به گزاش هراز نیوز به نقل از مشرق ، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و سرپرست روزنامه ایران در سرمقاله امروز این روزنامه دولتی درباره علت خانه نشینی رئیس جمهور نوشته است: در آخرین روزهای فروردین ماه سال ۹۰، رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای آقای مصلحی از سمت وزارت اطلاعات، وی را به عنوان مشاور خود در امور اطلاعاتی منصوب کرد. این تصمیم رئیس جمهور واکنشهای سریع و در عین حال غیرقانونی مخالفان دولت را در پی داشت، به گونهای که سه روز قبل از انتشار نامه مقام معظم رهبری به آقای مصلحی دایر بر ابقای وی در سمت قبلی، جریان رسانهای مخالف دولت، به انتشار یک خبر کذب مبادرت ورزید و از حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در این زمینه خبر داد در حالی که هیچ حکمی در آن زمان از سوی معظمله صادر نشده بود.
خلاف نوشته جوانفکر، وزیر اطلاعات عنوان کرده بود که هرگز استعفا نداده است.
جوانفکر در ادامه بدون اشاره به خانه نشینی اعتراضی و ۱۱ روزه رئیس جمهور پس از انتشار حکم حکومتی رهبر انقلاب، آورده است: اقدامات غیرقانونی مخالفان دولت برای در هم شکستن منزلت و اقتدار رئیس جمهور با یک موج سنگین تبلیغاتی همراه شد و آقای احمدینژاد پس از بازگشت از سفر استانی به کردستان، برای مهار زدن به سرکردگان مخالف خود، تصمیم گرفت برای مدتی خانهاش را به دفتر کار خویش تبدیل کند و از این طریق به آنها نسبت به ورود به حریم اختیارات رئیس جمهور هشدار دهد.
به ادعای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور “هجمه علیه آقای احمدینژاد تا حدودی فروکش کرد اما این حملات سمت و سوی تازهای به خود گرفت و اطرافیان رئیس جمهور در کانون هجوم تبلیغاتی و سیاسی مخالفان بیبصیرت قرار گرفتند.”
جریان انحرافی ساخته سیاستمداری کهنهکار است
وی افزوده است: بررسیها نشان میدهد که جریان موهوم انحرافی، ساخته و پرداخته ذهن سیاستمداری کهنهکار است و او کسی جز نویسنده نامههای بدون سلام، نیست. ابزارها و عوامل مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم، آگاهانه یا از روی ناآگاهی به خدمت گرفته شدند تا اطرافیان و همفکران رئیس جمهور تحت عنوان جریان انحرافی ترور شخصیت شوند و زمینه برخورد قانونی و قضایی با آنان فراهم گردد. همکاران نزدیک رئیس جمهور بر اساس آنچه «مسموعات» توصیف شد، به صورت همزمان به فراماسونر، بهایی بودن و عضویت در انجمن حجتیه متهم شدند و البته جز هیاهو و تبلیغات بیحاصل، هیچ شاهدی برای اثبات این ادعاها ارائه نشد و مدعیالعموم نیز هیچگاه درصدد برنیامد که به این اتهامات بیاساس رسیدگی کند.
جوانفکر همچنین ادعا کرده است که منتقدان دولت می خواهند کاری کنند که “مردم، طعم شیرین یارانههای نقدی را در کام خود احساس نکنند و این امر نیز زمانی اتفاق میافتد که کشور با یک شوک سنگین اقتصادی مواجه شود.”
تبرئه دولت
اما در شرایطی که سوءمدیریت در بازار سکه و ارز علت اصلی جهش بزرگ نرخ این کالاهای اثرگذار توصیف شده، جوانفکر با چشم پوشی بر این موضوع، شهرداری را پای مبز محاکمه کشانده و دولت را کاملا تبرئه کرده است: دستهای آلوده در بازار دادوستدهای مالی فعال شدند و دهها میلیارد تومان پول شهرداری تهران، برای خرید و فروش سکههای طلا وارد بازار شد و قیمت سکه و به تبع آن ارزهای خارجی ناگهان با یک جهش غیرمنطقی مواجه گردید.
او درباره سکوت ۲ هفته ای مدیران ارشد اقتصادی دولت هم در برابر جهش ناباوارنه قیمت سکه و ارز سخنی نگفته است.
اتهام زنی به قوه قضائیه
جوانفکر در ادامه بار دیگر قوه قضائیه را متهم به چشم پوشی بر جرم منتقدان دولت و ایجاد “حاشیه امن” برای آنان کرده و نوشته است: مخالفان دولت با دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به ذخایر موجود و آگاهی از تصمیمات دولت، به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداختند و صد البته با برخورداری از حاشیه امن، مورد پیگرد قضایی نیز قرار نگرفتند.
نامزدهای دولت رد صلاحیت شدند
به ادعای جوانفکر “همه نامزدهای انتخابات مجلس نهم که به نحوی با دولت مرتبط بوده یا در فعالیتهای انتخاباتی دکتر احمدینژاد ایفاگر نقش بودند، با عدم صلاحیت مواجه و قاطعانه از گردونه رقابتهای انتخاباتی حذف شدند.”
مشاور رئیس جمهور در هیج کجای یادداشت خود کوچکترین انتقادی را به دولت نپذیرفته و عملکرد رئیس جمهور و دولتش را “طلایی” توصیف کرده است. البته به نظر می رسد افکار عمومی قاضی شایسته تری برای قضاوت درباره رویکرد و خدمات دولت باشند.