آیا پروژه نور ـ رامسر گروه امیر منصور آریا با استانداری هماهنگ بود؟

گروه اقتصادی ـ اجتماعی اصولگرا: چندی است از توافقات 4 گانه سرپرست وقت وزارت راه و ترابری، قائم مقام وزیر راه و ترابری، معاون وزیر، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، گروه امیر منصور آریا و… می گذرد. پروژه ای عجیب و غریب که معلوم نشد توجیه و منطق اقتصادی آن با کدام یک از شاخصه های اقتصادی، اجتماعی مازندران سازگار بود، اما به زودی به یکی از اولویت دارترین پروژه های عملی وزارت راه تبدیل گردید، اتوبانی دو طبقه در 120 کیلومتر مابین نور تا رامسر که مجری آن در روندی شگفت آور، اختلاس گر بزرگ ایران موسوم گردید. گروه امیر منصور آریا که بالغ بر 3000 میلیارد تومان اختلاس کرد و به گفته محسنی اژه ای؛ دادستان شجاع دستگاه قضایی دارایی های ضبط شده اش پس از اختلاس نیز قریب به 4000 میلیارد تومان کارشناسی شده است. موضوعی که هرگز واکنش نمایندگان محافظه کار مازندرانی در مجلس شورای اسلامی را نیز موجب نگردید. اما توافق ساخت اتوبان دو طبقه نور ـ رامسر بر اساس کدام سوابق کارشناسی و کدامین درخواست ها و نیازمندی های اعلامی مردم غرب استان و یا شوراهای محلی و مدیریت های شهرستانی شکل گرفت؟!

آیا این نیاز اصلی مردم غرب استان بود یا رویا پردازی های موهوم در غرب استان از سوی سیاستمداران؟

چه کسی می خواهد غرب استان را با این پروژه های خیالی و غیر ضروری از استان یکپارچه مازندران جدا کند؟ پروژه ای که به قول مهندس نیکزاد حداقل 26 هزار میلیارد ریال اعتبار لازم دارد. این اعتبار در حالی تخصیص می یابد که آزادراه تهران ـ شمال به حال خود رها شده و گره های کور خود مردم استان نیز بدون گشایشی با بی اعتنایی روبه رو می گردد و همچنین نهضت آزادسازی سواحل خزر به خصوص در مرکز مازندران و خروج سایت اداری استان از شهر ساری به خارج از محدوده شهری و اجرای پروژه پالایشگاه به دلیل عدم تأمین منابع ملی و استانی در بن بست قرار دارند. چه کسانی اقدامات انقلابی رئیس جمهور و فرماندار وقت مرکز استان را در نهضت آزادسازی سواحل با عدم حمایت و جلب سرمایه گذار ملی با اخلال مواجه کرده است؟

سوال مهم تر آگاهان اقتصادی ـ اجتماعی این است که آیا استانداری مازندران در مراحل مطالعاتی اتوبان دو طبقه نور ـ رامسر و امضای توافق نامه مذکور نقش خود را ایفا کرده است؟ یا این که استانداری از این توافق نامه ها بی اطلاع بوده است. دیگر این که اکنون با توجه به دستگیری و بازداشت عامل اجرایی این پروژه غرب استان، آینده پروژه چه سمت و سویی یافته است؟ اعتماد خدشه دار شده مردم غرب استان چگونه التیام خواهد یافت؟ آیا مردم غرب استان از چگونگی انعقاد و دلایل توقف آن مطلع هستند؟ هر روز که بگذرد و سکوت استانداری در این پرونده بزرگ تداوم یابد، مردم ساری ـ میاندرود که چشم به راه ورود یک سرمایه گذار قوی در بخش سواحل و دیگر پروژه های راهبردی خود با پشتوانه ملی اند و همچنین مردم غرب مازندران که کسی از چند و چون ماجرا برای شان توضیح نمی دهد، سوالات بیشتری در ذهن خود تداعی خواهند کرد. آیا این بار نیز سیاست سکوت روی میز استاندار قرار می گیرد؟ تداوم سکوت استانداری ما را به تنظیم نامه سرگشاده به دادستان محترم کل کشور برای پیگیری وقوع تخلف احتمالی و نیز درخواست از رئیس جمهور محترم برای گشایش در امور سواحل آزاده شده مرکز استان و ذیگر پروژه های ساری ـ میاندرود سوق خواهد داد.