بررسي صلاحیت‌ها و وظایف اداره حقوقی شهرداری
رضا معینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی| اداره حقوقي شهرداری به لحاظ موقعيت خاص خود و همچنين وظایف و اختياراتي كه دارد و به لحاظ اين‌كه در تمامی دعاوي له و عليه شهرداري دخالت مستقيم دارد و همچنين نياز قسمت‌هاي مختلف شهرداري به نظرات حقوقي اين اداره باعث شده است كه اداره حقوقي با اكثر قسمت‌هاي شهرداري تعامل و همكاري داشته باشد كه در اين تحقیق در بخش نخست به روند بررسی پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی پرداخته و سپس در بخش دوم به اختصار به بيان تعاملات اداره حقوقي با ديگر قسمت‌هاي شهرداري مي‌پردازيم. اين نكته نیز قابل ذكر است كه شهرداري هر منطقه از هفت معاونت و ٩ اداره مستقل تشكيل می‌شوند و هر معاونت نيز متشكل از چند قسمت است، همچنين ادارات مستقل شهرداري عبارتند از: دفتر شهردار، اجراي احكام، مشاركت‌ها، حراست، املاك، بازرسي، روابط‌عمومي و اداره حقوقي كه زير مجموعه هيچ‌يك از معاونت‌ها نبوده و مستقيما زير نظر شهردار منطقه فعاليت مي‌كنند.
يكي از مسائل مبتلابه ادارات حقوقي شهرداري‌ها وصول مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي است که حجم زيادي از كار اداره حقوقي را به خود اختصاص داده تا حدي كه در برخی ادارات شهرداري قسمتي مجزا به نام دايره وصول مطالبات با حضور كارشناسان حقوقي تشكيل شده و به‌طور مستمر درگير وصول مطالبات شهرداري هستند.
بعضي از اشخاص براي پرداخت عوارض شهرداري يا اجاره‌بهاي اماكن استيجاري شهرداري به ميزان بدهي خود يك يا چند فقره چك صادر و تسليم اداره درآمد شهرداري مي‌كنند. بسياري از اين چك‌ها در زمان سررسيد وصول نمي‌شوند، در نتيجه براي پيگيري به اداره حقوقی ارسال مي‌شوند. اين چك‌ها عموما وعده‌دار است، بنابراين همه آنها حقوقي و فاقد وصف كيفري هستند.
روش دايره چك به اين صورت است كه در مرحله نخست با تماس تلفني و مراجعه مستقيم به ملك مربوطه، با مالك و صادركننده چك صحبت مي‌كنند و سعي در متقاعدكردن آنها به پرداخت وجه چك مي‌کنند. اين كار دو فايده عمده دارد؛ اولا بعضي از چك‌ها به اين صورت وصول مي‌شود و ديگر نياز به طي مراحل طولاني و پرهزينه قضائي نيست، ثانيا مالك و صادركننده چك توسط كارشناس دايره چك شناسايي شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضائي و صدور برگ جلب رسيد، بهتر مي‌توان نسبت به جلب مشاراليه اقدام کرد و از اين طريق او را تحت‌فشار قرار داد تا هرچه زودتر مطالبات شهرداري وصول شود.
چنانچه مذاكره با مالكان املاك به نتيجه نرسد، نوبت به اقدام قضائي خواهد رسيد. در اين مرحله ابتدا شكوایيه كيفري تنظيم مي‌شود و به استناد ماده ٧ قانون صدور چك درخواست تعقيب كيفري صادركننده چك مي‌شود، هر چند در اغلب موارد چك فاقد جنبه كيفري است ولي اين اقدام داراي امتيازات و محاسني است.
اولا اصل بر كيفري‌بودن چك است و تا زماني كه يكي از موارد مندرج در ماده ١٣ قانون صدور چك براي مقام قضائي احراز نشود، چك را كيفري تلقي کرده و در اين راستا اقدامات قانوني را انجام خواهد داد كه مسلما از طريق كيفري پيش از طريق حقوقي و تقديم دادخواست مي‌توان صادركننده چك را تحت‌فشار قرار داد، همچنين به لحاظ اين‌كه سير پرونده‌هاي كيفري سريع‌تر از پرونده‌هاي حقوقي است، امكان اين‌كه مطالبات شهرداري زودتر وصول شود، خيلي بيشتر است.
