گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم : «بركات يك نهاد جديد»

«بركات يك نهاد جديد» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي خوانيد:

تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي در سطحي بالا از سوي بالاترين مقام كشور نشان‌دهنده هوشمندي مقام رهبري و اهميت موضوع در شرايط امروز جامعه است.

انقلاب اسلامي در مسير 33 ساله خود در مقاطع مختلف اقدام به نهاد سازي‌هايي كرده است كه هر يك منشاء‌ بركات و آثار بزرگي بوده‌اند، سپاه پاسداران، جهادسازندگي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي، بسيج، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي و… از جمله اين نهادها بوده‌اند.

واقعيت آن است كه امروزه پديده اينترنت آنچنان سايه خود را بر شوون مختلف زندگي اعم از مبادلات تجاري و بانكي، اطلاع‌رساني، آموزشي، سرگرمي و تكنولوژيكي گسترده كه بدون آن زندگي روزمره مردم با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌شود.

به همين دليل بايد ضمن توجه به فرصت‌هاي بسياري كه از اين طريق در اختيار مسوولان و مردم براي اداره امور فراهم شده به فكر آسيب‌هاي احتمالي ناشي از آن نيز بود.

عدم درك صحيح برخي مسوولان و دستگاه‌ها از اين پديده، بي‌برنامگي، عدم استفاده از فرصت‌هاي طلايي ناشي از بهره‌گيري صحيح و ناهماهنگي دستگاه‌ها در مواجهه آسيب‌هاي ناشي از فضاي مجازي را مي‌توان از جمله دلايل شكل‌گيري اين نهاد تازه‌ تاسيس دانست.

حضور رييس‌جمهور و روساي سه قوه و مسوولان ارشد نهادهاي مختلف به علاوه كارشناسان خبره در قالب شخصيت‌هاي حقيقي اين حوزه مي‌تواند نويدبخش انجام اقدامات اساسي در اين حوزه باشد.

كيهان: «پيروزي درخشان مقاومت در سوريه»

«پيروزي درخشان مقاومت در سوريه» يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

مفاد پيش نويس قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره سوريه، بيانيه سفارت آمريكا در بيروت، موضع جديد نخست وزير تركيه و ضد و نقيض گويي هاي اخير مقامات و شبكه الجزيره قطر، هر كدام جداگانه بيانگر آن است كه سوريه شرايط نسبتا پيچيده يك سال اخير را پشت سر گذاشته و مخالفان خود را به جمع بندي جديد مبتني بر پذيرش اين واقعيت كه دولت سوريه رانمي توان از طريق اعمال زور ساقط كرد، وا داشته است.

شوراي امنيت سازمان ملل پس از دو بار ناكامي در صدور قطعنامه مبتني بر حمايت مطلق از معارضان سوري و يافتن يك راه حل نظامي – امنيتي براي بركناري دولت بشار اسد، اينك دست اندركار تهيه قطعنامه اي است كه پيش از اين روسيه از آن بعنوان يك راه حل براي توقف خشونت ها در سوريه يادكرده بود.

براساس اين پيش نويس كه همه مفاد آن هنوز به توافق روس ها و چيني ها نرسيده است، «حمله دولت به تظاهرات كنندگان» محكوم شده و «توقف مقاومت مسلحانه» خواستار گرديده است.

در واقع آمريكا، انگليس و فرانسه چهار ماه پس از مقاومت در برابر پيش نويس روسي، اينك همان پيشنهاد را با مقداري حواشي دنبال مي كنند.

همزمان با اين مسئله كلينتون و لاوروف وزراي خارجه آمريكا و روسيه تلفني با هم مذاكره كردند و روسيه موافقت در كليات را پذيرفت البته در اين پيش نويس توقف مقاومت مسلحانه – يعني اقدامات تروريستي عناصر وابسته به شبكه آمريكايي، صهيونيستي، فرانسوي، سعودي و قطري – در حالي مورد پذيرش قرار گرفته است كه دولت سوريه بر كانون اصلي اقدامات تروريستي يعني منطقه سه هزار هكتاري باب عمرو – واقع در استان مياني حمص – مسلط گرديده و بر كانال زيرزميني انتقال سلاح هاي نيمه سنگين از منطقه اي در شمال حمص و در نقطه متعلق به جريان سعودي – آمريكايي حريري دست پيدا كرده است يعني در زماني كه ديگر امكان اقدامات سنگين مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه از بين رفته، آمريكا، فرانسه و انگليس خواستار توقف آن گرديده است!

از سوي ديگر دو روز پيش سفارت آمريكا در بيروت پس از ملاقات «موراوانيلي» سفير با «مروان شريل» وزير كشور لبنان طي بيانيه اي از دولت لبنان خواست كه نيروهاي فراري به اصطلاح ارتش آزاد سوريه كه حدود هفت ماه پيش توسط غرب، تركيه و عربستان تشكيل شد، حمايت كرده و از تحويل دادن آنان به دولت سوريه خودداري كند.

البته فرماندهي اين ارتش بر عهده يك سرهنگ دوم بازنشسته و فراري سوريه به نام رياض الاسعد گذارده شده بود و تعداد اعضاي آن كه اكثريت آنها هيچ سابقه نظامي هم نداشتند، از 1000 نفر فراتر نرفت.

وانيلي در اين بيانيه گفت دليلي ندارد افرادي كه سلاح خود را تحويل داده اند به سوريه تحويل داده شوند اين در حالي است كه هيچ قانوني وجود ندارد كه از نيروهاي تروريستي كه با انواع سلاح هاي نيمه سنگين هزاران نفر از شهروندان يك كشور را كشته و پس از ناتواني متواري شده اند، بتوان حمايت كرد.

اين موضوع دو نكته را بخوبي فاش مي كند، حمايت آشكار غرب از درگيري هاي مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه و پايان عمليات نظامي از نوع آنچه طي ماههاي اخير با استفاده از هزاران قبضه سلاح هاي سبك، نيمه سنگين ضد زره، بمب، مين و راكت انداز ميانبرد و در اقدام مشترك بين المللي – منطقه اي عليه سوريه به اجرا درآمده است.

ديويد كامرون نخست وزير انگليس دو روز پيش در جلسه استماع «كميته روابط خارجي مجلس عوام انگليس» براي آنكه نشان دهد شكست عمليات نظامي- امنيتي عليه سوريه عليرغم مجموعه تلاش هاي دولت او و ساير دولت هاي غربي صورت گرفته است با صراحت فاش كرد كه طي ماههاي گذشته معادل دو ميليون پوند تجهيزات نظامي ذيل عنوان «آژانس كمك» به شورشيان سوريه تحويل داده است.

او در اين جلسه به عدم امكان ادامه عمليات تروريستي گسترده در سوريه اذعان كرد و گفت: «راه حل مناسب، انتقال قدرت از طريق مسالمت آميز است نه از طريق انقلاب خونين.»

روزنامه الاخبار لبنان دو روز پيش نامه هايي از «علي هاشمي» خبرنگار الجزيره خطاب به «رولا ابراهيم» مجري سوري الجزيره فاش كرد كه در آن ها آمده بود من بارها تصاوير درگيري خونين عناصر مسلح با مردم سوريه را به شبكه الجزيره تحويل داده ام ولي آنان حاضر به پخش آن نشده اند و در همان حال تصاويري جعلي از درگيري ارتش با مردم عادي پخش كرده اند كه تصاوير مربوط به منطقه خالد از آن جمله است.

علي هاشمي هفته پيش وادار به استعفا شد. در اين ميان شبكه الجزيره با استعفاي پي درپي افراد خود كه ضربه به سوريه را ضربه به مقاومت مي دانند مواجه گرديده است. اين استعفاها هم نشان مي دهد كه گردانندگان الجزيره درباره آينده شغلي خود و زماني كه اسد كاملاً بر اوضاع مسلط شود و طرح عربي- غربي با شكست كامل مواجه شود، نگران هستند.

مذاكرات وزراي خارجه آمريكا و روسيه و بازسازي طرح روسيه توسط آمريكا- در حالي كه سه كشور غربي عضو شوراي امنيت بشدت عليه آن موضع گرفته بودند – نشان داد كه تحولات سوريه اينك از حالت يك طرفه- و اقدام خارج از شوراي امنيت- به حالت دوجانبه تبديل شده است به عبارت ديگر پرونده سوريه كه يك بار به شوراي امنيت برده شد و با مقاومت دو كشور آسيايي عضو شورا به بن بست رسيد و سپس به بيرون شورا برده شده و به جمعي عربي-غربي- اجلاس 65 كشور در تونس- واگذار گرديد، اينك دوباره به شوراي امنيت برگشته است.

