دیوان محاسبات برای پرونده فروش نفت نیروی انتظامی در دولت سابق حکم داد
انفصال از خدمت برای یک فرمانده ارشد وقت نیروی انتظامی

احسان بداغی

تنور حواشی نفتی که «بنیاد تعاون» یک شرکت تابعه نیروی انتظامی در سال 91 از دولت محمود احمدی‌نژاد برای فروش تحویل گرفت، تازه در حال داغ‌تر شدن هستند. محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری «ایسنا» گفته که بابت پرونده تشکیل شده برای همین موضوع تا الان حکم انفصال از خدمات دولتی برای یکی از فرماندهان سابق ناجا صادر شده است. سال گذشته و در جریان بررسی بودجه 96 در مجلس، ماده‌ای در این قانون به تصویب رسید که مربوط به پیگیری 23 و نیم هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 توسط دولت محمود احمدی‌نژاد می‌شد. محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز چهارشنبه در همین رابطه به «ایرنا» گفته است: «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، 23 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سال‌های 87 تا 89 بوده است.» از این میزان 634 میلیارد تومان آن به محموله نفتی برمی‌گردد که با دستور احمدی‌نژاد برای فروش در سال 91 در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت اما هیچ گاه درآمد فروش آن به خزانه واریز نشد. محمدحسینی در گفت‌وگوی خود با «ایسنا» حکم صادر شده و قرار مجرمیت را مربوط به «مسئول ارشد وقت این نیرو» عنوان کرده است. احراز تخلف مالی ناجا در فروش نفت طی دوره احمدی‌نژاد در حالی است که پیش‌تر در فاصله سال‌های 92 تا 94 سردار احمدی‌مقدم، مسئول ارشد وقت نیروی انتظامی در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود 90 درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است. با وجود این اسحاق جهانگیری، فروردین ماه سال قبل گفت که نه نیروی انتظامی و نه هیچ کدام از نهادهای دیگری که در دولت قبل نفت فروخته بودند، «حتی یک دلار» هم از پول آن را برنگرداندند. حالا بعد از 5 سال از یک سو دولت و مجلس در پی تسویه آن بدهی‌ها هستند و از سوی دیگر نگاه‌ها به روشن‌تر شدن ابعاد این تخلف و مقامات دخیل در آن دوخته شده است.
تکذیب اولیه و تأیید بعدی ناجا
اولین بار بهمن‌ماه سال 92، یعنی 6 ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت از بدهی 180 میلیون دلاری نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. در همان تاریخ اما بلافاصله سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی دلایل تأخیر در پرداخت بدهی چند میلیون دلاری نفتی ناجا به شرکت ملی نفت ایران را تأخیر در مسائل حسابداری اعلام کرد و اختلافات به وجود آمده را تنها یک «شائبه» خواند. او در آن تاریخ گفت که «رفتار ناجا قانونی بود و تخلفی در این زمینه انجام نگرفته است.» این دست اختلاف‌نظرها اما تا یک سال بعد ادامه یافت، اما روز 18 اسفند 93 احمدی مقدم قبل از پایان دوره کاری‌اش از فرماندهی نیروی انتظامی کنار رفت تا دقیقاً سه ماه بعد سخنگوی ناجا در نشست خبری‌اش حرف‌هایی بزند که با مواضع قبلی فرمانده این نیرو چندان همخوانی نداشت. منتظرالمهدی روز 17 خرداد 94 در یک نشست خبری گفت که «انحرافات» شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی محرز شده و در همین ارتباط «افرادی» بازداشت شده‌اند. این در حالی بود که همین موضوع چیزی حدود دو هفته قبل از آن یعنی روز چهارم خردادماه سال 94 توسط محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی تکذیب شد. هر چند یک روز بعد از برگزاری نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی یعنی روز 18 خرداد سال 94، محسنی اژه‌ای هم در نشست خبری خود تشکیل پرونده برای بنیاد تعاون و بازداشت افرادی در این مجموعه را تأیید کرد. در همین حـــــــــــــــــال سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری روز 17 خرداد 94 همچنین تأیید کرده بود که پروتکل‌ها، اقدامات قانونی و تشریفات لازم هم در پرونده فروش نفت رعایت نشده بوده‌اند.
نفتی که رفت، پولی که برنگشت
محموله‌های نفتی مورد نظر در سال 91 به ازای کسری بودجه 11 درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود. ناجا هم در ادامه موفق به فروش این محموله شده بود اما اتفاقی که نهایتاً می‌افتد، این است که اولاً نیروی انتظامی مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کند و ثانیاً درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از 11 درصد کسری بودجه آنها بوده است. در گزارش تفریغ بودجه سال 91 که یک سال بعد از آن منتشر شد، آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌ میلیون ‌و‌ ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت ‌خام به ارزش ۱۸۵ میلیون ‌و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌ خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است.»
مهرماه 93، احمدی‌مقدم در دفاع از مجموعه تحت امر خود در این موضوع به خبرگزاری فارس گفته بود: «این کار هم به دلیل اشتباه وزیر وقت اقتصاد انجام نشد چرا که وی پس از دستور احمدی‌نژاد برای اجرای این فرآیند به جای آن‌که جلسه کاری با ناجا را در اسفند ۹۱ تشکیل دهد، در اردیبهشت ۹۲ تشکیل داد و بودجه سال ۹۱ نمی‌توانست در سال ۹۲ هزینه شود.» احمدی‌مقدم البته در اردیبهشت سال 94 در یک گفت‌وگوی تلویزیونی هم بار دیگر این اتهامات را تکذیب کرد. او چندی بعد از کنار رفتن ناگهانی از فرماندهی نیروی انتظامی در یک مصاحبه تلویزیونی می‌گوید: «یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایت‌هایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی‌های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی‌شان دانشجو است و دیگری دانش‌آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی را نپذیر و برو آن پشت‌ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستأجر هستند و در خانه‌های زیر ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.» همزمان، بحث فروش نفت و تخلف 600 میلیاردی در واریز درآمد آن به خزانه، شکل رسمی به خود گرفته بود و هم سخنگوی دستگاه قضایی و هم نیروی انتظامی وقوع تخلف را تأیید می‌کردند.
نقش دلال اماراتی
با شروع سال 95 اسامی جدیدی هم در پرونده فروش نفت توسط ناجا به سر زبان‌ها افتاد؛ اسامی که تا پیش از آن تنها در بین اوراق این پرونده فروش نفت دیده می‌شد. مهم‌ترین این نام‌ها «محمد‌سعید العقیلی» بود، یک دلال اماراتی که سال 95 دیگر در قید حیات نبود. حمید حسینی، عضو هیأت‌ مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه سال 95 اطلاعات تازه‌تری در این رابطه داد و به روزنامه شرق گفت: «مورد دیگر هم بنیاد تعاون ناجا بود که نفت خام را گرفت و عمدتاً به سریلانکا صادر کرد. بنیاد توانست بخشی از پول را دریافت کند و بخشی از پول در اختیار محمدسعید العقیلی بود. بعد از همکاری با ناجا وارد فهرست تحریم شد و پول برنگشت. یکی از تعاونی‌های سپاه هم به او محموله فرآورده نفتی داده بود که فکر می‌کنم هنوز پولش را نگرفته باشد. العقیلی چند ماه پیش فوت کرد و تشکیلاتش دچار مشکل شد و فکر نمی‌کنم با مشکلاتی که ایجاد شد، موفق به پرداخت پول نفت شده باشد ضمن اینکه شرکت نفت به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا قرارگاه‌ها و جاهایی که از شرکت نفت طلب داشتند، محموله‌های میعانات گازی (Condensate) می‌داد که به جای طلب، در بازار معامله کنند.» العقیلی در سال 85 یکی از دو بدهکار بزرگ بانکی بود که محمود احمدی‌نژاد در نیمه مهرماه آن سال تهدید کرد در صورت عدم بازپرداخت بدهی‌های بانکی، نام آنها را ظرف دو هفته افشا می‌کند. اما در همان ایام العقیلی می‌رفت تا توسط نزدیک‌ترین افراد حلقه اول محمود احمدی‌نژاد به وزرا و مسئولان عالی‌رتبه کابینه جهت مشکل‌گشایی معرفی شود. در ابتدای دولت دهم هم چند نامه به امضای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت  وقت به برخی وزرا ارسال شد که در آن خواستار گره‌گشایی از مشکلات پیش آمده برای شرکت العقیلی و حتی جبران خسارت وارد آمده به وی شده بود. نهایتاً اما تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم اقتصادی ایران میدانی بود برای مانور بیشتر العقیلی در فروش نفت و گرفتن حق دلالی از آن. مانند همان اقدامی که بنیاد تعاون ناجا انجام داد. البته در این بین گفته می‌شود مراجعه بنیاد تعاون ناجا به العقیلی برای فروش محموله نفتی نشان از آن داشت که این فرد قبلاً هم چنین معاملاتی با طرف‌هایی در ایران داشته است. مرگ العقیلی اما در سال 94 اعلام شد و در ادامه شرکت‌های وی نیز منحل شده‌ یا در آستانه انحلال قرار دارند و این موضوع می‌تواند بشدت بر وصول مطالبات‌مان از بازماندگان وی اثر منفی بگذارد؛ مطالباتی که محموله‌های نفتی بنیاد تعاون ناجا تنها قسمتی از آن است.
انتظار برای پول‌های نفت
اکنون محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «ایسنا» گفته که «مقرر شد براساس حکم قانونی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۶ کارگروهی تشکیل شود تا حساب‌های مربوط به سال‌های مذکور تسویه شود. چون برای ما صورت‌های مالی شرکت نفت مهم است. همچنین در ذیل این حکم آمده است که تمام تخلفات مذکور باید در دیوان محاسبات روال اداری را طی کند و مورد پیگیری قرار گیرد و جلساتی را نیز با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه داشتیم.» اما مسأله این است که تمام این پرونده به تخلفات 600 میلیاردی بنیاد تعاون نیروی انتظامی در فروش نفت باز نمی‌گردد. به جز این بیش از 23 هزار میلیارد تومان بدهی نفتی دیگر هم از سال‌های 87 تا 91 به یادگار مانده که علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «ایران» می‌گوید: «مربوط به موارد مشابه دیگر نفت فروشی توسط نهادهای مختلف هستند.» تاکنون در این پرونده جز نیروی انتظامی، سخنی از بقیه این نهادها به میان نیامده است. 28 فروردین سال قبل، اسحاق جهانگیری به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود «نهادها و افراد مختلف» که در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل تحریم فروش نفت ایران از دولت نفت تحویل گرفته بودند تا بفروشند، «حتی یک دلار» از پول آن را بر نگردانده‌اند. همان طور که بنیاد تعاون ناجا هم 15 ماه بعد از این سخنان جهانگیری و بیش از 5 سال بعد از گرفتن محموله‌های نفتی پول آن را تسویه نکرده است.