حكم جلبش اسفندماه صادر شده اما هنوز آزاد است. پدر محسن روحالاميني، از جان‌باختگان جنايت كهريزك و شاكي فعلي سعيد مرتضوي، به روزنامه «خراسان» گفته است كه حكم مرتضوي هنوز اجرا نشده. روزنامه خراسان همچنين به نقل از يك منبع آگاه در قوه قضائيه ديروز نوشت: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. وي اکنون تحت نظر است». اين مقام قضائي هيچ توضيح بيشتري درباره اينكه مرتضوي الان كجاست و چطور تحت نظر است، نداده است؛ آن هم درحالي كه در تعطيلات نوروزي تصويري از سعيد مرتضوي در برخي كانال‌هاي تلگرامي منتشر شد كه ادعا مي‌كرد او در جاده ساوه مشغول خريدوفروش آهن بوده است.
در مدت اين يك ماه از صدور حكم دادستان سابق تهران، تقريبا امكان هيچ‌گونه تماسي با سعيد مرتضوي ميسر نبوده است. يا به تلفنش پاسخ نمي‌دهد يا در دسترس نيست. به جز شماره تماس مستقيم خودش يكي، دو شماره ديگر كه متعلق به خودش يا نزديكانش است، هم پاسخ‌گو نيستند. مرتضوي اواسط اسفندماه و در واكنش به صدور حكم جلبش نامه‌اي نوشت كه در رسانه‌ها منتشر شد.
در اين نامه آمده بود: «تا به حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده است. بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است».
انتشار اين نامه درواقع آخرين رد رسمي از او در دو ماه گذشته است و بعد از آن ديگر اثري از مرتضوي جز همان تصوير ادعايي ديده نشد.
قانون چه مي‌گويد
براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعي به اجراي احکام دادسراي مربوطه ارسال مي‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراي احکام، قاضي شعبه اخطاريه‌اي به محکوم‌عليه جهت معرفي خود براي اجراي حکم صادر مي‌کند. محکوم‌عليه نيز مکلف است در مهلت تعيينشده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براي اجراي حکم معرفي کند اما در صورت عدم حضور در مهلت قانوني مطابق قانون آيين دادرسي کيفري وثيقه تعيينشده ضبط و حکم جلب محکوم‌عليه صادر خواهد شد. اما در اين مدت هيچ خبري مبني بر صدور حكم جلب او شنيده نشده است. نکته ديگر درباره مکان زندگي سعيد مرتضوي است؛ مشخص نيست که او ساکن تهران يا در شهر محل تولدش، تفت يزد است. همين شايد حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وكيل خانواده محسن روحالاميني، از كشته‌شدگان بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجراي حکم در دست اقدام است اما زمان اجراي آن به دادستاني تهران و مأموران و ضابطان بستگي دارد».
اين در حالي است كه ميرمجيد طاهري همچنين از لازم‌الاجرابودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زيادي است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوي در بخش کهريزک به شعبه ٢ اجراي احکام ناحيه ٢٨ دادسراي کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوي مربوط به پرونده كهريزك و اتهامش معاونت در قتل است كه بابت آن به دو سال حبس محكوم شده است. محسن روحالاميني به همراه محمد کامراني و امير جوادي‌فر، در ١٨ تير ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژيت» اعلام شد. چندي بعد سردار احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي، سعيد مرتضوي را مسئول انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به کهريزک اعلام کرد. هشتم اسفند ٩١، دادگاه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، علي‌اکبر حيدري‌فرد، داديار و حسن حداد‌‌دهنوي، معاون امنيت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت.
مرتضوي در اين دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع» محاکمه شد. او به دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. مرتضوي همچنين به علت تنظيم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شد، اما شعبه ۳۸ ديوان عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد، اما خانواده روحالاميني كوتاه نيامدند و شكايت خود را در همان مورد اتهامي «معاونت در قتل» پيگيري كردند تا در نهايت به صدور حكم دو سال حبس براي مرتضوي منجر شد.
مرتضوي همچنان آزاد است
