ناب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی، تأکید می‌کند که در مورد دستگیری این افراد باید در سطح حاکمیتی شفاف‌سازی شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «جهان صنعت» آورده است: سانسور و محدودیت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باوجود انتظار در زمان نزدیک به انتخابات شدت گرفته و این نشان می‌دهد که نه‌تنها وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت مطبوعات اجرایی نشده بلکه فعالان رسانه‌ها در انتقال تعهد رسانه‌ای خود به عنوان رکن اساس آزادی بیان با سنگ‌اندازی شدیدی توسط برخی نهادها روبه‌رو هستند. در صورتی که رسانه‌ها می‌توانند تنور انتخابات را گرم کنند و به عنوان یک عامل قدرتمند در قبل از انتخابات وارد عمل شوند و به جریان‌های سیاسی کشور کمک کنند، اما حالا فشار‌های نهادهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران بیشتر شده و این می‌تواند تهدیدی برای اصحاب‌رسانه باشد.
هرچند در قانون اساسی ایران اصل آزادی بیان به روشنی تضمین شده و بدیهی است که آزادی بیان نیازمند آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است، تضمین و تامین شود اما دستگیری‌ها و محدودیت رسانه‌ها در سالی که دو انتخابات مهم پیش رو است، می‌تواند تهدیدی برای دیگر فعالان رسانه باشد تا در بیان اندیشه و اطلاعات محتاط‌تر عمل کنند و در نتیجه بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به صاحبان رسانه و نهادهای مربوطه که مسئول تعیین خط فکری مردم هستند بیشتر شود.
چندی پیش از بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی و از دسترس خارج شدن کانال‌های آنها مطلع شده‌ایم؛ در این راستا برخی از نمایندگان مجلس طی تذکری از تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو (وزارت اطلاعات) که نام آن در قانون اساسی آمده، خواستند تا در این خصوص توضیح دهد، چراکه اگر دیگران هم در کار این وزارتخانه دخالت کنند، باز مسئولیت با این نهاد است. البته اسفند ماه بود که دستگیری‌ها انجام شد و با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال مجلس جلسه‌ای نداشت این امر شبهاتی را به خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرد. شبهاتی که با اظهار بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه پررنگ‌تر شد اما حالا نمایندگان به صراحت از دخالت یک نهاد امنیتی در کار وزرات اطلاعات سخن می‌گویند.
نایب رئیس فراکسیون امید در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص نگرانی و تهدید فعالان رسانه‌ای از بازداشت‌های بدون علت در آستانه برگزاری انتخابات گفت: این اتفاق از دو منظر قابل بررسی است، اول اینکه ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم و رسانه‌ها نقش مهمی در تنویر آرا، افکار عمومی، جذب آرای مردم و مشارکت افزون‌تر دارند و هرچقدر محدودیت فعالیت رسانه‌ها در چارچوب موازین قانونی کمتر باشد این مشارکت بیشتر خواهد شد.
محمدرضا تابش در بیان موضوع دوم گفت: این دستگیری‌ها متوجه یک جناح است، از این سو شائبه برخورد سیاسی با این موضوع بیشتر می‌شود و این اتفاق با توجه به نزدیکی انتخابات روند خوبی نیست و کسانی هم که این فعل وانفعالات را انجام می‌دهند سود نمی‌برند.
وی در ادامه تصریح کرد: ما با آشفتگی‌های زیادی در منطقه و داخل کشور مواجه هستیم مخصوصا اینکه دنیا روی مساله گردش آزاد اطلاعات، اخبار و حقوق بشر ایران حساس شده است؛ در نتیجه نباید دست به اعمالی بزنیم که بهانه‌ای برای تشویق ناروایی‌ها و اقدامات علیه کشورمان باشد.
تابش در خصوص دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب گفت: دولت در این خصوص اظهار بی‌خبری کرده؛ سخنگوی دولت هم این موضوع را محکوم کرده است. این یعنی وزارت اطلاعات این عمل را انجام نداده است. از طرفی نمایندگان و رئیس مجلس هم در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ در نتیجه قوه‌قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی باید پاسخگو باشند که اگر خلافی انجام شده را مطرح و حداقل در سطح حاکمیتی شفاف‌سازی کنند.
نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: رسانه و گردش اطلاعات و اخبار جزو ارکان دموکراسی و مانند اکسیژن است که اگر از جامعه گرفته شود فضای تنفسی با مشکل مواجه می‌شود. در هرصورت مسئولان مربوطه باید به این ظرافت‌ها توجه داشته باشند و علت این اقدام را تبیین کنند؛ چه‌بسا اگر مشکل حادی وجود ندارد باید فضایی به‌وجود آورند که انتخابات به خوبی انجام شود. البته حتی اگر این اتفاق قابلیت رسیدگی داشته و نیاز حتمی به دستگیری مدیران بوده باشد، با توجه به نزدیکی انتخابات می‌توان گفت این اقدام به‌صورت عجولانه و فراگیر بوده و این کمی عجیب است.
تابش افزود: این دستگیری‌ها و عدم شفاف‌سازی در خصوص علت این محدودیت‌ها، منجر به تهدید رسانه‌ها، فعالان آنها و مردم می‌شود و بدتر آن است که قوه‌قضاییه و دولت و نمایندگان در این موضوع اظهار بی‌خبری کردند و این باعث می‌شود پالس‌های خیلی منفی به بیرون فرستاده شود.