اين موضوع هم بخوبي نشان مي دهد كه ابتكار عربي غربي تونس با محوريت عربستان، آمريكا و فرانسه با شكست كامل مواجه گرديده است اين در حالي است كه قطر براي موفقيت اين طرح 20 ميليارددلار را آماده و همين رقم را رسما اعلام كرد و وزير خارجه عربستان هم بدون اعلام دقيق با صراحت در تونس گفت اگر لازم باشد تا 200 ميليارد دلار هم هزينه مي كنيم.

در آن اجلاس ميان عربستان و آمريكا از يك سو و ميان معارضه سوري -ارتش آزاد به سركردگي رياض الاسعد و مجلس ملي به سركردگي برهان غليون- اختلاف افتاد، عربستان و قطر بر محوريت ارتش آزاد و آمريكا و فرانسه بر محوريت مجلس ملي تاكيد مي كردند در همان اجلاس هم پيدا بود كه درباره توانايي گروههاي تروريستي و پول هاي عربستان و قطر براي اسقاط نظام سوريه ترديد جدي وجود دارد.

در اين ميان قطري ها طي چندماه گذشته به هر خانواده سوري در استانهاي حمص، حماه و اولب در هر هفته 3000 لير پرداخت كرده اند و حال آنكه حقوق ماهانه يك نفر در سوريه بطور متوسط 3000 لير است.

قطر و عربستان گمان مي كردند مي توانند با پرداخت 12000 لير به خانواده ها آنان را به خيابان ها بكشانند و از اين طريق اين سه استان را از حاكميت سوريه جدا نمايند اگر اين اتفاق مي افتاد، سوريه به چهار تكه تقسيم مي شد بخش شمالي و غربي شامل چهار استان، بخش مياني- يعني همين سه استان- بخش غربي شامل دو استان و بخش جنوبي شامل سه استان با محوريت دمشق اما مردم سوريه و از جمله سه استان مورد اشاره به ميدان نيامدند و بخش اعظم اين پولها هم به دست دولت سوريه مي رسيد چون قطري ها ناچار بودند از طريق بانكهاي سوريه اين مبالغ را به خانواده ها برسانند از طرف ديگر كمك هاي انبوه مالي قطر و عربستان به شكاف و رقابت ميان گروههاي معارض منجر شد تا جايي كه هفته پيش غليون صراحتا عليه الاسعد موضع گرفت و گفت كدام ارتش مگر اين ها چندنفرند كه اين همه پول دريافت مي كنند.

جالب اين است كه قطر، تركيه و عربستان با صراحت اعلام كرده بودند كه به هر ژنرال ارتش سوريه كه فرار كند ماهانه 000/10دلار پرداخت خواهند كرد و بقيه نظاميان مي توانند از 500 تا 5000 دلار بطور ماهانه دريافت كنند كه 500 دلار براي سربازان فراري بود اما با اين همه، هيچ ژنرال يا افسرارشد به اين رشوه ها اعتنا نكردند و تعداد درجه داران جزء و سربازان فراري ارتش هم تاكنون به 200 نفر نرسيده است.

اما اگر نگاهي به درگيري هاي ماههاي اخير حمص بياندازيم درمي يابيم كه اين درگيري ها عمدتا توسط القاعده صورت گرفته است و ارتباط زيادي به دو تشكل اخير كه توسط محور غربي عربي ساخته شده اند- يعني ارتش آزاد و مجلس ملي- ندارد و در عين حال ترديدي هم در اين نيست كه عمليات خونين القاعده در سوريه با حمايت همه جانبه آمريكا، فرانسه، انگليس، عربستان و قطر صورت گرفته است.

خبرهاي كاملا موثق كه توسط منابع سوري هم رسما اعلام شده است بيانگر آن است كه طي ماههاي گذشته، القاعده از يك كانال نيمه ساز آب به ارتفاع يك متر و نيم كه نزديك به سه كيلومتر آن در زيرزمين بوده و از نزديك رودخانه العاصي لبنان- واقع در استان هرمل كه تحت سيطره گروه حريري مي باشد- تا نزديك منطقه 50 هزار نفري بابا عمرو سوريه امتداد داشته براي حمل سلاح استفاده مي كرده اند در اين ميان نيروهاي نظامي فرانسوي كه تحت عنوان نيروهاي كلاه آبي سازمان ملل در چارچوب قطعنامه 1701 در لبنان حضور داشته اند كار آماده سازي و تجهيز اين نيروها را بعهده داشته اند در واقع طي ماههاي اخير نيروهاي القاعده از ضعف سيستم اطلاعاتي سوريه استفاده كرده و از طريق اين كانال مقادير بسيار زيادي سلاح نيمه سنگين و مواد منفجره و بمب هاي متوسط به اين منطقه انتقال داده اند.

در اين مدت توجه ارتش و نيروهاي اطلاعاتي سوريه عمدتا روي مرزهاي شمالي با تركيه بخصوص مرزهاي استان اولب تمركز داشت.

در واقع اقدام جنايتكارانه عليه مردم سوريه كه ذيل عنوان دفاع از حقوق مخالفان انجام مي شد در جنايتكارانه ترين شكل و با استفاده از همه ظرفيت انجام شده است. اگر سيستم سوريه توانايي افشاي كامل ابعاد و اجزاء اين موضوع را داشته باشد، اين مي تواند بسياري از پرده هايي كه باعث كژتابي تحولات سوريه شده است را كنار بزند.

در اين ميان سوريه دو نيروي واقعي مخالف هم دارد كه يكي از آنها در اين ميان وجه المصالحه قرار گرفته و از اعتبار آن براي پوشاندن عمق جنايات مشترك آمريكا، اروپا، رژيم صهيونيستي، عربستان، قطر، بازمانده هاي لبناني و القاعده استفاده شده است.

بخشي از مخالفان دولت بشار اسد را لائيك ها- عمدتاً ذيل عنوان «حيات تنسيق»- تشكيل مي دهند كه با هر نوع اقدام مسلحانه عليه دولت مخالفت كرده و عليه معارضه مسلح و تشكل هاي جعلي موضع گرفته اند.

بخش ديگري از معارضه را نيروهاي اخوان المسلمين سوريه تشكيل داده و جزء اصلي معارضه سوري به حساب مي آيند.

اخواني هاي سوريه در حال حاضر موضع يكپارچه اي ندارند آنان عمدتاً روي دخالت آمريكا، فرانسه، انگليس و عربستان حساسيت دارند ولي با خوشبيني مفرط به تركيه و قطر مي نگرند در حاليكه بازي ضدسوري يك بازي مشترك ميان اين دو دسته مي باشد.

اخواني ها در عين حال رياض الاسعد و برهان غليون را آمريكايي دانسته و حاضر به پذيرش آنان نشده اند. اين دو موضوع به خوبي از شكاف عمده ميان دسته هاي مختلف معارضه خبر مي دهند.

در يك جمع بندي بايد گفت توطئه غربي- عربي عليه مقاومت منطقه نفس هاي آخر خود را مي كشد و حالا سوريه مي ماند و يك تجربه بزرگ توام با موفقيت و البته يك نياز مبرمي كه به «اصلاح سيستم» و «واگذاري برنامه ريزي شده امور حكومتي به مردم» احساس مي كند در اين ميدان بايد به دولت و مردم سوريه كمك كرد تا دو عنصر «اسلام» و «مردم» بتوانند حرف اول را در مسايل سوريه بزنند اين موضوعي است كه بيش از همه «بشار اسد» از آن استقبال خواهد كرد.

رسالت: «دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس»

«دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:

دوشنبه گذشته گزارشي در مجلس از سوي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در مورد عدم اجراي جزء «ب» بند يك و تبصره‌هاي بند دو قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد.

براساس اين گزارش برخي رسانه‌ها تيتر اول خود را به اين مهم اختصاص دادند. فرداي آن روز روزنامه‌ها در اين زمينه مطالبي نوشتند؛
جمهوري اسلامي نوشت: اعلام يك تخلف ديگر دولت در مجلس
– گزارش عدم واريز 4 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه به قوه قضائيه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 ميليارد دلاري دولت در دادگاه
-كميسيون برنامه و بودجه مجلس از عدم واريز مازاد درآمد نفتي به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد.
– مجلس تخلف دولت را به قوه قضائيه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف چهار ميليارد دلاري دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالي شش ميليارد دلاري دولت
و …

يك روز پس از آن، معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات در گفتگو با فارس اعلام كرد: كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است.

