تأخیر 20 ساله در افزایش تعداد نمایندگان پارلمان/ نماینده آمل چرا موافق این طرح نیست ؟

احسان بداغی
300، 310 و اخیراً هم 330؛ سال‌هاست که برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا تعداد کرسی‌های پارلمان را به این اعداد برسانند. اعدادی که هیچ گاه محقق نشده‌اند و تعداد وکلای مجلس بر روی همان عدد 290 ثابت مانده است؛ عددی که از 20سال پیش تاکنون دست نخورده. حالا این روزها بحث افزایش 40 نفری نمایندگان دوباره بالا گرفته است. اتفاقی که اگر بیفتد، تعداد کرسی‌های نمایندگی مجلس به 330 خواهد رسید. آن طور که تاکنون توسط نمایندگان دو کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس عنوان شده، قدم‌های اولیه برای افزایش تعداد نمایندگان به 330 نفر برداشته شده است. حتی در این بین علیرضا بیگی، نماینده عضو کمیسیون شوراها گفته که مجلس این طرح را طوری تبدیل به قانون خواهد کرد که مجلس یازدهم بر پایه آن تشکیل گردد. اما تلاش‌های نمایندگان در دوره‌های قبل نشان داده که اجرایی شدن چنین طرحی نه بدون مخالف خواهد بود و نه بدون مشکل.

کاری که در مجالس هشتم و نهم زمین ماند
بر اساس اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یکبار با توجه به شاخص‌های علوم انسانی، جغرافیایی و مساحتی، سیاسی و نظایر آن حداکثر تا 20 نفر می‌توان به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد. موضوعی که درحال حاضر حدود 20 سال است اجرایی نشده و در صورتی که به تصویب نمایندگان مجلس دهم برسد، تا 40 نفر به تعداد فعلی آنها اضافه خواهد شد. برای اولین بار در سال 78 بود که با لایحه دولت اصلاحات تعداد نمایندگان مجلس به 290 نفر رسید و مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود که با ۲۹۰ نماینده تشکیل شد. بعد از آن در مجلس هشتم بود که تلاش‌هایی جدی برای افزایش تعداد نمایندگان شروع شد. ابتدا دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه افزایش تعداد کرسی‌های مجلس را با دو سال تأخیر در سال ۱۳۹۰ ارائه کرد. در همان زمان به صورت موازی نیز برخی نمایندگان مجلس طرحی یک فروریتی برای افزایش تعداد نمایندگان را ارائه کردند. چرا که مجلسی‌ها نسبت به لایحه دولت انتقاد داشتند و می‌گفتند روی این لایحه هنوز کار کارشناسی لازم انجام نشده است. به گفته مجلس بر اساس لایحه دولت، برخی استان‌ها از افزایش نمایندگان محروم شده‌ بودند. در آن زمان وقتی طرح یک فوریتی افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب نرسید، قرار شد این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرد، ولی به دلیل اینکه مجلس هشتم در ماه‌‌های آخر کار خود بود، بسیاری از نمایندگان تلاش کردند این طرح در مجلس هشتم مسکوت مانده و اجرای آن به مجلس نهم نرسد. ولی این لایحه در مجلس نهم با پیشنهادهای کارشناسی حوزه‌های مختلف و درنظر گرفتن مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره مطرح و به طور جدی پیگیری شد، ولی با وجود تصویب آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی، بازهم نتوانست از سد مخالفان در صحن علنی بگذرد. سال 93 بود که گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان از 290 نفر به 310 نفر به صحن علنی ارائه شد، ولی با وجود جلسات متعدد کمیسیون شوراهای مجلس نهم با کارشناسان و مسئولان وزارت کشور این طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسید و مجلسی‌ها علاوه بر مخالفت با افزایش تعداد نمایندگان، با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مخالفت کردند. بنابراین بر اساس نظر جمعی نمایندگان، لایحه مذکور که از دستور کار مجلس هشتم کنار گذاشته شده بود به تصویب مجلس نهم نیز نرسید. حالا بعد از آن دو تلاش ناکام، مجلس دهمی‌ها دست به کار شده‌اند تا بلکه موفق شوند تعداد نمایندگان را افزایش بدهند.
اختلافات نمایندگان بر سر سهم استان‌ها
طبق گفته‌های محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس قرار بود دو هفته بعد از روز 25 مهرماه امسال طرح مربوط به این تغییرات نهایی و کامل شود. دو هفته‌ای که زمان آن گذشته و معلوم نیست کار تکمیل نهایی طرح طبق گفته قبلی کولیوند پایان یافته یا خیر؟ با این وجود احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح به خانه ملت گفته است: «40 نماینده به حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس اضافه شده‌اند و تنها 7 حوزه انتخابیه است که اختلافاتی در مورد اضافه شدن به تعداد نمایندگان‌شان وجود دارد که تکلیف آنها نیز مشخص می‌شود.»
پیش‌تر نیز در مجلس دهم همین دست اختلافات بود که کار را به درازا کشاند و مانع تصویب شدن طرح افزایش تعداد نمایندگان شد. در آن زمان نمایندگان بسیاری از استان‌ها از قبیل یزد، سمنان، خراسان جنوبی، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، ایلام و کرمان متقاضی افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های خود بودند. افزایش تعداد نمایندگان دو اتفاق مهم برای وکلای حوزه‌های انتخابیه مختلف را در پی خواهد داشت؛ یکی امکان مانوری که نمایندگان فعلی در زمان انتخابات بعدی می‌توانند داشته باشند و دیگری افزایش شانس انتخاب مجدد در حوزه‌های انتخابیه. همین دو عامل هم باعث شده تا مجامع استانی مختلف از مطالبه خود برای افزایش تعداد نمایندگانشان کوتاه نیایند. عدم موفقیت آنها در این خصوص می‌تواند به راحتی در حوزه‌های انتخابیه آنها به ضعف نمایندگان تعبیر شود.
عاملی که به احتمال زیاد در سرنوشت نمایندگی دور بعد نمایندگان فعلی تأثیر منفی خواهد گذاشت. خصوصاً اینکه طبق قانون افزایش تعداد نمایندگان سقف محدودی دارد؛ هر 10 سال افزایش 20نماینده. تا اینجای کار بررسی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیته فنی کمیسیون شوراها به اتمام رسیده است. این یعنی برای تبدیل این طرح به قانون حداقل سه گام دیگر باقی مانده است؛ تصویب در کمیسیون شوراها، تصویب در صحن مجلس و نهایتاً تأیید توسط شورای نگهبان. نمایندگان استان‌هایی که قرار است طبق این طرح تعداد وکلایشان افزایش پیدا کند تا اینجا مدافع آن بوده‌اند. به طور مثال سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «افزایش تعداد نمایندگان مجلس خدمات دهی به موکلین را تسهیل می‌کند.» اما در مقابل مسأله بر سر نمایندگان استان‌هایی است که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته و تعداد وکلایشان ثابت خواهد ماند. این طیف از نمایندگان هستند که ترمز تصویب طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دوره نهم شدند و بعید است که در دوره فعلی هم براحتی تن به چنین تغییری دهند.

برش
تغییر تعداد نمایندگان در 111 سال تاریخ مجلس
نخستین دوره پارلمان در ایران از روز 14 مهرماه سال 1285 کار خود را آغاز کرد. نخستین نظام‌نامه انتخاباتی در ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطه، از سوی مجلس عالی که اعضای آن را مشیرالدوله صدراعظم مظفرالدین شاه منصوب کرده بود، تدوین و اجرا شد. این نظام‌نامه کشور را به ۱۳ حوزه انتخابیه تقسیم می‌کرد. مطابق نظام‌نامه، چهار حوزه انتخابیه بزرگ بجز تهران، ۱۲ نماینده و حوزه‌های کوچک‌تر هر یک ۶ نماینده داشتند. تهران به تنهایی یک حوزه انتخابیه بود با ۳۲ نماینده. به عبارتی پارلمان در ایران در 1285 کار خود را با 128 نماینده آغاز کرد. ساختار حوزه‌بندی مشروطه با کمی تغییرات تا سال ۱۳۳۹ حفظ شد. آن سال، نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی با تصویب یک ماده واحده این تقسیم‌بندی را دگرگون ساخت. بدین ترتیب تعداد حوزه‌های انتخابیه در ایران از ۱۲ به ۲۰ حوزه عمومی افزایش پیدا کرد.
هر حوزه عمومی از تعدادی حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد. پیرو تغییرات اعمال شده، کشور خود را صاحب ۱۶۲ حوزه انتخابیه یافت که ۵ حوزه از آن تعداد برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده بود. شمار نمایندگان مجلس نیز به دویست تن ارتقا پیدا کرد. تقسیم‌بندی حوزه‌ها در این قانون بر اساس جمعیت هر صدهزارنفر یک نماینده انجام شده بود. از اظهارات معاون وقت وزیر کشور چنین استنباط می‌شود که ظاهراً یکی از هداف افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه به ۱۶۰، توزیع عادلانه‌تر کرسی‌های مجلس در سراسر کشور بوده. از ۱۳۳۹ تا ۲۷ سال بعد از آن در ۱۳۶۶ تعداد حوزه‌های انتخابیه بتدریج از ۱۶۰ به ۱۹۶ حوزه افزایش یافت. اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸مقرر کرده بود تا تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باشد و به ازای هر ۱۵۰هزار نفر افزایش جمعیت یک نماینده باید به تعداد کرسی‌های مجلس افزوده شود. پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ مقرر شد به تعداد نمایندگان مجلس هر ۱۰ سال یک بار، صرف نظر از میزان رشد جمعیت در آن دوره، ۲۰ نماینده افزوده شود. یازده سال پس از این تغییر، در سال ۱۳۷۸ تعداد نمایندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزایش یافت که این تعداد تا پایان دوره دهم مجلس باقی خواهد ماند.

اما در مازندران برخی نمایندگان از جمله عزت الله یوسفیان ملا موافق اضافه شدن نماینده حداقل برای آمل نیست ، یوسفیان قبلا گفته بود وجود دو نماینده در یک شهر مناسب نیست !