سیدمحمد هاتفی اردکانی در حاشیه گشت‌های مشترک با شبکه بهداشت و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در گفت‏‬ وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: یک واحد صنفی زمانی پلمب می‌شود که تخلف گران‌فروشی آن برای چهارمین بار محرز شده و رأی آن پس از طی مراحل مختلف رسیدگی توسط مراجع قانونی، قطعیت یافته باشد.

وی با اشاره به اینکه قطعاً باید مراحل مشخص شده در قانون طی یک پروسه زمانی خاص طی شود، تصریح کرد: به تازگی دادستان کل کشور در ابلاغی به تمامی دادستان‌های کشور اعلام کرده است در مواردی که گران‌فروشی و احتکار کالاهای اصلی و هدف مردم مشاهده شد، دادستان می‌تواند در همان لحظه دستور پلمب واحد صنفی را صادر کند.

هاتفی اردکانی در رابطه با این گشت ‎‎ مشترک، اظهار کرد: تخلفات واحد میوه فروشی بازدید شده بسیار جزئی و قابل‌اغماض بود که تذکرات کافی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کند.

رییس اداره تعزیرات حکومتی ابرکوه عنوان کرد: در فروشگاه بزرگ تهیه ارزاق عمومی نیز شاهد تخلفات قاچاق کالا در مورد برخی از محصولات آرایشی بهداشتی و همچنین مواد مصرفی و فرآورده‌های غذایی بدون مشخصات بهداشتی بودیم که به علت فاقد بسته‌بندی بودن، تاریخ تولید، انقضا و قیمت محصول مشخص نبود.

هاتفی اردکانی اضافه کرد: محصولات قاچاق این واحد توسط اداره صمت و فرآورده‌های غذایی توسط مأمور بهداشت محیط شهرستان جهت معدوم‬ ‏‏سازی، جمع‌آوری و پرونده تخلف بهداشتی به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شد.

وی در رابطه با واحد فروش پوشاک که متصدی اصلی دارای پروانه کسب، حضور نداشت، نیز عنوان کرد: مسئول فعلی نتوانست برگ خریدهای مورد مطالبه را ارائه دهد بنابراین مقرر شد قیمت چند نمونه از کالا توسط کارشناسان، بررسی و چنانچه قیمت فروش در این واحد بیش از قیمت کارشناسی شده بود، تخلف گران‌فروشی، محرز و پرونده مربوطه تشکیل شود.

این مقام قضایی پیرامون تخلفاتی که به تعزیرات حکومتی ارسال شود هم تأکید کرد: قطعاً با این موارد بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد لذا از اصناف تقاضا می‌شود که در سایه چتر قانون قرار گیرند و در غیر این صورت با هر واحد صنفی که به هر شکل مرزشکنی قانونی داشته باشد، برخورد قاطع و جدی صورت می‌گیرد.

وی از تمام اصناف ابرکوه تقاضا کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، با یکدیگر متحد شوند و دستگاه‌های اجرایی را همراهی کنند تا یاری‌رسان مردم باشند و اجازه ندهند در حق این مردم فهیم، اجحاف صورت گیرد.

هاتفی اردکانی نیز از مردم خواست تا موارد تخلفات صنفی را به ستاد خبری ۱۳۵ یا ۱۲۴ که به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو هستند، اعلام کنند تا در گشت‌های مشترک بعدی با آنان برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد نیز از تشکیل کمیته مشترک جهت کنترل و نظارت بر بازار خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر شمس در نشست با ادارات ذی‌مدخل در امور صنوف و بازار، اظهار کرد: نقش دادسرا و دادستانی در این کارگروه، هماهنگی، هم افزایی و ایجاد ارتباط با دستگاه های مرتبط با محوریت پشتیبانی از دستگاه مربوط در زمینه نظارت و کنترل در امور صنوف و بازار است.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل ویژه کنترل و نظارت بر بازار از سوی دادستانی کل کشور و تأکید ریاست قوه قضاییه در این موضوع، عنوان کرد: دستگاه قضایی آماده آموزش افراد معرفی شده جهت آموزش موازین قانونی در بازرسی و نظارت بر بازار است که در این راستا وضعیت عرضه کالاهای اساسی و پرمصرف جامعه در اولویت کاری قرار دارد.

این مقام قضایی، اجتناب از عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ در این زمینه را خواستار شد و بیان کرد: در استان یزد بیش از ۴۲ هزار صنف دارای مجوز در حال فعالیت هستند و بازرسی و نظارت از این تعداد نیاز به یک هماهنگی و عزم جدی دارد.

این مقام قضایی مدیریت مردم و همکاری آحاد جامعه در شرایط حاکم بر بازار را خواستار شد و گفت: مسئولین و دست اندرکاران امور با تمام قدرت و توان در تلاش برای رفع نیاز ها و درخواست های مردم هستند و از این‌رو انتظار است مردم نیز با فائق آمدن بر این جو روانی تنها اکتفا به خرید برای رفع نیاز نمایند و از خرید های احتیاطی و غیرضروری اجتناب کنند.