دزد ازآسمان می آید؟!

الهه دبیریان

هراز امروز : بررسی جرم انگارانه پدیده سرقت وواکاوی حقوقی و اجتماعی سرقت برنج توسط زن و شوهر آملی

خرداد ماه امسال بود که جناب سرهنگ آزادی از انهدام یک باند سرقت با۱۶فقره سرقت در آمل خبر دادو همزمان به ترس و کابوس های شبانه عده کثیری پایان داد و پس از آن انهدام یک باند سرقت دوچرخه در آمل در شهریور ماه،دستگیری سارق ادوات کشاورزی و سرقت.های مکرر از منازل و اماکن و  و مواردی از این قبیل سرقت هاکه قطعا مشت نمونه خروار است و سرقت های عجیب و بزرگ و دردناک که هرگز رسانه ای نمیشودچرا که رسانه ای شدن این امر و آثار روانی و اجتماعی آن و پراکنده شدن شایعات عجیبی  که دهان به دهان پخش میشود و ترس و وحشتی که بیش از همه دل مادران و فرزندان کوچکشان را می لرزاند و عدم خودداری برخی از بزرگترها از انتشار این گونه وقایع در محافل، حکایت دردناکی است که قلم زدن زیادی را می طلبد وخارج از مجال است و اکنون سرقت برنج توسط زوج آملی با تیتر ها و عناوین مختلف خود حکایت جدیدی است. خلاصه اینکه هر روز در صفحه حوادث روزنامه‌ها، گزارش‌هايي از انواع دزدی‌ چاپ مي‌شود که اين گزارش‌ها بيشتر در مورد نحوه رخ‌دادن حادثه است و کمتر به قربانيان اين حوادث توجه مي‌شود. اين‌گونه حوادث براي بسياري از افراد حالت غيرمنتظره دارد و صرف‌نظر از ضرر مالي‌اي که ايجاد مي‌کند، مي‌تواند يک ضربه رواني محسوب شود. اگر دزدي با خشونت همراه باشد، احتمال آسيب‌هاي روان‌شناختي افزايش مي‌يابد. برخي از افراد ممکن است نسبت به اين‌گونه حوادث آسيب‌پذيرتر باشند و برخي افراد بيشتر تاب مي‌آورند. افرادي که در خطر بيشتري براي بروز چنين واکنش‌هايي هستند عبارتند از: کودکان و نوجوانان و سالمندان، خانم‌ها، افرادي که عوامل استرس‌زاي ديگري در زندگي دارند، افرادي که از نظر سرشتي زودتر دچار استرس مي‌شوند و افرادي که در گذشته سابقه مشکلات مشابه را داشته‌اند.واز همه مهمتر خود سارقین که اصلا دیده نمیشوندوچه عواملی باعث میشود آنها دست به سرقت بزنند و به قول خبرنگار صدا و سیمابه پایان خط برسند و چه دردناک است برای زوجی که به یکدیگر متعهد هستند در زمینه ارتکاب بزه هم همراه و همدل باشند و مهر دزد بودن بر پیشانی زندگی مشترک  آنها تا ابدکوبیده میشودچه بر سر آنها آمده که به اینجا رسیده اند…..

 

