«استانداران» بازوان توانمند دولت

 هفته گذشته استانداران سراسر کشور به تهران آمدند و با دولت نشست مشترک داشتند؛ نشستی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد.
این همایش در حالی برگزار شد که نیمی از استانداران با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان تغییر کرده و ضرورت ایجاب می کرد دولت دوازدهم ضمن بازبینی اختیارات قابل واگذاری به استانداران که نمایندگان عالی در استانها هستند، سیاست های کلان خود را در حوزه های مختلف تبیین، شرایط اقتصادی کشور، کلیات و رویکرد لایحه بودجه سال 98 را بررسی و در مورد اجرای مطلوب آن، با استانداران خود هم اندیشی کند.
ایجاد هماهنگی و هم افزایی مدیران ملی و منطقه ای و بررسی مشکلات مشترک استانها از مهمترین محورهای جلسه دولت و استانداران در این نشست بود؛ ضمن آنکه حل مشکلات مربوط به آب، مسائل بانکی، برنامه های توسعه ملی در استانها، رفع موانع تولید و صادرات از دیگر موارد مطرح و تبیین شده در این جلسه بود.

** حل مسایل آب ماموریت ویژه همه استانداران
مساله آب، موضوع است که گاهی فراتر از استان و کشور، به حوضه آبریزهایدر چند کشور نیز مرتبط می شود و ضروری است رایزنی های مستمر و هم افزایی بین استان های همجوار و مرزی انجام و پیگیری و هماهنگی دستگاه سیاست خارجی و وزارت نیرو با کشورهای همسایه در قالب «دیپلماسی آب» در جریان باشد، به طوری که رییس جمهوری در نشست مشترک به استانداران به شرایط خاص آبرسانی و تقسیم آب در استانها اشاره و تصریح کرد «حل مسایل آب تنها مربوط به یک استان نیست».
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به لزوم استفاده از منابع آبی دریاهای کشور در شمال و جنوب تاکید کرد و گفت: در بخش آب، باید منابع جدید آبی را پیدا کنیم؛ این منابع یا به واسطه نمک‌زدایی بوجود می‌آیند و یا به واسطه دقت در حفظ منابع زیرزمینی است و یا اینکه از کشور دیگری آب خریداری کنیم.
نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب با رعایت مقررات زیست محیطی آب دریا، یکی از راهکارهاست که رییس جمهوری در این جلسه مطرح کرد، البته این اقدام فقط مربوط به مناطق کویری و تأمین آب در آنجا نیست، بلکه حل مساله آب در استان هایی مانند گلستان نیز در خواست شده است.
حل مساله آب به هر شیوه ای نیز صورت گیرد نباید نسبت به صرفه‌جویی و مراقبت از هدررفت، شیوه استفاده از آب و صرفه‌جویی در آن غفلت کنیم و به طوری که رییس جمهوری در این نشست مشترک، به همه استانداران و وزیران تاکید کرد باید در این زمینه دست به دست هم داده و تلاش کنند.
روحانی، نقش استانداران را در حوزه هماهنگی های اقتصادی و بانکی در استان ها نیز تشریح کرد؛ وی معتقد است «استانداران باید بتوانند از منابع بانکی با توجه به نیازهایی که در استان احساس می‌کنند، استفاده کنند؛ زیرا آنها مسایل و مشکلات استان تحت مدیریت خود را بهتر از مسئولانی که در تهران هستند، لمس کرده و درک می‌کنند»؛ البته رییس جمهوری توضیح داد «اینکه بانک‌ها به چه اندازه باید در اختیار استانداران و چقدر در اختیار مرکز باشند، هم باید مورد بررسی قرار گیرد.»

** رفع موانع تولید و حل مشکلات صادرات غیرنفتی
در شرایط کنونی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت و مسئولیت استانداران به ویژه در استان‌های مرزی بسیار سنگین‌تر است؛ در جلسه دولت و استانداران، رییس جمهوری تاکید کرد که « استانداران هر کجا می‌بینند در اجرای صادرات مشکلی وجود دارد باید اعلام کنند و وزیران مربوطه نیز نسبت به رفع این مشکلات اولویت قایل شوند.»
رفع مشکلات حمل و نقل، بازکردن گره‌های گمرکات، بانکی و صادرات، ماموریت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را چند برابر و لزوم هماهنگی نمایندگان دستگاه ها در استانها با استانداران در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی همچنین تجار بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد را راه‌های تنفسی اقتصاد کشور دانست و گفت: استاندارانی که مناطق آزاد را در استان‌های خود دارند، باید از آنها استفاده کرده و این مناطق را تبدیل به مراکزی برای صادرات و واردات مواد مورد نیاز برای تولید کنند.
همین موارد نشان می دهد که استانداران نقش اساسی و هماهنگ کننده در تسهیل امور صادرات و رفع کاغذ‌بازی و پیچ‌ و خم‌های اداری برای تولیدگران، صنعتگران و صادرکنندگان در فرایند رونق و توسعه بخشی در اقتصاد، کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان به ویژه در مناطق مرزی و ارز آوری برای کشور دارند و دولت با دقت نظر و زمان سنجی، سیاست تمرکززدایی و توزیع متوازن اختیارات و ماموریت ها را در پایان چهارمین دهه انقلاب و دوران بلوغ نظام جمهوری اسلامی به استانداران در پیش گرفته است.