در اين راستا بعضي از صادركنندگان چك عنوان مي‌كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كيفري است و با توجه به وعده‌داربودن آن اين موضوع را به راحتي ثابت مي‌كنند، در نتيجه اقدامات اداره حقوقي در اين مورد بي‌نتيجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. بنابراين مرحله بعد تقديم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت ديركرد و هزينه دادرسي خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و صرف زمان نسبتا طولاني است. در اين مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداري، در مقام اجراي حكم دو حالت ممكن است پيش آيد؛ يكي اين‌كه صادركننده چك همان مالك ملك است، دوم اين‌كه چك توسط شخصي غير از مالك يا مالكان ملك صادر شده است.
در حالت نخست كار خيلي راحت‌تر انجام خواهد شد، زيرا در صورتي كه صادركننده چك نسبت به رأي دادگاه تمكين نكند، با درخواست نماينده حقوقي شهرداري، ملك مورد نظر به ميزان طلب شهرداري توقيف و مطالبات شهرداري به راحتي قابل وصول خواهد بود. ولي در حالت دوم كه چك توسط شخصي غير از مالك ملك صادر شده، كار مشكل‌تر خواهد بود و شناسايي اموال مشاراليه و معرفي آن به اجراي احكام دادگستري جهت توقيف مستلزم صرف زمان و هزينه بيشتري براي شهرداري خواهد بود. البته راهكار ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، تقاضاي اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.
در مورد سفته نيز هر چند شهرداري بابت اكثر قريب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دريافت مي‌كند ولي در موارد نادري نيز ممكن است افراد به ميزان بدهي خود سفته امضا کرده و به اداره درآمد شهرداري تحويل دهند. در اين صورت و با بروز اختلاف و عدم‌پرداخت وجه آن در موعد مقرر، به‌طور كلي بحث كيفري منتفي است و چنانچه با مذاكره كار به نتيجه نرسد، تنها اقدام قضائي براي وصول آن تقديم درخواست است. البته وجه امتيازي كه سفته نسبت به چك دارد اين است كه چنانچه اداره درآمد در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفي ضامن و ظهرنويسي سفته توسط ضامن را کند، در اين صورت صادركننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئوليت تضامني دارند و اداره حقوقي مي‌تواند توأما به طرفيت مشاراليها اقامه دعوي کند كه اين امر ضريب اطمينان وصول وجه سفته در زمان كوتاه‌تر را بالا خواهد برد.
از ديگر مسائل موجود در اداره حقوقي شهرداري مشكلات پيش‌آمده در اجراي آرای كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ و ٧٧ و بند ٢٠ماده ٥٥ قانون شهرداري است. در اجراي آرای مذكور چنانچه محكوم‌عليه به رأي صادره تمكين نكند و دايره اجراي احكام شهرداري موفق به اجراي رأي صادره نشود، موضوع به اداره حقوقي ارجاع داده مي‌شود كه تبعا رئيس اداره حقوقي نيز موضوع را به يكي از كارشناسان اين اداره ارجاع خواهد داد. در اين راستا كارشناس مربوطه ضمن تقديم شكوایيه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضائي پيگيري‌هاي لازم را کرده و با هماهنگي كلانتري محل و ماموران اجراي احكام شهرداري سعي خود را در جهت اجراي رأي كميسيون مربوطه به كار خواهد بست تا زماني كه رأي صادره به مرحله اجرا درآيد.
در اين راستا مواردي پيش مي‌آيد كه در مورد ملكي رأي ماده١٠٠ قانون شهرداري مبني بر قلع بناي بدون مجوز صادر و قطعي شده ولي مالك نه‌تنها اجازه اجراي رأي صادره را نداده، بلكه مخفيانه يا آشكارا به عمليات ساختماني و تكميل بناي خود ادامه مي‌دهد. در چنين مواردي كارشناس اداره حقوقي ضمن پيگيري‌هاي قضائي با هماهنگي ناحيه مربوطه از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري خواهد کرد.