وی تاکید کرد: در عین حال من به عنوان فعال رسانه‌ای از این موضع که کنگره آمریکا اعلام کرده ما تحریم‌های سپاه را به تاخیر بیندازیم تا انتخابات تمام شود؛ بسیار ناراحتم و آنها نباید در امور داخلی ما دخالت کنند. در هر صورت سپاه جزو این کشور و قابل احترام است و ما اجازه نمی دهیم تضعیف شود. اما متاسفانه فعل و انفعالاتی اتفاق می‌افتد که خودمان از سر تعهد و بدون فکر گزک و بهانه دست دیگران می‌دهیم.
علیرضا رحیمی، از جمله نمایندگانی بود که در تذکر کتبی از وزیر اطلاعات درباره مسدود شدن ۱۲ کانال تلگرامی و بازداشت مدیران آنها سوال کرد. وی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص آزادی بیان رسانه‌ها در زمان انتخابات گفت: اگر هدف تامین افزایش مشارکت مردم باشد، باید لوازم آن فراهم شود، از جمله این لوازم تامین آزادی رسانه‌ها و فعالیت اصحاب مطبوعات از جمله رسانه‌های مجازی است.
وی در خصوص نگرانی اصحاب‌رسانه از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرام اصلاح‌طلب گفت: قاعدتا دستگیری مدیران این کانال‌ها نگرانی‌های قابل توجهی برای مجموعه فعالان حوزه رسانه‌ها مخصوصا در فضای مجازی برای خبرنگاران به‌وجود آورده که دغدغه‌ای جدی است. لذا ما تاکید داریم که بازداشت‌ها باید در چارچوب قانون باشد و ضابطان رسمی و قضایی باید در این موضوع مداخله کنند و ضابط غیر رسمی نباید دخالتی داشته باشند، چراکه ما اصلا در قانون ضابط غیررسمی نداریم و تعریف هم نشده است.
وی در ادامه گفت: اگر واقعا مجلس در رأس امور است پس همه باید به مجلس پاسخگو باشند از این سو لازم بود شفاف‌سازی در خصوص این اتفاق برای نمایندگان صورت می‌گرفت. تذکری هم که بنده و همکاران در خصوص دستگیری‌ها داشتیم به دو جهت بود. اول آنکه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد همچنین نکته دوم این است که این اقدامات حتما در چارچوب موازین قانونی اتفاق بیفتد.
رحیمی با تاکید بر اینکه نباید تداخل قوا در خصوص این مسایل اتفاق بیفتد، گفت: نیروهای مسلح نباید کار وزرات اطلاعات و نیروهای انتظامی را انجام دهند در عین حال قوه‌قضاییه هم باید به نوعی شفاف‌سازی در عملکردش داشته باشد.
وی مخاطب تذکر نمایندگان در خصوص دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی را وزارت اطلاعات دانست و گفت: می‌دانیم که وزرات اطلاعات در این دستگیری‌ها نقشی نداشته اما به لحاظ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تذکری که می‌توانستیم بدهیم به وزارت اطلاعات بودو پاسخ به مجلس هم از این وزارتخانه باید شنیده شود.
رحیمی در پاسخ به این سؤال که آیا دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب شائبه سیاسی دارد، گفت: اصل موضوع، بازداشت، عدم شفافیت و خروج از موازین قانونی است مخصوصا اگر این اقدامات به لحاظ ارزیابی سیاسی از یک جناح باشد به نگرانی‌ها بیشتر دامن زده می‌شود.
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد ابلاغ ساسیت‌های کلی انتخابات از طرف مقام رهبری بودیم که ایشان تاکید کردند نیروهای مسلح در مسایل انتخابات و حوزه سیاسی دخالت و ورود نکنند، همین قدر که اصحاب‌رسانه این سوال جدی برایشان مطرح می‌شود که این بازداشتی‌ها از یک جناح هستند این شائبه را به‌وجود می‌آورد که ممکن است نیروهای مسلح در امر انتخابات تاثیرگذار باشند لذا برای پرهیز از این موارد باید این ملاحظات مدنظر مراجعی که مبادرت به این بازداشت‌ها کردند، در نظر گرفته شود.
به دنبال بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و چند روزنامه‌نگار در ایران، پنج نماینده تهران هم در تذکر کتبی از وزیر اطلاعات درباره مسدود شدن ۱۲ کانال تلگرامی و بازداشت مدیران آنها سوال کردند و به رئیس‌جمهور هم نامه‌ای نوشتند. محمود صادقی نماینده مجلس این کشور هم در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران درباره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت حسن روحانی و جریان اصلاح‌طلب ابراز نگرانی کرد.
وی در این نامه با یادآوری اظهارات فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر اینکه «احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند»، نوشت: بازداشت همزمان گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی با گرایش‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت که ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه انجام شده، موجی از نگرانی‌ها را در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها برانگیخته است.
نهایتاً با فشار افکار عمومی منتظری از آزادی تعدادی از مدیران دستگیر شده کانال‌های تلگرامی در روزهای آینده خبر داد و درباره علت دستگیری ۱۲ نفر از مدیران شبکه‌های تلگرامی در روزهای پایانی سال گذشته نیز گفت: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال برخلاف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه‌ای داشتند.
منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد نیز افزود: در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند. با توجه به اینکه آزادى بیان به معنای آزادی افراد مختلف جامعه در اظهار عقیده و دیدگاه‌های خویش پیرامون مسائل مذهبی و سیاسی به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق و ارزش‌های اسلامی است که تاثیر بسیار شگرفی در رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و تکامل جامعه و اصلاح ساختارهای مختلف آن به دنبال دارد. از این رو ایران باید آزادی بیان را به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم به رسمیت بشناسد و سازوکارهای اجرایی و صیانت از آن را در ابعاد مختلف ترسیم کند.