سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود توضیحاتی درباره پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به پرونده قتل آتنا اصلانی گفت: در ابتدای همان لحظه‌ای که مفقودی این خانم کوچک اعلام می‌شود، همه مسئولان استانی از جمله دادستانی، نیروی انتظامی و نیروهای امدادی همچون جمله آتش‌نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و بازرسی می‌کنند که احیانا در چاهی نیفتاده باشد که در بررسی‌ها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
او با بیان اینکه در مرحله دوم افراد مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: طبق اعلام دادستان محل چند مظنون از جمله قاتلی که بازداشت شده به عنوان افراد مظنون تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند. در همان دورانی که در بازداشت بوده به خانم خود پیغام می‌دهد که مواد مخدر در خانه مخفی کردم که آنها را جابجا کن. خانم ایشان نگران شده و مورد را اعلام می‌کند که در بررسی‌های صورت گرفته، ماموران به جنازه آن دختر خانم می‌رسند ومسئله پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: دادگستری استان از همان لحظه اول پیگیر پرونده بوده و رییس قوه‌قضاییه نیز دستور داده تا هرچه سریع‌تر رسیدگی شود. در همان دوران بازجویی، این فرد به یک مورد دیگر اعتراف می‌کند که مدت‌ها قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاهی انداخته‌‌ام. هنوز آثاری از جسد دوم کشف نشده است. چون مسئله مهم است و هم حق‌الله و هم حق الناس در حال بررسی است. البته به غیر از اعتراف ایشان آثار دیگری از جسد دوم پیدا نشده است.
محسنی‌اژه‌ای به پرونده شرکت‌های مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: مسئولان بانک مرکزی تلاش دارند تا این شرکت‌های تعاونی اعتبار را سامان بدهند. آنهایی که مجوز ندارند یا تخلفاتی دارند، یا اصلاح کنند یا منحل شود. آنهایی که می‌توانند در مسیر صحیح قرار بگیرند.
او با تشکر از تلاش‌های بانک مرکزی گفت: قوه قضاییه هم نهایت کمک را می‌کند تا حقوق مردم حفظ شود. انشالله همین طور هم خواهد شد. من امیدواری میدهم به مردم که با این توجه حقی از کسی ضایع نشود.
معاون اول قوه‌قضایه ادامه داد: روز گذشته مصاحبه‌ای که با فرد دیگری شده بود ولی در زیر نویس از قول بنده در خصوص کاسپین نقل شده و من گفتم با احدی در این موضوع حرفی نزدم. بعد معلوم شد چون قبلا دادستان بودم این اشتباه صورت گرفته اما امروز هم علی رغم اصلاح برخی روزنامه ها این خبر را کار کردند. مطلب دیگر اینکه مدتی پیش در رابطه با برخورد کار چاق‌کن‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان کشف شده که این صحیح نیست بلکه ۱۵ میلیارد تومان بود و ناقابل سه صفر را اضافه کرده بودند.
محکومیت یک دوتابعیتی نفوذی به ده سال حبس
محسنی‌اژه‌ای همچنین از محکومیت یک دوتابعیتی که قصد نفوذ داشت خبرداد و گفت: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت آمریکا و یک کشور دیگر را دارد با نفوذ وارد ایران شده بود و توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد. در بررسی‌ها محرز شد که ایشان در جهت جمع آوری و نفوذ دخالت داشته و در دادگاه بدوی به ده سال حبس محکوم شد که البته قابل تجدید نظر خواهی است. اگر حکم قطعی شد من بیشتر توضیح میدهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد. این فرد ایرانی نبودهه و تابعیت آمریکا و چند کشور دیگر را داشته است.
او به بازدید برخی از سفرای کشورهای خارجی از زندان اوین اشاره کرد و گفت: سازمان زندان‌ها از تعدادی از سفارت‌ها دعوت کرد که نماینده حدود ۵۰ سفارت خانه خارجی از زندان اوین بازدید کردند. من بخشی از مصاحبه این افراد را که پس از بازدید گرفته شده بود و دست نوشته‌های آنها را خواندم اما آنچه ضد انقلاب می‌گفت باعث تعجب بود. این نمایندگان کشورهای خارجی گفتند وقت فوق العاده‌ای داده شد و مسئولان زندان به سوالات با سعه صدر پاسخ دادند.