جرایم ارتكابي در ارتباط با انجام وظايف ماموران شهرداري
از ديگر مسائل مربوط به اداره حقوقي شهرداري جرایمي است كه بعضا هنگام انجام وظایف كاركنان شهرداري واقع مي‌شود. در چنين مواقعي با ارجاع موضوع به اداره حقوقي، كارشناس اين اداره در معيت كارمند مربوطه (طرف دعوي) به مراجع انتظامي و قضائي مراجعه کرده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداري و كارمندي كه در اين قضيه درگير است، می‌پردازد و براي مراجع زيربط توضيح خواهد داد كه اقدام انجام‌يافته از سوي كاركنان شهرداري در راستاي كدام يك از وظايف قانوني شهرداري بوده و اصولا ادعاي وقوع جرم صحيح است يا خير و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداري صورت گرفته باشد، درخواست تعقيب كيفري و مجازات وي را خواهد کرد و تا دستيابي به نتيجه نهايي پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردي كه مفيد تشخيص داده شود، مذاكرات اصلاحي با طرفين از نظر دور نخواهد بود و در صورت ضرورت به اين مهم نيز اقدام خواهد شد و چنانچه اين مذاكرات به نتيجه برسد و جرم انجام‌يافته جنبه عمومي نداشته باشد، اقدامات قضائي ادامه نخواهد يافت و با اعلام گذشت، درخواست مختومه‌شدن پرونده خواهد شد.
شهرداری در قبال شهروندان مسئول است
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| در سال ١٣٣٤ حدود ٦٠سال پیش قانونی تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تصویب شده است. با توجه به همین قانون شهرداری‌ها وظایفی در قبال شهر و شهروندان به عهده دارند که باید آنها را انجام دهند. وظایفی که در این حوزه وجود دارد در این قانون مشخصا روشن شده است. در همین قانون فصلی تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها و درباره وظایف شهرداری‌ها چندین بند وجود دارد و موارد بسیار زیادی را تصریح کرده که این موارد در همین فصل حدود ٥٥ بند است. به‌عنوان مثال در بند یک ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغ‌های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر جزو وظایف شهرداری تعیین شده است. درواقع با توجه به این بند شهرداری باید معابر و جوی‌های آب را بسازد و آنها را توسعه دهد. همچنین در بند دوم تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه وظیفه شهرداری محسوب می‌شود. بند چهاردهم نیز درباره معابر است که در آن آمده: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد. شهرداری‌ها در مقابل شهروندان وظایف و مسئولیت‌هایی را به عهده دارند که اگر در انجام این وظایف کوتاهی کنند و این امر موجب بروز خسارت برای شهروندان شود، شهروندان به دو جهت می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و مطالبه حق کنند. این ضرر و زیان ممکن است هم موجب زیان جانی شده باشد که در بحث امور کیفری می‌توان آن را پیگیری کرد و هم موجب خسارات مالی شده باشد که می‌توان آن را از طریق بحث مسئولیت مدنی پیگیری و مطالبه ضرر و زیان کرد. این موارد باید با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و شهروندان خسارات خود را دریافت کنند. قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها در مورد بهسازی معابر و ساخت‌وساز آنها مسئولیت و وظیفه دارند. حال اگر حادثه‌ای رخ‌دهد و معابر شهری را آب بگیرد و همین آب‌گرفتگی باعث بروز حادثه برای شهروندان و واردکردن خسارت به اموال آنها و خودشان شود، شهرداری موظف است تا خسارات به وجود آمده را جبران کند. اما اگر این حادثه جز حوادث غیرمترقبه باشد، می‌توان گفت شهرداری نیز در این مورد غافلگیر شده است اما باز هم این نکته وجود دارد که اگر شهرداری وظایف خود را به خوبی انجام داده و در انجام آنها کوتاهی نکرده باشد، می‌توان گفت شهرداری بی‌تقصیر است. اما تمام این موارد تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تایید است. درواقع مقصربودن یا نبودن شهرداری‌ها در چنین مواردی را باید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کنند. اما اگر اثبات شود که شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و خسارات به وجود آمده به دلیل کم‌کاری شهرداری‌هاست، باید جبران خسارت شود. با توجه به ماده ٩٦ قانون این‌گونه معابر جزو اموال شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری مکلف است از اموال خود به خوبی نگهداری کند و برای ساخت‌وساز و بهسازی آنها مسئولیت دارد. همچنین به این دلیل که آنها جزو اموال شهرداری است، نباید بگذارد تا اموالش به شهروندان آسیبی برساند. همان‌گونه که اگر اموال شهروندان به دیگران آسیبی برساند، با توجه به مسئولیت مدنی که دارند، مقصر محسوب می‌شوند.