شکایت احمد توکلی علیه بانک مرکزی
شهروند| دیدهبان عدالت و شفافیت به زودی علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین اعلام جرم می‌کند. این را احمد توکلی، رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت گفته است. احمد توکلی که دیروز جلسه‌ای با قاضی پرونده موسسه ثامن‌الحجج داشت، می‌خواهد در این پرونده پرسروصدا هم علیه بانک مرکزی اعلام جرم کند. رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت که هفته پیش به جمع مالباختگان کاسپین رفته بود، معتقد است که جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است و در آینده نزدیک در این رابطه هم علیه بانک مرکزی اعلام جرم خواهد کرد.توکلی در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده که بازپرس پرونده موسسه ثامن‌الحجج به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم‌نهاد را پذیرفته و براین اساس سوالاتی درباره اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شده است.به گفته رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت این نخستین‌بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و به این ترتیب راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن این‌که ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه قضائیه می‌توان پیگیری کرد.آن‌طور که توکلی می‌گوید، دیدهبان عدالت و شفافیت اول شهریورماه امسال بر علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کرده، چراکه طبق قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اگر مدیر یا مدیرانی در مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون مجرم هستند؛ ضمن این‌که ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند.به گفته توکلی بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۴هزار‌میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است.به گفته او، جلسه بعدی ارایه اطلاعات به بازپرس در حوزه پرونده ثامن‌الحجج به زودی برگزار می‌شود.اما هفته گذشته احمد توکلی آن‌طور که در کانال شخصی خود نوشت، به جمع مالباختگان کاسپین و معترضان به دستگاه قضائی رفت و حرف‌هایشان را شنید و درعین حال از پیگیری این پرونده در دیدهبان شفافیت و عدالت خبر داد. او در صفحه شخصی‌اش نوشته بود که شنیدن اعتراض و دادخواهی پیرزن و پیرمرد‌هایی که سرمایه عمر و دارایی‌شان را از دست داده‌اند، سخت و دردآور است و تعجب می‌کند که چرا مسئولان حتی حاضر به شنیدن حرف این مردم نیستند.
آن‌طور که توکلی عنوان کرده بود، برخی از مالباختگان کاسپین به او اعتراض کرده‌اند که این موسسات ورشکسته نشده‌اند و او هم تأکید کرده که حدس مشابهی دارد. او درعین حال در جمع مالباختگان تأکید کرده که متخلفان در میان مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، اما نمی‌توان برای جبران خسارت مردم از بانک مرکزی توقع داشت که پول چاپ کنند و باید با روش‌های قضائی، اموال و سرمایه و املاک صاحبان این موسسات را کشف و جبران خسارت کنند.
آن‌طور که رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت هفته پیش در صفحه شخصی‌اش عنوان کرده؛
ورشکستگی یک نهاد مالی مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است و نباید دولت را مقصر دانست. این درحالی است که موسسات مالی و اعتباری با پول مردم، خلق پول می‌کنند. موسسات مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیره قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمی‌تواند شانه خالی کند.