وي با اشاره به گزارش اخير كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واريز چهار ميليارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌هاي نفت پروسه‌اي حداقل 45 و حداكثر 90 روزه را طي مي‌كند.

در خصوص گزارش كميسيون و اظهارات معاون محترم حقوقي ديوان محاسبات، چند نكته مهم وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود.

1- هنوز سال 90 پايان نيافته است. قاعدتا بايد صحت ادعاي گزارش را در تفريغ نفت سال 90 از طريق راي هيات‌ عمومي ديوان رصد كرد.

2- احراز تخلف مالي به عهده هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات است، همچنين مجازات اداري متخلف و نيز رد وجوه به خزانه بايد وفق حكم ديوان پس از احراز تخلف صورت گيرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت تعقيب به قوه قضائيه برود.

سئوال اين است: آيا اين مراحل بدوي و قطعي در ديوان طي شده است كه گزارش در صحن علني قرائت شده است؟ ارسال پرونده براي تعقيب متخلف به مرجع قضائي هم بايد از طريق ديوان صورت گيرد نه از سوي مجلس! راي‌گيري در مجلس براي ارسال يا عدم ارسال پرونده به قوه قضائيه نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه ناديده انگاشتن ظرفيت‌هاي قانوني مصرح در ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات است.

3- معاونت محترم حقوقي مي‌فرمايند؛ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم واريز وجه به خزانه است نه بانك مركزي.

آيا از نظر معاونت محترم حقوقي بين حساب درآمد عمومي نزد خزانه با حساب درآمد شركت ملي نفت نزد بانك مركزي تفكيكي وجود ندارد؟ حال آنكه اين دو، دو حساب مجزا با كاركردهاي مالي متفاوت است. اولي به درآمد عمومي اختصاص مي‌يابد و دومي درآمد شركت تلقي مي‌شود لذا اين گزاره هيچ كمكي به حل مسئله نمي‌كند.

4- رسانه‌اي كردن اين گزاره كه به لحاظ «احراز تخلف» نه به دار است و نه به بار، از طريق مجلس شوراي اسلامي چه فايده‌اي دارد. بهتر نيست مجلس قبل از قرائت اين گزارش نگاهي به فرايند اين رسيدگي در ديوان بيفكند تا ببيند نتيجه نهايي چگونه به راي بدوي يا به راي قطعي مي‌نشيند؟

بخشي از بروز اين‌گونه مسائل در شيوه قانون‌نويسي در خصوص نفت به بودجه ساليانه بر مي‌گردد كه طي 30 سال گذشته همچنان به عنوان يك مسئله مزمن ولاينحل باقي مانده است. و بخشي ديگر به نحوه رسيدگي در ديوان بر مي‌گردد كه ظاهرا كميسيون از آن بي‌اطلاع است.

نام كامل كميسيون ياد شده، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است. اعضاي محترم كميسيون و نمايندگان محترم مجلس تاكنون به ظرفيت‌هاي نظارتي ديوان محاسبات عنايت نكرده‌اند. اظهارات متفاوت معاونت حقوقي با گزارش ياد شده يك نمونه آن است.

از مرجعي به نام ديوان شايسته نيست دو نظر متفاوت- آن هم به راي ننشسته- به مجلس و كميسيون و افكار عمومي ارائه شود. البته اين نظر بايد منطبق با شرح وظايف ديوان در فرايند رسيدگي به تخلفات مالي باشد كه نيست.

به هرحال براي كشف حقيقت لازم است اولا: نگاهي به تفريغ بودجه سال‌هاي 83 تاكنون در حوزه نفت داشته باشيم ثانيا: هيچ تخلفي را از ديوان تا وقتي كه احراز آن در هيئت‌هاي مستشاري به مثابه يك مرجع تخصصي صالحه، مهر تائيد نخورده، نهايي ندانيم.

ديوان يك محكمه است و بايد حكم خود را در مورد موضوع تخلف اعلام كند. ديوان يك خبرگزاري نيست كه خبر از يك تخلف فارغ از صحت و سقم آن بدهد.

تهران امروز: «پاسخ به يك نياز ضروري»

«پاسخ به يك نياز ضروري» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا رحماني عضو كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي دستور تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي را صادر كردند؛ با اين حكم پروژه عظيمي كليد مي‌خورد كه كشور مدت‌ها بود به آن نياز داشت؛ چرا كه مدت‌هاست كشور ما در راه توسعه علمي قرار گرفته است از اين رو توسعه فن‌آوري بسيار كمك كننده خواهد بود. در دنياي امروزي پيشرفت بدون ارتباطات معني ندارد.

كشور توانمندي‌هاي خوبي در اين زمينه دارد و با عنايت ويژه مقام معظم رهبري گامهاي بزرگ‌تري هم برداشته خواهد شد. اميد مي‌رود با حكم مقام معظم رهبري كارهايي در اين خصوص انجام شود كه روند رشد كشور را تسريع بخشد.

امري كه در اين ميان ميزان موفقيت اين فعاليت ها را تضمين مي‌كند، اعضاي حقيقي و حقوقي اين شورا هستند. چرا كه افرادي كه توسط مقام معظم رهبري براي اين كار در نظر گرفته شده‌اند افراد متخصصي هستند كه تركيب قدرتمند و منسجمي را تشكيل مي‌دهند.

با توجه به اطلاعاتي كه مجلس در خصوص اينترنت ملي دارد شبکه ملي اطلاعات يک شبکه کامل و جامع براي تامين پهناي باند مورد نياز فعاليت‌هاي مختلف تعريف شده به همين جهت و با توجه به همگرايي ميان ارتباطات تصوير و ديتا در اين شبکه ارائه پهناي باند بسيار زياد به کاربران پيش‌بيني شده تا امکان استفاده از سرويس‌هايي چون ويدئو درخواستي (VOD) و تلويزيون اينترنتي (IPTV) و امکان آپلود اين محتوا براي شهروندان ايراني فراهم شود.

شبکه ملي اينترنت در فاز نخست قرار است براي ۱۰ ميليون کاربر ايراني دسترسي به پهناي باند با سرعت ۲۰ مگابيت بر ثانيه را به ارمغان بياورد.به نظر مهم‌ترين دستاورد شبکه ملي اينترنت ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي است.

کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اينترنتي قرار دارد که البته تا به امروز ظرفيت خوبي در بحث تامين امنيت و ايمني براي شبکه‌هاي داخل کشور فراهم بوده است اما با ايجاد شبکه ملي اينترنت به طور قطع با يک تحول و انقلاب در تامين امنيت فضاي مجازي در کشور روبه‌رو خواهيم بود.

در عين حال شبکه ملي اطلاعات مي‌تواند الگوهاي کشور را در حوزه‌هاي مختلف همچون کسب‌وکار الکترونيکي، سلامت الکترونيک و آموزش الکترونيک برطرف کند. تغييرات حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باعث تغيير در سبک زندگي بشر شده و اگر روزي ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و تلفن مي‌ديديم، امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجين شده و در عرصه‌هاي ديگر زندگي همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثير گذاشته است.

در حال حاضر در عصري زندگي مي‌کنيم که ممکن است افرادي در يک کشور زندگي کنند و در يک کشور ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام دهند، کارها و خدماتي که از طريق سازمان‌هاي مجازي صورت گرفته روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود که اين امر از اهميت وجود سازمان‌هاي مجازي حکايت دارد.

ابتكار: «نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!»

«نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي خوانيد:
وقتي از اقتصاد کلان صحبت مي‌شود در واقع مطالبي موضوع بررسي قرار مي‌گيرند که در قالب متغيرها، روندها و چگونگي هاي حاکم بر کليت اقتصاد را نمايش مي‌دهند.

به طور طبيعي، از آنجا که متغيرهاي کلان نظير رشد اقتصادي، مصرف کل، سرمايه گذاري کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزي و… در يک نظام پيچيده و درهم تنيده و مرتبط با همديگر قرار دارند، قهرا شاخص هاي نشان دهنده مقداري آنها هم، درمجموع و با همديگر سازگاري دارند و به اصطلاح يکديگر را کنترل و به نوعي تاييد مي‌کنند.

به همين دليل هم هست که تصميم گيري در خصوص لزوما يکي يا چندتا از اين متغيرها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشي از آن تصميم گيري بر ساير متغيرها، داراي مفهوم اقتصادي باشد.

پس نبايد به افراد اجازه داد تا از تاثيرگذاري بر يک متغير سخن بگويند و هيچ نگراني از تبعات و پيامدهاي تصميم خود يا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.