** تفویض اختیارات به استانداران تدبیر دوراندیشانه دولت
یکی از مهمترین محورهای جلسه مشترک دولت و استانداران، بررسی راهکارهای قانونی برای واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران بود؛ «استاندار نماینده عالی دولت در یک استان‌ است و همان اختیارات و امکاناتی که رییس جمهوری برای اداره کشور در اختیار دارد استاندار نیز به همان نسبت برای استان خودش داشته که البته باید دارای توانمندی و نفوذ هم باشد که برخی از توانمندی‌ها به ویژگی‌های فرد و برخی به ساختارها و مقررات کشور مربوط می‌شود.»
رییس جمهوری وقتی اهمیت تفویض این اختیارات را بیان می کرد به ضرورت اصلاح ساختار اداری و حل و فصل مسایل هم اشاره کرد: «هر چه از تمرکزگرایی کاسته شود و بتوانیم اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم، کار دولت سهل‌تر می‌شود.»
به نظر می رسد برپایی این گونه نشست ها در این سطح، در سرعت بخشی و عملیاتی شدن برنامه های راهبردی و کلان کشور نقش بسزایی دارد؛ زیرا استانداران به عنوان حلقه واسط بین مدیران سطوح ملی و منطقه ای هستند و علاوه بر ایفای وظایف و ماموریت های ابلاغی وزرات کشور، در برابر رییس جمهوری و هیات وزیران نیز پاسخگو بوده و در اجرای سیاست های عمومی کشور مسئولیت داشته و نقش آفرینی می کنند.
در شرایط خاص کشور که از آن به عنوان یک «جنگ اقتصادی» نام برده می شود، تفویض اختیارات به استانداران حاکی از تدبیر دوراندیشانه دولت است و این خط مشی می توانند به اعطای استقلال بیشتر مدیریتی در سطح عالی در استان کمک کرده ، گسترش بستر حضور و مشارکت مردم منطقه در مسائل استان را منجر و همچنین ظرفیت های بخش خصوصی و در نتیجه شتاب در توسعه آن منطقه را فراهم کند.
از طرفی افزایش اختیارات استانداران و قدرت تصمیم گیری آنها براساس نفوذ و شناختی که نسبت به فرصت ها و ظرفیت های منطقه دارند، از یک سو می تواند بروکراسی را کاهش و فضای کسب و کار را بهبود بخشد و از طر دیگر با رفع موانع تولید، منجر به شتاب بخشی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذار برای طرح اقتصادی همان منطقه نیز شده و شاهد تمرکززدایی و همین طور پاسخ گویی مدیران استانی باشیم.

** حفظ آبروی مردم؛ لازمه حکمرانی خوب
نشست مشترک دولت و استانداران در هفته گذشته اگر هر مضمونی و یادآوری داشت با یک تاکید و مرور دوباره بر ضرورت «حکمرانی خوب» بر قاعده اخلاق از سوی رییس جمهوری همراه بود.
روحانی در جمع وزیران و نمایندگان عالی دولت، سیاست و اخلاق را پیوند زد؛ وی با تاکید بر اینکه « تک تک افراد جامعه متعهد به رعایت اخلاق در جامعه باشند» آن را وظیفه همگانی دانست و از دولتمردان و سیاستمداران دولت تدبیر و امید خواست در همه موارد و روابط با جامعه «حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن‌ با جامعه» را در صدر رفتار و اعمال خود قرار دهند.
وی در سفر هفته پیش در استان گلستان نیز در یک سخنرانی گفت که « در طول 40 سال انقلاب پیشرفت‌ها و توسعه‌های فراوانی داشتیم و تنها جایی که تردید وجود دارد که باید دقت بیشتری همگان داشته باشند، مسأله اخلاق است، اما در سایر موارد پیشرفت داشته‌ایم، ایمان مردم، اعتقاد آنها و مناسک مردم هم بیشتر شده است.»
باوجود هر تاکید و ضرورتی که رییس جمهوری بر واگذاری و تفویض هر اختیار و هر سیاستی که به نمایندگان عالی دولت و مدیران خود داشت، اما همه را به رعایت یک مدار از حوزه اخلاق و شئونات اخلاق اسلامی مجدد فراخواند که «نباید در همه امورات با شک نسبت به دیگران برخورد کنیم».
وی با بیان اینکه « دستگاه‌های امنیتی در چند مورد بخصوص مانند تحرکات جاسوسی و تروریستی و مواد مخدر باید این موارد را رعایت کنند» در جمع مدیران ارشد دولت تدبیر وامید یادآورشد:«اگر بتوانیم در اخلاق و رفتار نیز همانند سایر زمینه‌ها تحول ایجاد کنیم، انقلاب به اهداف بلند خود دست یافته است.»
نشست مشترک دولت و استانداران در هفته گذشته یک راهبرد و رهیافت برای عبور از شرایط سخت را تبیین کرد؛ اکنون که نیمی از استانداران تغییر کرده اند و تیمی تازه نفس به بدنه نمایندگان عالی دولت ملحق شده اند، تصمیم های مدیریتی شجاعانه و قانونمدارانه همراه با خلاقیت از سوی آنها، می تواند پل های عبور از این مشکلات را مستحکم تر بازسازی کرده و در سایه تعامل، همدلی و همراهی سایر سرمایه های اجتماعی، اعم از نخبگان فرهنگی، فعالان احزاب سیاسی و بخش اقتصادی و همچنین سازمان های مردم نهاد، گام های پر شتاب تری در مسیر توسعه استان ها برداشته شود.