهده خواهد داشت.
در همین شرایط پناهجویان شمال مالی از شرایط ناآرام محل سکونت خود به کشور همسایه، نیجر، پناه می‌برند.
شورشیان جدایی طلب موسوم به «طوارق» با در اختیار گرفتن بخش‌هایی از شمال مالی اعلام استقلال کرده بودند. غارت و سرقت‌هایی نیز در بخش‌های شمالی این کشور غرب آفریقا گزارش شده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر مجبور به فرار از محل زندگی خود شده‌اند.
نظامیان کودتاگر در مالی گفته بودند به دلیل ناتوانی دولت در برخورد با اسلام گرایان و شورشیان شمال این کشور اقدام به کودتا کرده‌اند.