نظام ارزي در ايران نظام «شناور مديريت شده» است. در اين تعريف منظور از «شناور» اين است که عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است و «مديريت شده» نيز بدين معناست که يک عرضه کننده انحصاري ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار مداحله مي‌کند و قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه مي‌دارد.

به عبارت ديگر مديريت در اين تعريف نظام ارزي، به دستي مي‌ماند که پيچ تنظيم کننده فتيله چراغ در اختيار او است.

درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد گفت وجود حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي و حرکات امواج بعضا سهمگين آن از يک طرف و کمبود نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و در نتيجه با ظرفيت کامل کار نکردن يا اصولا کار نکردن آنها از طرف ديگر، يکي از مشخصات و ويژگي هاي اقتصاد فعلي ايران است.

نقدينگي جامعه، متأثر از سياست هاي نادرست متخذه در طي سال هاي متمادي تا همين هفته ها و روزهايي که در آن به سر مي‌بريم، بوده که سر از توليد در نمي‌آورد و بازارهاي مالي و فعاليت هاي مطمئن تر و کم خطر را آماج حضور خود قرار مي‌دهد.

نوسانات حاصل شده يا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمي‌توان حاصل سفته بازي در بازارهايي از اين قبيل ندانست و اين سفته بازي خود از پيامدها و واکنش هاي طبيعي اقداماتي است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتيجه هر چند مدت يک بار با تغيير زمين بازي، جلوه هاي متفاوتي از عکس العمل به آن سياست، به نمايش گذاشته مي‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز مي‌آيد و مي‌توان پيش بيني کرد که بازارهاي ديگري را هم تجربه کرده و رد پاي خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ايران، تا درصد ارز را دولت در اختيار دارد و نيازي به توضيح نيست که کسي که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نيز خواهد داشت. بدون شک با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، هزينه هاي توليد افزايش يافته و به تبع آن، توليد براي توليد کننده با دشواري هاي بيشتري همراه مي‌شود.

در اين ارتباط اگر تغييراتي در قيمت ها داده نشود کالاهاي توليدي و به خصوص کالاهاي قابل صادرات که شرايط افزايش قيمت را تجربه مي‌کنند در رقابت با کالاي مشابه وارداتي خود از رقابت باز مي‌مانند البته مي‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده اي چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.

اما بايد توجه داشت که در آن صورت هم قيمت ها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و رفاه مصرف کننده کاهش پيدا مي‌کند بنابراين شرايط اقتصادي حاضر به گونه‌اي است که از نظر «تئوريک» کاهش ارزش پول را تشويق مي‌کند(چرا که نظريه بر آن است که وقتي ارزش پول پايين بيايد صادرات کشور افزايش و واردات کاهش مي‌يابد. بنابر اين از اين حيث بايد تمايل به سمت افزايش نرخ ارز باشد.)

آسيب شناسي پديده هاي ناخوشايند در اقتصاد ايران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشکلات ناشي از آن منجر شود که از آسيب به عنوان سياست و تدبير و درمان استفاده شده است.

يعني به جاي آنکه معلول شناسايي شده و از آن طريق به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عين حال، درماني از جنس معلول براي رفع مشکل ارائه شده است.

معناي اين کلام آن است که جامعه ما از آن جهت به مشکلات ناشي از جابه جايي و مکان به مکان شدن نقدينگي بخش خصوصي مبتلا شده است که روحيه فردگرايي و جست وجوي صرفا منفعت مادي و لزوم بهره مندي غيربهينه حداکثري از حداقل منابع و امکانات را پيشه خود قرار داده است.

بعد از اذعان و وقوف به علت اصلي توليد سفته بازي، آنچه از نظام داربودن متغيرهاي کلان در اقتصاد استنتاج مي‌شود مواجهه غيرمنفعلانه و پيشگيرانه درخصوص حرکت ها و روندهايي است که زمين بازي سفته بازي را در هفته هاي آينده شکل مي‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفيت سازي علمي چنين کاري را کرد) تا بدين ترتيب، تا حدودي روندهاي پيش روي نقدينگي کشور را مديريت کرد و هزينه هاي آن سياست اقتصادي را که علت العلل ناميديم کمتر کرد.

در مرحله بعد، مسئولان بايد همانند مردان کليدي پشت صحنه با درايت و تدبير و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهاي نفتي و هماوردطلبي و مصاحبه به پيش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلي يعني تحقق شيوه مديريت شناور موضوعيت يابد. اگر اين اتفاق صورت گيرد آنگاه سياست هاي ارزي کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.

آفرينش: «از مقالات isi تا ميدان انقلاب»

«از مقالات isi تا ميدان انقلاب» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

درمورد مقالات isi و ضعف ها و چالش هايي که در اين حوزه گريبان کيفيت علمي و تحقيقاتي دانشگاه هاي کشور را فشرده بود، چندين وجيزه ارائه شد که مورد توجه جامعه علمي کشور قرار گرفت و انگيزه اي شد تا در ادامه رسالت آگاهي بخشي و هشدار نسبت به برخي ضعف هاي موجود، موجبات عنايت بيشترمسولين به اين نقاط ضعف را فراهم آوريم.

همانطور که گفته شد استادان و اعضاي هيت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور موظفند براي حفظ درجات علمي خود نسبت به چاپ مقالات علمي isi همت گمارند.

در اين خصوص به تهيه و خريد مقالات isi از برخي دلالان و سودجويان، به عنوان آفت علمي جامعه دانشگاهي اشاره داشتيم اما با کمال تاسف بايد عرض کنيم که اين آفت در سطح هاي پايين تر و در مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد، عالمگير شده و ريشه دوانيده است.

امروز بيش از دو ميليون و 626 هزار نفر از جمعيت چهارميليوني دانشجويان در دوره هاي كارشناسي تحصيل مي كنند که بيش از 65 درصد جامعه دانشجويي کشور را تشکيل مي دهند، لذا گستردگي اين آفت در جمعيت عظيم دانشجويان کنوني، قطعا آثار مخرب بزرگ تري برجاي خواهد گذاشت.

با توجه به افزايش بارعلمي دانشجويان، اساتيد محترم در دانشگاه ها همواره براي دروس ارائه شده از دانشجويان تحقيق يا خلاصه کتاب را به عنوان يک کارعلمي – پژوهشي درطول ترم طلب مي کنند.

اما جاي تاسف است که بخشي از دانشجويان ما به جاي رفتن به کتابخانه ها و مطالعه درمورد دروس مربوطه با مراجعه به ميدان انقلاب يا مراکز ديگر به تهيه تحقيقات آماده شده از طريق اينترنت بسنده مي کنند.

در مطلب کنوني درمورد روش هاي آموزشي يا ضعف هايي که باعث گزينش چنين روشي از سوي جامعه علمي کشور مي شود، بحثي نخواهيم کرد بلکه ضعف هاي نظارتي بر عملکرد مراکز فروش تحقيق و پروژه دانشگاهي مد نظرماست.

نيازي به مستدلات متقن براي اين ادعا وجود ندارد، بلکه هر فردي اعم از دانشجو و افراد عادي آگهي ها و تبليغات گسترده اين مراکز را در ميدان انقلاب و ديگر مکان ها مشاهده کرده اند.

روند کاراين مراکز به نحوي است که با تهيه و دسته بندي تحقيقات گرفته شده از اينترنت و سرقت علمي از آثارمختلف پژوهشگران ديگر، ليستي را تهيه و با درج ميزان صفحات آن ، قيمت فروش را مشخص مي کنند. متقاضي هم با رجوع به آرشيو آنها اثر مورد نظر خود را تهيه و براي ارائه به استاد آن را آماده مي کند.

توجه داشته باشيد که در اين روند چه بلايي بر سر افزايش بارعلمي دانشجويان ما خواهد آمد! کجاي اين روند تحصيل، دانشجو را براي کسب مهارت تخصصي آماده مي سازد.

آيا مي توان انتظار داشت که اندوخته دانشجويان ما براي ارائه تحليل ها و تحقيقات علمي- تخصصي در مراحل بالاتر با اين روش افزايش يابد و پشتوانه اي براي آينده علمي کشورتلقي گردد…؟

وظيفه نظارت بر امور اين مراکز فروش تحقيق برعهده کدام نهاد و دستگاه مي باشد؟. قطعا يکي از دستگاه هايي که با فرهنگ و آموزش کشور مرتبط است وظيفه سامان دهي به اين مراکز را دارند و جاي بسي تاسف است که اجازه داده اند تا سرقت علمي در کشور به عنوان يک شغل و رويه اي غلط براي تهيه پژوهش هاي علمي، مبدل گردد.

