جایزه فروشی

المیرا اکرمی- شهروند| ٩٥‌درصد جوایز کیفیت شرکت‌ها و نهادهای ایرانی غیرواقعی است و در واقع تندیس‌هایی است که خریده‌اند. این موضوع را دیروز جهانبخش سنجابی‌شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد مطرح کرد. مسیح انصاری، رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به «شهروند» می‌گوید: این تندیس‌فروشی که مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است، بیشتر به این دلیل اتفاق می‌افتد که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات را انجام نمی‌دهند، ولی حالا این‌قدر ابعاد این تندیس‌فروشی گسترده شده که به گفته فرشید شکرخدایی، مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران فقط این بخش خصوصی نیست که در این تندیس‌فروشی و کیفیت‌گریزی نقش دارد، بلکه حالا دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مدیران و مسئولان دولتی هم یک پای این تندیس‌فروشی هستند. به گفته او، بیشتر از آن‌که شرکت‌های اعطا‌کننده این تندیس‌ها مقصر باشند، دستگاه‌ها و مدیران و کارمندان دولتی مقصر هستند که در این تندیس‌فروشی شراکت می‌کنند.
این اتفاق‌ها درحالی رخ می‌دهد که به گفته معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مطابق مصوبه‌ای که در یکصد‌وهفتمین اجلاس شورایعالی استاندارد در ٢٣ اسفندماه ‌سال ٩٣ به تصویب رسیده، اعطای هرگونه جایزه در این زمینه ممنوع است، اما به دلیل نبود و ضعف قوانین و مقررات، همچنین لابی‌های شرکت‌ها، این مصوبه اجرایی نشده و کماکان شاهد برگزاری مراسم‌هایی از این دست و اعطای تندیس‌ها و جوایز هستیم. به گفته سنجابی‌شیرازی، به جز جایزه تعالی و سرآمدی سازمان ملی بهره‌وری، جایزه ملی کیفیت، نشان روز ملی صادرات و واحدهای نمونه کشوری استاندارد، هیچ جایزه و تقدیرنامه‌ای از سوی سازمان ملی استاندارد به رسمیت
شناخته نمی‌شود.
آن‌گونه که این مقام مسئول می‌گوید؛ به دلیل این‌که استقرار کیفیت کاری سخت و دشوار بوده و کیفیت‌گریزی در جامعه وجود دارد، حالا با کاهش نامزدها در نظام خوداظهاری کیفی مواجهیم و بر این اساس، بسیاری جوایز کشور که تحت عناوین مختلف کیفیت، سلامتی و… اعطا می‌شود، در حقیقت تندیس‌فروشی است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تأکید می‌کند که این سازمان، به موجب راهبرد ملی کیفیت، اولویت نخست را استقرار کیفیت در دولت و دستگاه‌های دولتی تعریف کرده و در سال‌های آینده جایزه ملی کیفیت را به صورت الزام برای دستگاه‌های دولتی ارایه‌کننده کالاها و خدمات در دستورکار قرار داده و دستگاه‌های برتر را معرفی
خواهد کرد.
ردپای دولتی‌ها در تندیس‌فروشی
در این موضوع که جوایز ملی کیفیت فی‌نفسه خوب هستند، شکی وجود ندارد اما حالا دادن این جوایز دستاویزی برای بعضی شرکت‌ها شده تا مبلغی پول را از اشخاص حقیقی و حقوقی بگیرند و بسته به میزان پولی که از آنها می‌گیرند، تندیس و جایزه در رده‌های مختلف اعطا کنند. به گفته مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، از آن‌جا که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نمی‌توانند اصل جوایز و تندیس‌ها را بگیرند، مسیر فرعی را طی می‌کنند و حالا همین موضوع، بازار تندیس‌فروشی را داغ کرده است.
شکرخدایی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند: اتفاقا مقصر اصلی شرکت‌هایی نیستند که تندیس‌فروشی می‌کنند بلکه مقصر اصلی دستگاه‌های دولتی هستند که اجازه می‌دهند از آرم و نشان آنها در این تندیس‌ها استفاده شود و حتی بعضی از آنها این جوایز را می‌خرند.
به گفته او، بسیاری از مدیران دولتی در همایش‌هایی که تندیس‌فروشی اتفاق می‌افتد، حضور پیدا می‌کنند و عناوینی مثل مدیر نمونه و مدیر قرن و… را دریافت می‌کنند و به نوعی شائبه فساد در مورد تمام این مسائل وجود دارد و حالا کار به جایی رسیده که در بسیاری موارد کارمندان یا مدیران دولتی در شراکت با این تندیس‌فروشی‌ها هستند.
شکرخدایی تأکید می‌کند که برای اعطای این تندیس‌ها چون نیاز به اعتبار وجود دارد، شرکت‌هایی که دستی در این موضوع دارند، درنهایت وارد معامله با مدیران دولتی می‌شوند و بنابراین در بسیاری از تندیس‌فروشی‌ها، رد پای مدیران دولتی را
می‌توان دید.
همه ارکان کشور
درگیر تندیس‌فروشی هستند
اما تندیس‌فروشی یک طرف ماجراست و طرف دیگر ماجرا این است که شرکت‌هایی که این تندیس‌های قلابی را گرفته‌اند، در تبلیغ کالاها و محصولات خود به شکل گسترده‌ای از این القاب و عناوین تقلبی استفاده می‌کنند که این مصداق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است. به گفته شکرخدایی، زمانی که در صداوسیما یا در برخی روزنامه‌ها و مجلات و برای تبلیغات کالاها و خدمات، این عناوین تقلبی مطرح می‌شود، دیگر حرجی به تندیس‌فروشی نیست.
آن‌گونه که او عنوان می‌کند؛ در بسیاری از مراسم‌ها و همایش‌ها، حتی برخی از مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌ها و رسانه‌ها اسپانسر می‌شوند و درنهایت تندیس هم به صورت رایگان دریافت می‌کنند. همچنین دیده شده که برخی از نمایندگان مجلس هم در این همایش‌ها حضور دارند و بنابراین باید گفت که فقط بخش خصوصی مقصر نیست و عده زیادی ذینفع هستند و همه ارکان کشور، درگیر این تندیس‌فروشی هستند.
اما مصداق دیگر کیفیت‌گریزی، اقدامی است که برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند و مسابقه‌هایی را با عناوین بزرگی مثل نشان اقتصاد مقاومتی یا مدیر قرن برگزار می‌کنند که هیچ‌گونه ارزیابی حرفه‌ای ندارد و به نسبت پولی که می‌گیرند، نشان‌هایی را اعطا می‌کنند.
ارزیابی کیفی لنگ است
رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به «شهروند» توضیح می‌دهد: حضور نداشتن سازمان‌های مردم‌نهاد ارزیابی کیفی را لنگ گذاشته است و فلان شرکت درحالی لوح تقدیر می‌گیرد که معلوم نیست کجا و چه کسی این ارزیابی را انجام
داده است. به گفته انصاری، همان‌طور که در تمام دنیا، ارکان مستقل ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات را انجام می‌دهند، در کشورمان یا چنین نهادهایی را داریم یا اجازه حرکت به این نهادها داده نمی‌شود. او تأکید می‌کند که باید ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد ملاک ارزیابی نهادهای دولتی باشد و دولت فقط باید نظارت کند. آن‌گونه که رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید، این تندیس‌فروشی مصداق بارز فریب مصرف‌کنندگان است.