این مقام عالی قضایی ادامه داد: نمایندگان سفارتخانه‌ها از این بازدید فوق العاده خرسند بودند اما بعضی ضد انقلاب یا ایرانیان که خارج هستند از این بازدید که مورد تحسین بوده اظهار نارضایتی کردند که باید برای آنها تاسف خورد.
درخواست تخفیف مجازات برای ۳۰ زندانی حافظ قرآن
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست به اقدامات فرهنگی صورت گرفته در زندان‌ها در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی این طور نیست که صبح اقدام کنید شب محصول بدهد. یکی از کا‌های موثر ارتباط زندانیان با قرآن بوده است. من نگاه می‌گردم در استان آذربایجان غربی که پیشتاز بوده ۱۷۱۹ نفر توانسته‌اند با قرآن انس بگیرند. ۲۴۵ قرآن را حفظ کرده‌اند. جای مسرت بود اینکه یک زندانی در این مدت کم توانست کل قرآن را حفظ کند ولی خیلی‌ها این توفیق را ندارند. کسانی که جز‌های کم حفظ کرده‌اند هم ادامه می‌دهند. این مختص آذربایجان غربی نیست استان مرکزی هم فعال شده است.
او افزود: به همین مناسبت بنده خواسته بودم گزارشی از کسانی که در پرونده‌های مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده و دستور اجرای آن صادر شده و چندین جز از قرآن کریم را حفظ کرده‌اند تهیه و ارائه دهند که در این راستا برای ۳۰ نفر خود بنده تقاضا تحقیق مجازات کردم که البته برخی با تخفیف مجازات موافقت شده و برخی در حال بررسی است.
قوه قضاییه از هر طرحی برای حمایت از حقوق شهروندی استقبال می‌کند
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضاییه درخصوص منشور حقوق شهروندی چیست؟ گفت: قوه‌قضاییه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق شهروندی باشد، استقبال می‌کند. البته قوه‌قضاییه در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه‌ای در این باره صادر کرد و از آن حمایت کرد تا قانون وضع شود. این بخشنامه تاکنون نیز اجرا می‌شود و هیاتی نیز برای رسیدگی به این مسئله تشکیل گردید.
نظر آیت‌الله آملی لاریجانی استفاده از ظرفیت‌های موجود است
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برای رسیدگی به وضعیت حقوق شهروندی ستاد حقوق بشر نیز وجود دارد، اظهار داشت: این ستاد، مصوبه شورای امنیت را هم به عنوان پشتوانه خود دارد. آنچه از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی بیان شد به خاطر آن است که نظر ایشان این است که نهاد موازی به وجود نیاید و از ظرفیت نهادهای موجود استفاده شود. با این حال، آنچه مربوط به صیانت از حقوق عمومی و شهروندی است، قوه قضاییه از آن استقبال و حمایت می‌کند.
از وجود شکایت درخصوص قرارداد نفتی در دیوان عدالت اداری نشنیده‌ام
او در پاسخ به سوالی در این خصوص که یک سال از بررسی قراردادهای نفتی می‌گذرد، نخبگان نیز شکایتی در دیوان عدالت اداری در این باره داشتند. این شکایت در چه مرحله‌ای است؟ تصریح کرد: من از اینکه شکایتی درخصوص قرارداد نفتی در دیوان عدالت وجود داشته باشد، نشنیده‌ام اما نشنیدن من به معنی نبودن شکایت نیست.
درخصوص سند ۲۰۳۰ شکایتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه درخصوص سند ۲۰۳۰ شکایتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد اما به مرحله رای نرسیده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری روالی در صدور حکم دارد. ابتدا موضوع شکایت به اطلاع دستگاه مربوطه می‌رسد، پاسخ آنها را در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند، اگر لازم باشد از طرفین دعوت می‌شود و سپس در هیات عمومی آن شکایت بررسی می‌شود.
او افزود: اگر در مورد قرارداد نفتی شکایت شده باشد، این روال انجام می‌شود. تا زمانی که مصوبه یا حکمی در دیوان عدالت اداری ابطال نشود، آن قرارداد اجرا می‌شود مگر اینکه دستور موقت داده یا رسیدگی ماهوی شود اما تا دستور موقت ندهند، اجرای آن قرارداد ادامه می‌یابد.
