سعید لیلاز: زمان ریاضت اقتصادی فرا رسیده!

من معتقدم باید کمربندها را سفت کرد. در نظر بگیرید اکنون حدود ۵۰ و ۶۰ هزار میلیار تومان به منابع عمرانی تخصیص داده شده است. این مبلغی که دولت می‌دهد، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور به مقدار کافی نیروی کاری که به کشور وارد می‌شود را پوشش نمی‌دهد.

یک اقتصاددان می‌گوید اکنون مصارف ما بیشتر از منابع ما است و ما با کسر شدید منابع روبه‌رو هستیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه از برخی مصارف خود صرف‌نظر کنیم. این موضوعی است که نیاز آن به شدت حس می‌شود.

سعید لیلاز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام اخیر وزارت اقتصاد درباره انتشار اطلاعات خزانه بیان کرد: اکنون در ایران مسئله جنگ بر سر منابع به وجود آمده است. اتفاقی استراتژیک و ژئوپولوتیک رخ داده و آن این است که در دوران احمدی‌نژاد مصارف دولت به صورت غیر قابل بازگشتی از دو طیف استخدام‌ها و اعطای یارانه نقدی افزایش یافته است. تاکید می‌کنم که هیچ‌یک از این دو مورد قابل بازگشت نیست.

وی ادامه داد: به موازات افزایش شدید و برگشت ناپذیر مصارف دولت، منابع دولت به طرز عجیب و برگشت‌ناپذیری کاهش پیدا کرد. از طریق کاهش درآمدها و کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام. لازم می‌دانم تکرار کنم که بالاترین درآمد ارزی دولت حسن روحانی از پایین‌ترین درآمد در اوج دوران تحریم‌ها کمتر بوده است! بنابراین ما با یک معضل کسری شدید منابع در برابر افزایش شدید مصارف قرار داریم. این موضوعی است که دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

این اقتصاد دان اضافه کرد: اگر ما با وفور نعمت روبه‌رو بودیم هیچ‌گاه مشکلاتی پیش نمی‌آمد. همچنانکه در دولت دوم اصلاحات وقتی وفور منابع محقق شد، دعواهای سیاسی فروکش کرد و طرفین بر اقتصاد کشور متمرکز شدند. به قول بارت ویت من روستو(اندیشمند و اقتصاددان)، وفور گرفتاری‌ها را می‌پوشاند. ما با کمبود مصارف روبه‌رو هستیم و اکنون راهی به جز شفاف‌سازی و حتی ریاضیت اقتصادی نداریم.

این استاد دانشگاه بیان کرد: من معتقدم باید کمربندها را سفت کرد. در نظر بگیرید اکنون حدود ۵۰ و ۶۰ هزار میلیار تومان به منابع عمرانی تخصیص داده شده است. این مبلغی که دولت می‌دهد، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور به مقدار کافی نیروی کاری که به کشور وارد می‌شود را پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: در نظر بگیرید که ما اکنون شش میلیون دانشجو در کشور داریم. به این معنی که سالانه ۱.۵ میلیون نفر از دانشگاه‌ها در ایران فارغ التحصیل می‌شوند و عمده‌ این افراد وارد بازار کار می‌شوند واگر بخواهیم برای این افراد اشتغال ایجاد کنیم دست کم به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در حالی که هیچ‌گاه در تاریخ ایران بیش از ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی صورت نگرفته است. اکنون عدد سرمایه‌گذاری در کشور در حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار است. یعنی ما نصف میزان مورد نیاز خود هم نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم. به این ترتیب کشور در معرض بحران فزاینده وحشتناک قرار دارد و اگر اکنون دست به جراحی عمیق نزند، ممکن است تبدیل به یک معضل لاینحل شود. این احتمال وجود دارد نرخ بیکاری از ۱۲ درصد کنونی به ۲۰ درصد برسد.

لیلاز گفت: تاکید می‌کنم که وقتی تصمیم گرفته می‌شود که اطلاعات خزانه به صورت شفاف منتشر شود، این دیگر یک ژست سیاسی نیست. دولت باید برای مردم و حکومت روشن کند که اکنون راهی جز شفافیت وجود ندارد. روحانی باید با شجاعت و صراحت مطرح کند که مسئله ما این است که منابع ما با مصارفمان همراه نیست. حالا باید بین مصارف دست به انتخاب زد که کدام برای کشور واجب‌تر است؟ اگر قرار باشد من نظر کارشناسی بدهم، پیشنهاد می‌کنم دولت نباید به جز سه حوزه هزینه‌ی دیگری پرداخت کند.

این اقتصاددان درباره سه هزینه ضروری کشور گفت: یکی از این بخش‌ها مربوط به هزینه‌های دفاعی کشور است. همچنین هزینه دستمزد کارکنان دولت یکی از هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود و به هیچ وجه هیچ دستمزدی نباید قطع شود. این مسئله با امنیت ملی ما برخورد می‌کند. سومین بخش هم بخش هزینه‌های عمرانی است و باید برای باقی بخش‌ها فکری جدی کرد.

وی ادامه داد: دیگر نمی‌توان اصلاحات را به عقب انداخت، تاکنون نیز اشتباه کردیم اصلاحات اساسی را به عقب انداختیم و می‌بینیم که اکنون کشور نمی‌تواند مصارف خود را بپوشاند. این مسائل داخلی را بگذارید در کنار مسائل جدید جنگ سرد که در دنیا شکل گرفته است.

لیلاز بیان کرد: این حرف حسن روحانی که می‌گوید ما مصارف را باید پایین آورده و منابع را بالا بسیار حرف درستی است و هرقدر این کار دیرتر انجام شود، ضرورت آن هم فوری‌تر می‌شود و هم شدیدتر. ببینید برخی موارد را دولت باید در دستور کار قرار دهد. اگر ندهد بعدها تبعات آن را خواهد دید. مثلا اگر در حالی‌که قیمت بنزین باید لیتری ۱۵۰۰ تومان شود به این کار تن ندهیم چاره‌ای نداریم جز اینکه سال آینده آن را ۲۵۰۰ تومان کرده چون چاره‌ای برای آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *