صدور حکم در پرونده املاک نجومی قرارداد 37 ملک فسخ و 5 میلیارد تومان مسترد شد

پرونده املاک نجومی با فسخ قرارداد 37 ملک و بازگرداندن 5 میلیارد تومان پس از «افشاگری‌های پرسروصدا» وارد فاز «رسیدگی‌های قضایی» شد. آنطور که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفته است؛ در این زمینه تا کنون از 185 نفر از سوی بازپرس تحقیق و 136 ملک هم از سوی هیأت کارشناسی ارزیابی شده است، براین اساس قراردادهای واگذاری 37 ملک فسخ و پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذار شده هم مسترد شده است. البته بنا به اظهارات او،  تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است و به همین جا ختم نمی‌شود!
نامه سازمان بازرسی
به گزارش خبرنگار «ایران»، ماجرای فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری تهران که به روایتی 2 هزار و 200 میلیارد تومان تعبیر می‌شود، به شهریور سال گذشته برمی‌گردد، درست چند ماهی پس از افشاگری فیش‌های حقوقی، پای املاک نجومی هم به میان آمد تا معاونان، مدیران و حتی چند تن از اعضای شورای شهر تهران (عمدتاً از جناح اصولگرا) در برابر این افشاگری قرار بگیرند که به چه بهانه‌ای از تخفیف و تقسیط‌های شهرداری تهران بهره‌مند شده اند؟ موضوع این پرونده البته به یک نامه برمی‌گردد. نامه سازمان بازرسی کل کشور به همراه گزارشی مبسوط به مدیرکل دفتر شهردار تهران درباره بروز تخلف چند هزار میلیاردی در فروش غیر قانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران! در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران هم اشاره شده بود. سایت معماری نیوز در ۹ شهریور سال گذشته، تصویری از نامه سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان متهم شده بود. به استناد این نامه، شهرداری تهران به برخی از مدیران خود، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده بود. در نامه سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰۰ ماهه» به افراد واگذار شده است و همچنین اعلام شده بود که این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است.
واکنش شهردار
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران اگرچه در ابتدا حربه سکوت و سپس انکار را برگزید، اما بعدها، چندین بار در این زمینه موضعگیری کرد و تلویحاً با پذیرفتن واگذاری‌ها، پای مصوبات آیین‌نامه‌های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک را به میان کشید. محمدباقر قالیباف، در ۷ شهریور ۱۳۹۵ گفت تخفیف به اعضای تعاونی‌های مسکنی که در شهرداری ثبت‌نام کرده‌اند مطابق قانون است. قالیباف گفته بود: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.» در آن زمان البته برخی اعضای شورای شهر همچون احمد حکیمی‌پور هم خواستار پیگیری جدی موضوع شدند، اما از آن طرف اعضایی که نامشان در لیست آمده بود هم واکنش نشان داده و هر یک به نوعی، نقش خودشان را در این واگذاری‌ها انکار کردند. اما برخی پا را فراتر گذاشته و از سردبیر معماری نیوز، یعنی یاشار سلطانی به عنوان نخستین شخصی که از این لیست رونمایی کرده و نامه به قول آنها «محرمانه» سازمان بازرسی را منتشر کرده بود، شکایت کرده و زمانی که او بازداشت و به اوین فرستاده شد، شکایتشان را از اساس تکذیب کردند. با گذشت نزدیک به دو ماه از این جنجال، برای نخستین بار پس از افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، یکی از مسئولان قوه قضائیه در ۶ آبان 96 جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه داد و «تخلف قطعی» در شهرداری تهران را تأیید کرد. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در یک مصاحبه زنده تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. او البته تأکید کرده بود این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آنکه عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند، بنابراین قرارداد این افراد «باطل بوده و باید فسخ می‌شد.» وی سپس اعلام کرد تا کنون قرارداد ۳۶ نفرهم باطل شده است. سرانجام سخنگوی قوه قضائیه یعنی محسنی اژه‌ای اعلام کرد ۳۰ نفر در پرونده املاک شهرداری به دادسرا احضار شده‌اند.
تحقیق و تفحص از شهرداری
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اوایل شهریور سال گذشته اعلام کردند که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سه محور «صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری تهران و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر» را تدوین می‌کنند.
سپس کمیسیون عمران مجلس اطلاعات مرتبط به تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را جمع‌آوری کرد و در اختیار نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص قرار داد و از آنجا که آنان از اطلاعات ارائه شده قانع نشده بودند، در آبان ماه همان سال جلسه‌ای با حضور آنها و شهردار تهران برگزار کرد. کمیسیون عمران سپس با همکاری چند کمیسیون دیگر مجلس و تشکیل یک کمیته تخصصی و تشکیل جلساتی از جمله با حضور مدیران شهرداری، در نهایت روز ۱۰ اسفند تصمیم گرفت که تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کند. برخی گمانه‌زنی‌ها لابی‌های قوی شهرداری تهران برای مختومه شدن پرونده تحقیق و تفحص را تقویت می‌کردند اما مدرک مستندی در این باره وجود ندارد. با این حال ماجرا به همین جا ختم نشده و بارها و بارها از گوشه و کنار اگرچه در پشت پرده، پیگیری و رسانه‌ای شد. در این اواخر، عباس جدیدی، عضو فعلی شورا هم چندین بار از نامه‌ای که به محمد باقر قالیباف درباره سرانجام پرونده املاک نجومی نوشته، پرده‌برداری کرد و خواستار پاسخ قالیباف به نامه‌اش شد. که البته به گفته او،  تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده است تا دیروز که سخنان دولت آبادی، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد.