بارزانی کنار رفت یا کنار گذاشته شد؟

در سال ٢٠٠٥ میلادی، روزی که مسعود بارزانی بر صندلی ریاست اقلیم کردستان تکیه زد، کردستان دوران تازه‌ای از حیات سیاسی خود را در چارچوب عراق تجربه می‌کرد. کردها به بخش مهمی از ساختار سیاسی عراق تبدیل شده بودند و این کشور که بعد از زمان تأسیس همواره با مشکل تأمین حقوق کردها رو‌به‌رو بود، توانسته بود به ساحل آرامشی برسد که در آن، کردها نیز از حق و حقوق خود بهره می‌بردند تا به‌عنوان شهروندانی به رسمیت شناخته‌شده در عراق نوین نقش بازی کنند.
اقلیم کردستان که از سال ١٩٩١ تا ٢٠٠٣ به شکل دو فاکتو خودمختار بود، بعد از سقوط صدام به شکل رسمی عراق دارای سیستم فدرال شد و اکثر کشورهای منطقه و جهان کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی خود را در اقلیم گشودند. در این برهه کردستان توانست وزن درخور توجهی در سطح جهانی و منطقه‌ای پیدا کند و مسئولان اقلیم همواره از ساخت دوبی دوم سخن به میان می‌آوردند.
در سال ٢٠١٣ دوران ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم به شکل قانونی پایان یافت، اما با توافق میان احزاب اصلی کردستان دوران ریاست وی به مدت دو سال و البته خارج از سازوکار قانونی تمدید شد. کردها که در جنگ داعش توانستند نقشی بی‌بدیل ایفا کنند و کشورهای منطقه و جهان نیز در این چارچوب روابط گسترده‌تری را با آنها ایجاد کرده بودند، در نتیجه موفقیت‌های این مبارزه، دستاوردهای جدیدی نیز کسب کردند.
کارشناسان و متخصصان امر، همواره هشدار می‌دادند که هم‌پیمانی و همکاری دول غربی در جنگ با داعش، صرفا محدود به این داستان است و رهبران کرد نتوانسته‌اند از مرحله همکاری نظامی فراتر رفته و درخواست همکاری و حمایت سیاسی نیز داشته باشند یا حتی در قبال این همکاری نظامی دستاوردی را برای کردها تضمین کنند، اما این مسئله، رهبری کرد و به‌ویژه شخص مسعود بارزانی را دچار این توهم کرد که این حمایت‌ها و سفرها و دیدارها با مقامات کشورهای هم‌پیمان، به معنای هر نوع حمایت و پشتیبانی آنها از کردهاست.
از سویی دیگر، او که دوران ریاست خود را پایان‌یافته می‌دید و عملا نیز در این ١٢ سال نتوانسته بود دستاورد عینی چشمگیری در کارنامه خود ثبت کند و ریاست اقلیم و حکومت متبوع وی نیز در این ١٢ سال صرفا با بحران‌سازی به حیات سیاسی خود ادامه داده بود و بحران پشت بحران ایجاد کرده بود، به این فکر بود تا با استفاده از احساسات ملی‌گرایانه مردم، هم سرپوشی بر ناکامی‌های خود بگذارد و هم سرمایه سیاسی بزرگی برای خود دست‌وپا کند و چنین بود که پا در راه برگزاری همه‌پرسی نهاد که نه برای روزهای بعد از آن تدارکی دیده شده بود و نه به جوانب احتمالی آن فکر کرده بود.
بارها قبل از برگزاری همه‌پرسی بارزانی به دو مسئله اشاره کرده بود، اول اینکه هدف از همه‌پرسی اعلام مستقیم استقلال نیست و این امر قابل مذاکره است، این اولین و مهم‌ترین اقدام بارزانی در پشت‌کردن به رأی مردم بود. اگر هدف از این امر اعلام استقلال نیست، پس چرا با سوارشدن بر احساسات مردم آنها را در شرایطی قرار دادید که همین مردم باید هزینه آن را بپردازند و البته این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا از گزینه‌هایی که قبل از برگزاری همه‌پرسی مطرح شد، استقبال نکردند و درجه خطر عمل خود را به بالاترین حد ممکن رساندند و زمانی از گفت‌وگو و مذاکره حرف زدند که در شکننده‌ترین وضع ممکن بودند. مسئله دوم این بود که او اعلام کرد در صورت ناکامی این امر، خود تمام مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت و از مناصب سیاسی خود کناره‌گیری خواهد کرد. البته این سخن بارزانی بدین معنا بود که او از موفقیت طرح خود مطمئن بود و به هیچ‌وجه به احتمال شکست آن فکر نکرده بود، که این نیز نشان از نداشتن قدرت دوراندیشی و واقع‌بینی سیاسی وی است و ثابت می‌کند که فضای سیاسی کردستان نیازمند تفکرات و چهره‌‌های جدیدی است تا سکان سیاست را برعهده بگیرند و سیاست‌ورزی این منطقه از دست کسانی که امتحان خود را به بدترین شکل ممکن پس داده‌اند، خارج شود.