این مقام عالی قضایی در پاسخ به این سوال که چه تعداد پرونده در کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ ابراز داشت: درباره اینکه چه تعداد پرونده وجود دارد، نمی‌توان آمار داد. اقدامات در آنجا چند وجه دارد؛ گاهی پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود. اگر کمک دیگری در رابطه با مسائل جانبی مثل تعطیل نشدن کارخانه لازم است، در این کمیته انجام می‌شود. یک بعد از اقدامات، از باب پیگیری است. پرونده ثبت نمی‌شود و معاونت پیشگیری یا سایر نهاد‌ها اگر احساس کنند اقداماتی باید صورت گیرد تا سرمایه‌گذاری صحیح صورت گیرد اقداماتی می‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مورد سومی هم است. دستگاهی مشکل دارد اما هنوز به جرم و شکایت منتهی نشده است. بعضا گزارشات مردمی می‌رسد که این مشکلات ایجاد شده. این فرد را صدا می‌زنند که چنین گزارشی آمده و در کسب خود اشکالاتی وجود دارد. به او یادآوری می‌کنند این ثبت می‌شود اما نه ثبت کیفری و آذربایجان شرقی در هر سه مورد فعال بوده است.
فضای مجازی مدیریت نشود آثار زیان‌باری گریبان‌گیر کشور می‌شود
او در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاد معاون دادستان کل درباره عدم همراهی وزارت ارتباطات در فیلترینگ کانال‌ها در فضای مجازی یادآور شد: استفاده بهینه از فناوری‌های جدید از جمله فضای مجازی و سایبر مورد حمایت همه است و هیچ‌کس نمی‌گوید ما از این فضا استفاده درست نکنیم. از این گذشته، همه می‌دانند این فضا باید مدیریت شود و در صورتی که این کار انجام نشود، آثار زیان‌باری از جهات مختلف گریبان‌گیر کشور می‌شود مخصوصا جوانان در مسایل امنیتی و ضد امنیتی، اخلاقی و فرهنگی که ممکن است خسارت ببینیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه فضای مجازی باید حتما مدیریت و از جرایم در آن جلوگیری شود، عنوان کرد: ما دو مرجع در این باره داریم؛ یک مرجع، مرجع عام است که قضایی است و باید با هر مجرمی برخورد کند. فرق ندارد این جرم از طریق مجازی باشد یا غیر مجازی. کسی اگر در فضای مجازی مرتکب جرم شد توسط ضابطین باید دنبال و شناسایی شده و با او برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را برخورد با هر مجرمی در هر فضایی دانست و بیان کرد: در اینجا قانون مرجع دیگری هم برای مسایل مشخصی ایجاد کرده و آن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که چند وزیر، دستگاه انتظامی و دادستان هم عضو هستند. بدیهی است اگر توسط این کارگروه تصمیمی گرفته شود بر اساس ضوابط این کارگروه است و اقدامات هم انجام می‌شود.
او اضافه کرد: اعضای دولت در آن کارگروه چه اکنون و چه در گذشته بیشتر است. بنابراین ممکن است مصادیقی مطرح شود و دولت رای ندهد و چون تعداد بیشتری دارند، تصمیمی گرفته نشود. سازوکاری هم پیش‌بینی شده که از همین طریق در یک مقطعی اگر فرض کنید یک مصداق فوریت می‌یافت دبیر به سایر اعضا اعلام می‌کرد و می‌گفت این مصداق امروز اتفاق افتاده و این مسئله به رویت همه می‌رسید و حضور فیزیکی دیگر صورت نمی‌گرفت و آنها از همین طریق نظر خود را اعلام می‌کردند و از طریق سیستم رای اعلام می‌شد.
دسترسی بیگانگان بر اطلاعات کشور مایه تاسف است
این مقام عالی قضایی تاکید کرد: این اختلاف اخیر هم در سال‌های اخیر بوده است؛ حال چهل بار بوده یا هشت هزار بار، نمی‌دانم اما این اختلاف وجود داشته است. امیدواریم مسئولان ذیربط در دولت و هم وزارت ارتباطات عنایت بیشتری داشته باشند و ما از این بابت کمتر خسارت ببینیم زیرا هم‌اینک خیلی خسارت می‌بینیم. الان بیگانگان بر همه اطلاعات کشور ما می‌توانند دسترسی داشته باشند و این مایه تاسف است.