نمي توان انتظار داشت که دانشجويي که با اين روش به مدارج بالاتر راه يافته است، در آخر کار بتواند با ارائه مقالات علمي- تخصصي به جامعه علمي کشور کمکي بکند و مطمئنا درصورت راه يابي به مقاطع بالاتر همين روشي را که خود فراگرفته را به طور ناخواسته به ديگران آموزش خواهد داد و سير نزول کيفيت علمي کشور سرعت خواهد گرفت.

هرچند جمع آوري اين مراکز به تنهايي، توهين به ارزشهاي علمي را جبران نخواهدکرد و نيازمند ايجاد فرهنگ پژوهش در ميان جامعه علمي کشور خواهد داشت. اما قطعا در راستاي جلوگيري از طمع و مبادرت سودجويان و سارقان علمي اقدامي اساسي خواهد بود. جمع آوري اسباب فساد يکي از راه هاي ريشه کن کردن مفاسد مي باشد.

حمايت: «القاعده در يمن چه مي كند؟»

«القاعده در يمن چه مي كند؟» يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:

در حالي كه يك سال از آغاز قيام مردمي براي پايان دادن به سه دهه حاكميت علي عبدالله صالح بر يمن مي‌گذرد كه اين كشور دوراني سخت را سپري مي‌كند.

از يك سو مردم همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تا تحقق تمام مطالباتشان تاكيد دارند و از سوي ديگر منصور هادي معاون صالح كه پست رياست جمهوري را در دست گرفته، همچنان به كشتار و سركوب ادامه مي‌دهد.

در كنار تحولات جاري اين كشور نكته قابل توجه افزايش فعاليت القاعده است. اين امر چنان بوده كه درگيري‌هاي گسترده‌اي ميان ارتش و نيروهاي القاعده روي داده كه صدها كشته و زخمي بر جاي گذاشته است.

هرچند كه حضور القاعده و فعاليت هاي آنها در يمن امري انكارناپذير است، اما فعاليت گسترده يك باره آنها امري سئوال برانگيز شده است به ويژه اينكه دولتمردان يمن در كارنامه خود همكاري با القاعده را دارند. برخي كشورهاي عربي و غربي نيز از وجود القاعده براي سلطه طلبي بر اين كشور بهره‌برداري بسياري داشته اند.

با اين وجود برخي بر اين عقيده‌اند كه شرايط نابسامان يمن عامل فعال شدن القاعده است كه به دنبال تجزيه‌طلبي و كسب قدرت مي‌باشد. در مقابل بسياري تاكيد دارند كه اين فعاليت برگرفته از خواست دولت و ائتلاف حاميان غربي و غربي آن است.

منصور هادي در حالي قدرت را در دست گرفته كه از يك سو چندان مشروعيت مردمي ندارد و از سوي ديگر به دنبال تحميل خواسته‌هاي خود بر مردم مي‌باشد. نكته اساسي آنكه علي عبدالله صالح همچنان در يمن بوده و به نوعي هدايت كشور را در دست دارد.

اين سناريو مطرح است كه فعال شدن القاعده حربه‌اي از سوي دولتمردان يمن مي‌باشد تا با اين رويكرد و چند هدف را اجرايي سازند.

اولا: با ايجاد فضاي ناآرام از قيام مردمي را از مسير صحيح منحرف ساخته و به درگيري قومي و قبيله‌اي سوق دهند.

ثانيا: با بهانه ناامني به سركوب مردمي و معارضان مي‌پردازند در حالي كه با همين عنوان نيز خواستار رويكرد گروه ها و طوايف به همكاري به دولت مي‌گردند.

ثالثا: در فضاي ناآرامي صالح در يمن مانده و به نوعي هدايت كشور را بر عهده دارد.

رابعا: عربستان با نام حضور نيروهاي القاعده به سركوب انقلابيون يمن و حتي عربستان پرداخته و به نوعي جنايات خود را توجيه مي‌كند در حالي كه حاكميت انقلابي معترضان به گروههاي تروريستي و القاعده تغيير مي‌كند.

خامسا: در حالي كه غرب در برابر كشتار مردمي سكوت مي‌كند، حمايتهاي نظامي و مالي براي سركوب انقلابيون را نيز توجيه خواهد كرد.

براساس آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه فعال شدن القاعده در يمن پيش از آنكه برگرفته از فضاي ناآرام اين كشور باشد حربه‌اي از سوي سران دست نشانده عربي و غربي حاكم بر اين كشور است كه تلاش دارند با نام القاعده سركوب گسترده مردمي را محقق سازند در حالي كه با نام القاعده بر جنايات خود سرپوش مي‌گذارند.

سياست روز: «مجلس شعبه ديگري از دولت نيست»

«مجلس شعبه ديگري از دولت نيست» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد:

حال که انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است، حضور گسترده و ميليوني مردم هم پاسخ قاطع به همه تهديدات و تحريم‌ها بوده است، رفتار رسانه‌اي و کارشناسي در چه سمت و سويي بايد باشد؟!

انتخابات رياست جمهوري ۸۸که با آن شور و شوق وصف ناپذير برگزار شد، با کژ‌راهه‌اي فتنه انگيز به کام مردم تلخ شد آن تلخ‌کامي را کساني رقم زدند که به قانون تمکين نکردند، بازي برد و باخت را برتابيدند، دشمنان خارجي هم به اين آشوب دميدند و آنچه که نبايد مي‌شد، متاسفانه شد.

از همان زمان تاکنون که بيش از دو سال مي‌گذرد، دشمنان خارجي و عوامل داخلي درصدد آن بودند تا سياستي را پياده کنند که اگر نتوانند، همانند خرداد ۸۸ کشور را به آشوب فتنه بکشانند، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي کمرنگ شود تا اين ويژگي و شاخص نظام اسلامي ايران به عنوان مهمترين عامل حمايت مردمي از چشم بيفتد تا سپس مابقي سناريوها و توطئه‌ها عليه ايران اسلامي اجرا شود اما هوشياري و تدبير رهبري نظام، با همراهي مردم همه آن روياهاي دشمنان را به کابوس حضور ميليوني مردم پاي صندوق‌هاي راي تبديل کرد.

مي‌پنداريد که، چرا وزير خارجه انگليس بي‌درنگ در اظهارنظري همراه با عصبانيت، مي‌گويد؛ «اين انتخابات آزاد و بي‌طرفانه نبود.» ويليام هيگ حتي اين انتخابات را محکوم هم مي‌کند!.

تصور آنها اين بود که پس از فتنه ۸۸ مردم از نظام رو‌يگردان شده و حضور حداقلي مردم در انتخابات ۱۲ اسفند راه را براي توطئه‌ها و تهديدات بعدي هموار خواهد ساخت.

اما مردم با همه مشکلات موجود به نداي رهبر خود پاسخ دادند و پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند تا ثابت کنند، ولايت فقيه رکن اصلي نظام اسلامي است.

مردم اگر آمدند به خاطر عشق به ولايت آمدند. اگر روشنگري‌ها و بيانات حکيمانه و کارساز رهبري معظم انقلاب در چند ماه گذشته که درباره انتخابات مجلس نهم مطرح شده است، به طور دقيق و عميق تجزيه و تحليل شود، برخي دوستان رسانه‌اي و تحليل‌گران سياسي متوجه بسياري از مسائل خواهند شد که توصيه مي‌شود اگر آن بيانات را خوانده‌اند براي فهم عميق، آن را چند بار ديگر بخوانند.

مردم علائق و سلايق متفاوتي دارند. درست است که انتخاب آنها در اين دوره انتخابي متفاوت بوده است و همين امر زيبايي گزينش آنها را دو چندان مي‌کند، ليست‌ها و کانديداهاي گوناگوني در عرصه انتخابات مجلس خود را در معرض برگزيده شدن قرار دادند و در نهايت راي مردم است که آنها را به مجلس راهي مي‌کند.

تعبير اين که مردم به طراحان سوال از رييس‌جمهور راي منفي دادند، يا ليست فلان گروه مورد اقبال مردم واقع شد و از اين گونه تحليل‌ها، در اين شرايط که همه گرايش‌هاي سياسي در اين انتخابات شرکت کرده و براساس مقبوليت و عملکرد خود راي آورده‌اند، اقدامي است در راستاي منحرف کردن اصل انتخابات به سمت و سويي ديگر که فضا را مسموم مي‌کند.

