شرق، آمنه شيرافکن: شرکت در هر انتخاباتی پول مي‌خواهد، کسي منکر اين واقعيت نيست؛ اما اينجا در ايران هنوز هيچ سازوکار و نظارت مشخصي بر نحوه هزينه‌کرد بودجه‌هاي انتخاباتي وجود ندارد. همين مي‌شود که گاهی تزريق پول‌هاي نه‌چندان تميز در سر‌خط خبرها قرار مي‌گيرد. دولت حسن روحاني آذر ٩٤ لايحه‌اي براي شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي روانه مجلس کرد. تير سال ٩٥ نيز اين لايحه يک بار ديگر به مجلس فرستاده شد. آخرين خبرها حکایت از آن دارد که کليات لايحه در کميسيون شوراهاي مجلس رد شده است. حالا بايد ديد در دو سال و اندي مانده به پايان عمر مجلس دهم، تکليف «لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراها» به کجا مي‌رسد؟ ماجراي احتمال تزريق پول کثيف به انتخابات در دوره احمدي‌نژاد بالا گرفت؛ به‌ويژه آن زمان که اخباري از کمک مالي معاون‌اول احمدي‌نژاد به ١٧٠ کاندیدای مجلس رسانه‌اي شد.
در کميـــسيون شـــوراهـــا
– کميسيون مسئول پيگيري اين لايحه – يا تلفن‌ها خاموش است يا اينکه نمايندگان در جريان جزئيات لايحه نيستند. شهاب‌الدين بي‌مقدار، از رد کليات لايحه در کميسيون شورا مي‌گويد و اينکه جزئيات بيشتر را بعدا به خبرنگار خواهد گفت. پروانه مافي نيز وعده مي‌دهد جزئيات را جويا شود و در اختيار خبرنگار قرار دهد. تلاش براي گفت‌وگو با امير خجسته، ديگر عضو کميسيون شوراها نيز به نتيجه نمي‌رسد.
اين گزارش در دو محور به مراحل رسيدگي مجلس دهم به لايحه شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخابات مي‌پردازد و در بخش ديگر به مرور هزينه‌هاي انتخاباتي نمايندگان اين دوره مجلس براي حضور در بهارستان متمرکز شده است.
کارگروهي براي چکش‌کاري لايحه
عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد، تاحدودي در جريان است و به «شرق» مي‌گويد: «کليات لايحه در کميسيون شوراها رد شده و حالا کارگروهي متشکل از کارشناسان شوراي نگهبان، مرکز پژوهشهاي مجلس، دولت و نمايندگان مشغول پردازش آن هستند. مسئوليت کميته را کوليوند بر عهده گرفته و در يک کارگروه تخصصي بررسي مي‌شود».
تجربه شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي در ديگر کشورها به‌دليل وجود احزاب قوي، کار ساده‌تري به‌نظر مي‌رسد؛ برای مثال در کانادا «افسر مافوق انتخابات» ناظر بر فرايند هزينه‌هاي انتخاباتي است، در این کشور حمايت مالي از نامزدهاي انتخابات، از طريق دو بخش خصوصي و دولتي و بيشتر با يارانه دولتي تأمين مي‌شود؛ به‌عنوان مثال در سال ٢٠٠٩ کمترين نسبت حمايت دولتي به حمايت بخش خصوصي ٨٥ به ١٥ بود. در سوئد نيز حمايت مالي فقط از حزب انجام مي‌شود نه از کمپين‌ها. در کشور انگلستان نيز هزينه‌هاي احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضويت، حمايت مالي خصوصي و حمايت دولتي تأمين مي‌شود و افراد نمي‌توانند هرکدام از نهاد و سازماني براي حضور در انتخابات کسب اعتبار کنند.
