سخنگوی قوه قضاییه
در خواست شنود از سوی وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی داده می شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت عمده درخواست‌ها برای شنود، توسط دولت ارائه می‌شود. به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، با وجود آنکه نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه نیز در برخی موارد برای پیگیری پرونده‌های خاص، درخواست شنود را مطرح می‌کنند، با این حال اما دولت و وزارت اطلاعات همچنان بیشترین درخواست را برای شنود به قوه‌قضائیه می‌برند.
به گزارش «هراز نیوز »، اظهارات محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره سخنان اخیر حسن روحانی درباره شنود مطرح شد. حسن روحانی اخیرا در یکی از سخنرانی‌های خود به‌گونه‌ای سخن گفت که گویا از موضوع شنود ناراضی است.  روحانی سه‌شنبه هفته گذشته در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت: ببینیم پیغمبر با مردم چگونه رفتار می‌کرد؟ والله پیغمبر با علم الهی و با استعداد بلند ذاتی‌اش، همه منافق‌ها و کفار را می‌شناخت و می‌دانست اما آیا به آنها متعرض می‌شد؟ به آنها می‌گفت، شما در خانه چه کردی؟ به آنها می‌گفت دیشب چه اقدامی انجام می‌دادی؟ نمی‌گفت. اگر هم می‌خواست محاکمه کند، باز هم از علمش استفاده نمی‌کرد. والله پیغمبر شنود نمی‌گذاشت! دیروز اما حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت بیشترین درخواست‌ها برای شنود از سوی وزارت اطلاعات ارائه می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد رئیس‌جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضا از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر، گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد یا حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضا اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ما است که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
من محافظ نمی‌خواهم
موضوع برداشته شدن محافظ برای مقامات و شخصیت‌ها نیز در نشست دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح شد. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره برچیده شدن حفاظت شخصیت‌ها و اینکه باعث می‌شود ارتباط مسؤولان با مردم بیشتر شود، گفت: این موضوع به عهده شورایعالی امنیت ملی کشور و وزارت کشور است که تصمیم می‌گیرند چه کسانی و در چه سطحی محافظ داشته باشند. اگر شما از من می‌پرسید، من می‌گویم امثال بنده نیازی به محافظ نداریم و هزینه برای دولت دارد البته شاید خیلی زیاد نباشد اما
2 نکته مهم است؛ اولاً به طور طبیعی انسان با مردم فاصله می‌گیرد و دوم اینکه اثر منفی روی زندگی فرد دارد. به گزارش فارس، اژه‌ای اظهار داشت: برای خود فرد که حفاظت می‌شود کار دشواری است و سخت است اینکه بخواهیم با محافظان بداخلاقی کنیم که چرا از خط ویژه می‌روید؟ چرا با این آقا بد رفتار کردی و دستش را فشار دادی و دیگری را هل دادی؟ خب! این بنده‌های خدا ناراحت می‌شوند چون آمده‌اند مثلاً از ما حفاظت کنند. وی ادامه داد: من از سال 78 که محافظ دارم بارها نامه نوشتم تعداد محافظان را کم کنید اما قبول نکرده‌اند، من نمی‌خواهم بگویم هیچ کس محافظ نیاز ندارد اما افرادی مثل من قطعا نیازی به محافظ ندارند و می‌شود بدون محافظ هم باشیم و باید به فکر کم کردن هزینه‌ها بود.
دادستان کل با مسؤولان قاچاقچی برخورد می‌کند
در نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه، اظهارات هفته گذشته حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور درباره دست داشتن برخی مسؤولان و خانواده آنها در قاچاق کالا نیز مورد سوال قرار گرفت و اژه‌ای تصریح کرد دادستان کل به ماجرا ورود کرده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در این‌باره گفت: من اتفاقا از آقای منتظری این موضوع را پرسیدم و ایشان گفتند من وارد موضوع برخورد شده‌ و به موضوع بازرسی‌ها ورود کرده‌ام. وی افزود: من یک مطلبی اضافه‌تر بگویم که موضوع قاچاق امری است که مبارزه با آن جزو واجبات است و زیانی که دارد به کشور وارد می‌شود قطعا انجامش یک کار حرام است و جرم بوده و مقابله با آن واجب است. اینکه آیا به اندازه اهمیتش برایش وقت گذاشته شده و رسیدگی شده موضوعی است که باید بررسی شود و سوال دوم این است که آیا این حجم از قاچاق می‌شود بدون قصور و تقصیر رخ دهد؟ معاون اول قوه‌قضائیه درباره نظری (فردی که در دانشگاه شریف سخنرانی کرد) و مطالبی که به قوه‌قضائیه نسبت داده است، گفت: رئیس قوه‌قضائیه از ایشان شکایتی نداشته است. من در آن جلسه توضیح دادم که نظری به افراد و نهادهای زیادی انگ چسبانده، برای مثال می‌گفت همه وکلا فاسد هستند که خب این قطعاً اشتباه است. وی گفت: نه ما و نه هیچ کسی نمی‌گوید در دستگاهی افراد متخلف وجود ندارند اما اینکه بگویند این افرد تعقیب نمی‌شوند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند این غلط است. وی افزود:  البته ممکن است مسائل خلافی رخ دهد اما نشود آن را اثبات کرد و فرد خاطی محاکمه نشود.