اگر راي نياوردن خواهر گرامي آقاي رئيس‌جمهور را در حوزه انتخابيه گرمسار راي منفي به رئيس‌جمهور بدانيم آيا درست است يا نادرست؟!

پس اجازه بدهيد مطرح کردن چنين ديدگاه‌هايي را يک خط انحرافي از اصولي واقعي و حقيقي در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند بدانيم.

در همين حوزه انتخابيه تهران هستند افرادي که جزو نمايندگان امضا کننده سوال از رييس‌جمهورند و يا برخي از آنها نمايندگان منتقد دولت هستند که البته هر چند به دور دوم راه يافتند اما در جايگاهي قرار گرفته‌اند که در دور دوم، انتخاب خواهند شد.

گرايش‌هاي سياسي گوناگوني در انتخاب شدگان مجلس نهم وجود دارد. تغيير ذائقه مردم هم طبيعي است. اما نبايد سعي کنيم تا مجلسي تشکيل شود که وامدار جاي ديگر باشد يا به تعبيري، مجلسي، دولتي شکل بگيرد.

قرار است که در مجلس نمايندگان به خواسته‌ها و صداي ملت رسيدگي شود و به منويات رهبري نظام در چارچوب قوانين و وظايف مصرح خود پاسخ دهد. نه اين که دربست در اختيار دولت باشد.

هماهنگي و همفکري قوا براي رتق و فتق امور کشور براساس عقلانيت و منطق و قانون و منويات رهبري، مهمترين اصل براي اداره امور کشور است.

مجلس هم بايد طبق قانون و وظايف خود تا حد امکان با دولت براي تسهيل در کارها همراهي و همکاري کند، اما بايد توجه داشت که مجلس شعبه ديگري از دولت نيست.

ساختار و راهکارهاي موجود هم باعث مي‌شود که اختلافات به راحتي حل و فصل شود. وجود شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي همين است.

مردمسالاري: «آنکه مي جنگد آنکه نمي جنگد»

«آنکه مي جنگد آنکه نمي جنگد» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم امير پارسي نژاد است كه در آن مي خوانيد:

بي تعارف و تکلف، بيانيه اخير آقاي خاتمي درباره شرکت اش در انتخابات مجلس نهم براي نگارنده اين سطور يادآور اين جمله معروف برتولد برشت است که مي گويد: «آنکه مي جنگد ممکن است مغلوب شود; اما آنکه نمي  جنگد، مغلوب شده است.»

چه اصلاح طلباني که در مقام انتخاب کننده همانند آقاي خاتمي در اين دوره از انتخابات و چه ديگر اصلاح طلباني نظير دکتر کواکبيان که به عنوان کانديدا در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، مصداق همين اند که ايستادند و بي ترس از شکست و به دور از غوغاسالاري هاي داخلي و خارجي و اغماض هاي تحريمي هاي داخل و خارج کشور براي شکست شان در انتخابات، صلاح اصلاحات را ديدند.

شايد اين سخن آقاي خاتمي در بيانيه اش مصداق خوبي بر اين مدعا باشد که اميدواري مي دهد روزي درک مشترکي از اين صلاح بوجود آيد و احساسات و داوري ها در زمان مناسب بتواند به آنجا برسد که به جاي هرگونه توجيهي، چه از سر افراط و چه از سر تفريط، درستي تصميم هايي که در جهت منافع و مصالح ملي و پيشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوري اسلامي گرفته مي شود اولويت پيدا کند.

اما جدا از صلاح و مصلحت که آقاي خاتمي نيز در بيانيه اش آورده، عدم رعايت قواعد بازي و بداخلاقي هاي انتخاباتي را هم بايد در نظر داشت و دلايل شکست انتخاباتي را هم مدنظر قرار داد; آنگاه که کواکبيان يکي از چهره هاي سرشناس اصلاح طلب که حضور پر رنگي در اين دوره از انتخابات داشت و نگاه بسياري را پس از اعلام نتايج به خود معطوف کرد; وقتي که روز سه شنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نطقي متذکر شد که همواره ايستاده و جنگيده و بي ترس از شکست، اکنون نيز بر سر مواضع خود ايستاده است و اين که شکست در مسلک  اصلا ح طلبان معنا ندارد و در نهايت از جرزني هاي انتخاباتي گفت و فاش ساخت که در حوزه انتخابيه اش عده اي از روحانيون منطقه به همراه فرمانده سپاه استان به کمک بودجه هاي چند صد ميليوني و البته صرفا با حدود چهار پنج هزار راي بيشتر براي خودشان جشن پيروزي گرفتند.

اما از همه اين مهندسي ها بگذريم که سخن تازه اي نيست، منطق گرايي اصلاح طلباني که در اين دوره از انتخابات شرکت کردند، عطف کلام است که در تخيل و وهم سياسي نبودند و همه قواعد بازي را با تمام محدوديت ها رعايت کردند.

آقاي خاتمي تيرماه امسال در ديدار با جمعي از فعالان سياسي شمال کشور به صراحت گفت که ما از سال84 نبايد در انتخابات شرکت مي کرديم! متاسفانه اين اشتباه ما بود. اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتما در انتخابات شرکت نمي کنيم.

وي در همان سخنراني تاکيد کرد که انتخابات حق ماست. اگر در انتخابات شرکت نکنيم جوابگو ما نيستيم; بلکه کساني بايد پاسخگو باشند که اجازه شرکت در انتخابات را به ما ندادند. براي اينکه در انتخابات مشارکت کنيم بايد شرايط فراهم باشد اما در نهايت چنين نشد و آنطور که آقاي خاتمي در بيانيه اخيرش گفت براي دو عامل دفع تهديدات خارجي و ادامه حيات اصلاحات در انتخابات شرکت کرده است.

هر چند که خاتمي ديرتر  از اطلاح طلباني  که در عرصه سياسي  فعال بودند  تصميم به  شرکت در انتخابات گرفت و فرصت هاي زيادي از دست رفت اما در نهايت  چه خوب  که خاتمي درک مي کند که عرصه سياست عرصه تخيلات نيست و تخيل مي تواند انسان را به هرجا ببرد در حالي که منطقه از نقطه اي به نقطه اي ديگر.

باري، در دو سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 بسياري بر اصلاح طلباني که از افراطي گري دوري کردند و همچنان ماندند تا رگ حيات جريان اصلاح طلبي بسته نشود، خرده گرفتند و امروز نيز از شکست اصلاح طلبان معتقد به جمهوري اسلامي، قهقهه هاي مستانه مي زنند و خاتمي را با بختيار مقايسه مي کنند براي نجات، اما به واقع همانطور که کارل کوهن بر اين مسئله تاکيد مي کند، کمال مطلوب براي تحقق دموکراسي در يک جامعه اين است که تصميم ها منتج به بحث هاي مداوم و شديد شود و نتيجه اينکه در فرايند مشارکت عمومي که مراحل و دشواري هاي بسيار دارد، دست به عمل زدن مرحله نهايي خواهد بود; همانطور که امثال آقاي خاتمي و همفکرانش چنين کردند.

خراسان: «مشارکتي معنادار»

«مشارکتي معنادار» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي خوانيد:
در نظام هاي مردم سالار و  مبتني  بر راي و نظر مردم، برگه راي  بهترين  وسيله  شهروندان است  تا افکار و عقايد خود را نشان دهند و تاثير خود را بر امور عمومي  اعمال و با گزينش  دقيق مسئولان، احترام  به  آزادي هاي  خود را تضمين  کنند.

راي دادن تنها فرصتي  است که راي دهندگان براي  بروز رسمي  عقايد خود در باب مسائل کلي دارند از همين رو در بسياري از مجامع از مکانيزم همه پرسي استفاده مي کنند اما در نظام مردم سالاري ديني به ويژه جمهوري اسلامي ايران مشارکت مردم در انتخابات خصوصا انتخاباتي ملي همانند مجلس شوراي اسلامي از قابليت ها و ويژگي هاي مهم ديگري علاوه بر موارد عمومي برخوردار است.

يکي از اين مسايل و قابليت ها پيوند انتخابات و مشارکت مردم با اصل وفاداري به نظام و حاکميت و حمايت از سياست ها و راهبردهاي کلي آن است.

از اين منظر مشارکت گسترده و قابل توجه مردم معناي کلان تري مي يابد و در تجزيه و تحليل ها به عنصري مهم تبديل مي شود.

به همين خاطر به هنگام برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي ايران دولت هاي غربي به ويژه کشورهاي متخاصم تلاشي بي وقفه چندين ماهه تدارک مي بينند تا اين عنصر کم رنگ و در نتيجه موضع آنها براي مقابله با ملت ايران قوي تر شود.

