مهرنوش گرکانی – شهروند حقوقی | شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام عبور در مسیر پیاده‌رو با دست‌فروشانی که بساط‌شان را کنار یکدیگر پهن کرده‌اند، مواجه شده و به دلیل وجود این دستفروشان و مشتریان‌شان مدتی را توقف کرده باشید تا مسیری برای عبور پیدا کنید. شاید هم مسیر خود را به خیابان تغییر داده و برای خودتان و وسایل نقلیه که در خیابان تردد می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد کرده باشید. به‌طورحتم این عمل احتمال حادثه و ترافیکی را به دنبال دارد. اما از آن‌طرف هم اگر با همین دست‌فروش‌ها که شاید خودمان برای سد معبر با آنها بحث‌مان هم شده باشد، توسط ماموران شهرداری برخورد یا به آنها تذکری داده شود، دل‌مان به رحم می‌آید و حتی شاید برخوردی هم با ماموران شهرداری بکنیم. اما جدا از همه این اتفاقات سوال این است که آیا دست‌فروشی جرم است؟ اگر جرم نیست می‌تواند تخلف محسوب شود یا خیر؟ درباره برخورد ماموران شهرداری‌ها هم سوالاتی مطرح می‌شود که حتی با وجود آن‌که دست‌فروشی ممکن است جرم یا تخلف باشد، برخورد ماموران شهرداری‌ها باید با دستفروشان چگونه باشد؟ ماجرای ضرب‌وشتمی که این روزها از آنها سخن به میان می‌آید، تکرار داستان‌های تلخ مشابهی است که پیش از این نیز توسط مأموران سد معبر شهرداری‌ها در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت و در شهر تهران نیز نمونه‌های فراوانی برای آن می‌توان پیدا کرد؛ حادثه‌ای که در جریان آن، یک دست‌فروش افغانستانی به دست چند مأمور سد معبر شهرداری تهران ـ آن هم در حضور مأمور نیروی انتظامی ـ بشدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
عوامل شهرداری هم با این بهانه که فرد دست‌فروش تبعه افغان بوده است، می‌خواهند موضوع را خوب جلوه دهند و اما نمی‌دانند که برخورد ماموران شهرداری با شهروندان نباید با هم تفاوت داشته باشد و این درواقع کرامت انسانی را هم زیر سوال می‌برد.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی‌بودن این عمل نمی‌کند. با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چراکه طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به‌طورکلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است با او برخورد قانونی صورت پذیرد. به استناد ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت شود، ضامن نیست». بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمدن بار ترافیکی و درنهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است. همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می‌توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر همزمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد یا ایجاد سدمعبر بپردازند، جرم دیگری مرتکب می‌شوند. مطابق اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی‌بودن این عمل نمی‌کند. اجناسی که دستفروشان به مشتریان خود می‌فروشند، مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان‌تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این‌که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و ازجمله همان کسانی است که اجناس را از دستفروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می‌شود.
اجناس دستفروشان نباید مصادره شوند
اما هیچ‌کجای قانون اشاره نشده است که ماموران شهرداری می‌توانند اجناس دستفروشان را جمع‌آوری کنند و دیگر به آنها برنگردانند. اما بارها و بارها در شهرهای مختلف شنیده‌ایم که ماموران شهرداری اجناس دستفروشان را جمع‌آوری می‌کنند و دیگر به آنها پس نمی‌دهند. شهروندان تهرانی حتما با دستفروشان داخل مترو مواجه شده‌اند و بارها هم برخورد ماموران مترو را با آنها دیده‌اند. بارها شده است که دستفروشان از برخورد ماموران مترو شکایت دارند و می‌گویند وسایل‌شان را به آنها پس نمی‌دهند. چنین موضوعی چند‌سال پیش برای یک دست‌فروش رخ داد. قصه هنوز هم وقتی بازگو و روایت می‌شود، قصه تلخی است. حمید فرخی، دست‌فروش اهل تبریز فروردین‌ماه سال ٩٤ ماموران شهرداری تمام دارایی‌اش را که همانا بساطش بود، جمع‌آوری کردند و تمام تلاش حمید برای بازگرداندن وسایلش نتیجه نداد، تا آن‌جا که ماموران شهرداری حتی به تهدید حمید فرخی به سوزاندن خود واکنش نشان ندادند و نهایتا او با ریختن بنزین بر روی خودش در اطراف ساختمان شهرداری منطقه ٨، خودش را به آتش کشید و با ٥٠درصد سوختگی به بیمارستان انتقال یافت و بعد از چند روز فوت کرد. همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرد و در آن اقدام شهرداری‌ها در توقیف وسایل دستفروشان را غیرقانونی دانست. در این گزارش آمده است: «هجوم شهرداری به دستفروشان علاوه بر آن‌که عملی غیرانسانی و خشونت‌بار به شمار می‌آید، مانعی در برابر دولت و حکومت برای انجام وظایف و تعهدات‌شان در قبال مردم نیز هست. محققان این مرکز با تاکید بر نگاه انسانی و برابرطلبانه قانون‌گذار نسبت به جایگاه افراد در قانون اساسی و لزوم ایجاد شغل و همچنین امنیت جانی و مالی افراد، با اضافه کردن پیشوند «شغل» به «دست‌فروشی» و تبدیل آن به «شغل دست‌فروشی» به‌روشنی از لزوم ادغام این فعالیت به حوزه اقتصادی کشور حمایت کرده‌اند.» همچنین این مرکز با استناد به قوانین بالادستی و مرتبط با تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری اثبات می‌کند که عملکرد شهرداری در ارتباط با دستفروشان خلاف نص صریح قانون اساسی است. به استناد ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت شود، ضامن نیست». مرکز پژوهش‌های مجلس در آن گزارش با تعریف دست‌فروشی به‌عنوان شغلی که نیاز عابران‌پیاده را برطرف می‌کند آن را مشمول این ماده دانسته و نوشته است: «دست‌فروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نشود، موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌شود.» محققان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی اقدامات تعرضی و جرحی مأموران شهرداری را نسبت به دستفروشان، خلاف قانون اساسی شناختند. اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح می‌کند: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» نتیجه آن‌که شهردای برای اعمال حق قانونی خویش در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری باید به تذکر و ممانعت و احیانا جمع‌آوری اکتفا کند. بر این اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قرائت شهرداری از عبارت «رفع سدمعبر» را صحیح نمی‌داند.