ویژگی دیگری که بارزانی در طول روزهای منتهی به همه‌پرسی درصدد برجسته‌کردن آن بود، این بود که سعی داشت و تلاش می‌کرد در قالب رهبری ملی فارغ از گرایش‌های حزبی ظاهر شود. امری که خیلی زود نمایشی بودن آن اثبات شد و بعد از همه‌پرسی و عواقبی که این داستان به دنبال داشت، او این نقاب، از چهره برداشت و به‌جای اینکه باز در این قالب به فکر جبران مافات باشد، به قالب حزبی خود برگشت و حتی سخنانش گاهی بوی جنگ داخلی و تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌داد.
واقعیت ماجرا این است که بارزانی با علاقه و خواست شخصی خود از قدرت کنار نرفت، او زیر فشارهای شدید داخلی و بین‌المللی تن به این کار داد و شواهد متقنی از فشارهای مستقیم دولت مرکزی عراق و دول غربی وجود دارد که او را به این امر وادار کرده‌اند، به زبانی دیگر می‌توان گفت بارزانی سقوط کرد و البته کاش به‌عنوان یک رهبر سیاسی، همچنان که وعده داده بود، مسئولیت اقدام خود را می‌پذیرفت و با اعلام شکست و عذرخواهی از قدرتی کنار می‌رفت که عملا چهار سال است غیرقانونی آن را تصاحب کرده است و نهایتا نیز با پایانی تراژیک، نه تنها خود از صحنه کنار گذاشته شد بلکه دستاوردهای زیادی را از دست داد و هزینه‌ای جبران‌ناپذیر بر مردم کردستان تحمیل کرد.
اما نکته‌ دیگری را نیز نباید از یاد برد، وی در حالی از قدرت کنار می‌رود که در نتیجه سیاست‌های او صادرات نفت اقلیم از ٧٥٠ هزار بشکه در روز به ٢٠٠ هزار بشکه تقلیل یافته، اقلیم در کمتر از یک ماه بیش از ٦٠ درصد چاه‌های نفتی خود را از دست داده، اقلیم را دچار یک انزوای جهانی بی‌سابقه کرده، گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای گمرکی را از دست داده، حجم بالایی از بدهی خارجی دارد، غرور ملی مردم کرد را دچار چالشی اساسی ساخته، کارت‌های زیادی که در نتیجه جنگ داعش به دست کردها افتاده بود همه را بدون اینکه از آنها استفاده‌ای ببرد از دست داده و اکنون نیز که خبر از کناره‌گیری می‌دهد، که البته کناره‌گیری نیست و کنارگذاشتن و سقوط است، بدون اینکه گزارشی از ١٢ سال حکمرانی خود بدهد و بابت اشتباهات تاریخی و عمیق خود عذرخواهی کند، در حال فرافکنی است.
واقعیت این است که در این مسیر مسعود بارزانی تنها نبود، مسلما احزاب سیاسی دیگر و در زمان رفراندوم مشاورانش نیز در این شکست‌ها سهیم هستند، اما او به‌عنوان رهبر اقلیم و بالاترین مرجع سیاسی کردها، نقشی بی‌بدیل و حیاتی داشت. او با قماری از پیش شکست‌خورده پا در راهی نهاد که نه تنها شکستی سهمگین برای خود وی رقم زد، بلکه وضعیت کردها را نیز سال‌ها به عقب راند. اما آنچه درحال‌حاضر اهمیت دارد این است که اقلیم کردستان برگی جدید از سیاست‌ورزی و تعامل با عراق و منطقه و جهان پیشه کند و البته وظیفه رهبری جدید بسیار سنگین است، چون سیستمی را تحویل می‌گیرد که عملا دستاورد چندانی از خود به ارث نگذاشته است و البته حضور رهبری نوین که سیاست‌های جدیدی برای امنیت و آرامش منطقه اتخاذ کند مهم و سرنوشت‌ساز است و مسلما می‌تواند بیش‌ازپیش رفاه و امنیت نیز برای کردها به ارمغان بیاورد. از یاد نباید برد که سیاست‌های اشتباه دولت مرکزی عراق نیز در این سال‌ها مزید بر علت بوده تا کردها را به سمت اتخاذ سیاست‌های واگرایانه سوق دهد و اکنون وقت آن است که حکومت مرکزی عراق نیز در این مسیر، تجدیدنظری اساسی صورت دهد و قانون اساسی عراق را همان‌طور که وعده می‌دهند بدون کم‌وکاست و با درنظرگرفتن حقوق کردها اجرا کنند، در غیراین‌صورت نه‌تنها مشکل کردها حل نخواهد شد، بلکه در صحنه عمل هیچ‌گاه نمی‌توان شاهد عراقی متحد بود، کلید امنیت و پیشرفت عراق و امنیت منطقه در کردستان است.