نادیده گرفتن معضلات اجتماعی توسط مسئولان از دلایل مهم افزایش آسیب‌های اجتماعی است. در حال حاضر به‌جهت نقص قوانین، فقر اقتصاد‌‌ی و فرهنگی و موارد طمعکاری برخی از افراد، پدیده‌ای شوم به نام كود‌‌ک‌فروشی رواج یافته است.
باوجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه برای خریدوفروش كودكان اما این پدیده همچنان معضلی جد‌‌ی برای جامعه است.
فرزند‌‌‌‌پذیری برای متقاضیان زمان‌بر است واین افراد به جای مراجعه به سازمان بهزیستی، از روش‌های غیرقانونی فرزندخواندگی کودکان را قبول می كنند.
آسیب‌های اجتماعی به دلیل تبعات و مخاطراتی كه به همراه خود دارند مدت‌هاست باعث سلب شادابی از جامعه شده‌اند. منظره تلخ مرد یا زنی معتاد و كارتن خواب یا كودكی كه دست به سرقت می‌زند یا خودكشی فردی كه خود را در پایان راه دیده‌است، یا كودكانی كه مجبورند تكدی‌گری كنند، تاثیری ناخوشایند بر روح و روان افراد جامعه برجا می‌گذارد. هرچند كه در بسیاری موارد تنها با نگاهی از كنار این آسیب‌ها می‌گذریم، اما در نهایت این جامعه است كه باید تاوان تبعات این آسیب‌ها را بپردازد. از دلایل مهم افزایش معضلات اجتماعی كه امروز گریبان‌گیر جامعه شده است را می‌توان نادیده گرفتن آن‌ها در سال‌های قبل توسط مسئولان دانست.
كه البته اصلی‌ترین علت آن نبودن مسئولان در میان مردم و به اصطلاح كف جامعه است. مسئولانی كه با نگاهی از بالا به پایین، جامعه مردم را می‌نگرند، هیچ‌گاه نمی‌توانند معضلاتی كه در كوچه‌پس‌كوچه‌های تنگ و تاریك شهر رخ می دهد را از نزدیك مشاهده و حس كنند. این نادیده گرفتن آسیب‌ها در سال‌های قبل كه اتفاقا میزان آن نسبت به امروز بسیار نیزكمتر بود سبب گسترده‌شدن و تنوع آن‌ها در زمان حاضر شدهاست به طوری كه به صورت علنی در كنار هر كوی و برزنی می‌توان نمونه‌ای از آن را مشاهده كرد.
نوزادان معتاد، تولد آسیبی جدید
افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله، طلاق، فرار دختران و به تبع آن آمار بالای زنان معتاد و بی‌سرپناهی که در كنار خیابان‌ها روز و شب می‌گذرانند، مدت‌هاست منجر به خلق آسیب اجتماعی جدیدی به نام نوزادان معتاد شدهاست. این آسیب كه به دنبال همبستر شدن زنان با مردان کارتن خواب شكل می‌گیرد در نهایت، منجر به تولد كودكانی میشود كه از همان دوران جنینی به اعتیاد مبتلا هستند.
هرچند در بسیاری از موارد این كودكان معصوم كه به‌واسطه اعتیاد مادر، در دوران جنینی معتاد شده‌اند، تا چند روز بیشتر زنده نمی‌مانند، اما آن تعداد كه جان سالم به در می‌برند نیز سرنوشتی متفاوت پیدا می‌كنند، به طوری كه برخی از آنان گرفتار باندهای خریدوفروش كودكان می‌شوند یا اینكه در خوشبینانه‌ترین حالت توسط دلالان به خانواده‌ای فروخته می‌شوند تا وی را به فرزندخواندگی قبول كنند.
به عبارت دیگر دلالان در بسیاری از موارد تنها به هد‌‌ف فروختن این کودکان و امرار معاش، دست به چنین عملی زده و پس از به دنیا آمدن نوزاد، در ازای مبالغی ناچیز این كودكان معصوم را به افرادی كه صاحب فرزند نمی‌شوند، می‌فروشند وسود كلانی نیز عاید‌‌شان میشود.
کودک‌فرشی، كود‌‌ك‌آزاری، نوزاد فروشی از جمله عناوینی هستند كه به کرات توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق کودک شنیده شده و میشود. هرچند به‌جهت اهمیت موضوع و نیز رعایت حقوق کودکان به واسطه صد‌‌مات جبران‌ناپذیری که متحمل می‌شوند، قانونگذار چترحمایتی خود را بر سر كودكان گسترانده است اما تجارب تلخ این سال‌ها و كودكان معصومی كه گرفتار باندهای گوناگون شده‌اند نشان داده كه این قوانین در عمل كافی نبوده و در حال حاضر به‌جهت نقص قوانین، فقراقتصاد‌‌ی و فرهنگی و حتی در برخی موارد طمعکاری برخی از افراد، پدیده‌ای شوم و نامبارک به نام كود‌‌ک‌فروشی رواج یافته است.
پدیده‌ای که به سرعت شیوع پیدا کرده و تهدیدی خطرناک برای این موجود‌‌ات بی‌گناه شده است و با توجه به مخاطرات جد‌‌ی و تبعات منفی آن، اكنون كودك‌فروشی به د‌‌غد‌‌غه‌ای اجتماعی تبدیل شدهاست. این در حالی است كه کودکان به دلیل ناتوانی در د‌‌فاع ازحقوق خود، به عنوان قشری آسیب‌پذیر همواره مورد حمایت قوانین داخلی و بین‌المللی قرارد‌‌ارند.
قانونگذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره‌کشی ﻭ بهﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، نادیده گرفتن عمد‌‌ی سلامت و بهد‌‌اشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. و در ماده یک این قانون نیز آمده است:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسید‌‌ه‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.» هرچند كه با وجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه برای این پدیده، باز هم خرید و فروش کودکان تبدیل به معضلی جد‌‌ی برای جامعه شدهاست.
پدیده شوم كودك فروشی
امروز علاوه بر دلالان، زنان‌خیابانی و معتاد، زوج‌های فقیر و دختران فریب‌خورد‌‌ه را می‌توان از عوامل ترویج پدیده شوم كودك فروشی دانست. زیرا این گونه افراد، نوزاد‌‌انی که ناخواسته یا نامشروع در مواردی حتی خواسته و مشروع به‌دنیا می‌آورند، را توسط دلالان و واسطه‌ها به بهایی اندك و شاید به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه‌های مختلف می‌فروشند. اما باید توجه داشت كه هر گروه از خریداران نیز اهداف خاصی دارند. عده‌ای از آنان زوجینی هستند که سال‌هاست در آرزوی د‌‌اشتن فرزند روز خود را به شب می‌رسانند و به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند صاحب فرزند شوند.
این در حالی است كه فرآیند فرزند‌‌‌‌پذیری برای این متقاضیان به حدی سخت و زمان‌بر است كه این زوج‌ها ترجیح می‌د‌‌‌هند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش‌های غیرقانونی کودک یا نوزاد‌‌‌ی را برای سرپرستی انتخاب کنند. چرا که فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی‌های بین‌بخشی سازمان‌بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز د‌‌‌رمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی‌قانونی و… است که ممكن است حدود دو سال زمان ببرد. این گونه خانواده‌‌ها در حكم مشتریان کم دردسر و پربرکت برای واسطه‌های خریدوفروش نوزادان و تجارتی پرمنفعت برای دلالان محسوب میشود.
آنچه این خریدوفروش را تاسف برانگیز و فاجعه‌بارتر می‌كند، فروش كودكان یا نوزادان معصوم و بی‌گناه به افراد فاقد صلاحیت و باندهای خلاف‌كار است به طوری كه اغلب این كودكان در د‌‌‌ام باندهای متکد‌‌‌یان گرفتار می‌شوند یا اینكه مورد سوء‌استفاد‌‌ه‌های جنسی قرار می‌گیرند. این در حالی است كه طبق قانون، بهره‌کشی از کودکان توسط باندهای تبهکار در اعمال خلاف، از جرایم سنگین محسوب میشود و مجازات نیز برای آن درنظر گرفته شده است.
براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است، محکوم می‌گردد. به عبارت دیگر با نگاهی به مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم كه قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال، اقدام به جمع‌آوری اعانات از مردم می‌كنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می‌کند، پیش بینی کرده است كه این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می‌آورد.
به كارگیری كودكان
اما نباید فراموش كنیم كه اصولا به كارگیری كودكان در مشاغل و مجبور كردن آن‌ها به كار نیز جرم است و بر اساس ماده 79 قانون کار به‌کارگیری اطفال کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. حقوق كودك از موادی است كه در اسناد وپیمان‌نامه جهانی مورد توجه قرار گرفته و همواره بر آن تاكید شده است. ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. همچنین در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌ها است، برخوردار شوند.
مجرمانی كه ترسی از قانون ندارند
اما با وجود جرم‌انگاری بسیاری از رفتارها نسبت به كودكان در قوانین داخلی و بین‌المللی، همچنان شاهد رشدروزافزون جرایم علیه كودكان و به‌ویژه کودک‌فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در این جرم که همه ارکان آن مجرم شناخته می‌شوند، از ماد‌‌رو پدر معتاد گرفته تا خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزند‌‌‌آوری تا استثمار‌کنند‌‌گان از کودکان و حتی دلالان و واسطه‌ها به انحای مختلف مجرم هستند.
حتی اگر در پروسه خریدوفروش کودکان پزشک یا پرستاری هم د‌‌خیل باشند، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه این افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذکر است این است که هرچند، خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان، جرم انگاری شده است و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه اقد‌‌امی که علیه منفعت کودک انجام گیرد، جرم تلقی کرده است.
اماآنچه در عمل شاهد هستیم مؤید آن است كه قوانین از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و این موضوع به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات است كه باعث شده این جرم به راحتی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.
نكته مهم در این زمینه این است كه خرید و فروش کودک حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود یعنی اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفلی ﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند، با توجه به اینکه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هرچند جرم‌بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است اما هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش کارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است که به این قانون وارد است چرا که آنچه ماده 3 این قانون به عنوان کیفر برای جرم كودك فروشی اعلام می‌دارد بازدارنده از ارتکاب نیست.
عطف به ماده 3 این قانون، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم میشود.اما انچه باعث رشد این‌گونه جرایم بوده عدم همخوانی و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات باعث شده تا شاهد افزایش این جرم در جامعه باشیم و اصولا فاصله بین کیفر و جرم ارتکابی سبب شده تا دستیابی به عدالت کیفری محقق نشود. به تبع آن به دلیل بازدارندگی حداقلی دارد مرتکبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.
این در حالی است كه با تصویب و اجرایی شدن لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه سال‌هاست در مجلس خاك می‌خورد می توان شاهد كاهش این جرم بود. زیرا در ماده 12 این لایحه كه شهریور امسال نیز توسط نمایندگان به تصویب رسید، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم میشود. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین کرده است:حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است. با توجه به تشدید مجازات در این لایحه امیدواریم با تصویب هرچه سریعتر آن و البته اجرای صحیح آن شاهد كاهش پدیده منفور كودك‌فروشی در جامعه باشیم.