پدیده ای به نام سرقت

سرقت و دزدی در شکل‌های مختلف همواره باعث آزارهای روانی و زیان‌های مادی شهروندان جامعه بوده است. از دله‌دزدی تا دزدی لوازم اتومبیل و خود آن، سرقت‌های مسلحانه و خشن همه در قالب سرقت قرار می‌گیرند که خطرات و ناهنجاری‌های اجتماعی آنها در همه زمان‌ها انسان را تهدید می‌کرده است.ناهنجاری‌های اجتماعی که ناشی از رفتارهای مغایر با قانون، عرف و اخلاق جامعه است، هرچند در نگاه اول ریشه‌هایی در اقتصاد، فقر، بی سوادی، آشفتگی‌های خانوادگی و سایر مبانی دیگر دارد، اما کالبدشکافی بزهکاری‌های اجتماعی بدون عنایت به ریشه‌های رفتاری و روان‌شناختی آنها فقط مدیریت انتظامی و قضایی جامعه را در مسیر مقابله و برخورد پلیسی قرار می‌دهد. امروز زندان‌های کشور ما دو و نیم برابر ظرفیت فیزیکی خود، انسان در خود جا داده‌اند. بیش از 1600 مصداق مجرمانه در قوانین ما وجود دارند که اکثریت آنها مجازاتی غیر از زندان ندارد. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات انجام ‌شده به نظر می رسد  بدون ریشه‌یابی‌های رفتاری و روانی و خشکاندن اینگونه مبانی نخواهیم توانست به طور کامل و یا حتی مطلوب با جرایم مقابله کنیم. در یک جامعه، به هر اندازه که دست اندرکاران تعلیم و تربیت در جامعه پذیر کردن افراد، وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار و مجرم کمتری بوجود خواهد آمد. درصورتی که نهادهای اصلی به هر دلیلی دچار کژکارکردی شوند، روز به روز بر آمار مجرمان و متخلفان جامعه افزوده می شود. اما به دلیل عقلی و تجربی، هزینه و تاثیر کار پیشگیری اجتماعی بسیار کمتر از دیگر انواع پیشگیری و کنترل انتظامی است. اما بدیهی است که پیشگیری اجتماعی در کوتاه مدت جواب نمی دهد.در مورد سرقت برنج توسط زوج آملی نیز این امر بسیار قابل مناقشه است اینکه یک زن و شوهر بابرنامه ریزی و هماهنگی در انگیزه و عمل دست به این کار میزنند بسیار قابل توجه است. و بررسی این پدیده نگاهی چندجانبه و چند بعدی می طلبد.

سرقت در حقوق ایران

تعریف سرقت

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

انواع و اقسام سرقت

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

  • دسته اول سرقت حدی که شرایط خاص خود را دارد ماده ۱۹۷ قانون مجازات به این نوع سرقت میپردازد
  • دسته دوم سرقتهای تعزیری که خود به اقسام مختلفی تقسیم میشود:

الف- سرقت ساده:

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

ب- سرقت مخل نظم:

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

ج- سرقت مشدد:

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

واکاوی سرقت باید همه جانبه وچندبعدی باشد

یک جامعه بدون جرم وجود ندارد وفکر اینکه جامعه ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشت باشد، این امری غیر ممکن است. البته برای داشتن جامعه ای سالم شاید برخورد  و مواجهه با مجرم، ساده ترین راه باشد، ولی یقیناً موثرترین و کم هزینه ترین راه حل نخواهد بود. اقدام درست و اصولی، توجه منشاءها و زمینه های جرم خیز و مجرم پرور است و لذا بجای برخورد با معلول باید با علل مبارزه کرد. هر پدیده اجتماعی و از جمله جرم سرقت، مبتنی بر علت های متعدد است و تا آنها را نشناسیم و برای حذف بسترها و ریشه های آن تلاش نکنیم، همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهند آمد و اداره امور جامعه را با مشکلات و چالش های جدیدتری مواجه خواهند کرد.

نباید از پلیس انتظار داشت که نقش خانواده، مدرسه، رسانه ها، روحانیون، جامعه شناسان، علمای علم تعلیم و تربیت و … را بر عهده گیرد

امروزه به محض آنکه از مجرم و جرم سخن به میان می آید، ذهن ها متوجه ابزارهای کنترل رسمی از جمله پلیس و دستگاه قضائی می شود، حال آنکه اقدامات قضایی و انتظامی در پایان فرآیند کنترل جرم و مجرم قرار می گیرند. باید پذیرفت که پلیس وظایف و ساز و کارهای خاص خودش را داراست و نباید از پلیس انتظار داشت که نقش خانواده، مدرسه، رسانه ها، روحانیون، جامعه شناسان، علمای علم تعلیم و تربیت و … را بر عهده گیرد، هرچند که باید از همه اینها بهره ای برده باشد. بنابراین در یک جامعه، به هر اندازه که دست اندرکاران تعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد، وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار و مجرم کمتری بوجود خواهد آمد. درصورتی که نهاد های اصلی به هر دلیلی دچار کژ کارکردی شوند، روز به روز بر آمار مجرمان و متخلفان جامعه افزوده می شود. اما به دلیل عقلی و تجربی، هزینه و تاثیر کار پیشگیری اجتماعی بسیار کمتر از دیگر انواع پیشگیری و کنترل انتظامی است. اما بدیهی است که پیشگیری اجتماعی در کوتاه مدت جواب نمی دهد.در مورد سرقت برنج توسط زو ج آملی نیز این امر بسیار قابل مناقشه است اینکه یک زن و شوهر بابرنامه ریزی و هماهنگی دست به این کار میزنند بسیار قابل توجه است.