کجا شفافيت نمي‌خواهيم؟
حسين‌زاده درباره اهميت اين لايحه و ضرورت پرداختن به آن در مجلس دهم نيز تأكيد می‌کند: «کجا شفاف‌سازي لازم نداريم؟ که اينجا لازم نباشد. همه امور کشور به شفاف‌سازي نياز دارد تا از فساد و رانت دور شويم و اعتماد مردم به سيستم را تقويت کنيم. انتخابات هم از مهم‌ترين پايه‌هاي جمهوريت کشور و مردم‌سالاري است و اعتماد مردم به حاکميت بسيار اهميت دارد. اساس مشروعيت و مقبوليت منتخبان توسط مردم فضاي شفاف رقابتي در انتخابات است و راه ديگري جز قانون‌گذاري در مسير هزينه‌هاي انتخاباتي وجود ندارد. اين لايحه نيز در حال چکش‌کاري است و اميدواريم با پيگيري نمايندگان خروجي آن زودتر به صحن علني برسد. در اين طرح نه‌تنها مسائل هزينه‌کردها بلکه موضوع دخالت نهادها نيز بايد مورد تأكيد قرار گيرد».
در ماده يک لايحه شفاف‌سازي درباره منابع نقدي و غيرنقدي مجاز براي هزينه انتخاباتي داوطلبان آمده است: «دارايي شخصي داوطلب، کمک مستقيم احزاب و تشکل‌هاي سياسي داراي مجوز معتبر و کمک اشخاص حقيقي ايراني». در ماده دو اين طرح نيز هرگونه کمک بيگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع اعلام شده است. همچنين حسب ماده سه اين لايحه «هزينه انتخاباتي هر داوطلب تنها شامل هزينه مربوط به دايرکردن محل ستاد و اجاره‌بهاي آن، هزينه برپايي تجمع عمومي و هزينه تبليغات مجاز در رسانه‌ها و حق‌الزحمه عوامل اجرائي مي‌شود». گرچه احتمالا اين بندها در بازنگري‌هاي اخير تغيير خواهد کرد.
لايحه‌اي که طرح خواهد شد؟
درهمين‌حال حجت‌الاسلام جليل محبي، مدير کل دفتر حقوقي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، از تبديل لايحه به طرح سخن گفته و توضيحش اين است: «کليات لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي در کميسيون شوراي مجلس، براي تقويت و اصلاح آن و ارائه متن جايگزين، رد شده است. براي اصلاح و تقويت اين لايحه حسب دستور رئيس مجلس تيم مشترکي از کارشناسان شوراي نگهبان، مرکز پژوهشهاي مجلس و برخي نمايندگان مسئول تدوين طرحي با همين عنوان شده‌اند».
او در کانال تلگرامي‌اش نوشته: «کليات مورد نظر تدوين شده و بايد امضاهاي لازم براي ارائه آن در قالب طرح از نمايندگان جمع‌آوري شده و متن کنوني در قالب طرح به مجلس ارائه شود».
ابوالفضل حسن‌بيگي، نايب‌رئيس کميسيون امنيت که براي نماينده‌شدن ٢٠ ميليون هزينه کرده، درباره اهميت اين طرح مي‌گويد: «چنين طرحي ايده‌آل ما است، چراکه برخي هنگام انتخابات از برخي نهادها و افراد منابع مالي مي‌گيرند و بعدتر برده آنها مي‌شوند، درحالي‌که نماينده مجلس بايد وظيفه قانوني‌اش را انجام دهد و فرد قانون‌گذار وظايف قانوني در چارچوب قانون اساسي را انجام دهد». نماينده دامغان همچنين در پاسخ به اينکه «هزينه انتخاباتي خودتان چه ميزان بوده و از چه منابعي آن را تأمين کرده‌ايد»، به «شرق» گفته: «٢٠ ميليون هزينه انتخابات اخير شد. بخش عمده آن را مردم و اعضاي ستاد تأمين کردند. در انتها مبلغي باقي ماند که آن را به يک خيريه کمک کرديم و جزئيات آن را براي مردم گفتم. حسب قانون، نامزد انتخابات مجلس نبايد تبليغات گران کند».
نماينده‌شدن ارزان نيست
در نبود قانوني براي نظارت بر هزينه‌هاي انتخابات، نماينده‌شدن کار ارزاني نيست. برآوردهاي «شرق» نشان از آن دارد که برخي تا يک‌ميليارد تومان و برخي ديگر ٤٠٠ تا ٥٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌کنند تا بالاخره راهشان به بهارستان و صندلي‌هاي سبز چرمي‌اش برسد. اين در حالي است که حقوق ماهانه نمايندگان، رقمي حدود پنج ميليون تومان است. سرجمع درآمدهاي چهار سال نمايندگان نيز ٢٤٠ ميليون تومان خواهد بود. سؤال اينکه نمايندگان بناست به چه درآمدها و سودي در اين چهار سال دست پيدا کنند که هر کدام حاضرند تا اين مبالغ براي نماينده‌شدن هزينه کنند. از اينها گذشته برخي با هزينه‌هاي چندصد ميليوني و گاهي هم يک‌ميلياردي راه به بهارستان نمي‌يابند و معلوم نيست با چه حساب‌وکتابي تا اين اندازه هزينه کرده‌‌اند و چه افراد، سازمان‌ها و نهادهايي پشت اين هزينه‌هاي بي‌حساب‌وکتاب است. حالا رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي گفته: «اگر نامزدي از منابع مالي نامشروع استفاده کند، هيئت نظارت بر انتخابات، گزارش خود را به دستگاه قضائي ارائه و برخورد‌هاي لازم انجام مي‌شود». «شرق» در اين گزارش در گفت‌وگو با برخي نمايندگان از هزينه‌هاي انتخاباتي‌شان پرسيده و اينکه ديدگاه‌شان درباره شفاف‌سازي عملکرد مالي- انتخاباتي نمايندگان چيست. نکته اينکه اغلب نمايندگان از هزينه‌کرد يک‌ميلياردي برخي نامزدها حتي در مناطق دورافتاده و شهرهاي کوچک خبر داده‌اند. هنوز مشخص نيست در مجلس دهم کدام نمايندگان با هزينه يک‌ميليارد توماني وارد مجلس شده‌اند.
قانوني براي شفافيت هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدها نداريم
محمدجواد کوليوند به خانه ملت گفته:
«در‌حال‌حاضر فقط قانوني براي نظارت بر رفتار و تبليغات نمايندگان داريم ولي درخصوص شفافيت مالي هزينه‌هاي تبلغاتي کانديداها قانوني نداريم».
اين در حالي است که برخي نمايندگان بر اين باورند که اجرانشدن برخي قوانين موجود در زمينه شفاف‌سازي درآمد و دارايي مسئولان، راه را بر هرگونه اميدواري در زمينه شفاف‌سازي آینده در هزينه‌کرد انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي ميبندد.
از جمله اين افراد هدايت‌الله خادمي، نماينده ايذه و باغملک، است که به قوانين موجود در شفاف‌سازي درآمد مالي مسئولان اشاره کرده و به «شرق» مي‌گويد: «همين حالا چقدر به قوانين شفاف‌سازي اجر توجه داريم که حالا دنبال شفاف‌سازي بيشتر هستيم، اصل شفاف‌سازي بدون ترديد مورد اقبال همه جريان‌هاي سياسي و انقلابي است اما اينکه بخواهيم همه قوانين را روي کاغذ بگذاريم، نااميدکننده است».
دليلي ندارد نماينده مجلس
به فکر بدهکاري انتخاباتي‌اش باشد
او تأكيد دارد: «شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي نه به لحاظ اجرائي و نه به لحاظ تدوين قوانين، کار سختي نخواهد بود اما دشوارترين مرحله، اجرائي‌کردن آن است. وگرنه خيلي ساده مي‌توان از نماينده خواست رقم دارايي‌اش را قبل و بعد از نماينده‌شدن اظهار کرده و ريز هزينه‌هاي انتخاباتي‌اش را به مراجع ذي‌صلاح ارائه کند». به گفته کوليوند «در سياست‌هاي کلي انتخابات که ازسوي مقام‌معظم‌رهبري ابلاغ شده، بر شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغاتي کانديداها تأكيد شده و منتظريم لايحه جامع انتخابات به اين موضوع توجه و دولت آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند».
شفاف‌سازي نکنیم، سودجوها وارد مي‌شوند
خادمي نيز معتقد است مادامي‌که هزينه‌هاي انتخاباتي شفاف نشود، افراد سودجو مي‌توانند به بهانه پشتيباني مالي از نمايندگان در بزنگاه‌هاي انتخاباتي وارد کارزار شده و بعدتر براي تطميع اهداف خود بر نمايندگان فشار آورند، آن هم در شرايطي که نماينده بايد مصروف قانون‌گذاري شود نه تفکر به پديده بدهکاري انتخاباتي‌اش.
مسعود رضايي، نماينده شيراز، نيز فقدان ساختار حزبي در کشور را از دلايل عمده تزريق برخي کمک‌هاي مالي ناسالم در هنگامه انتخابات دانسته و به «شرق» گفته: «در کشورهاي ديگر سنت هزينه‌هاي انتخاباتي شفاف است، چرا که افراد براي نماينده شدن نيازمند حمايت حزبي‌اند اما در ايران ساختار نماينده‌شدن بسيار متفاوت است، در برخي نقاط هنوز شرايط رأي قومي حکمفرماست و کار نمايندگاني که در منطقه‌شان روستاهاي فراواني وجود دارد، بسي دشوار است».
نه پيمانکاري پشت سرم بود
و نه وامدار کسي هستم
خادمي به‌عنوان منتخب مردم ايذه و باغملک،
با وجود هزارو ٢٠٠ روستا و پراکندگي منطقه‌اي تأكيد دارد که دشواري‌هاي زيادي بر سر مسير نماينده‌شدنش بوده و در اين مسير ٤٠٠ ميليون تومان هزينه کرده است. او البته بعدتر به‌طور شفاف درباره جزئيات هزينه‌هاي انتخاباتي‌اش با «شرق» گفت‌وگو مي‌کند: «اينکه وقتي انتخابات به دور دوم رسيده، املاک پدري را فروخته و آن را هزينه کرده است». باقي رقم پرداختي را نيز از محل پس‌انداز ٣٠ سال فعاليت در حوزه صنعت نفت پرداخته و به «شرق» مي‌گويد که «مي‌تواند جزئيات هزينه‌کرد مالي‌اش را به نهادهاي مسئول ارائه دهد. من از خودم هزينه کردم و خوشبختانه نه پيمانکاري پشت سرم بود و نه کسي تأمين مالي‌ام کرد و نه وامدار کسي هستم».
٣٠٠ ميليون تومان هزينه کردم
محمد حسيني، نماينده تفرش، نيز براي نماينده‌شدن ٣٠٠ ميليون تومان هزينه کرده و مي‌گويد: «هزينه‌هاي انتخاباتي در ايران زياد است، دليلش هم ساده است. ما حزب نداريم و نامزدها بايد به شهرستان‌ها و روستاهاي زيادي سفر کنند و صرفا هزينه چاپ پوستر و مسائل تبليغاتي رقم بزرگي مي‌شود».
رضايي هم که از شيراز به مجلس دهم راه يافته، روايت متفاوتي دارد و رقم کمتري نيز در مسير نماينده‌شدن هزينه کرده است. او به اجماع بر سر يک نماينده و کنارکشيدن برخي نامزدهاي ديگر در حوزه انتخابيه شيراز اشاره دارد و سرجمع براي راه‌يافتن به مجلس دهم صد ميليون تومان هزينه کرده است. فقدان تشکيلات حزبي از نگاه او نيز از جمله دلايل عدم شفاف‌سازي مسائل مالي حول فعاليت نامزدهاي انتخاباتي است.
در انتظار لايحه جامع انتخاباتي دولت
رئيس کميسيون شوراها نيز در همين راستا تأكيد دارد که «اگر دولت لايحه جامع نظام انتخابات را ارائه کند، مجلس نيز بدون‌شک موضوع شفاف‌سازي را به تصويب مي‌رساند و مکانيسمي تعريف مي‌کند تا فرايند شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي به وجود آيد».
کوليوند در پاسخ به اين سؤال که آيا محاکم قضائي مي‌توانند با کانديدايي که از منابع مالي نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، نيز گفته: «نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه‌هاي ديگر نمي‌توانند به آن ورود کنند، اما اگر نامزدي خارج از عرف هزينه کند يا کشف شود که از منابع مالي نامشروع استفاده کرده، هيئت نظارت بر انتخابات مي‌تواند، گزارش خود را به دستگاه قضائي بدهد و دستگاه قضائي برخورد لازم را انجام دهد».
تا به اين لحظه بر اساس هيچ قانون نوشته‌اي مشخص نمي‌شود کدام فرد از محل غيرمشروع براي نماينده‌شدن هزينه مي‌کند، اما روايت و شنيده‌هاي نمايندگان از هزينه‌هاي انتخاباتي عجيب است. نه‌تنها هدايت‌الله خادمي که محمدحسين تفرشي و مسعود رضايي هرکدام در شنيده‌هاي‌شان از ارقام هزينه‌شده به ارقامي بالاي ٥٠٠ ميليون تومان و حتي يک ميليارد تومان اشاره دارند. حسيني نيز تأكيد دارد که «قانون شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي و نحوه نظارت طوري باشد که از ريخت‌و‌پاش‌ها جلوگيري شود».
آنها که يک ميليارد تومان
هزينه نمايندگي‌شان مي‌شود
حسيني مي‌گويد: «حتي گاهي برخي بالاي ٥٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌کنند و به مجلس هم نمي‌آيند و آن‌وقت سؤال من اين است که اينها چطور مي‌خواهند جبران مافات کنند و اين نماينده‌شدن چه سودي دربر داشته که عده‌اي به هر قيمتي بنا دارند سر از بهارستان دربياورند. به نظرم آنهايي که براي ورود به مجلس يک ميليارد تومان هزينه مي‌کنند، پرونده سؤال‌برانگيزي دارند».
در مجلس نهم نيز البته روايت‌ها مشابه مجلس‌دهمي‌ها بود. حسين دهدشتي، نماينده آبادان، به تجربه‌اي عجيب اشاره داشت و اينکه فردي در يک شهر کوچک ٢٠هزارنفري در منطقه‌اي از خوزستان براي نماينده‌شدن عددي در حدود يک ميليارد تومان هزينه کرده بود و بااين‌حال از رسيدن به بهارستان بازمانده بود.
٢٠٠ ميليون تومان ميانگين هزينه نماينده‌شدن
رأي‌آوردن در مناطق روستايي، قوميتي و شهرهاي کوچک دشواري‌هاي بيشتري دارد. همچنين به روايت حسيني، نماينده تفرش، آنها که در دور دوم به مجلس راه مي‌يابند تا ٥٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌کنند. خادمي که ٤٠٠ ميليون تومان هزينه انتخاباتي‌اش شده نيز معتقد است که کشيده‌شدن انتخابات در ايذه و باغملک به دور دوم هزينه‌هاي انتخاباتي او را افزايش داده و آنها ١٠ ماه درگير ماجراي انتخابات بوده‌اند. محمدرضا باهنر پيش‌تر به «شرق» گفته بود که ميانگين هزينه نماينده‌شدن در ايران ٢٠٠ ميليون تومان است که با توجه به رقم تورم موجود در جامعه، اين هزينه‌ها در سال جديد رو به افزايش گذاشته است. درهمين‌حال خادمي تأكيد دارد که ورود برخي سازمان‌ها و نهادهاي حمايتگر در صورت وجود قوانين بازدارنده قابل‌رؤيت است و مي‌توان حسب قانون با خاطيان برخورد کرد. فقدان شفافيت مالي به اعتقاد او موجب مي‌شود تا افراد غيرمتخصص و صالح وارد مجلس شده و امکان ورود افراد سالم به مجلس مهيا نشود. حالا بايد ديد مجلس با لايحه پيشنهادي دولت براي ساماندهي هزينه‌هاي انتخاباتي چه خواهد کرد و آيا تصويب اين لايحه به عمر مجلس دهم خواهد رسيد يا نه؟ تا آن‌موقع نمايندگان کماکان با هزينه‌هاي چندصدميليوني وارد مجلس مي‌شوند و هنوز اقدامي عملياتي براي شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي صورت نگرفته است.