بخشی از بی اعتمادی به قوه قضائیه مربوط به وکلاست/ رصد فعالیت‌های دری اصفهانی توسط اطلاعات سپاه

معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضاییه هیچ قاضی و کارمند خلافکاری نیست، اما بخش زیادی از آن‌ها مربوط به وکلاست که به پای قوه قضائیه تمام می‌شود.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز 12 بهمن‌ماه، در سی و چهارمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور  که در مجتمع شهید کاوه برگزار شد، در خصوص بازدارنده بودن مجازات‌ها عنوان کرد: تنها با مجازات نمی‌توان جلوی کارها را گرفت. این موضوع نیاز به یک بسته و پکیج دارد که یکی از موارد این بسته مجازات است.

وی با بیان اینکه غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌توان در مورد آن‌ها دادگاه علنی تشکیل بدهیم، باید دادگاه‌ها علنی باشند و پخش هم شود، عنوان کرد: تاثیر مجازات دادگاه علنی از تاثیر مجازات‌های اعدام و… بیشتر است.

محسنی‎ اژه‌ای با بیان اینکه آنچه در سال 88 اتفاق افتاد جرم بزرگی بود در باره محاکمه مجرمین مربوط گفت: افرادی که عامل اصلی قضایا بودند و باید محاکمه می‌شدند به سه گروه تقسیم شدند. دسته اول افرادی هستند که محاکمه آن‌ها بدون هیچ ارفاقی صورت گرفت. دسته دوم جوان‌ترها و دانشجویانی هستند که از عمق قضایا خبر نداشتند، اما مرتکب جرم به طور مثال خسارت به اموال عمومی و… شدند. در مجازات این افراد ارفاق‎های زیادی صورت گرفت. در مورد دسته سوم که سران فتنه هستند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن زمان مصلحت کشور به محاکمه این افراد نیست و گفتند این افراد فعلا محصور باشند اما محاکمه قضایی نشوند. این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا هنگامی که پابرجا باشد، قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند.

وی  در خصوص محاکمه فرد جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خاطرنشان کرد: فرد جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آقای عبدالرسول دری اصفهانی است. این فرد در ابتدای امر با تیم مذاکره کننده هسته‌ای نبوده اما بعدها در مورد مسائل بانکی و اقتصادی به تیم هسته‌ای اضافه شد.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: پرونده این فرد از یک سال و نیم قبل از دستگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد می‌شده، این فرد دو تابعیتی، تحصیل کرده انگلیس و در حال حاضر به پنج سال حبس محکوم شده است.

معاون اول قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: براساس در قوانین ما، مجازات جاسوسی در حد مفسد فی‌الارض و برای کشور اسرائیل یا کشور در حال جنگ با ما اعدام و در غیر از این موارد و با توجه به میزان جرمی که مرتکب شده‌اند، 10 سال حبس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *