مجلس پیگیر وضعیت لغو عضویت موقت نیکنام در شورای یزد
پرونده «نیکنام» به شورای حل اختلاف قوا رسید
شرق: همان شد که رئیس مجلس وعده داده بود. اینکه اگر ماجرای سپنتا نیکنام ختم به خیر نشود، پرونده به شورای حل اختلاف قوا می‌رود. حالا تصمیم در کمیسیون شوراهای مجلس اتخاذ شده و آن‌طور که پروانه مافی، عضو این کمیسیون خبر داده «در جلسه کمیسیون شوراها نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند و درنهایت نتیجه این شد که مشکل تعلیق به شورای حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شورای حل اختلاف کشور ارجاع و رسیدگی شود».در همین حال نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس با اشاره به بررسی پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسه فراکسیون امید گفته «فراکسیون معتقد است هرگونه اقدامی خارج از حیطه قوانین ناشایست است و رئیس و هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به اجرای قوانین نظارت جدی‌تری داشته باشند».بهرام پارسایی با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام نباید از مجلس خارج شود، یادآور شد «این پرونده ارتباطی به اختلاف میان قوا ندارد و به‌راحتی قادر به حل‌شدن است و نباید تبدیل به حاشیه شده و جو اجتماعی را ملتهب کنیم و بهانه حقوق‌بشری به دست بیگانگان بدهیم».سخنگوی فراکسیون امید همچنین در گفت‌وگو با ایلنا از مأموریت این فراکسیون به دو نفر از اعضا به منظور پیگیری موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای سیدمحمد خاتمی و رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر داد: «در این جلسه درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر درباره آقای خاتمی بحث کردیم و درباره اینکه اخیرا اجازه حضور ایشان در یک برنامه صادر نشد، نگرانی‌هایی مطرح شد. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که نیاز به وحدت و همدلی روزافزون داریم، چنین اقداماتی شکاف‌ها را افزایش می‌دهد و به نفع مردم نیز نیست».بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‌شده هستند که «در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند». حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام روز ۱۶ مهر از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شد. او اکنون در یک مرخصی اجباری ۱۵روزه به‌سر می‌برد. اگرچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به روزنامه شهروند گفته بود که حکم تعلیق موقت سپنتا لازم‌الاجراست، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز گفته با آیت‌الله جنتی گفت‌وگو کرده و اگر این مسئله راه به جایی نبرد، پرونده به شورای حل اختلاف کشور خواهد رفت. رئیس مجلس بر این باور است که لغو عضویت نیکنام از شورای شهر یزد قابل‌قبول نيست. دیوان عدالت اداری کشور با استناد به‌نظر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را خلاف شرع و قانون دانسته و به‌همین‌ترتیب رأی به برکناری آقای نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد داده است.
