رفتاری در فضای مجازی می تواند جرم باشد که توسط قانونگذار به قید مجازات منع شده باشد

مهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه آیا جرم در فضای مجازی دارای تعریف و مصادیق مشخصی هست، اظهار کرد: در قوانین جاری فعلی بالاخص قانون جرایم رایانه ای تعریفی از جرم در فضای مجازی به عمل نیامده است اما تردیدی وجود ندارد که تعریف جرم در فضای مجازی از تعریف سنتی و کلاسیک جرم جدا نیست و  تبعاً در فضای مجازی نیز رفتاری می تواند جرم و واجد وصف کیفری باشد که توسط قانونگذار به قید مجازات منع شده باشد والا بر مبنای اصل اباحه و اصل قانونی بودن جرم نمی توان به صرف اینکه رفتاری در فضای مجازی رخ داده را بدون وجود رکن قانونی مصداق جرم بدانیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرم در فضای مجازی به دو صورت ممکن است واقع شود، تصریح کرد: یک دسته شامل جرایمی است که قبل از ایجاد یا فراگیر شدن فضای مجازی نیز وجود داشته اند اما امروز از طریق فضای مجازی و با کمک و مساعدت ابزارهای رایانه ای واقع می شوند که در این دسته از جرایم، فضای مجازی ابزار ارتکاب جرم است اما دسته ای دیگر از جرایم بر خود فضای سایبر واقع می شوند مانند هک یا حملات ویروسی.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: رفتارهایی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند معدود و به صورت حصری توسط قانونگذار تعیین شده اند و شامل جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی وهتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

وی خاطرنشان کرد: قانونگذاران معمولاً کمتر علاقه به تعریف جرم به صورت خاص دارند و سعی می کنند به صورت مصداقی مبادرت به تبیین رفتاری که قصد جرم انگاری آن را دارند نمایند. علت این امر آن است که تعریفی که امروز از جرم خاصی به عمل می آید با گذشت زمان تغییر کرده و مصادیق جدیدی حادث می شود که تعریف سابق، شمولی بر آن مصادیق ندارد ولذا ترجیح قانونگذار آن است که تعریفی از جرم به عمل نیاورد. این رسالت حقوقدانان است که بر مبنای قانونی که رفتاری را جرم انگاری کرده است، بزه ناشی از آن رفتار را به صورت جامع و مانع تعریف کنند تا به عنوان یکی از منابع حقوق و در مقام تفسیر قانون، مورد رجوع کنش گران عرصه عدالت کیفری اعم از قضات و وکلای دادگستری قرار گیرد.

حجتی افزود: اگر شبهه و ابهامات بزرگی در این خصوص وجود دارد و مراجع قضایی رویه های متناقض و متفاوتی در موضوع واحد اتخاذ کرده باشند؛ دیوان عالی کشور باید در صورت اطلاع از وجود برداشت های متفاوت از قانون، با صدور رأی وحدت رویه مبادرت به ایجاد رویه واحد در خصوص موضوع نماید و در صورتی که ابهامات به گونه ای باشد که تفاسیر متعدد و متفاوتی از قانون واحد وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی و به تعبیری قوه مقننه باید با تصویب قانون استفساریه و تفسیر نظر خویش، از قانون سابق ابهام زدایی کند تا برداشتها و تفاسیر متناقضی از قانون بعمل نیاید.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا برخوردهای صورت گرفته با برخی از فعالان فضای مجازی در روزهای اخیر و یا در گذشته قانونی بوده است، بیان کرد: در قوانین کیفری ما رفتارهایی مانند انجام حرکات موزون توسط بانوان یا آقایان و یا خوانندگی بانوان جرم انگاری نشده و عرف غالب نیز در زمان حاضر چنین رفتارهایی را باعث جریحه دار شدن عفت عمومی نمی داند تا بتوانیم بر مبنای مفاد ماده 638 کتاب پنجم قانون مجارات اسلامی، آنها را قابل تعقیب کیفری بدانیم. وقتی که چنین رفتارهایی در فضای واقعی فاقد عنوان مجرمانه تلقی می شود نمی توان همین رفتارها را در فضای مجازی جرم و قابل تعقیب کیفری دانست و از این حیث فضای مجازی خصوصیتی در بر ندارد بالاخص اینکه در  ماده 638 خصوصیتی وجود دارد که مختص به فضای واقعی است نه فضای مجازی بدین معنی که جرم باید به صورت علنی و در انظار و اماکن عمومی و معابر واقع شده باشد تا واجد عنوان مجرمانه گردد و بر فضای مجازی عنوان معبر عام یا انظار و اماکن عمومی صدق نمی شود و زمانی هم که قانونگذار این ماده را در سال 1375 به تصویب رسانده است، اصلاً به این موضوع فکر هم نکرده تا بخواهیم با تفسیر این ماده و با کشف اراده قانونگذار به دنبال توسعه حدود شمول این ماده باشیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تبصره همین ماده قانون گذار رفتار زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانسته و امروز زنان بسیاری تصاویر بدون حجاب شرعی خویش را در فضای مجازی بارگزاری می کنند، لیکن چون فضای مجازی مصداق معبر و انظار عمومی نیست؛ این زنان تحت تعقیب کیفری به لحاظ جرم نبودن رفتارشان قرار نمی گیرند. اما موضوع در رابطه با محتویات مستهجن و مبتذل متفاوت است و قانونگذار در قانون جرایم رایانه ای و تحت شرایط خاصی انتشار محتویات مبتذل و مستهجن را جرم انگاری کرده است. در قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند عنوان شده است و محتویات«مبتذل»به آثاری گفته می شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون آن مخالف با شریعت و اخلاق اسلامی باشد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قانونگذار دو شرط را برای مبتذل بودن یک محتوی قائل شده است که اگر بخواهیم آن را با پست های منتشره در فضای مجازی انطباق دهیم این دو شرط در خصوص محتوای منتشر شده در فضای مجازی نیز باید وجود داشته باشد، گفت: یکی اینکه پستی که منتشر می شود اولاً حاوی تصاویر و صحنه های قبیح باشد و دیگر آنکه مضمونِ مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند ولذا اگر محتویات منتشره در فضای مجازی فاقد یکی از این دو ویژگی باشد، مبتذل تلقی نمی شود و قابل تعقیب کیفری نیست.

وی ادامه داد :در مورد موردی که اخیرا دستگیر و اخبارش در فضای مجازی منتشر شد نیز بسته به اینکه محتوای پست های ارسالی ایشان در فضای اینستاگرام حاوی تصاویر قبیحه باشد یا نه موضوع متفاوت است؛ زیرا صرف انتشار فیلم حاوی رقصیدن بدون آنکه تصویر مبتذلی از رقصنده نمایش داده شود، نمی تواند جرم و مشمول قانون جرایم رایانه ای باشد و البته بدیهی است که قبیح بودن تصویر را نیز باید با رجوع به عرف غالب کشف کرد. انتشار نام و مشخصات هویتی فرد نیز خلاف مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و با توجه به اینکه هنوز هیچ حکم محکومیت قطعی در خصوص ایشان صادر نشده است و بر فرض هم که صادر می شد از مواردی نیست که انتشار مفاد حکم و معرفی هویت مرتکب جرم جایز باشد لذا تخلف رسانه ملی در این زمینه واضح است و اقدام این رسانه در حکم افترا محسوب و شاکی خصوصی می تواند در این زمینه شکایت نماید.