ساماندهی همه‌جانبه
در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به‌نام ساماندهی دستفروشان وجود دارد. طبق بند نخست ماده ٥٥ قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب شده و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سدکننده برای رفع این مشکل است. براساس آن شهرداری به‌عنوان رفع‌کننده سد معابر معرفی شده است، اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.
تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند، درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. نخستین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده و دومی برخورد با دستفروشان در سطح شهرهاست. سد معبر یکی از دلایل برخورد با دستفروشان است.
درواقع برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دستفروشان و سد‌معبرکنندگان علاوه بر از بین بردن ریشه‌های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان و اقدامات قانونی شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضائی نیز وجود دارد که در کنار همه اینها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند. در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.
شهرداری اجازه تملک و تصرف اموال دستفروشان را ندارد
مصطفی ترک‌همدانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
قوانین و مباحث حقوقی ما مقررات آنچنانی که به صورت خاص مربوط به دست‌فروشی باشد، ندارد. تنها می‌توان به دو قانون در مورد دست‌فروشی اشاره کرد. قانونی که در مورد فروختن اجناس در جایی غیر از مغازه و فروشگاه و بیشتر در معابر و خیابان‌ها است، به این ترتیب که وقتی در اماکن عمومی دست‌فروشی انجام می‌شود، این عمل را سد معبر می‌دانند. بنابراین مطابق تبصره یک ماده ٥٥ قانون شهرداری اگر کسی برای انجام امور دست‌فروشی سدمعبر کند، عمل خلاف قانونی را انجام داده و مطابق این قانون اصلا اجازه چنین کاری را ندارد. همان‌طور که می‌بینیم این قانون عمل سدمعبر را برای افراد متخلف ممنوع کرده است، اما در این قانون مجازاتی را برای فرد متخلف در نظر نگرفته است و اصلا نگفته چگونه باید با این فرد برخورد کرد. اما نکته‌ای که اهمیت دارد و اول از همه باید به آن اشاره کنیم این است که همه کسانی که دست‌فروشی می‌کنند، عمل سدمعبر را انجام نمی‌دهند، اما اگر کسی این کار را کرد، شهرداری برای این‌که این ممنوعیت را به منصه ظهور برساند ممکن است بگوید ناچار است بار دست‌فروش را حرکت بدهد یا جمع‌آوری کرده و به جای دیگر منتقل کند. اما آنچه مسلم است شهرداری اجازه تملک و تصرف در اموال دست‌فروش را به هیچ عنوان ندارد. حتی اجازه ریختن، شکستن، پایمال‌کردن و تضییع اموال را ندارد و فقط می‌تواند برای کسی که سدمعبر کرده، ایجاد مانع کند و مکان او را تغییر دهد، البته که ملازمه این حرکت کتک‌کاری و تضییع و از بین بردن و خردکردن اموال آن دست‌فروش نیست. ممکن است شهرداری اموال دست‌فروش را به‌طور موقت بگیرد و جایی ببرد، مگرنه نباید این‌طور باشد که اموال را بازنگرداند، بلکه باید از اموال صورتجلسه بگیرد و دوباره اجناس را مطابق صورتجلسه به دست‌فروش بازگرداند و اگر دست‌فروش باز مرتکب این خطا شد، به همین صورت باید با او برخورد کند. یک موضوع دیگری که در مورد قوانین ما وجود دارد، فروش اجناس است. آنچه به ذهن من خطور می‌کند، فروختن جنس‌های عادی و مشروع مانند جوراب و این‌طور اجناس است. اما در مورد همین اجناس هم باید در حوزه قوانین استاندارد و بهداشتی بحث شود که آیا چیزی که به فروش می‌رسد، استاندارد و بهداشتی است؟ متاسفانه کمتر کسی به این موضوع پرداخته است. ممکن است یک فرد دست‌فروش یک ماده غذایی را بفروشد که فاسد و خطرآفرین باشد و امکان دارد جلوی مدرسه این اجناس را بفروشد و بچه‌ها از او خرید کنند و ممکن است آن جنس بهداشتی نباشد. چنانچه دست‌فروشی به این‌صورت باشد، وزارت بهداشت بعد از بررسی که انجام می‌دهد، اگر به این نتیجه برسد که اجناس آلوده بوده، اجازه دارد ضمن این‌که اموال را مصادره می‌کند، آنها را معدوم کند.
