عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص جزئیات مصوبه دولت درباره تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات با تاکید بر اینکه تجمعات نباید به راهپیمایی ختم نشود، مشکلی ندارد، گفت: بر اساس مفاد قانون اساسی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برای اجرا توسط دولت مقننه برسد، در مورد مجوز برگزاری تجمعات نیز اعلام برگزاری به وزارت کشور و اخذ تایید یا عدم تایید لازم است.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون اساسی نیز برگزاری تجمعات و اجازه بیان اعتراضات مردمی بدون حمل سلاح یا خلاف موازین شرعی تاکید شده است. از این رو محدودیتی برای برگزاری این راهپیمایی‌ها و تجمعات نباید قائل شویم.
وی افزود: مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی لازم نیست و اعلام به وزارت کشور و شوراها تامین استان کفایت می‌کند، کما اینکه اصل 27 قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید دارد.
اعلام برگزاری تجمع محدود به احزاب و اصناف نیست
یوسفیان ملا یادآور شد: طبق قانون جمعیت بالای 3 نفر اجتماع محسوب می‌شود لذا در صورتی که گروهی از جمعیت قابل توجه تقاضای تجمع داشته باشند، یک نفر به عنوان نماینده مردم می‌تواند نسبت به اعلام برگزاری تجمع اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین اعلام برگزاری محدود به احزاب، اصناف یا تشکل‌ها نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ شهیندخت مولاوردی درباره محدودشدن صدور مجوز تجمعات به احزاب و اصناف، گفت: مصوبه دولت مربوط به تعیین محل برای برگزاری تجمعات بود و اصلا اشاره ای ندارد که صرفا احزاب و تشکل های صنفی می توانند تجمع کنند.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو بای خانه ملت، با اشاره به برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، اظهار داشت: در قانون نظام صنفی، فرد صنفی نیز تعریف شده است بنابراین افراد نمی توانند به بهانه نداشتن پروانه کسب و کار از اجرای قانون شانه خالی کنند، در تعریف فرد صنفی، فرد هر اقدام اقتصادی در جهت خرید و فروش انجام دهد تمام قوانین از جمله قانون مالیات های مستقیم درباره او قابل اجرا است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متاسفانه شاهدهستیم که 50 نفر 380 هزار سکه را خریداری کرده اند و در این بین فردی به تنهایی 28 هزار سکه را خریده است، در شرایطی چنین اتفاقی رخ داده است که خریداران برای تهیه سکه باید فرمی را پر می کردند، بنابراین مشخصات افراد مشخص است.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای فروش سکه سقفی در نظر نگرفته بود، گفت: دولت برای فروش سکه به دلایلی سقف در نظر نگرفت، آنها بر این باور بودند تعیین سقف مشکلات دیگری را پدید می آورد که بدتر از اتفاقات کنون سکه بود.
وی اظهار داشت: بنابراین منعی برای خرید سکه وجود نداشت با این حال سازمان مالیاتی بر این باور است که در جریان فروش سکه درآمدی برای افراد ایجاد شده است باید مالیات دهند و از آنجایی که افراد و میزان سکه در پرونده آنها مشخص است می توان این موضوع را احصا کرد.
این نماینده مجلس افزود: سکه به مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته سده و امروز ارزش این کالا به 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است در واقع بر روی هر سکه یک میلیون سود وجود دارد و در حساب و کتاب ساده میزان سود 380 هزار سکه عدد قابل توجهی است که حداقل باید 20 درصد از این سود مالیات دریافت شود.
یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصمیم سازمان مالیاتی برای برخورد قاطع با سوداگران اقتصادی از جمله سکه، اظهار داشت: در این میان این سوال مطرح است که آیا افراد سکه های خود را فروخته و سود کرده اند یا هنوز سکه ها را در اختیار دارند همین سوال اختلاف نظرها هایی را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه ساز و کاری برای برخورد مالیاتی با سوداگران سکه وجود ندارد، بیان داشت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد به کرباسیان تاکید شد خریداران سکه شناسایی شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: فروش سکه برای شکست انحصار بود؛ اما افراد با خریدهای کلان مجدد این بازار را در انحصار قرار دادند بنابراین مشخص نیست که با برخورد مالیاتی با توجه به ابهاماتی که وجود دارد بتوان مانع چنین انحصارهایی شد