*دکتر محمد عیسی زاده
شوراها را جدی بگیریم

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و در فرآیند دمکراتیک و آزاد، منتخبان اصلح جت انجام امور محلی مرتبط معرفی می گردند. اکنون شوراهای محلی (local government)    با عبور از   چهار دوره  تجربه درکارنامه خود، مسیر توسعه و تعالی ملی و منطقه ای را ریل گزاری نموده اند. متاسفانه همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری موجب عدم توجه و تدقیق علمی و فنی به این موضوع شده است.

مسلم ومبرهن است که شوراها نقش بسزایی در نظارت،قانونگذاری،توسعه وآبادانی و….دارند ومی توان براین باوربود که استفاده بهینه ازاختیارات وکاربست مدبرانه آنها می تواند منشأ آثار مثبت بی شماری در امورعمرانی ورفاه شهری وروستایی گردد.

به تعبیر “روبر پللو“((نهادهای محلی به مثابه دبستانی هستند که در آن شهروندان درس آزادی،زیست جمعی،مدیریت ومسوولیت می آموزند)). شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آراء و نظرات مردم و اتکاء امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می گردد. براساس اصل ششم قانون اساسی:« در جمهوی اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء و آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها…».

اما به نظرمی رسد شیوه مطلوب وموثرجهت رسیدن به اهداف وآرمانهای شوراهای محلی ،آسیب شناسی صحیح وعلمی وبررسی چالش های کنونی است تا نقاط قوت وضعف موجود شناسایی  وراه برای فعالیت بهترومفیدتر هموارگردد. با توجه به قوانین و رویه های موجود، واقعیت آن است که  شوراها امروز از اقتداروصلاحیت های  لازم در خصوص تصمیم‌سازی یا نظارت در حد نیاز برخوردار نیستند اما با وجود این پتانسیل وظرفیت های حداقلی نیز باید عزم و تکاپوی جدی درجهت گذر از مرحله تولد وبلوغ ورسیدن به پختگی وشکوفایی لحاظ گردد تا جایگاه واقعی آنان در سپهرسیاسی ، با کنش روشمند و قانونمند در فرایندکاربست قدرت در جامعه حاصل شود.

شوراهای اسلامی شهروروستا بعنوان نماد مشارکت عمومی ومرجعی برای حل مشکلات محلی ودرواقع یک پارلمان کوچک درهمه روستاها وشهرها محسوب می گردند.بانگاهی به قوانین ومقررات مربوطه(قانون اساسی،قانون شوراها و…) به صراحت درمی یابیم که کارکرد وصلاحیت شورها،غیرسیاسی ویک نهادمردمی اجتماعی است.این نهاد مدنی،براساس نص صریح قانون،کارکردمحور،عملیاتی وخدمت رسان است و اندیشه توسعه دموکراسی ،مردم سالاری وواگذاری امور درسطوح محلی رامحقق می نماید. اساساً انتظاراز شوراها نیز رعایت منافع مردم،مصالح ملی،حفظ تفکرعمل جمعی وکارگروهی وتعامل وانسجام می باشد. با این وجود برخی مسائل و چالش ها موجب تضعیف جایگاه شوراها شوده است از جمله؛

سیاست زدگی، خلاءهای قانونی وضعف وابهام درقوانین ومقررات، عدم توجه به جایگاه خطیرشوراهای انتصابی(شوراهای بخش،شهرستان،استان وعالی استانها)، موازی کاری وتداخل وظایف با سازمانهای دیگر، عدم تعامل مناسب با نهادها و سازمانهای دولتی، نظارت ضعیف وغیرموثربرعملکردشوراها ، عدم تبیین وظایف شهرداران ودهیاران وچگونگی ارتباط با شوراها، بها ندادن به أمرآموزش وپژوهش وافزایش اطلاعات وآگاهی های  اعضای شوراها ، کمبود منابع مالی،چالش منابع ناپایدار و عدم نظارت کامل بر هزینه ها، تعصبات فکری،گروهی وقومی وعدم توجه به أصول وضوابط قانونی ورفتاری.

آسیب های مذکور عمدتاً ریشه در فرهنگ سیاسی،ساختاراجرایی،قوانین ومقررات ونوپابودن شوراها در ایران داردواین چالش ها ومشکلات به صورت درون نهادی وبرون نهادی بوده وباعث ناکارآمدی نهاد محلی وشوراها در کشور شده است.برشوراها ضروری است بالحاظ تجربه سالهای گذشته وآسیب شناسی از عملکرد دوره های مختلف، اثربخشی وپویایی وحرکت درروندمنطقی ومسوولیت پذیررا هموارنمایند تا شاهد چشم انداز مطلوب وروشن در دهه پیشرفت وعدالت باشیم.

*پژوهشگر و مدرس حقوق