عمده مسائل نامه اخیر احمدی‌نژاد خلاف واقع است/ بخشی از اظهارات احمدی‌نژاد قابل تعقیب قضایی است
او در خصوص بازداشت یکی از مسئولان دولت سابق و نامه رییس جمهور سابق و اعلامیه اخیر قوه قضاییه درباره اتهامات این متهم و جزئیات پرونده او گفت: آقای احمدی‌نژاد نامه سرگشاده‌ای خطاب به ملت نوشت. فرازهای مختلفی در این نامه است و در بخش عمده آن، مسائلی که درباره آنها اظهارنظر شده، خلاف واقع است و متاسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد احتمالا متهم چیزی را شنیده و به استناد آن اظهارنظر کرده‌اند که بخشی از این اظهارات قابل تعقیب قضایی است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: نکته بعد این است که مطالب دیگری خارج از این پرونده در نامه مطرح شده که باید در جای خود به آنها پرداخته شود و من در این مقام نیستم. خارج موضوع پرونده ایشان به یک موضوع دیگری اشاره کرده است، این که جای جواب دادن دارد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اطلاعیه دادستانی اظهار داشت: قوه قضاییه بنا ندارد تا زمانی که چیزی ضرورت پیدا نکرده ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند کما اینکه یکی از ایرادها به قوه قضاییه این است که اطلاع‌رسانی آن ضعیف است. ما هم بنا نداریم مسایلی که مطرح می‌شود را مطرح کنیم. از زمانی که قانون تصویب شده، اجازه نمی‌دهد هر پرونده‌ای طرح شود حتی اگر دادگاه علنی هم باشد و تشکیل شود، من بارها گفتم محذوریت قانونی داریم که به آن بپردازیم مگر اینکه مطالبی مطرح شود که برای رفع شبهه مجبور به توضیح شویم.
او اضافه کرد: در قانون اخیر التصویب به لحظات مشکلات موجود قانونگذار گفته است اگر ضرورت داشته باشد با پیشنهاد دادستان و اجازه رییس قوه قضاییه می‌شو اسم و تصویر فرد را هم نشان داد چون این سد مطلق در قانون بود این اجازه صادر شد.
این مقام عالی قضایی با اشاره به نامه رئیس دولت‌های نهم و دهم تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه‌اش گفته اتهام آقای بقایی، این بوده که مصوبه دولت را برای سیصد میلیون پاداش به افراد دولت قبل داده است. این خلاف است. ایشان به هیچ وجه به این عنوان که مصوبه دولت در توزیع ۳۰۰ میلیون پاداش به افراد دولت قبل بوده، بازداشت نشده است.
اتهام بقایی اختلاس و تبانی در معاملات دولتی است
او در تشریح اتهامات بقایی خاطرنشان کرد: ایشان دو اتهام در رابطه با تبانی در معاملات دولتی و اختلاس بازداشت شده است و این اتهامات باید رسیدگی شود. در زمانی که تحقیقات شروع و طرف جلب و احضار می‌شود، دلیل باید باشد برای توجه اتهام و نه دلیل برای اثبات جرم و این مسئله بعدا در دادگاه مشخص می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در توجه اتهام اگر دلیل بود، متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. حتی در زمانی که در هفته‌های اول تحقیق می‌شد، مورد دیگری هم مطرح بود. به طور مثال، یکی از کسانی که در پرونده دو میلیون یورویی بازداشت شده بود، گفته است که این مقدار اسکناس در اختیار این متهم قرار گرفته است. اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه پاسخ به نامه احمدی‌نژاد ابراز داشت: گفته می‌شود چرا حکم جلب داده شده است. براساس گزارش دادستان و بازپرس مربوطه، می‌گفتند ما می‌خواستیم این پرونده تکمیل شود و نیاز بود ایشان حضور داشته باشد. در ۲۴ اسفند ۹۵ احضار شد. مامور ابلاغ گفت این فرد در آن آدرس نبوده است. گفتند این را بررسی کنید که آدرس شناسایی نشده یا این آقا در این آدرس شناسایی نشده باشد. گاهی اوقات خانه به نام فرد نیست. مامور ابلاغ البته نباید اینگونه سوال کند ولی این پیش می‌آید. گاهی وقت‌ها به هر دلیلی که قرار شد، تحقیق کنند زنگ خانه را می‌زنند و می‌گویند این خانه فلانی است. می‌گویند نه چنین فردی نداریم. بارها این اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه این مسائل قرار شد تا مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: آقای بقایی دو وکیل در زمان تحقیقات داشته و این دو وکیل کفیل ایشان برای آزادی هم بودند. البته به ایشان ارفاق شده است. همان دو وکیل با ارفاق کفیل ایشان شدند یکی از این وکلا در دادسرا حضور دارد. به او گفتند که ایشان را می‌خواهیم و ظرف مدت یک ماهه به ایشان ابلاغ کنید.