چنانکه براساس يک آمار حدود 40 درصد رسانه هاي جهان در ماه هاي اخير بر موضوع انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي متمرکز شدند تا از ميزان مشارکت مردم بکاهند.

آنها از رويکردها و شگردهاي متفاوتي از جمله تحريم انتخابات و ترغيب و تشويق برخي از گروه هاي سياسي داخلي به تحريم گرفته تا به ميدان آوردند تمام خارج نشينان معاند با نظام و حتي ساخت موسيقي و ترانه براي تحقق اين مهم دريغ نورزيدند.

کوبيدن برطبل جنگ و تشديد تحريم هاي اقتصادي و سياسي از ديگر اقدامات غربي ها بود که در دوره اخير چاشني اقدامات رواني و رسانه اي شد.

براساس چنين نگاهي است که حضور مردم در پاي صندوق هاي راي در ايران اهميتي دوچندان پيدامي کند و به مبناي تصميم گيري چه در داخل کشور و يا خارج و در ميان رفقا ، رقبا و دشمنان ملت ايران بدل مي شود .

اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب پيش بينى کردند به لطف الهى و درايت و بصيرت ملت ايران ، حضور مردم در اين انتخابات، حضوري قاطع و دشمن شکن بود. تحقق مشارکت 64.2 درصدي در انتخابات نهمين دوره مجلس برغم آن همه تبليغات و شيطنت ها ، واقعيت هاي ديگري را نشان داد.

اين ميزان مشارکت يک مشارکت حداکثري و داراي اهميت مضاعف است زيرا :

۱ – در کمتر کشور و انتخابات پارلماني مشارکت بيش از 50 درصد ديده مي شود به جز کشورهايي که راي دادن در آن کشورها اجباري است (همانند برخي کشورهاي اروپايي) در اغلب کشورها ، حضور مردم در پاي صندوق هاي راي پارلماني همواره کمتر از 60 و 50 درصد است اما در انتخابات رياست جمهوري معمولا اغلب کشورها همچون جمهوري اسلامي ايران که متوسط مشارکت مردم در ده انتخابات رياست جمهوري بيشتر از 65 درصد بوده ، مشارکت بالاتر از انتخابات مجلس و شوراهاست بنابراين ثبت رقم 64.2 درصد در انتخابات مجلس نهم يک رکورد قابل توجه و در زمره مشارکت حداکثري است.

۲ – درصد مشارکت در اين دوره از ميزان متوسط مشارکت مردم در هشت دوره گذشته مجلس بيشتر است.

بررسي دوره هاي گذشته مجلس نشان مي دهد برخلاف رقابت هاي محلي و حتي قبيله اي ميزان مشارکت مردم همواره کمتر از انتخابات رياست جمهوري بوده است.

همچنين در انتخابات هشت دوره گذشته مجلس بيش از 165 ميليون راي به صندوق هاي انتخابات مجلس ريخته شده که بيشترين درصد مشارکت در دوره پنجم با 71 درصد است.

اين آمارها نشان مي دهد جز دوره هفتم که با کاهش مشارکت مواجه شده در ديگر دوره ها تعداد شرکت کنندگان هردوره افزايش داشته است. از سوي ديگر، در اين آمارها متوسط مشارکت مردم کمتر از 60 درصد ثبت شده است.
حال آنکه درصد مشارکت در انتخابات اخير بيش از 64 درصد بوده که نشان از رشد قابل توجه مشارکت و در واقع آگاهي و درايت مردم ايران دارد.

۳ – حجم تبليغات سوء و کاملا خصمانه اين دوره قابل مقايسه با دوره‌هاي گذشته نيست. فعاليت هزاران سايت و شبکه راديويي و تلويزيوني و فعاليت بيش از 40 درصد رسانه هاي جهان به منظور تاثير گذاري بر انتخابات ايران، اين فرض را تقويت مي کرد که مشارکت مردم در حد مطلوب نباشد خصوصا که موضوع تقلب و رقابتي نبودن انتخابات و بزرگ نمايي مشکلات و نارسايي‌هاي موجود در کشور در کنار بالابردن دوز تهديد و تحريم شاه بيت برنامه ها ، مستند سازي ها و اخبار رسانه هاي غربي و عربي منطقه بود رسانه هايي که اکنون با وجود تجهيزات مدرن به راحتي دراختيار هر ايراني مي تواند قرار گيرد.

۴ – سياست تحريمي که برخي از جريانات داخلي در اين دوره اتخاذ کردند تا به تعبيري وزن کشي کنند اگر چه بخشي از لايه هاي عاقل تر اين طيف در انتخابات حضوري فعال اما چراغ خاموش داشت ولي عملکرد ليدرهاي اين جريانات بوي تحريم و قهر با صندوق راي مي داد که به اين موارد مي توان شرايط خاص اقتصادي داخلي را در آستانه برگزاري انتخابات اضافه کرد.

۵ – در کنار افزايش تبليغات و جنگ رواني رسانه هاي خارجي در جهت ناکارآمد نشان دادن نظام و تزريق ياس و نااميدي به مردم و پيگيري پروژه جداسازي مردم از نظام که اين موضوع با انعکاس و بزرگنمايي مشکلات اقتصادي و ناکارآمدي برنامه هاي دولت دنبال مي شد ، حرکت رسانه هاي غربي در دامن زدن به اختلافات داخلي و تشديد، افزايش تهديدهاي نظامي شکاف به وجود آمده ميان ايران و کشورهاي عربي و همچنين تلاش هاي انجام شده براي ايجاد اختلافات فرقه اي را بايد در اين دوره اضافه کرد که همه دست به دست هم داده بود تا مردم به پاي صندوق هاي راي نيايند.

۶ – اعتراف رسانه هاي غربي و عربي بويژه رسانه هاي متخاصم . همان رسانه هايي که با انبوهي از تحليل ها، تفسيرها و گزارش هاي خبري تا آخرين ساعات پنج شنبه شب 11 اسفند- چند ساعت قبل از شروع انتخابات با آب و تاب در نکوهش حضور مردم و سرد بودن انتخابات و در خانه ماندن مردم و قهر ملت با صندوق هاي راي منتشر مي کردند، تنها چند ساعت بعد از آغاز راي گيري ، شروع به اعترافات نرم کردند.

شبکه تلويزيوني فاکس نيوز- وابسته به پنتاگون- در خبري کوتاه اعلام کرد؛ «حضور مردم تهران در پاي صندوق هاي رأي بيشتر از اندازه اي است که انتظار مي رفت» و بلافاصله گفت «هنوز نمي توان دراين باره قضاوت نهايي کرد زيرا بعيد نيست که خانواده نظاميان و کارمندان دولت را براي نمايش حضور به صحنه آورده باشند»! همين شبکه حوالي ظهر روز انتخابات ، اعتراف کرد که «حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي متراکم و چشمگير است» و در مصاحبه غيرحضوري و تصويري با «تاکر کارلسان» کارشناس سياسي خود که چند ساعت قبل در برنامه تلويزيوني زنده فاکس نيوز با عنوان «چشم قرمز- RED EYE» تحريم هاي آمريکا و اتحاديه اروپا را ناکافي دانسته و گفته بود «ايران سزاوار نابودي است»! نظر او را پرسيد که «کارلسان» ابتدا تلاش کرد در ميزان شرکت مردم در انتخابات ابراز ترديد کند ولي در مقابل چندتصوير ارسال شده گفت: «بايد اعتراف کنم که تحريم ها بي اثر بوده است».

کار تاجايي پيش رفت که بعدازظهر روز جمعه، شبکه تلويزيوني سي.ان.ان که نمي توانست حضور متراکم مردم در انتخابات مجلس نهم را انکار کند، اعتراف کرد؛ «شرکت گسترده مردم ايران در انتخابات پارلماني امروز نشان مي دهد که مردم به جمهوري اسلامي علاقمند هستند» و شبکه تلويزيوني يورونيوز پيش بيني تحليل گران و کارشناسان اروپايي و آمريکايي را زير سوال برده و گفت «به نظر مي رسد آنها، به جاي تحليل رويدادها و پيش بيني حوادثي که در پيش است، آرزوهاي خود را به خبر و گزارش تبديل مي کنند» و خبرگزاري فرانسه در گزارشي از تهران نوشت «حضور ميليون ها ايراني در پاي صندوق هاي رأي که در بسياري از مراکز با تراکم و صف هاي طولاني همراه بود، ناظران بين المللي را شوکه کرده است».

