شرق: بخشی از بدنه دولت به دنبال جدایی دوباره وزارتخانه‌هاست. آن‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌گوید، ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته، بدون مبنای کارشناسی بوده و برای همین، دولت لایحه جدایی وزارتخانه‌ها را دنبال می‌کند. جمشید انصاری می‌گوید تکلیف وزارتخانه‌ها را تا پیش از معرفی وزرا، مشخص می‌کنند و بر همین اساس، نباید این تعیین تکلیف چندان به‌طول بینجامد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ادغام، راه‌حل کشورهای پیشرفته برای هماهنگی برنامه‌های کلان است و تفکیک، مسیر کشورهایی که به‌لحاظ توسعه، در درجات پایین‌تری از توسعه اقتصادی قرار دارند.
معاون رئیس‌جمهوری در امور اداری و استخدامی کشور در نشستی که با هدف بررسی لایحه دولت برای جدایی وزارتخانه‌ها برگزار شده بود، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در اصلاح ساختار نظام اداری و لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه پرداخت.
انصاری معتقد است تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان منطقی و بر مبنای کار کارشناسی انجام می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد که تصمیم سال ۱۳۹۰ برای ادغام وزارتخانه‌ها که انجام شده، کارشناسی نبوده و ادامه آن نمی‌تواند در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.
ماجرای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در دولت دهم
آن‌طور که انصاری ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته را مطرح می‌کند، در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه می‌گویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم، اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا اینکه به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می‌شود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانه‌ها می‌شود.
وی می‌گوید ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایه‌ای انجام شد به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رأی عدم اعتماد داد، آن‌گاه دولت، وزیر مسکن را به‌عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌گویی به این اقدام دولت مطرح کرد فردی که وزیر یک وزارتخانه است، نمي‌تواند هم‌زمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام كند و با این اقدام، پاسخ مجلس را بدهد.
در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانه‌ها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در‌این‌باره به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می‌کرد ظاهرا دولت از آنها خواسته‌ای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آنها تماس گرفته که یا خواسته را اجرائی می‌کنید یا وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!
معرفي وزرا پس از تعيين تكليف وزارتخانه‌ها
در حالی دولت لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که در راستاي مغایرت این موضوع با کوچک‌سازی دولت یا هزینه‌های آن توضیحاتی از سوی معاون رئیس‌جمهوری مطرح شد.
وی به جریان شکل‌گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: از اسفند سال گذشته بود که از سوی رئیس‌جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس‌جمهوری تأکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. از‌این‌رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس‌جمهوری تأکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم، اگر در دولت دوازدهم بمانیم، خود آن را اجرائی کرده و در غیر‌این‌صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم داد؛ بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به اینکه بسیار اهمیت دارد، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت.
او ادامه داد: از‌این‌رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به‌زودی تعیین تکلیف شود و رئیس‌جمهوری بتواند تا قبل از ارائه پیشنهادهای خود برای تشکیل کابینه به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود، برای وزارتخانه‌های جدا‌شده نیز وزیر معرفی کند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند و تنها ابزاری هستند برای پیشبرد برنامه‌های دولت و طبعا ساختارهای تشکیلاتی باعث تغییرات در سطح کلان اقتصادی خواهند شد.
وی افزود: در ابتدای دهه ۵۰ با تغییر در درآمدهای نفتی مواجه شدیم که این درآمدها در حوزه‌های اقتصادی به کار رفت و در سال‌های ۶۴ تا ۶۵ با توجه به اهمیت بحث بهره‌وری، بخش معدن از صنایع جدا شد و وزارت معادن به صورت مستقل شکل گرفت و حتی وزارت صنایع نیز به دو بخش تفکیک شد؛ اما پس از ادغام، وزارتخانه‌های صنایع و معادن به یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مبدل شد.
هزينه‌‌اي براي تفكيك به دولت تحميل نمي‌شود
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین تأکید داشت در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد، قرار نیست هزینه‌های بالا یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد؛ بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این‌گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین انصاری تأکید دارد کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه‌ها که به‌زودی ارائه می‌شود، با تفکیک نیروی انسانی این کوچک‌سازی انجام خواهد شد.
او در‌عین‌حال یادآور شد که کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ همان‌طور که در سال‌های دولت برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند؛ اما کوچک‌سازی درباره آنها اتفاق نیفتاد.
ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در کشور
انصاری همچنين در اين نشست، با اشاره به موضوع اشتغال در کشور و بحران بی‌کاری گفت: برای مقابله با بی‌کاری لازم است سالانه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد شود؛ البته ظرفیت کشور در‌حال‌حاضر ۶۵۰ هزار شغل است و باید ۳۵۰ هزار شغل دیگر به این ظرفیت اضافه شود.
به گزارش خبرگزاري‌ها، وی گفت: برای این منظور نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به منابع عمومی می‌شود؛ ضمن آنکه باید منابع خارجی را نیز در برنامه پنج‌ساله جذب کنیم.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سازوکارهای مدیریت کشور، باید دستخوش تغییر شود، گفت: عمده ظرفیت اشتغال در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ایجاد نمی‌شود، بلکه بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال را در‌بر می‌گیرد و باید برای تداوم تک‌رقمی‌شدن تورم و بازنگری اقتصادی به این بخش توجه شود.
انصاری همچنین به موضوع سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات و رشد اقتصادی هشت‌درصدی از جمله مواردی است که اقتضائات خود را دارد.
١١ هزار مجوز استخدام برای دستگاه‌های مختلف صادر شد
انصاری با بیان اینکه مدیریت کشور جوان‌تر می‌شود خاطر نشان کرد: در‌حال‌حاضر سه میلیون نفر بی‌کار در کشور داریم.
وی همچنین درباره استخدام‌های جدید گفت: در‌حال‌حاضر ۱۱ هزار مجوز استخدام برای دستگاه‌های مختلف صادر شده که افراد بالای ۳۵ سال نمی‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و این استخدام‌ها بر اساس آزمون و نمرات انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بازنگری آن در دست انجام است و قبل از شروع دولت دوازدهم سعی خواهد شد برخی از برنامه‌های آن به صورت کامل‌تری ارائه شود.
وی گفت: ما مصمم هستیم تا از جوانان برای مدیریت کشور استفاده کنیم؛ زیرا آنان موجب نوآوری، پویایی و تحرک بیشتر می‌شوند. همچنین از زنان برای مدیریت بهره خواهیم برد و ظرفیت مدیریت زنان در کشور را از ۲۰ به ۳۰ درصد خواهیم رساند.
وی با اشاره به مقررات‌زدایی و بهبود فرایند کسب‌و‌کار خاطرنشان کرد: گسترش دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد و بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر منجر خواهد شد تا ساختارهای اداری تغییر کند.
١٤٨ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع و معادن ایجاد شد
معاون رئیس‌جمهور درباره ایجاد اشتغال گفت: در دولت یازدهم ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد شد و برای ۲۴ هزار واحد صنعتی, تولیدی و کشاورزی ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شد که عمده آن صرف نگهداری از اشتغال شده‌است.
رئیس سازمان اداره استخدامی کشور خاطرنشان کرد: از جمعیت دومیلیونو ۳۸۰ هزار نفری دولت در دولت یازدهم ۱۰ درصد آن کاسته شده و با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد آمار کارکنان دولت رو به کاهش است.
هزینه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت
انصاری تصریح کرد: آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۹۳، ۴۷ هزار نفر کاهش یافت و ما به تعهدات قانونی خود عمل کردیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۹۷ بالغ بر ۶۵ هزار نیرو از دولت خارج شوند، گفت: دولت ابتدای سال ۹۶ حدود دومیلیونو ۲۴۹ هزار نیرو دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به هزینه دو تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت، گفت: از ابتدای دولت ۱۰۸ هزار نفر استخدام شدند که بخشی از مجوزهای استخدام مربوط به قبل است.
وی افزود: آمار بازنشستگان تا سال ۹۵ بالغ بر یك‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار نفر است.
وی گفت: در قانون برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد که در پایان سال دوم برنامه پنج درصد باید کاهش یافته و ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی کم شده باشد.
خروج ٣نفر و استخدام یک نفر در دولت
انصاری ادامه داد: از هر یک نفر که از دولت حذف می‌شود، سه نفر باید از دولت خارج شوند. هم‌اکنون تعداد کارکنان دولت از دومیلیونو ۳۸۰ هزار نفر به دومیلیونو ۵۰ هزار نفر رسیده است.
