واکنش معاون وزیر کشور به دستگیری برخی از اعضای شوراها/ اگر تخلفات زیاد باشد؛ شوراها منحل می‌شوند
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شوراها و دهیاری‌ها واکنش نشان داد.
مهدی جمالی‌نژاد (معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها از جمله دستگیری چند تن از اعضای شورای شهر بیله‌سوار در روزهای اخیر گفت: تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ١٢٥٩٩٢ است که از این تعداد ٦٧٢٧ نفر را شوراهای اسلامی شهر و ١١٩٢٦٥ را شوراهای اسلامی روستا تشکیل می‌دهند. با توجه به مسئولیت‌های قانونی شوراها و حدود اختیارات و وظایف آنها میزان تخلفات اعضای شورای شهرها به نسبت تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار کم است.
وی همچنین از وجود سامانه ثبت و نظارت بر مصوبات شوراها در وزارت کشور خبر داد و افزود: در صورت مغایرت مصوبات، اعمال قانون حسب اختیارات واگذار شده به مجموعه وزارت کشور صورت می‌گیرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه ۳۷۰۵۹ دهیاری و 1284 شهرداری خدمات متعددی را به شهروندان در شهرها و روستاها ارائه می‌دهند، ادامه داد: نظارت‌ها و بازدید‌های مستمری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و مدیران استانی و سازمان بازرسی استان‌ها انجام می‌شود و معتقدم میزان تخلفات نسبت به تعداد اعضا بسیار اندک است. اما ساز و کارهای لازم باید تعریف و تلاش مضاعفی صورت گیرد تا همین میزان تخلف را نداشته باشیم و سلامت اداری و اخلاق حرفه‌ای در ایفای وظایف و مسئولیت‌ها تبلور و عینیت بیشتری یابد.
جمالی‌نژاد درباره چرایی وقوع این تخلفات از سوی برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها تصریح کرد: جنس شورا، شهرداری، دهیاری و نهادهای وابسته به آن از جنس نهادهای غیردولتی عمومی‌اند و اعضای آن منتخب مردم هستند. به هر حال ممکن است در برخی نقاط تخلفاتی را مشاهده کنیم، اما باید با نظارت‌های بیشتر این تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از تخلفات شوراهای روستا و دهیاری‌ها به دلیل عدم آشنایی کامل با قوانین و مقررات بوده و نمی‌توان آنها را تخلفات عمدی دانست. در این زمینه می‌توان با آموزش و توانمندسازی نهادهای محلی تا حد زیادی میزان تخلفات را کاهش داد. از همین‌رو در این زمینه آموزش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها به صورت همگام در وزارت کشور مبتنی بر آموزش‌های شغلی برنامه‌ریزی و در سال جاری اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره چگونگی برخورد با نمایندگان مختلف در شوراها گفت: چنانچه تخلفی از سوی اعضای شورایاری‌ها صورت بگیرد، هیات رسیدگی به تخلفات شوراها در شهرستان و استان‌ها تشکیل می‌شود و در مواردی که اعضای شورا تخلفی را انجام می‌دهند، در این هیات‌ها بررسی می‌شود و به تناسب تخلف برای چند ماه از حضور در شورا خلع شده و یا برای دوره‌های آتی نیز آنها را از ثبت‌نام منع می‌کنند.
وی ادامه داد: در وزارت کشور نیز هیات مرکزی حل اختلاف با عضویت اعضای مندرج در قانون شوراها تشکیل شده است که به تخلفات شوراهای اسلامی که محل اختلاف در هیات‌های شهرستانی و استانی است به این هیات ارسال می‌شود و در آنجا به این تخلفات نیز رسیدگی می‌شود. چنانچه تخلفات شوراها زیاد باشد، حسب قوانین موجود شوراها به سمت انحلال نیز می‌روند.
جمالی‌نژاد همچنین وجود هیات‌های تطبیق مصوبات شوراها را سازو کاری نظارتی برای هدایت و نظارت جدی بر شوراها عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص ساز و کار نظارت بر تخلفات دهیاری‌ها نیز افزود: بر اساس آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها، آن دسته از تخلفات دهیاری‌ها که در چارچوب قانون کار نباشد، از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات استانداری‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین ضمن اشاره به تعدد و پراکندگی بسیار زیاد دهیاری‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت IT در نظارت راهبردی بر دهیاری‌ها را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: در همین راستا در سال جاری سامانه جامع دهیاری‌ها تهیه و ابلاغ شده است که می‌تواند ابزار مناسبی برای انتظام‌بخشی به امور مالی، فنی و نیروی انسانی دهیاری‌ها باشد. همچنین در راستای انتظام‌بخشی به فرآیندهای رسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاری نیز آیین‌نامه انضباطی دهیاری‌ها توسط سازمان تهیه شده و جهت تایید نهایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.