شهرداری یک سازمان حاکمیتی است و حاکمیت مکلف است در هر سازمان اموری را انجام دهد. برخی از حقوق حاکمیتی قابل واگذاری نیست، به‌طور مثال نمی‌توان گفت قضاوت را به بخش خصوصی واگذار کنند. بخش خصوصی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. شهرداری برای انجام امور حاکمیتی نمی‌تواند امور اجرایی را که مربوط به مقابله و برخورد با مردم است و ممکن است در این مسیر برخی از جرایم و تخلفات هم پیش آید به بخش خصوصی واگذار کند. به‌عنوان مثال برای جمع‌آوری پسماند ممکن است در قالب یک قرارداد پیمانکاری، شهرداری این موضوع را واگذار کند که البته در مورد بحث پسماند هم قوانین خاص وجود دارد و در آن وظیفه را به عهده شهرداری گذاشته است و شهرداری در مواردی که پسماندها به‌طور غیراصولی جمع‌آوری شود، وظیفه دارد. اما درباره امور حاکمیتی مانند سدمعبر و رفع سدمعبر و موارد مشابه که ماموران شهرداری باید با مردم برخورد کنند، برای واگذاری آن به بخش خصوصی منع وجود دارد. اگر کسی که سدمعبر می‌کند و کار غیرقانونی انجام می‌دهد با مامور شهرداری درگیر شود و به او توهین کند یا از دستورات قضائی که مامور اجرایی سدمعبر انجام می‌دهد، ممانعت کند، مشمول مجازات تمرد از دستور قضائی و مامور اجرای احکام شده و مجرم شناخته می‌شود. اما اگر پیمانکار این کار را انجام دهد موضوع فرق می‌کند، زیرا این فرد کارمند دولت و شهرداری نیست و نمی‌تواند معترض باشد و به افراد دستور کاری دهد یا اموال آنها را تصرف کند. اجازه واگذاری امور حاکمیتی به غیر امکان ندارد. به‌طور مثال نماینده مجلس نمی‌تواند به بنده بگوید به جای ایشان به صحن علنی مجلس بروم و کاری را انجام دهم. او به واسطه آرایی که به دست آورده است، حاکمیت اختیار را به او داده و به فرد دیگری این اجازه را نداده که به جای او وظایفش را انجام دهد.
همه می‌گویند که دست‌فروشی به‌خودی‌خود جرم نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اعلام می‌کنند مغازه‌ها و فروشگاهایی که اجناسی را می‌فروشند، مالیات پرداخت می‌کنند، اما این دست‌فروش‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند و همین هم خودش یک تخلف است. در این مورد باید گفت مطابق قوانین مالیاتی کشور هرکسی که تولید درآمد می‌کند و کسب‌وکار دارد در کشور مکلف است مالیات خود را پرداخت کند و این مستلزم آن است که بتواند اظهارنامه دهد و شرایط اظهار مالیاتی را داشته باشد. کسی که دست‌فروشی می‌کند در مفهومی که عامیانه است، درآمد ناچیزی دارد و ناتوان از انجام امور حداقلی درآمد خودش است که نتوانسته یک کسب و پیشه فراهم کند. بنابراین اگر بخواهیم او را مشمول این قانون بدانیم، متقاضی دست‌فروشی در پروسه ثبت اظهارنامه مالیاتی از دسته افراد مشمول پرداخت مالیات حذف خواهد شد، زیرا لازمه پرداخت مالیات دارای یک حداقل درآمد است و این افراد هم تقریبا درآمدی ندارند که بخواهند بابت آن مالیات بدهند. این را باید بدانیم دست‌فروشی که ایجاد مانع می‌کند، متخلف است و حتی فقها هم در این مورد بحث کرده‌اند و به گفته یکی از فقها کسی که سدمعبر کند و مانع عبور رهگذران شود، از رحمت خدا به دور است. البته نباید فراموش کرد بسیاری از مغازه‌داران هم طوری ویترین مغازه‌شان را می‌چینند که گاهی تا نیمی از پیاده‌رو را می‌گیرند و به همین دلیل نمی‌توان به‌طور قطع گفت فقط دستفروشان هستند که سدمعبر می‌کنند.