معاول اول قوه قضاییه یادآور شد: وکیل می‌گوید احضاریه رسمی بفرستید. مصوبه جلسه را امضا نمی‌کند که بحث احضار در جلسه مطرح شده بود. بعدا صورت جلسه ملاحظه شد که او گفته صورت جلسه را تا احضار رسمی نباشد، امضا نمی‌کنیم. وکیل یک بار دیگر گفته اگر می‌خواهید من به او بگویم ولی ایشان نمی‌آید و بعد جلب می‌شود.
هنوز پول غذاهایی که وزارت اطلاعات برای بقایی خریده را نگرفته‌ایم
محسنی اژهای در پاسخ به دیگر اتهامات مطرح شده توسط احمدی‌نژاد بیان کرد: آقای احمدی‌نژاد گفتند به ایشان اجازه نداده‌اند غذا از بیرون تهیه کند. البته این خلاف نیست. ایشان زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، بارها و بارها غذا از بیرون تهیه می‌کردند، آنهم با هزینه دستگاه نه از پول خودش. باید دید اینها چنین اختیاری داشته‌اند یا نه! ما هنوز پول اینها را هم نگرفته‌ایم.
سوئیت بقایی از خانه برخی از ما و شما بهتر است
او با بیان اینکه آقای بقایی مکررا با خانواده خود در تماس بوده است، گفت: گفتند نور نداشته است در حالی که ایشان در یک سوییت بوده است که هم تلویزیون، هم یخچال و هم از نور کافی برخوردار بوده است و از خانه برخی از ما و شما بهتر بوده است. دست خط ایشان را برای من فرستادند که گفته شده او به بند عمومی منتقل شود. ایشان گفته من در این سوییت راحت‌تر از بند عمومی هستم. با دست خط خودش نوشته من اینجا بمانم بهتر است.
این مقام عالی قضایی درباره اینکه آیا اعتصاب غذا بقایی صحت داشته یا نه؟ اظهار داشت: من اطلاعی ندارم و در این باره هم سوالی نکردم.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص تخلفات فریدون و پرونده ایشان که گفته می‌شود بازداشت شده تصریح کرد: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و برخی از افرادی که مرتبط با ایشان بودند، بازداشت شدند.
او ادامه داد: دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شده و چون تامین نشد، به زندان منتقل شده است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود،او از زندان آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد مبلغ وثیقه خاطرنشان کرد: میزان آن را نپرسیدم.
گزارش تخلفات انتخاباتی باید از شورای نگهبان و دستگاه‌های مسئول باشد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه در هفته گذشته چندین استاندار در دادسرای کارکنان دولت حاضر و تفهیم اتهام شدند، با توجه به شکایت دولت از برخی ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و رسانه‌ها به خاطر تخلفات انتخاباتی، آیا این افراد به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدهاند؟ در صورتی که احضار نشده‌‌اند، آیا احضار خواهند شد؟ ابراز داشت: به شکایت همه کسانی که حق شکایت داشته باشند یا مرجع رسمی درباره آنها گزارش داده باشد، رسیدگی می‌شود.
او ادامه داد: فرض کنید فردی شکایت کرده است ولی او ذی‌سمت نیست و حق شکایت ندارد یا مثلا گزارشی کرده است تا مدعی‌العموم آن را براساس وظایف خود پیگیری کند اما گاهی مطلبی مطرح می‌شود که جنبه مدعی‌العموم ندارد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اینکه آیا هیچ گزارشی به قوه قضاییه داده نشده که چنین وضعیتی داشته باشد و قابل بررسی باشد؟ بیان کرد: باید از مرجع رسمی و از ناحیه شورای نگهبان یا دستگاه‌های مسئول این گزارش بیاید. پیش‌تر نقل قول شده بود رییس جمهور از هیچ کس شکایت ندارد. برخی از موارد در انتخابات شکایت خصوصی می‌خواهد یعنی خود ایشان یا فردی باید از جنبه خصوصی شکایت کند.
بابک زنجانی با اقدام مدعی‌العموم بابک زنجانی بازداشت شد
خبرنگاری پرسید سخنگوی دولت درخصوص پرونده کاسبان تحریم گفته است پرونده‌ای در این باره به قوه قضاییه فرستاده شده است. آیا پرونده کاسبان تحریم در راستای پرونده بابک زنجانی یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: از خود ایشان باید بپرسید کاسبان تحریم کیست؟ مسلما تحت این عنوان پرونده نمی‌آید. اگر شما احتمال می‌دهید پرونده بابک زنجانی است، من نمی‌دانم. تا مدت‌ها دولت و وزارت نفت حاضر به شکایت نبودند اما با اقدام مدعی‌العموم بابک زنجانی بازداشت شد.
کیفرخواست اتفاقات روز قدس صادر نشده است
او درخصوص آخرین مرحله رسیدگی اتفاقات روز قدس خاطرنشان کرد: پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. طبیعتا نیرو انتظامی می‌توانست اقدام کنند. اگر دستگاه‌های اطلاعاتی افرادی را معرفی کنند، قطعا برخورد می‌شود. دادستان تهران پرونده تشکیل داده است. کیفرخواست صادر نشده است اما اسم یا تصویر برخی افراد داده شده در مرحله شناسایی است.
این مقام عالی قضایی در رابطه با مناقشه ناجا و کانون سردفتران بر سر برگ سبز خودرو و سند ثبتی ابراز داشت: آقای علی لاریجانی در رابطه با نامه‌ای که به ایشان منتسب شده بود، آن نامه را تکذیب کردند و گفتند هیچ نامه‌ای ندادم. به متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه توجه کنید. ایشان گفته‌اند قانون چه می‌گوید و محاکم اسنادی را قبول کنند که در دفاتر ثبت شده باشد. اگر نباشد در محاکم سند رسمی محسوب نمی‌شود، نگفته است مردم باید ثبت کنند و اگر ثبت نکنند در محاکم مالک شناخته نمی‌شوند بلکه در حد بیع نامه عادی است و اگر در دفترخانه ثبت کنید آنگاه آن، سند رسمی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده فردی که در بوشهر از مردم پول گرفته تا سود دهد، بیان کرد: این پرونده در شرف صدور کیفرخواست است. قرار مجرمیت نزدیک به هزار صفحه بوده و پرونده سنگینی است. معمولا بازپرداخت در این پرونده‌ها کمی طول می‌کشد. این گونه موارد بستگی دارد اموال موجود معارض داشته باشد یا خیر، خریدار دارد یا خیر. گاهی وقت‌ها ملکی است اما ممکن است معارض داشته یا سند نداشته باشند یا اصلا در گروی بانک باشد. در این پرونده به احتمال قوی کسری دارند.
فسخ برخی از قراردادهای واگذاری املاک شهرداری
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین رسیدگی‌های قضایی از پرونده املاک شهرداری یادآور شد: تعدادی از املاک قراردادشان فسخ شد. تا پنج میلیارد پول برگشته است. از تعدادی افرادی تحقیقات شده ولی آنها هنوز دادگاه نرفته‌اند.
احمدی‌مقدم در بازداشت نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت سردار احمدی‌مقدم درخصوص فروش نفت عنوان کرد: ایشان هم‌اینک در بازداشت نیستند ولی پرونده دارند.
محسنی‌اژه‌ای در مورد برخورد دستگاه قضایی با برخی از کانال‌های تلگرامی گفت: قوه‌قضاییه باید تا آنجا که ممکن است نهایت تلاش خود را انجام دهد تا پیشگیری کند. اما به این معنا نیست که کسی مورد لغزش نباشد اما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا کمتر آسیبی از این ناحیه گریبان گیر ما شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رییس مجلس خطاب به او درباره اینکه گفته بود در دام کشمکش‌های رسانه‌ای نیافتد و سخنی نگوید که سرمایه‌گذاران از کشور فرار کنند، گفت: من از دکتر لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یک سری مطالب همچون وظایف قوه‌قضاییه در برنامه ششم را یادآوری کردند. این در واقع مطالبه‌گری بود همان طور که از دولت مطالبه‌گری کردند.