افزایش تعداد زنان سارق و زوج سارق و سرقت های گروهی

سمیرا ب حقوقدان و جرم شناس و دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی دراین زمینه گفت: تعداد زنان سارق در کشور درحال افزایش است؛ و سرقت های گروهی از منازل نیز در حال افزایش بوده و هم چنین سارقان حرفه ای  کمتر مرتکب قتل می شوند. سرقت بیشتر یک پدیده شهری است و با توجه به تغییر فصول، مناطق و زمان تغییر می کند. از نظر وی با توجه به چند بعدی بودن پدیده های اجتماعی و چند متغیره بودن آن ها، برای جلوگیری از تقلیل گرایی باید آن ها را از منظر علوم مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

عوامل اجتماعی سرقت

عواملی از قبیل حاشیه نشینی، اعتیاد، فقر، فاصله طبقاتی و به تبع آن نمایش ثروت و ناکامی اقتصادی، بیکاری، هم نشینی با بزهکاران و منحرفین، از هم گسیختگی خانواده، بی سرپرستی، بد سرپرستی، نوع برخورد با سارقین، پایین بودن سطح آگاهی در افزایش سرقت  تأثیر دارد و توجه به حاشیه شهرها در کاهش ارتکاب جرم مؤثر است.

او در ادامه اظهار کرد سرقت و میزان آن یک پدیده چند وجهی است که مجموعه ای از عوامل شامل عوامل فردی و روانی و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر آن تأثیر گذارند.

راهکارهای بازدارنده

حسن اسماعیل زاده کارشناس ارشد جامعه شناسی  بیان کرد: برخورداری از شبکه انسانی و نیز مطبوعات محلی به عنوان ابزارهای تاثیرگذار در جهت پیشگیری از سرقت، وجود بسیج مردمی به عنوان یک بازوی توانمند در جهت مبارزه با سرقت، وجود ائمه جمعه و جماعات در جهت ارشاد و راهنمایی خانواده ها در مجالس مختلف و تریبون های نمازجمعه، همسو بودن مردم و مسئولین و نیروی انتظامی در جهت رفع معضلات اجتماعی و همچنین برخورد با سارقین و حمایت و پشتیبانی نماینده محترم ولی فقیه از اقدامات پلیس را فرصت های پیش رو معرفی کرد.

وی هماهنگی با بخش های عمومی فعال در خصوص پیشگری و مقابله از جرم سرقت را از جمله پیشنهادات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهی و کنترل معتادان ولگرد و افراد بی بضاعت و بی سرپرست، ساماندهی اماکن قدیمی در برخی از محله های شهر، اجرای مددکاری اجتماعی مناسب سارقین پس از رهایی از زندان و ندامتگاه ها و ساماندهی مشاغل کاذب و آموزش مهارت های حرفه های زودبازده نیز از جمله این راهکارهاست همچنین شناخت نیازهای زیست شناختی که نیازهای اساسی، فطری و نیازهای ناآموخته نیز نامیده می شود؛ یک اصل است و زندگی بدون ارضای نیازها، دشوار، مسئله ساز و غیرممکن است. وی بیان داشت: توجه مشکلات عاطفی و روانی افرادی که در معرض ارتکاب جرم هستند تا حد زیادی از ارتکاب جرم آنان کاسته و هم چنین توجه به مشکلات آموزشی ساکنان مناطق فقیرنشین و حاشیه نشین شهرها نیز عامل مهمی در کاهش ارتکاب جرم به شمار می رود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *