جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جرم سیاسی نیست

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ماده ۳ لایحه مذکور را به این شرح تصویب کردند: اشخاص مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور، جرایم موضوع این قانون را جرم سیاسی محسوب نکردند.