موارد انبوهي از اين نمونه ها و اعترافات وجود دارد که فهرست آن نيز مثنوي هفتادمن کاغذ است. باوجود اين ، آنچه مهم است حضور حماسي ، شورانگيز و بامعناي ملت ايران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که بسياري از توطئه ها و کج خيالي ها و برنامه ريزي هاي چندين ماهه دشمنان را از بين برد تا جايي که باراک اوباما رييس جمهور آمريکا در مهم ترين نشست صهيونيستها (آيپک) به اعتراض نسبت به بزرگ کردن تهديد نظامي عليه ايران پرداخت و به طور ضمني به شکست تحريم ها و صدمات ناشي از آن براي آمريکا اعتراف کرد.

در هرحال مردم وظيفه خود را به خوبي شناختند و به آن عمل کردند ، اکنون نوبت مسئولان و نمايندگان منتخب مردم است که فارغ از گروه گرايي ، مهم ترين مشکلات و معضلات واقعي کشور را شناسايي و براي آنها راه حل هاي منطقي و عملياتي ارائه کنند و بگويند نقشه راه آنها براي 4 سال نمايندگي مردم چه خواهد بود ،موضوعي که متاسفانه در لابه لاي هياهوهاي انتخاباتي گم شده بود.

دنياي اقتصاد: «كجراهه نجات يورو»

«كجراهه نجات يورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شروين شهرياري است كه در آن مي خوانيد:

داستان اين روزهاي اقتصاد اروپا حكايت جالبي است. به نظر مي‌رسد اروپايي‌ها در يك رودربايستي با خودشان گير كرده‌اند!

از يك طرف آلماني‌هاي سرسخت معتقد هستند كه بدهي بالا آوردن كشورهاي جنوب اروپا (از جمله يونان، ايتاليا و اسپانيا) به خودشان مربوط است و بايد تاوانش را بدهند و از طرف ديگر، خودشان هم خوب مي‌دانند كه اين يك «بلوف سياسي» بيشتر نيست البته نگراني آلماني‌ها و برخي مقامات ارشد بانك مركزي اروپا قابل‌درك است؛ آنها نمي‌خواهند كه كشورهاي مقروض و بحران‌‌زده به جاي روبه‌رو شدن با كيفر تصميمات قبلي خود، كمك‌هاي سخاوتمندانه اعضاي اتحاديه را دريافت كنند و از اين طريق به عمل نادرست آنها پاداش داده شود.

با اين همه، واقعيت تلخ آن است كه 17 عضو اتحاديه يورو در يك كشتي نشسته‌اند و نمي‌توانند نسبت به ايجاد سوراخ در كف اين كشتي توسط يكي از اعضا (ولو آنكه خود مسوول آن نباشند) بي‌تفاوت باقي بمانند.

در واقع آنها يا بايد در انتخاب سرنشينان كشتي بيشتر دقت مي‌كردند يا حالا كه با كشورهاي ضعيفي مثل يونان همسفرند، مسوول مشكلات آنها نيز هستند.

در اين موقعيت دشوار و در بحبوحه مخالفت با كمك‌هاي مستقيم به كشورهاي بدهكار، راهكاري زيركانه به روي ميز آمد. اين راهكار كه به مبادله ساركوزي «Sarkozi trade» شهرت يافته بانك مركزي اروپا را در مسير تسهيل اعتبار براي بانك‌هاي اروپايي قرار داده است.

قضيه از اين قرار است كه بانك مركزي اروپا (ECB) به بانك‌ها و موسسات مالي اروپايي پيشنهاد كرده تا از يك وام سه ساله با بهره يك درصد به ميزان نامحدود بهره‌مند شوند؛ البته به شرط تامين وثايق مورد نياز.

نتيجه اين اقدام تا حدي ناباورانه بوده است. در دسامبر سال گذشته 489 ميليارد يورو در قالب اين وام سه ساله توسط متقاضيان دريافت شد.

هفته گذشته در دومين مرحله از اجراي اين طرح، 530 ميليارد يوروي ديگر اعتبار از سوي بانك مركزي اروپا اختصاص يافت تا حدود 800 بانك و موسسه اعتباري در اروپا از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

به اين ترتيب بزرگ‌ترين وام‌دهي يك بانك مركزي در طول تاريخ رقم خورد تا پاي بانك‌هاي متقاضي در برابر «پيشنهادي كه نمي‌شد آن را رد كرد» سست شود و يك تريليون يورو نقدينگي در عرض چند ساعت (طي هر نوبت) توسط بانك‌ها بلعيده شود.

«ماريو دراگي» رييس بانك مركزي اروپا در نوبت دوم اجراي اين طرح، شرايط وثيقه‌ها را براي دريافت پول آسان‌تر كرد تا به قول خودش «بانك‌هاي كوچك‌تر نيز به آساني از نقدينگي بانك مركزي اروپا بهره‌مند شوند.»

هدف اعطاي اين تسهيلات سخاوتمندانه به بانك‌ها، تقويت رشد اقتصادي و تسهيل اعطاي اعتبار به مردم عادي و مشاغل كوچك عنوان شده است.

اما اين شعار قشنگ و هدف والاي انساني! چه ارتباطي با حل بحران كشورهاي بدهكار اروپا دارد؟ از 21 دسامبر كه اولين دور برنامه تسهيل اعتباري مزبور اجرا شد، نرخ سود اوراق قرضه ده ساله اسپانيا از 6.5 درصد به حدود پنج درصد رسيده است.

در مورد ايتاليا هم با سناريويي مشابه نرخ سود اوراق ده ساله از سطح خطرناك هفت درصد به حدود پنج درصد سقوط كرده، يعني قيمت اوراق قرضه در بازارها به شدت افزايش يافته است.

به اين ترتيب هر دوي اين كشورها در حراج‌هاي جديد موفق شدند كه با نرخ‌هاي به مراتب ارزان‌تري اوراق قرضه منتشر كنند.

در پايان هفته گذشته پس از اجراي دور دوم خط اعتباري مذكور، نرخ سود اوراق هر دو كشور با افتي قابل‌ملاحظه به كمتر از پنج درصد رسيد.

با پيوند زدن اين دو واقعه (اعطاي تسهيلات به بانك‌ها و كاهش نرخ سود اوراق قرضه كشورهاي بدهكار) شما احتمالا مي‌توانيد به روش كاركرد «كلك ساركوزي» پي ببريد.

كافي است حدس بزنيد بزرگ‌ترين دريافت‌كننده تسهيلات يك تريليون يورويي مزبور كدام بانك‌ها بوده‌اند؟ پاسخ ساده است: بانك‌هاي ايتاليايي و اسپانيايي.

از سوي ديگر، حدس زدن اين مساله هم نبايد زياد سخت باشد كه بخش بزرگي از وثايق دريافتي بانك مركزي اروپا بابت پرداخت اين وام‌ها، اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا بوده است! به اين ترتيب به دور از سر و صداي مخالفان كمك مستقيم بانك مركزي اروپا به كشورهاي بدهكار، اين اقدام (يعني چاپ پول) در عمل با مكانيزمي رندانه اتفاق افتاده است؛ فقط به جاي آنكه سود اختلاف فاحش وام يك درصدي و نرخ سود اوراق قرضه كشورهاي بدهكار نصيب بانك‌ مركزي اروپا شود، به جيب بانك‌هاي همان كشورها سرازير شده است.

اين اقدام البته بدون عواقب نبوده است. كافي است به اندازه ترازنامه بانك مركزي اروپا (يعني حجم اعتبار و پول خلق شده توسط اين بانك) نيم‌نگاهي بيندازيد كه در عرض سه سال گذشته بيش از سه برابر بزرگ شده و به يك بالون چهار تريليون دلاري تبديل گرديده است.

به اين ترتيب هرچند اروپايي‌ها اين روزها با گفتن اينكه «ديگر خبري از اين دست و دلبازي‌ها نيست» خود را براي آنچه كرده‌اند تسلي مي‌دهند، اما شايد اين خودفريبي اخير هم نقطه پايان تراژدي اروپا نباشد.

بسياري معتقدند اين تسكين‌دهنده مقطعي تنها براي چندي بيماري مزمن اروپا را فرو مي‌نشاند و پس از چندي، اين آتش زير خاكستر كه همان بي‌اعتمادي به ايفاي تعهدات كشورهاي بدهكار در يك فضاي بدون رشد اقتصادي است زبانه خواهد كشيد؛ البته تفاوت هر بار با دفعه پيشين آن است كه ابزارهاي مقابله با بحران (نظير كلك ساركوزي) محدود و محدودتر مي‌شود. پس بايد منتظر ادامه داستان ماند.