او ادامه داد: مساله دیگری که گفتند این بود که بگونه‌ای صحبت کنیم که افراد از سرمایه گذاری در داخل کشور نگران نشوند این درست بود البته به دولت هم توصیه داشتند که کابینه‌ای کاری و انقلابی تشکیل شود. آنچه در مورد من بود، من برداشت مثبت و خوب دارم. قصد ما این است که در کشور آرامش باشد و به سرمایه کاران کمک کنیم اما اعتقاد داریم اگر افراد فاسد هستند باید برخورد شود وگرنه در این زمینه عدم سرمایه گذاری خواهیم داشت. در هر صورت برداشت من از صحبت‌های رییس مجلس نقد مثبت بود و حتی اگر وارد نباشد، من تشکر می‌کنم.
محسنی اژهای دربازه حادثه روز گذشته مترو شهرری و کاستی‌های قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر گفت: طبق این قانون همه آحاد مردم موظف هستند. بعضی جا‌ها گفته اگر فرا‌تر از لسان و کتابت است، دستگاه‌ها را مسئول کرده و در جاهایی هم حمایت‌هایی را برای امر به معروف در نظر گرفته از جمله اینکه اگر امر به معروف و ناهیان از منکر مجروح یا کشته شد باید در ردیف شهدا قرار بگیرد.
او ادامه داد: قوه قضاییه را هم مکلف به حمایت از آمران به معروف کرده است. ار آن طرف در همین قانون پیش بینی شده که کسی به این بهانه مرتکب جرم نباید شود.ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۶ عضو دارد و نماینده رییس قوه هم در آن عضو است. اگر مسایلی باشد در این ستاد بررسی می‌شود. در بسیاری از اینگونه ستاد‌ها یا افراد خود شرکت می‌کنند یا نماینده آنها حضور دارند. در این جا به لحاظ اهمیت موضوع گفته شده اعضا خود باید در آن شرکت کنند. در این ستاد از هر سه قوه و از دستگاه‌های نظامی و انتظامی و دستگاه انتظامی حضور دارند.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره پرونده لیزینگ نگین خودرو گفت: اگر اشتباه نکنم حکم این پرونده صادر شد ولی مشکل بعضی پرونده‌ها این است که این اموال تکاپوی بدهی را نمی‌دهد و امکان اجرای حکم نیست و به میزان اموال، بین غرما تقسیم می‌شود
او در پاسخ به این پرسش که آیا رییس اسبق باشگاه پرسپولیس بازداشت شده؟ گفت: اطلاع ندارم
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا در حادثه روز گذشته متروی شهر ری مامور ناجا حق تیراندازی داشته اظهار کرد: مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط رعایت کند مقصر نیست. گاهی همه ضوابط رعایت می‌شود اما فرد در اثر خونریزی کشته می‌شود. این تقصیر تیرانداز نیست اما اگر در رساندن مداوا کسی مقصر باشد، بحث دیگری است.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پرونده دانیال‌زاده گفت: بازداشت او بخاطر مسائل مالی است و ایشان معوقات بانکی ندارد.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده فردی که در ارتباط با دفتر حسام‌الدین آشنا بازداشت شده گفت: گفته بودم یک فردی دستگیر شده اما اینکه چه ارتباطی با ایشان دارد و اینکه داشتن ارتباط کاری اشکالی ندارد، به معنای مقصر بودن مدیر نیست. گفتم فردی دستگیر شده اما نگفتم که اتهام او ثابت شده است. این پرونده هنوز در جریان است.
او در رابطه با پرونده یاشار سلطانی گفت: در ۸ مرداد ماه برای رسیدگی به پرونده ایشان تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده رشوه توتال به مقامات دولتی و امضای قرارداد مجدد با این شرکت گفت: پرونده مربوط به رشوه رسیدگی شده و طرف هم در زندان است.
او در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: حکمی صادر و قطعی هم شد. بعد درخواستی مطرح شد که این درخواست در حال رسیدگی است.