برخورد با شایعه‌سازان زلزله
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری دیروز خود با اهالی رسانه این را هم گفت که دستگاه قضا با آن دسته از افرادی که درباره زلزله اخیر تهران اقدام به شایعه‌سازی کرده بودند، برخورد خواهد کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست خبری درباره شایعه‌پراکنان درباره موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی گفت: 2 جور افراد داریم؛ یک‌سری از آنها سازمان‌یافته رفتار می‌کنند که باید حتما با اینها برخورد شود تا آرامش مردم را برهم نزنند، البته این یک مقدمه دارد که باید سازمان‌های امنیتی آن را رصد و گزارش درستی را ارائه کنند. معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که از روی غفلت یک چیزی به گوش‌شان رسیده و آن را به اشتباه نشر می‌دهند، البته باید با این افراد برخورد شود اما نحوه برخورد متفاوت است. برای مثال در کرمان چند نفر دستگیر شدند و مشخص شد یک نفرشان عمداً چنین اخبار کذبی را مطرح می‌کرده است. وی درباره اظهار نظر دادستان کل کشور درباره موضوع آلودگی هوا و اینکه ورود دادستان کل چگونه است، گفت: بازرسی کل کشور هم سال قبل ورود کرده بود. این ورود اینگونه است که باید بررسی شود نهادها و دستگاه‌هایی که تکالیفی داشته‌اند آیا به آن تکالیف عمل کرده‌اند یا خیر؟
دادستانی کل کشور هم به همین شکل ورود و دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و از آنها می‌خواهد به تکالیف‌شان عمل کنند. اژه‌ای درباره اینکه رئیس‌جمهور گفته است برخی معتقدند چون یک راننده در اتوبان تخلف کرده باید کل اتوبان را بست و این موضوع همان چیزی است که درباره فضای مجازی می‌گویند، گفت: ما اصلا ًنمی‌خواهیم اتوبان را ببندیم و نمی‌خواهیم فضای مجازی را جمع کنیم بلکه می‌گوییم به جای نقاب باید افراد در فضای مجازی شفاف شوند و چهره‌شان مشخص شود. چرا همه جا حرف از شفافیت می‌زنیم اما به فضای مجازی که می‌رسیم، دیگر ساکت می‌شویم؟
درباره آزادی زاغری هیچ تصمیمی گرفته نشده
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با اهالی رسانه گفت مرجع تصمیم گیرنده درباره نازنین زاغری، مجرم انگلیسی، دستگاه قضا است و هنوز درباره این مجرم انگلیسی نیز تصمیمی گرفته نشده است. در نشست خبری دیروز، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اخیرا یک هیات انگلیسی به ایران سفر کرده بود که مذاکره درباره برخی زندانیان متهم به جاسوسی را در دستور کار داشت که پس از این سفر، برخی مقامات داخلی از جمله سخنگوی دولت و وزارت امور خارجه اعلام کردند تصمیم‌‌‌گیری درباره این زندانیان بر عهده قوه‌قضائیه است، البته ما در راستای اقدامات انسان‌دوستانه تلاش می‌کنیم؛ با این اوصاف آیا قوه‌قضائیه تصمیمی برای انتقال برخی از این زندانیان از جمله نازنین زاغری و فروغی و موارد دیگر گرفته است؟ گفت: تیم انگلیسی مذاکره‌ای با قوه‌قضائیه نداشته و دستگاه قضا هیچ تصمیمی نگرفته ‌است. البته از حیث قضایی تصمیم بر عهده قوه‌قضائیه است. وی افزود: اگر آزادی مشروط یا سایر موارد مشمول این زندانیان شود، انجام می‌شود. طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است اگر کسانی بیش از 10 سال محکومیت داشته باشند و نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاص باشند، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که محکومیت‌شان کمتر از این رقم باشد و یک‌سوم حبس را تحمل کرده باشند، از آزادی مشروط می‌توانند استفاده کنند. سخنگوی دستگاه قضا درباره تقاضای رسمی وزیر امور خارجه برای ملاقات با رئیس قوه‌قضائیه پیرامون این زندانیان گفت: این دو زندانی هم مثل سایر زندانیان هستند. البته زاغری 2 پرونده دارد که در یکی از آنها محکومیت قطعی دارد. در حال حاضر هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم و در رابطه با درخواست ملاقات خبری ندارم.