به گزارش ایسنا، از سال گذشته تغییرات مهمی در قانون صدور چک ایجاد شده که این تغییرات در مرحله نخست به دنبال شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و پس از آن به دنبال کاهش آمار چک‌های برگشتی است.

در آذرماه سال گذشته قانونی درباره صدور چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ و اجرایی شد که بر اساس آن صدور چک‌های تضمینی حتماً باید به نام فرد دارنده چک و با درج کد ملی او صورت گیرد.

این اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت در نظام بانکی و قابل ردگیری بودن انتقال مبالغ قابل توجه بود و طی روزهای گذشته نیز قانون دیگری در این زمینه برای کاهش آمار چک‌های برگشتی ابلاغ شده که گفته می‌شود این قانون در اسفندماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است.

آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی

بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی معادل ٦٤٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢١٥ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٤ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در همین ماه در کل کشور ۹.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

این گزارش حاکی از آن است که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است؛ در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

تأثیرات قانون اصلاح صدور چک

در همین راستا بانک مرکزی در روزهای گذشته اطلاعیه‌ای درباره قانون جدید چک منتشر کرده و این اطلاعیه شامل پنج بند می‌شود که بند نخست آن به مهلت ۱۰ روزه بانک‌ها برای ثبت اطلاعات چک‌های برگشتی در سامانه بانک مرکزی اشاره دارد، به این صورت که مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

این موضوع می‌تواند در مرحله اول شفافیت را حفظ کرده و از دیگر سو سرعت رسیدگی به چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی و تغییرات آن را افزایش دهد، چراکه بانک‌ها از این پس موظفند در صورت مشکل در وصول چک، همان لحظه اطلاعات را برای بانک مرکزی ارسال کنند.

اما در بند دیگر این اطلاعیه بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره شده‌اند و در صورت عدم درج کد رهگیری در مراجع قضائی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تأثیرات این تغییر در قانون جدید می‌تواند امکان شکایت، پیگیری و رسیدگی فوری به چک برگشتی را با توجه به کد پیگیری درج شده روی آن فراهم کند که به گفته کارشناسان، این اقدامات می‌تواند در طول ۲۰ روز به اجراییه برسد.

از سوی دیگر، رسیدگی و پیگیری سریع چک‌های برگشتی سبب عدم انباشته شدن چک‌های برگشتی رو هم و بالا رفتن آمار آن‌ها می‌شود.

اما در همین اطلاعیه تاکید شده که به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آن‌ها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

این بخش به افرادی مربوط است که در سازمان، نهاد، شرکت یا … سمتی دارند که در آن یکی از امضاءکنندگان چک‌های صادره به شمار می‌روند که بر اساس این قانون جدید حتی اگر این افراد از آن شرکت خارج شوند، سو اثر ناشی از برگشت خوردن آن چک در سابقه این افراد منظور می‌شود؛ به این ترتیب این امر می‌تواند به صدور چک‌های بی‌محل در نهادها و سازمان‌ها جلوگیری کرده و فرد خود را مسئول چک صادرشده بداند.

اما پیش از این، اگر چک فردی در صورت فقدان یا کسری موجودی برگشت می‌خورد، می‌توانست با واریز مبلغ کسری و اقدام به مسدودسازی آن از حساب خود رفع سوءاثر کند و این پول در صورتی که دارنده چک اقدام به پیگیری قضائی و اخذ این مبلغ نکند، به مدت دو سال در حساب فرد مسدود می‌ماند، اما اکنون در صورت این اقدام از سوی صادرکننده چک، زمان مسدودی به یک سال کاهش یافته و پس از آن آزاد خواهد شد.

به گفته کارشناسان، در این قانون راه‌های متنوعی برای رفع سو اثر پیش‌بینی شده است و برای مثال در بند پنجم این اطلاعیه آمده که ارائه لاشه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت است و برای صادرکننده رفع سو اثر می‌شود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بر رضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و… و. نیز می‌توان رفع سو اثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطلاع بانک‌ها رسیده است.

نگاهی به بندهای مختلف این اطلاعیه نشان می‌دهد که تمامی این موارد در راستای کاهش آمار چک‌های برگشتی بوده و بانک مرکزی در تلاش است تا از تعداد این چک‌ها بکاهد.

افزایش سقف استفاده از چک آزاد

اما بانک مرکزی قانون دیگری را نیز درباره چک‌ها ابلاغ کرده که آن هم افزایش سقف استفاده از چک‌های آزاد از یک‌بار به سه بار در سال است.

به گزارش ایسنا، چک آزاد در زمان همراه نداشتن دسته چک از سوی دارندگان آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در واقع مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

البته موضوع مهم درباره این نوع چک‌ها، این است که به هیچ عنوان ظهرنویسی یا انتقال به غیر نیست.

به این ترتیب، بانک مرکزی نشان داده که از سال گذشته تاکید بسیار زیادی بر روند صدور چک داشته به دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چک‌ها و اصلاح مشکلات مربوط به آن است.